نميمة البلد: وقف التنسيق الأمني أم تحديد العلاقة
جهاد حرب
قرار اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأخير، القاضي بالبدء الفوري في تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني والخاصة بتحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)"، يثير ثلاث مسائل جديرة بالاهتمام، الاولى: تتعلق بآليات التعاطي مع ذات القرار والجهات التي ستقوم بعملية التحديد، وماهية شكل العلاقة القادمة مع سلطات الاحتلال. والثانية: الجدوى أو الفائدة التي سيجنيها الفلسطينيون من وقف التنسيق الامني، باعتبارها النقطة المركزية من هذا القرار. والثالثة: تتعلق بالسيناريوهات المتوقعة والخيارات المحتملة.
يمكن للسياسيين ان يجيبوا على المسألة الاولى فَهُمْ اصحاب القرار وهم أيضا من يحدد الاطر اللازمة لذلك. أما المسألة الثانية، في ظني أن اصحاب القرار أو النصيحة أو التوصية "المُلزمة" هي للمحترفين خاصة العاملين في قطاع الامن؛ رئيس جهاز المخابرات والأمن والوقائي والشرطة والارتباط العسكري، العارفين ليس فقط بقدرات السلطة الفلسطينية بل بالفوائد والمضار للتنسيق الامني؛ ومدى استفادة الفلسطينيين منه في فرض النظام وحكم القانون في المناطق الفلسطينية المختلفة بالضفة الغربية. وهنا أجزم أن لديهم من المعلومات ما يكفي للحكم على صوابية هذا القرار وفائدته للفلسطينيين أو مضاره.
أما المسألة الثالثة المتعلقة بالسيناريوهات والخيارات والخطط فهي تحتاج الى قراءة معمقة للدراسات واستشارة مراكز التفكير think tanks، أو خزانات التفكير ومستودعات الأفكار، القادرة على وضع سيناريوهات وخيارات؛ قائمة على الدراسة والنظر الدقيق لحيثيات الحالة القائمة، التي دونها التخبط وانعدام الرؤية، والفشل للقرارات السياسية أو اضاعة الفرص بلا ريب.
في ظني أن الشراكة ما بين الاطراف الثلاثة لازمة لاتخاذ القرار السياسي، الذي يحتاج للإرادة السياسية والخبرة والبحث طبعا بترتيب عكسي، القاضي بتحديد اتجاهات السياسة الفلسطينية أو مستقبل الفلسطينيين. أجزم ان وقف التنسيق الامني هو الخطوة قبل الاخيرة لإنهاء الاتفاقيات الفلسطينية الاسرائيلية ان لم تكن الاعلان الفعلي لإنهائها. لكن تحديد العلاقة يعني اعادة النظر في البروتوكولات المرفقة بالاتفاقيات أو تقليص حجم العلاقة القائمة.
هذا الامر سواء وقف التنسيق الامني أو تحديد العلاقة يحتاج الى الوضوح والصراحة مع المواطنين، لان كليهما سيؤثران على حياة الناس ومعيشتهم بشكل مباشر وفوري وليس فقط على سلطة الحكم وحدها. وكذلك للاستثمار الامثل لهذا القرار.
جهاد حرب
قرار اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأخير، القاضي بالبدء الفوري في تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني والخاصة بتحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)"، يثير ثلاث مسائل جديرة بالاهتمام، الاولى: تتعلق بآليات التعاطي مع ذات القرار والجهات التي ستقوم بعملية التحديد، وماهية شكل العلاقة القادمة مع سلطات الاحتلال. والثانية: الجدوى أو الفائدة التي سيجنيها الفلسطينيون من وقف التنسيق الامني، باعتبارها النقطة المركزية من هذا القرار. والثالثة: تتعلق بالسيناريوهات المتوقعة والخيارات المحتملة.
يمكن للسياسيين ان يجيبوا على المسألة الاولى فَهُمْ اصحاب القرار وهم أيضا من يحدد الاطر اللازمة لذلك. أما المسألة الثانية، في ظني أن اصحاب القرار أو النصيحة أو التوصية "المُلزمة" هي للمحترفين خاصة العاملين في قطاع الامن؛ رئيس جهاز المخابرات والأمن والوقائي والشرطة والارتباط العسكري، العارفين ليس فقط بقدرات السلطة الفلسطينية بل بالفوائد والمضار للتنسيق الامني؛ ومدى استفادة الفلسطينيين منه في فرض النظام وحكم القانون في المناطق الفلسطينية المختلفة بالضفة الغربية. وهنا أجزم أن لديهم من المعلومات ما يكفي للحكم على صوابية هذا القرار وفائدته للفلسطينيين أو مضاره.
أما المسألة الثالثة المتعلقة بالسيناريوهات والخيارات والخطط فهي تحتاج الى قراءة معمقة للدراسات واستشارة مراكز التفكير think tanks، أو خزانات التفكير ومستودعات الأفكار، القادرة على وضع سيناريوهات وخيارات؛ قائمة على الدراسة والنظر الدقيق لحيثيات الحالة القائمة، التي دونها التخبط وانعدام الرؤية، والفشل للقرارات السياسية أو اضاعة الفرص بلا ريب.
في ظني أن الشراكة ما بين الاطراف الثلاثة لازمة لاتخاذ القرار السياسي، الذي يحتاج للإرادة السياسية والخبرة والبحث طبعا بترتيب عكسي، القاضي بتحديد اتجاهات السياسة الفلسطينية أو مستقبل الفلسطينيين. أجزم ان وقف التنسيق الامني هو الخطوة قبل الاخيرة لإنهاء الاتفاقيات الفلسطينية الاسرائيلية ان لم تكن الاعلان الفعلي لإنهائها. لكن تحديد العلاقة يعني اعادة النظر في البروتوكولات المرفقة بالاتفاقيات أو تقليص حجم العلاقة القائمة.
هذا الامر سواء وقف التنسيق الامني أو تحديد العلاقة يحتاج الى الوضوح والصراحة مع المواطنين، لان كليهما سيؤثران على حياة الناس ومعيشتهم بشكل مباشر وفوري وليس فقط على سلطة الحكم وحدها. وكذلك للاستثمار الامثل لهذا القرار.
