مدى قانونية إجراءات تنفيذ أحكام عقوبة الإعدام
بقلم د.عبدالكريم شبير
الخبير في القانون الدولي
إن إقدام أي جهة على تنفيذ حكم عقوبة الإعدام بحق الجناة البالغ عددهم ثلاثة عشر حالة دون الحصول على مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يكن ذلك الإجراء باطلاً وغير دستوري وغير قانوني، وإن من يقدم على مثل هذا الإجراء يكون قد تسبب في انتهاك القانون الأساسي الذي جاء فيه: أن أحد الضمانات لتنفيذ حكم عقوبة الإعدام تنفيذا قانونيا لا بد من مصادقة رئيس السلطة الوطنية عليه وفي حالة تنفيذ حكم الإعدام دون الحصول على هذه المصادقة يكن هناك إخلال بتلك الضمانة التي نص عليها القانون الأساسي وهي تعطي الحق القانوني لمن له مصلحة بالتمسك بها ومن ثم ملاحقة ومقاضاة من تسبب في ذلك .
إن تنفيذ عقوبة الإعدام اليوم بحق الجناة المذكورين سيُعرض قطاع غزة والمواطنين القانتين فيه إلى موقف دولي وإقليمي صعبًا وربما أن يتم وصف القائمين على إدارة شؤون المواطنين ب "الدواعش". وهو أخطر ما في الأمر. وعلينا كفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن لا نؤلب رأي المجتمع الدولي على قطاع غزة أكثر مما هو عليه الآن وعدم إعطاء أية مبرر لقادة الاحتلال الصهيوني باستمرارية الحصار على قطاع غزة وعدم إعادة الإعمار أو حتى نعطيه مبرراً جديداً بشن حرب جديدة على الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة .
على قيادة حركة حماس اليوم بألا تتحمل مسؤولية تنفيذ عقوبة الإعدام بمفردها لان مثل هذه القضايا الكبيرة والخطيرة يجب أن تكون مسؤولية السيد الرئيس أولا ومسؤولية القيادة السياسية والفصائل والحركات الوطنية والإسلامية ثانياً والمجتمع المدني ثالثًا والكل الفلسطيني رابعًا. وعليه علينا ألا نعطي أية مبرر لدولة الاحتلال الصهيوني أو المجتمع الدولي للتغول علي أبناء شعبنا الفلسطيني أكثر مما هو حاصل. وأتمنى على المسؤولين في قطاع غزة وقف جميع هذه الاجراءات الغير قانونية أو الغير محسوبة قانونياً أوسياسياً أو إقليمياً أو دولياً.
كما أتمنى على جميع أهالي المجني عليهم وكل الوجهاء والفصائل والحركات والمجتمع المدني أن يقوموا بتوجيه خطاب أو مذكرة موقعة منهم إلى الرئيس أبو مازن مطالبين فيها بالمصادقة على تنفيذ عقوبة الإعدام وأتمنى على القيادة الفلسطينية وخاصة السيد الرئيس أبو مازن الاستجابة لهذا المطالب عملاً بالقاعدة الدستورية التي تنص على أن الشعب مصدر السلطات ومراعاة مشاعر أهالي الضحايا المجني عليهم واتخاذ خطوة إيجابية في اتجاه الطريق الصحيح وتنفيذ ما نص عليه القانون الأساسي. وأتمنى من الجميع أن يكون سنداً للحق والعدل وانفاذ القانون كما شُرعن من الجهات المختصة.
بقلم د.عبدالكريم شبير
الخبير في القانون الدولي
إن إقدام أي جهة على تنفيذ حكم عقوبة الإعدام بحق الجناة البالغ عددهم ثلاثة عشر حالة دون الحصول على مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يكن ذلك الإجراء باطلاً وغير دستوري وغير قانوني، وإن من يقدم على مثل هذا الإجراء يكون قد تسبب في انتهاك القانون الأساسي الذي جاء فيه: أن أحد الضمانات لتنفيذ حكم عقوبة الإعدام تنفيذا قانونيا لا بد من مصادقة رئيس السلطة الوطنية عليه وفي حالة تنفيذ حكم الإعدام دون الحصول على هذه المصادقة يكن هناك إخلال بتلك الضمانة التي نص عليها القانون الأساسي وهي تعطي الحق القانوني لمن له مصلحة بالتمسك بها ومن ثم ملاحقة ومقاضاة من تسبب في ذلك .
إن تنفيذ عقوبة الإعدام اليوم بحق الجناة المذكورين سيُعرض قطاع غزة والمواطنين القانتين فيه إلى موقف دولي وإقليمي صعبًا وربما أن يتم وصف القائمين على إدارة شؤون المواطنين ب "الدواعش". وهو أخطر ما في الأمر. وعلينا كفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن لا نؤلب رأي المجتمع الدولي على قطاع غزة أكثر مما هو عليه الآن وعدم إعطاء أية مبرر لقادة الاحتلال الصهيوني باستمرارية الحصار على قطاع غزة وعدم إعادة الإعمار أو حتى نعطيه مبرراً جديداً بشن حرب جديدة على الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة .
على قيادة حركة حماس اليوم بألا تتحمل مسؤولية تنفيذ عقوبة الإعدام بمفردها لان مثل هذه القضايا الكبيرة والخطيرة يجب أن تكون مسؤولية السيد الرئيس أولا ومسؤولية القيادة السياسية والفصائل والحركات الوطنية والإسلامية ثانياً والمجتمع المدني ثالثًا والكل الفلسطيني رابعًا. وعليه علينا ألا نعطي أية مبرر لدولة الاحتلال الصهيوني أو المجتمع الدولي للتغول علي أبناء شعبنا الفلسطيني أكثر مما هو حاصل. وأتمنى على المسؤولين في قطاع غزة وقف جميع هذه الاجراءات الغير قانونية أو الغير محسوبة قانونياً أوسياسياً أو إقليمياً أو دولياً.
كما أتمنى على جميع أهالي المجني عليهم وكل الوجهاء والفصائل والحركات والمجتمع المدني أن يقوموا بتوجيه خطاب أو مذكرة موقعة منهم إلى الرئيس أبو مازن مطالبين فيها بالمصادقة على تنفيذ عقوبة الإعدام وأتمنى على القيادة الفلسطينية وخاصة السيد الرئيس أبو مازن الاستجابة لهذا المطالب عملاً بالقاعدة الدستورية التي تنص على أن الشعب مصدر السلطات ومراعاة مشاعر أهالي الضحايا المجني عليهم واتخاذ خطوة إيجابية في اتجاه الطريق الصحيح وتنفيذ ما نص عليه القانون الأساسي. وأتمنى من الجميع أن يكون سنداً للحق والعدل وانفاذ القانون كما شُرعن من الجهات المختصة.
