بقلم محمود عبدالله التلولي
فصل آخر يكتب من فصول رواية لم تنته بعد، يطل علينا بسيناريو و حوار جديدين. بعد مرور عشرة أعوام على كتابة فصلها الأول بما يحمل في طياته، الأمر الذي يومئ بميلاد عهد جديد واستدراك عبق المستقبل الزاهر، على صعيدي الشأن الفلسطيني الداخلي والقضية الفلسطينية عامة. وذلك من خلال الانتخابات التشريعية التي أقيمت عام 2006م، حيث كانت الأولى و الفريدة من نوعها منذ مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية، وتولي مهامها بعد اتفاقية أوسلو؛ عبر برنامجها المفاوض ضمن عملية السلام، ودخول حركة حماس معترك الحياة السياسية كأول مرة عبر برنامجها، المقاوم ليكون نجاحها نافذة الأمل التي يتطلع من خلالها الفلسطينيون؛ لتحقيق ما يطمحون إليه، وإنهاء معاناتهم. ولنزع فتيل النار، الذي من شأنه أن يؤجج الجبهة، ويزيد من حدة التوتر مع إسرائيل التي بدورها لم تعدم أي وسيلة أو طريق إلا وسلكته، منذ نشأتها لتشكل بطبيعتها عاملَ ضغطٍ على العالم كافة والعربي بخاصة؛ لتحصل على ما تريد، وتثبت أركانها، وتكون بمثابة حجر عثرة، وعصا تلوح بها أمريكا في الشرق الأوسط لتهيمن على المنطقة للأبد، وترعى مصالح الآخر. إلا أن ذلك كله قد حال دون تحقيق ما يطمح إليه الفلسطينيون من واقع جديد، وفرض الاحتلال طوقا من الحصار الخانق على قطاع غزة، ومحاربة حكومة حماس سياسيا، وما تبع ذلك من اعتقالات لنوابها بالضفة الغربية، وتعطيل المجلس التشريعي؛ مما ساهم في تفاقم العديد من الأزمات، التي للأسف لم تتعامل معها الحكومة، ولا الأطراف المعنية بشكل واعٍ وحكمة؛ لتجاوز المرحلة، وتفويت الفرصة على الكيان الصهيوني فيما يرمي إليه من إشعال فتيل الفتنة على الساحة، ودرء الاقتتال بين أطياف الشعب الفلسطيني، ولم يستطع أحد أن يتدارك ذلك، ووقع المحظور؛ لينعكس ذلك كله سلبا على الشأن الفلسطيني والقضية الفلسطينية والرجوع إلى الخلف آلاف الخطوات. متغاضين عما خسرناه من دماء الشهداء وتضحيات الشعب، وصبره لسنين طويلة. ولم تكن هناك خطوات فعلية لمعالجة الوضع الراهن، وللحد من وتيرة الخلافات القائمة على أسس نظرية وعقائد حزبية ضيقة، وتحقيقا لمكاسب شخصية لا تراعي الصالح العام عبر وساطات من هنا وهناك؛ لنبذ العنف والاحتقان الداخلي إلا أن تلك الجهود لم تأتِ أُكُلَها، ليقع المواطن البسيط ضحية المهاترات السياسية، ويجد نفسه عاجزا لا يقوى على الإيفاء بالتزاماته مع كل يوم ليبقى رهينة الوضع السياسي و الأجندات الخارجية ،التي تعمل الأحزاب وفق بروتوكولاتها الخاصة على حساب المشروع الوطني الكبير.
فصل آخر يكتب من فصول رواية لم تنته بعد، يطل علينا بسيناريو و حوار جديدين. بعد مرور عشرة أعوام على كتابة فصلها الأول بما يحمل في طياته، الأمر الذي يومئ بميلاد عهد جديد واستدراك عبق المستقبل الزاهر، على صعيدي الشأن الفلسطيني الداخلي والقضية الفلسطينية عامة. وذلك من خلال الانتخابات التشريعية التي أقيمت عام 2006م، حيث كانت الأولى و الفريدة من نوعها منذ مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية، وتولي مهامها بعد اتفاقية أوسلو؛ عبر برنامجها المفاوض ضمن عملية السلام، ودخول حركة حماس معترك الحياة السياسية كأول مرة عبر برنامجها، المقاوم ليكون نجاحها نافذة الأمل التي يتطلع من خلالها الفلسطينيون؛ لتحقيق ما يطمحون إليه، وإنهاء معاناتهم. ولنزع فتيل النار، الذي من شأنه أن يؤجج الجبهة، ويزيد من حدة التوتر مع إسرائيل التي بدورها لم تعدم أي وسيلة أو طريق إلا وسلكته، منذ نشأتها لتشكل بطبيعتها عاملَ ضغطٍ على العالم كافة والعربي بخاصة؛ لتحصل على ما تريد، وتثبت أركانها، وتكون بمثابة حجر عثرة، وعصا تلوح بها أمريكا في الشرق الأوسط لتهيمن على المنطقة للأبد، وترعى مصالح الآخر. إلا أن ذلك كله قد حال دون تحقيق ما يطمح إليه الفلسطينيون من واقع جديد، وفرض الاحتلال طوقا من الحصار الخانق على قطاع غزة، ومحاربة حكومة حماس سياسيا، وما تبع ذلك من اعتقالات لنوابها بالضفة الغربية، وتعطيل المجلس التشريعي؛ مما ساهم في تفاقم العديد من الأزمات، التي للأسف لم تتعامل معها الحكومة، ولا الأطراف المعنية بشكل واعٍ وحكمة؛ لتجاوز المرحلة، وتفويت الفرصة على الكيان الصهيوني فيما يرمي إليه من إشعال فتيل الفتنة على الساحة، ودرء الاقتتال بين أطياف الشعب الفلسطيني، ولم يستطع أحد أن يتدارك ذلك، ووقع المحظور؛ لينعكس ذلك كله سلبا على الشأن الفلسطيني والقضية الفلسطينية والرجوع إلى الخلف آلاف الخطوات. متغاضين عما خسرناه من دماء الشهداء وتضحيات الشعب، وصبره لسنين طويلة. ولم تكن هناك خطوات فعلية لمعالجة الوضع الراهن، وللحد من وتيرة الخلافات القائمة على أسس نظرية وعقائد حزبية ضيقة، وتحقيقا لمكاسب شخصية لا تراعي الصالح العام عبر وساطات من هنا وهناك؛ لنبذ العنف والاحتقان الداخلي إلا أن تلك الجهود لم تأتِ أُكُلَها، ليقع المواطن البسيط ضحية المهاترات السياسية، ويجد نفسه عاجزا لا يقوى على الإيفاء بالتزاماته مع كل يوم ليبقى رهينة الوضع السياسي و الأجندات الخارجية ،التي تعمل الأحزاب وفق بروتوكولاتها الخاصة على حساب المشروع الوطني الكبير.
