شهادتان تاريخيتان من النعمانين الاب والابن
احمد صالح الفقيه
تحققت خطة السلال بحذافيرها، كما اتضح في المقالة السابقة، وقامت على التعاون والدعم من الجمهورية العربية المتحدة بقيادة جمال عبد الناصر وتم تفجير ثورة 26 سبتمبر بقيادة السلال ولكن ماذا بعد؟
يقول النعمان الابن في كتابه ازمة المثقف اليمني:
حرصت قيادة الحركة الأخيرة (ثورة 26 سبتمبر) على تجسيد الوحدة الوطنية فاستوزرت عديدا من أبناء المناطق الجنوبية (اليمن الأسفل) وأشركتهم في كثير من المراكز الحكومية الهامة حتى أصبحت القاعدة في كل تعديل وزاري او تنظيم في أجهزة الدولة ان تقتسم المراكز مناصفة بين الشمال والجنوب ( اليمن الأعلى والاسفل).
وتبدو هذه الإجراءات عند البعض من أبناء الجنوب كأنها حل للإشكال التاريخي اذ يتصورون ان التناقض الرئيسي في حياة الشعب هو استئثار فريق بالسلطات دون فريق اخر، اتفاقا مع التفسير البدائي القديم للصراع السياسي في بلاد العرب صراع الشيعة والسنة، واغفالا للمفاهيم الحديثة في تحليل التناقضات الاجتماعية، وتحديد المعالم بين فئات الشعب وطبقاته، غير ان هذا البعض يلاحظ التطبيقات فيجدها متأثرة بالواقع النفسي القديم أي استشعار الاخرين حق احتكار السلطة فتثور عوامل السخط والحنق لدى الوافد الجديد للسلطة من أبناء الجنوب لأنه لم يجد في العهد الجديد تحقيق أحلامه.
ونشا عامل جديد من عوامل السخط تشتد حدته حين نجد ان دخول العناصر الجنوبية التي لم تتسلح بخبرة سياسية او إدارية (لاستبعادها من السلطة في العهد البائد) كان ذريعة لإشراك عناصر شمالية غير واعية في مهام الحكم ومراكزه الرئيسية فشيخ القبيلة المحاربة مثلا او الضابط المقاتل احق بالتقديم على المفكر السياسي مهما كانت المسافات واسعة بين استعداداته واستعداداتهم الذهنية والإدارية حتى اصبح المستنيرون و كأنهم دخلاء على مجالات القيادة او هم في احسن الأحوال ضيوف عابرون عليهم الالتزام والادب مع الاسياد ارباب المنزل. واذا ما أتيحت فرصة لاحد هؤلاء المثقفين ان يلي مركزا يحتاج لخبرته وفنه بصورة اضطرارية، فان التعامل يتم معه على أساس الاستخدام (بحسب الحاجة و بقدر الاستلطاف) فيبدو كانه دويدار (خادم) وليس ابن البيت وهكذا نشا الإحساس لدى هؤلاء بانهم وان كانوا في الظاهر مسئولين في المستويات العليا الا انهم في الحقيقة مسؤولون (درجة ثالثة)!!.(نهاية الاقتباس).
في عهد المخلوع راجت اخبار عن أسلوب المخلوع علي عبدالله صالح في التعامل مع الوزراء والمسؤولين من اليمن الأسفل بالركل واللطم والشتم، حتى انه لا يكاد يوجد مسؤول منهم الا وبوجهه أو مؤخرته اثر صفعة او ركلة من ذلك السوقي الجاهل، وقد وصل به الامر الى الاعتداء المباشر بنفسه بالضرب المبرح على الدكتور الشهيد عبد العزيز السقاف ناشر صحيفة يمن تايمز. وما اعتداء حرس الشيخ الشايف بالضرب والطعن بأمر من الشيخ على الدكتور حسن مكي التهامي نائب رئيس الوزراء الا مثال آخر على تغول اليمن الأعلى على الأسفل. ولذلك فان نظام الأقاليم هو المانع الاكيد لهذا التغول والتجبر، والطريق الأمثل الى استعادة اليمن الأسفل وتهامة وحزام الرمل الشرقي والجنوب للكرامة المهدرة والحقوق المغتصبة على ايدي اللصوص والنهابين في اليمن الأعلى.
لقد شهد المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة على المخلوع بعد التحقيق والتدقيق انه نهب ستين مليار دولار من أموال هذا الشعب الفقير الجائع، وهو ما يجعله مدينا لكل اسرة يمنية من الاسر البالغ تعدادها أربعة ملايين بمعدل ستة افراد في كل أسرة بما يقرب من أربعة ملايين ريال لكل اسرة. فاذا كان هذا ما سرقه هو، فكم سرق اعوانه فتأملوا.
الصدمة الكبرى للنعمان الاب جاءت بعد انقلاب نوفمبر 1967 على السلال وقيام المجلس الجمهوري وهو صيغة الحكم الجماعي التي طالما حلم بها النعمانان.
ففي رسالة من الاب الى الابن يقول الأستاذ احمد محمد نعمان:
كانت آخر معركة خضناها أول ما وصلنا الى السلطة هي معركة وضع الدستور الدائم واعلانه، حرصا على كفالة الشروط الأساسية لقيام الديمقراطية على أساس المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين دون تفرقة ولا تمييز. وتحقيقا للفصل بين السلطات الذي يعتبر الضمان الأكيد للحيلولة دون عودة الحكم الفردي. وحياطة للأجيال القادمة من ان تتعرض لحكم القهر والاذلال تحت أي لون من ألوان الديكتاتورية.
ولكن ويا للهول تكتلت القوى المعادية للدستور والشورى في أول يوم أردنا فيه البدء بتطبيق الدستور ونفذت مؤامرتها الدنيئة التي دبرتها بليل واتخذت قرارا باستبعادنا من المشاركة في السلطة وعضوية المجلس الجمهوري عقابا لنا ولكفاحنا وحماسنا لوضع الدستور وخشية ان نصمم على تطبيقه ما دمنا نحن الذين صممنا وحدنا على وضعه واعلانه.
ومن ذلك التاريخ اتضح لنا جليا ان الحق والعدل والحق والدساتير والقوانين واللوائح والقرارات لا قيمة لها ولا تساوي الورق الذي تكتب عليه إذا لم تكن هناك قوة تحميها وتدافع عنها. وأنه بدون القوة لا يحق الحق ولا يبطل الباطل ولا تسود العدالة ولا تنمو الحرية.
فيا ولدي لا تنتظر انصافا ولا عدلا ولا حقوقا ولا دساتير ولا قوانين بدون قوة. فنحن نعيش حقا عصر سقوط الكلمة وقد سقطت وهانت في كل العصور كما قال المتنبي:
لقد رجعت واقلامي قوائل لي
المجد للسيف ليس المجد للقلم
فاكتب بنا ابدا بعد الكتاب به
فإنما نحن للأسياف كالخدم
من اقتضى بسوى الهندي حاجته
أجاب كل سؤالٍ عن هلٍ بلمِ
(انتهى الاقتباس)
ان منطق الهيمنة لا يسود الا بالتمييز ومكافأة الاتباع والاشباه على حساب حقوق المواطنين الآخرين، ولذلك فان التقيد بالقوانين والدساتير لا يتم لأنها ضد منطق الهيمنة. وعندما اضطروا للتعامل مع الدستور بعد الوحدة فسرعان ما ذهبوا الى الحرب واجتاحوا الجنوب للقضاء على القوة التي يمكن ان ترغمهم على الالتزام بالدستور والقوانين.
ان الأقاليم هي التي فيها الخلاص من هذه الحلقة المفرغة عندما يتولى اهل كل إقليم شؤونهم وعندما يمثل كل اقليم في أجهزة القوة والقمع أي القوات المسلحة والامن وكذا في أجهزة الإدارة الفيدرالية حسب نسبة عدد سكانه.
-------------------------------------------
أنظر في المصدر (محمد أحمد نعمان – الفكر والموقف) ص 277-279 ثم ص 537-538 من جمع واعداد ونشر الأستاذ لطفي فؤاد احمد نعمان. مطبوعات التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اليمنية. مارس 2001
احمد صالح الفقيه
تحققت خطة السلال بحذافيرها، كما اتضح في المقالة السابقة، وقامت على التعاون والدعم من الجمهورية العربية المتحدة بقيادة جمال عبد الناصر وتم تفجير ثورة 26 سبتمبر بقيادة السلال ولكن ماذا بعد؟
يقول النعمان الابن في كتابه ازمة المثقف اليمني:
حرصت قيادة الحركة الأخيرة (ثورة 26 سبتمبر) على تجسيد الوحدة الوطنية فاستوزرت عديدا من أبناء المناطق الجنوبية (اليمن الأسفل) وأشركتهم في كثير من المراكز الحكومية الهامة حتى أصبحت القاعدة في كل تعديل وزاري او تنظيم في أجهزة الدولة ان تقتسم المراكز مناصفة بين الشمال والجنوب ( اليمن الأعلى والاسفل).
وتبدو هذه الإجراءات عند البعض من أبناء الجنوب كأنها حل للإشكال التاريخي اذ يتصورون ان التناقض الرئيسي في حياة الشعب هو استئثار فريق بالسلطات دون فريق اخر، اتفاقا مع التفسير البدائي القديم للصراع السياسي في بلاد العرب صراع الشيعة والسنة، واغفالا للمفاهيم الحديثة في تحليل التناقضات الاجتماعية، وتحديد المعالم بين فئات الشعب وطبقاته، غير ان هذا البعض يلاحظ التطبيقات فيجدها متأثرة بالواقع النفسي القديم أي استشعار الاخرين حق احتكار السلطة فتثور عوامل السخط والحنق لدى الوافد الجديد للسلطة من أبناء الجنوب لأنه لم يجد في العهد الجديد تحقيق أحلامه.
ونشا عامل جديد من عوامل السخط تشتد حدته حين نجد ان دخول العناصر الجنوبية التي لم تتسلح بخبرة سياسية او إدارية (لاستبعادها من السلطة في العهد البائد) كان ذريعة لإشراك عناصر شمالية غير واعية في مهام الحكم ومراكزه الرئيسية فشيخ القبيلة المحاربة مثلا او الضابط المقاتل احق بالتقديم على المفكر السياسي مهما كانت المسافات واسعة بين استعداداته واستعداداتهم الذهنية والإدارية حتى اصبح المستنيرون و كأنهم دخلاء على مجالات القيادة او هم في احسن الأحوال ضيوف عابرون عليهم الالتزام والادب مع الاسياد ارباب المنزل. واذا ما أتيحت فرصة لاحد هؤلاء المثقفين ان يلي مركزا يحتاج لخبرته وفنه بصورة اضطرارية، فان التعامل يتم معه على أساس الاستخدام (بحسب الحاجة و بقدر الاستلطاف) فيبدو كانه دويدار (خادم) وليس ابن البيت وهكذا نشا الإحساس لدى هؤلاء بانهم وان كانوا في الظاهر مسئولين في المستويات العليا الا انهم في الحقيقة مسؤولون (درجة ثالثة)!!.(نهاية الاقتباس).
في عهد المخلوع راجت اخبار عن أسلوب المخلوع علي عبدالله صالح في التعامل مع الوزراء والمسؤولين من اليمن الأسفل بالركل واللطم والشتم، حتى انه لا يكاد يوجد مسؤول منهم الا وبوجهه أو مؤخرته اثر صفعة او ركلة من ذلك السوقي الجاهل، وقد وصل به الامر الى الاعتداء المباشر بنفسه بالضرب المبرح على الدكتور الشهيد عبد العزيز السقاف ناشر صحيفة يمن تايمز. وما اعتداء حرس الشيخ الشايف بالضرب والطعن بأمر من الشيخ على الدكتور حسن مكي التهامي نائب رئيس الوزراء الا مثال آخر على تغول اليمن الأعلى على الأسفل. ولذلك فان نظام الأقاليم هو المانع الاكيد لهذا التغول والتجبر، والطريق الأمثل الى استعادة اليمن الأسفل وتهامة وحزام الرمل الشرقي والجنوب للكرامة المهدرة والحقوق المغتصبة على ايدي اللصوص والنهابين في اليمن الأعلى.
لقد شهد المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة على المخلوع بعد التحقيق والتدقيق انه نهب ستين مليار دولار من أموال هذا الشعب الفقير الجائع، وهو ما يجعله مدينا لكل اسرة يمنية من الاسر البالغ تعدادها أربعة ملايين بمعدل ستة افراد في كل أسرة بما يقرب من أربعة ملايين ريال لكل اسرة. فاذا كان هذا ما سرقه هو، فكم سرق اعوانه فتأملوا.
الصدمة الكبرى للنعمان الاب جاءت بعد انقلاب نوفمبر 1967 على السلال وقيام المجلس الجمهوري وهو صيغة الحكم الجماعي التي طالما حلم بها النعمانان.
ففي رسالة من الاب الى الابن يقول الأستاذ احمد محمد نعمان:
كانت آخر معركة خضناها أول ما وصلنا الى السلطة هي معركة وضع الدستور الدائم واعلانه، حرصا على كفالة الشروط الأساسية لقيام الديمقراطية على أساس المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين دون تفرقة ولا تمييز. وتحقيقا للفصل بين السلطات الذي يعتبر الضمان الأكيد للحيلولة دون عودة الحكم الفردي. وحياطة للأجيال القادمة من ان تتعرض لحكم القهر والاذلال تحت أي لون من ألوان الديكتاتورية.
ولكن ويا للهول تكتلت القوى المعادية للدستور والشورى في أول يوم أردنا فيه البدء بتطبيق الدستور ونفذت مؤامرتها الدنيئة التي دبرتها بليل واتخذت قرارا باستبعادنا من المشاركة في السلطة وعضوية المجلس الجمهوري عقابا لنا ولكفاحنا وحماسنا لوضع الدستور وخشية ان نصمم على تطبيقه ما دمنا نحن الذين صممنا وحدنا على وضعه واعلانه.
ومن ذلك التاريخ اتضح لنا جليا ان الحق والعدل والحق والدساتير والقوانين واللوائح والقرارات لا قيمة لها ولا تساوي الورق الذي تكتب عليه إذا لم تكن هناك قوة تحميها وتدافع عنها. وأنه بدون القوة لا يحق الحق ولا يبطل الباطل ولا تسود العدالة ولا تنمو الحرية.
فيا ولدي لا تنتظر انصافا ولا عدلا ولا حقوقا ولا دساتير ولا قوانين بدون قوة. فنحن نعيش حقا عصر سقوط الكلمة وقد سقطت وهانت في كل العصور كما قال المتنبي:
لقد رجعت واقلامي قوائل لي
المجد للسيف ليس المجد للقلم
فاكتب بنا ابدا بعد الكتاب به
فإنما نحن للأسياف كالخدم
من اقتضى بسوى الهندي حاجته
أجاب كل سؤالٍ عن هلٍ بلمِ
(انتهى الاقتباس)
ان منطق الهيمنة لا يسود الا بالتمييز ومكافأة الاتباع والاشباه على حساب حقوق المواطنين الآخرين، ولذلك فان التقيد بالقوانين والدساتير لا يتم لأنها ضد منطق الهيمنة. وعندما اضطروا للتعامل مع الدستور بعد الوحدة فسرعان ما ذهبوا الى الحرب واجتاحوا الجنوب للقضاء على القوة التي يمكن ان ترغمهم على الالتزام بالدستور والقوانين.
ان الأقاليم هي التي فيها الخلاص من هذه الحلقة المفرغة عندما يتولى اهل كل إقليم شؤونهم وعندما يمثل كل اقليم في أجهزة القوة والقمع أي القوات المسلحة والامن وكذا في أجهزة الإدارة الفيدرالية حسب نسبة عدد سكانه.
-------------------------------------------
أنظر في المصدر (محمد أحمد نعمان – الفكر والموقف) ص 277-279 ثم ص 537-538 من جمع واعداد ونشر الأستاذ لطفي فؤاد احمد نعمان. مطبوعات التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اليمنية. مارس 2001
