في المقاومة..
مبادرة خارج الأمم المتحدة
د.عصام عدوان
24/5/2016م
معظم المبادرات التي طُرحت لحل القضية الفلسطينية، وصدرت عن دول أو أشخاص، كانت خارج إطار الأمم المتحدة، الأمر الذي ينسجم مع توجهات الإدارات الأمريكية المتعاقبة؛ فمنذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945م والولايات المتحدة الأمريكية، تفضِّل العمل خارج الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث لا هيمنة أمريكية مباشرة على قراراتها. لم يُحِد من مضي أمريكا في توجهاتها سوى الحربالباردة التي فرضت بقاء الأمم المتحدة لمنع الانزلاق نحو الأسوأ. ومنذ سقوط الشيوعية وتفكك الاتحاد السوفييتي، لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية تخشى أحداً، وتمادت في التحرك السياسي خارج الأمم المتحدة، وظهر ذلك جلياً في دعوة جورج بوش الأب إلى مؤتمر دولي للسلام على أساس مبادرته التي أطلقها في مارس 1991م، وعلى أساسها تم عقد مؤتمر مدريد. وقائمة المبادرات المنفردة خارج الأمم المتحدة تطول؛ مبادرة تنت، مبادرة ميتشل، مؤتمر أنابوليس، مبادرة كلينتون، مبادرة أوباما.
اليوم تعيد فرنسا مبادرتها التي طرحتها قبل عام، وهي تراوح مكانها بسبب الرفض الإسرائيلي. لا جديد في مبادرة فرنسا، فهي امتداد طبيعي لاتفاق أوسلو، واشتقاق سيء عن المبادرة العربية للسلام. المبادرة الفرنسية تأتي خارج إطار الأمم المتحدة، وهي تقوم على دعوة عشرين دولة بالإضافة للأمم المتحدة لحضور مؤتمر تمهيدي لا يحضره طرفي الصراع الأساسيين، حيث سيدعيان بعد ذلك في مؤتمر ثاني في الخريف المقبل لم يتم تحديد موعده.
تدرك الدول العظمى صاحبة حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي أنه لا سلطة مباشرة لها على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن الدول الصغيرة، والضعيفة تملك قوة التصويت في هذه الجمعية المساويةلقوة تصويت الدول العظمي، ولذلك تتجنبها الأخيرة. وتدرك منظمة التحرير الفلسطينية، ومعها الدول العربية والإسلامية أن لهم قدرة كبيرة لحشد أصوات معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح قضاياهم، وهذا ما كان يحصل قبل سقوط الاتحاد السوفييتي وانفراد الولايات المتحدة في الهيمنة على العالم. ومع هذا الإدراك، إلا أن الفلسطينيين والعرب والمسلمين قبلوا– عن أسف – أن يشتركوا في لعبة السلام وفق القواعد التي وضعتها أمريكا، ولذلك لم يتوصلوا إلى أي حلول حتى الآن، ولن يحصل مستقبلاً، لأن أمريكا منحازة بالكامل لصالح إسرائيل.
إذا رغب الفلسطينيون والعرب والمسلمون بحشر إسرائيل في الزاوية والتخلص من الهيمنة الأمريكية، فبمقدورهم استغلال القدرات الهائلة التي تمنحهم إياها الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تمكنت يوماً ما من إجبار بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على الانسحاب من قناة السويس ومن سيناء إبان العدوان الثلاثي، حيث صدرت قرارات الجمعية العامة مستندة إلى الفصل السابع الذي منحها قوة وإلزامية التنفيذ. فلماذا لا يتم اللجوء إلى ذات الطريقة عوضاً عن اللهاث وراء فقاعات المبادرات الفردية التي تخطب ود أمريكا وإسرائيل أكثر من أي شيء آخر؟!
إن تجربة منظمة التحرير الفلسطينية في التعامل مع حلول خارج إطار الأمم المتحدة أثبتت فشلها على مدار ربع قرن من الزمان، وقد آن أوان تغيير هذه السياسة الفاشلة، والبحث عن سبل تأثير أقوى، يتمتع فيها الفلسطينيون وحلفاؤهم بقدرات تفوق الدول العظمي، إن كان ولا بد من الجري وراء المجتمع الدولي.
مبادرة خارج الأمم المتحدة
د.عصام عدوان
24/5/2016م
معظم المبادرات التي طُرحت لحل القضية الفلسطينية، وصدرت عن دول أو أشخاص، كانت خارج إطار الأمم المتحدة، الأمر الذي ينسجم مع توجهات الإدارات الأمريكية المتعاقبة؛ فمنذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945م والولايات المتحدة الأمريكية، تفضِّل العمل خارج الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث لا هيمنة أمريكية مباشرة على قراراتها. لم يُحِد من مضي أمريكا في توجهاتها سوى الحربالباردة التي فرضت بقاء الأمم المتحدة لمنع الانزلاق نحو الأسوأ. ومنذ سقوط الشيوعية وتفكك الاتحاد السوفييتي، لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية تخشى أحداً، وتمادت في التحرك السياسي خارج الأمم المتحدة، وظهر ذلك جلياً في دعوة جورج بوش الأب إلى مؤتمر دولي للسلام على أساس مبادرته التي أطلقها في مارس 1991م، وعلى أساسها تم عقد مؤتمر مدريد. وقائمة المبادرات المنفردة خارج الأمم المتحدة تطول؛ مبادرة تنت، مبادرة ميتشل، مؤتمر أنابوليس، مبادرة كلينتون، مبادرة أوباما.
اليوم تعيد فرنسا مبادرتها التي طرحتها قبل عام، وهي تراوح مكانها بسبب الرفض الإسرائيلي. لا جديد في مبادرة فرنسا، فهي امتداد طبيعي لاتفاق أوسلو، واشتقاق سيء عن المبادرة العربية للسلام. المبادرة الفرنسية تأتي خارج إطار الأمم المتحدة، وهي تقوم على دعوة عشرين دولة بالإضافة للأمم المتحدة لحضور مؤتمر تمهيدي لا يحضره طرفي الصراع الأساسيين، حيث سيدعيان بعد ذلك في مؤتمر ثاني في الخريف المقبل لم يتم تحديد موعده.
تدرك الدول العظمى صاحبة حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي أنه لا سلطة مباشرة لها على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن الدول الصغيرة، والضعيفة تملك قوة التصويت في هذه الجمعية المساويةلقوة تصويت الدول العظمي، ولذلك تتجنبها الأخيرة. وتدرك منظمة التحرير الفلسطينية، ومعها الدول العربية والإسلامية أن لهم قدرة كبيرة لحشد أصوات معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح قضاياهم، وهذا ما كان يحصل قبل سقوط الاتحاد السوفييتي وانفراد الولايات المتحدة في الهيمنة على العالم. ومع هذا الإدراك، إلا أن الفلسطينيين والعرب والمسلمين قبلوا– عن أسف – أن يشتركوا في لعبة السلام وفق القواعد التي وضعتها أمريكا، ولذلك لم يتوصلوا إلى أي حلول حتى الآن، ولن يحصل مستقبلاً، لأن أمريكا منحازة بالكامل لصالح إسرائيل.
إذا رغب الفلسطينيون والعرب والمسلمون بحشر إسرائيل في الزاوية والتخلص من الهيمنة الأمريكية، فبمقدورهم استغلال القدرات الهائلة التي تمنحهم إياها الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تمكنت يوماً ما من إجبار بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على الانسحاب من قناة السويس ومن سيناء إبان العدوان الثلاثي، حيث صدرت قرارات الجمعية العامة مستندة إلى الفصل السابع الذي منحها قوة وإلزامية التنفيذ. فلماذا لا يتم اللجوء إلى ذات الطريقة عوضاً عن اللهاث وراء فقاعات المبادرات الفردية التي تخطب ود أمريكا وإسرائيل أكثر من أي شيء آخر؟!
إن تجربة منظمة التحرير الفلسطينية في التعامل مع حلول خارج إطار الأمم المتحدة أثبتت فشلها على مدار ربع قرن من الزمان، وقد آن أوان تغيير هذه السياسة الفاشلة، والبحث عن سبل تأثير أقوى، يتمتع فيها الفلسطينيون وحلفاؤهم بقدرات تفوق الدول العظمي، إن كان ولا بد من الجري وراء المجتمع الدولي.
