التحدى السياسى الطريق الاقصر للحل
بقلم : وضاح خلوصي بسيسو
الحالة القائمة الراهنة في فلسطين والتي تشهد ابتلاع للأرض واقتلاع للترابط بين مدنه وقراه واقاليمه واستيطان وحصار وانقسام
وقتل وتدمير وانتهاك لكل المحرمات بعد ربع قرن من محاولات الوصول الى حل سياسي دائم دفع شعبنا خلاله ولا يزال ثمنا باهظا له وما نشهده من استنزاف لكل مقدراتنا ومواردنا وفصل عنصري يجرى العمل على احلاله وترسيخه وانقسام نتمنى زواله فإن الامر يحتم على كل مواطن حر وغيور وكل انسان يؤمن بإنسانيته و بالحرية والعدالة واهمية الامن والأمان لكل الشعوب وبعلاقات حسن الجوار ان يرفع صوته عاليا ويبذل ما استطاع من جهد وعمل من اجل وقف المهزلة واقامة العدل واعادة الحقوق وتنوير المواطنين عموما وجلبهم للقيام بدورهم بالتوازي مع قول كلمة حق في وجه سلطان ظالم تثنية عن فعلة وتعيد الحق الى اصحابه
و عندما تكون الحرية مطلبا , وعندما يمارس النضال وسيلة , لمواجهة التحديات التي يفرضها واقع سيطرة الاجنبي على الوطن ومقدراته هذه العناوين التي ولدها وجود احتلال استيطاني مدمر وانقسام فصائلي ادى لفصل اداري خطير ,خطط لإحلاله المستعمر ولا زال يعمل على فرضه امر واقع ولا زالت الفصائل المتنفذة في السلطة تعطى الاولوية لمصالحها الفصائلية دون ادنى اعتبار لما يدفعه شعبنا من ثمن لاستمراره وما ينعكس على قضايانا الوطنية من آثار سلبية نتيجة بقائه وللاختلاف حول الاساليب والخطط المعتمدة من اطراف الانقسام لمواجهة الاحتلال ونتيجة لغياب التوافق حول منهجية متعددة الوسائل ومعتمده من كل الاطراف الشعبية والسياسية ولعجز الفصائل والتنظيمات الوطنية في تصويب الاوضاع وانهاء الانقسام وازالة المخاطر التي تعترض مسيرة شعبنا النضالية
فإن المسئولية تقع على كاهل اصحاب الفكر الحر والمواطنين من ابناء الجيل المعاصر لتصحيح المسار وفرض تنفيذ قرارات صعبة وحاسمة على كل الاطراف من اجل افشاء السلام بيننا اولا و بناء مستقبل افضل للأجيال القادمة ومواجهة التحديات وهم مطالبون بإحداث تغيير في اساليب وخطط المواجهة المتبعة والتي ثبت فشلها واحلال تلك التي تحظى على إجماع وطني وفصائلي وتأتى بديل للخطط التي تم استغلالها لإلحاق المزيد من الأضرار بقضايانا الوطنية المشروعة والثوابت التي لا نختلف على ضرورة ترسيخها ولا يملك أي كان حق التنازل عنها
إن غياب التخطيط الاستراتيجي المدروس والخطط التكتيكية اللازمة و التواجد في مربع المتلقي الحق اضرارا خطيرة بقضايانا المصيرية وجعل مواطنينا في مواجهة مهام جسام تلزم وجود خطط تكتيكية مدروسة واستراتيجية وطنية شاملة ومقبولة تؤمن الاستقرار والهدوء الذى نحتاجه لبناء مؤسسات الدولة التي لا يمكن لأي حل غيرها ان يكون بديلا لها
كما ان المواطنين جميعا من ابناء هذا الجيل مطالبين بالعمل الجاد لإنهاء فورى للانقسام الذى عجزت اطرافه عن انهائه نتيجة لاختلافات داخلية بين مكوناتها وضغوط خارجية وتهديدات يتم ممارستها بغرض استمرار بقائه والنيل من الثقة الجماهرية فى اطرافة والفصل بينها وبين جماهيرها
كما انهم مطالبين برفع الظلم والمعاناة ومعالجة مواضيع الانهيار المجتمعي والاقتصادي الناتج عن الانقسام اولا وعدم مبالاة المتنفذين بالسلطة ثانيا , و عن الاحتلال ثالثا ووقف استخدامه شماعة نعلق فشلنا عليها, وعن موقف المجتمع الدولي الذى ينتظر تغير في ادائنا حتى يتمكن من اتخاذ خطوات عملية ايجابية لدعمنا
اننا جميعا مطالبين كمواطنين وجهات متنفذة في السلطة والحكم بإحداث تغيير في اساليب التفكير والاداء والتعامل مع
المؤسسات التربوية والانتاجية المحلية والوطنية وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة والمناخ السياسي الداعم لحماية المواطن وممتلكاته والاستثمار ومتطلباته وهذا يصعب وجودة في ظل استمرار الاحتلال والانقسام والحصار فهناك مسلمات ثبتت صحتها بالتجربة فلا يمكن الوصول الى تنمية في ظل احتلال ولا يمكن الوصول الى إعادة اعمار في ظل حصار كما لا نتوقع انهاء الاحتلال ,او رفع الحصار في ظل الانقسام , لذلك وجب العمل ضمن خطة استراتيجية مدروسة تجعل من التناغم بين جميع المتطلبات والاهداف وتحقيقها جزء من سيمفونية متكاملة قابلة للتنفيذ .
وحيث ان الماضي القريب شهد تجربة خيارات واجتهادات لم تحظى بمستوى الاداء اللازم والتنفيذ المطلوب لتثبيتها بالتوازي مع وجود خطط للاحتلال لإجهاضها بل وادت خططه واستراتيجياته الى تراجع خطير في امكانيات الوصول الى اهدافنا بالوسائل المتبعة , وهذا ما يدعونا الى مراجعة شاملة ودراسة معمقة ووضع خطط استراتيجية واخرى تكتيكية نحتاجها ونوفر حولها اجماع وطني تكون منهج عمل للمرحلة القادمة وعنوانها التحدى السياسى , بالإضافة للاستفادة من الدروس والعبر التي خلفتها الممارسات السابقة والانتفاضات العفوية التي قادها افراد وطنيين غيورين من خلال مجموعات تميزت بالجرأة ونالت دعما جماهيريا ادى الى انضمام التنظيمات اليها والتى كان جل همها احتكار السيطرة والنفوذ ومنع وجود قيادة اعتبروها بديلة عنهم اذا ما نجحت ومن ثم ثمت عسكرتها فانقلبت الموازين
وعلى الرغم من ان الاعمال العفوية تتمتع بمزايا ايجابية واجماع جماهري حولها الا ان عسكرتها ااوجدت للاحتلال مخرجا ومبررا لقمعها مستخدما قوته العسكرية بالصراع المدني لنيل الحرية والاستقلال والذى فتح الباب امام اعتداءات ومواجهات عسكرية تم الاعداد لها من قبل التنظيمات في محاولة لخلق نوع من توازن الرعب في ظل غياب واضح لتوازن القوى العسكرية يدعونا الى استخلاص العبر .
والتفكير الحذر المبنى على التقييم الواقعي لما هي علية الامور وماهية الامكانيات المتاحة وما القدرة على خلق الفرص والبدائل والتخطيط من اجل ان نصل على ما نريد تحقيقه .
وحيث تكمن اهمية التخطيط في اهمية الهدف الذى نسعى الى تحقيقه والى انجع الطرق والوسائل لتحقيقه وتجنب المؤثرات السلبية التي تعترض الخطط الناتجة عنة .
وحيث ان التخطيط الاستراتيجي يزيد من فرص الاستفادة من كافة المصادر والموارد المتاحة واستغلالها بالوجه الاكمل والاشمل خاصة وان الحركات الديمقراطية والتحررية بالغالب ما تملك مصادر مادية محدودة بالقياس مع ما تتمتع به الانظمة الحاكمة والمستعمرة من مصادر وقوة قمعية وقدرة على ممارسات وحشية دون وازع اخلاقي من ضمير او التزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية وحقوق الانسان .
ان المقصود بالتخطيط الاستراتيجي هو اعداد طريق عمل تجعل من الانتقال من الواقع الحالي الذى نعانيه الى وضع مستقبلي مرغوب فيه اكثر وضوحا وضمانا للوصول الى الاهداف المرجوة حيث يشمل سلسلة من الحملات والنشاطات المنظمة والضرورية لتقوية واعداد الجماهير التي تعانى من الممارسات القمعية ويزيد من فرص التغيير للأفضل .
وهنا فإن التخطيط برأيي يجب ان يشمل رؤى واضحة تتعلق بالتحرر السياسي من خلال القدرة على تطوير مهارات التفكير الاستراتيجي والقدرة على معالجة حاسمة لمخططات الانظمة المسيطرة الهادفة الى القضاء علي فكرة التحرر ولضمان عدم الوقوع بشرك القيام بأعمال تشكل ردة فعل على ما تبادر الية الانظمة المسيطرة لتضع حركة التحرر في خط دفاع للمحافظة على حريات وهمية و محدودة
واريد هنا ان اشير الى ان الخطأ الشائع بأن استخدام العنف يؤدى الى تحقيق الحرية هو شرك تستخدمه الأنظمة المسيطرة لإعاقة التنمية في المجتمعات الخاضعة لسيطرتها ومنع تطوير امكانياتها وقدراتها واستغلاله سببا لتوجيه ضربات قاتلة تقود الى صراعات داخلية في المجتمعات الساعية الى التحرر والي دعم توجه البعض الى خيار الكفاح المسلح في ظل وجود ذلك الحجم الهائل من التآمر والتحالف والاختراق الذى تجنده الكيانات المستعمرة والخلل في ميزان القوى بهدف الحاق هزيمة
لذلك يبدوا واضحا ان الوصول الى مجتمع حر يتمتع بالسلام والمساواة والانتقال من مرحلة المعاناة والاستهداف وسوء ادارة الصراع الى وضع مثالي افضل يحتاج الى مهارات كثيرة في التنظيم والتخطيط والاعداد كحاجتنا لقوة دعم لقدراتنا تحقق الانتقال المطلوب وتعمل على تثبيته والحفاظ علية ولا اعنى بالقوة هنا اللجوء الى خيار عسكري ولا الاعتماد على قوى خارجيه من اجل الوصول الى الخلاص ولا على مفاوضات كوسيلة للتحرر ورفع الظلم بل ان جل ما اعنيه احكام العقل والفكر لاستخدام مهارات التنظيم والتخطيط عند ممارسة التحدي السياسي ذو الخصائص المميزة التي تساعد على تبديل اساليب المواجهة والغاء تأثير وجود تلك التي اختارها الخصم لحسم المواجهة لصالحه واحلال خططنا وتحييد مصادر قوته والاعتماد على مصادر قوة المجتمع المدني والمواطنين جميعا المتمثلة بالتحدي السياسي وعلى توزيع وانتشار القوى الذاتية المؤثرة التي يصبح معها انشاء وبقاء كيان مجتمعي وسياسي قابل للحياة ومقبول من المجتمع الدولي والاقليمي اكثر امكانية
وهنا اؤكد ان التحدي السياسي الذى اشرت اليه مغاير لفكرة العصيان المدني في مضمونة ومحتواه وساحات العمل ومساحاته ويعتبر افضل اسلوب يمكن توظيفه في خدمة انواع مختلفة من الاهداف المؤثرة على الخصوم وفى الساحة الدولية وعلى خلق ظروف ملائمة لحل سلمى عادل بعيدا عن اعمال العنف , وممارسته تأتي من خلال التركيز على العمل الجماعي ضمن خطة استراتيجية شاملة تتبناها الاطر الوطنية الواعية وتفرض انتهاجها على كل الاطراف بإجماع وطني مطلوب لمواجهة مخاطر المرحلة وشهد تائج ايجابية فى الكثير من الصراعات الدولية بين المستعمر والشعوب التى نالت حريتها
فالحالة الوطنية بشكل عام التي تتعرض اليها لا تخفى على احد وان منع حدوث انفجار او اعتداء قادم مسئولية وطنية من الدرجة الاولى وان الرفع الفوري للحصار يجب ان يكون مطلبا وطنيا قوميا ودوليا وتنفيذه مسئولية اممية اذا ما اراد المجتمع الدولي توفير السلام والهدوء بالمنطقة والاقليم واذا ارادت دول الجوار الهدوء والاستقرار فما عليها الا ان تعمل على الرفع الفوري للحصار وفتح المعابر وتأمين حرية الحركة والمرور للأفراد والبضائع
وتبقى هنا اهمية اعادة النظر فى اداء القيادات الوطنية السياسية والاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدنى وملائمتها لمرحلة التحدى السياسي ومكافحة الفساد واعتماد المسائلة والمحاسبة اسلوبا رادعا وداعما لعملية التحدى السياسى المطلوب
بقلم : وضاح خلوصي بسيسو
الحالة القائمة الراهنة في فلسطين والتي تشهد ابتلاع للأرض واقتلاع للترابط بين مدنه وقراه واقاليمه واستيطان وحصار وانقسام
وقتل وتدمير وانتهاك لكل المحرمات بعد ربع قرن من محاولات الوصول الى حل سياسي دائم دفع شعبنا خلاله ولا يزال ثمنا باهظا له وما نشهده من استنزاف لكل مقدراتنا ومواردنا وفصل عنصري يجرى العمل على احلاله وترسيخه وانقسام نتمنى زواله فإن الامر يحتم على كل مواطن حر وغيور وكل انسان يؤمن بإنسانيته و بالحرية والعدالة واهمية الامن والأمان لكل الشعوب وبعلاقات حسن الجوار ان يرفع صوته عاليا ويبذل ما استطاع من جهد وعمل من اجل وقف المهزلة واقامة العدل واعادة الحقوق وتنوير المواطنين عموما وجلبهم للقيام بدورهم بالتوازي مع قول كلمة حق في وجه سلطان ظالم تثنية عن فعلة وتعيد الحق الى اصحابه
و عندما تكون الحرية مطلبا , وعندما يمارس النضال وسيلة , لمواجهة التحديات التي يفرضها واقع سيطرة الاجنبي على الوطن ومقدراته هذه العناوين التي ولدها وجود احتلال استيطاني مدمر وانقسام فصائلي ادى لفصل اداري خطير ,خطط لإحلاله المستعمر ولا زال يعمل على فرضه امر واقع ولا زالت الفصائل المتنفذة في السلطة تعطى الاولوية لمصالحها الفصائلية دون ادنى اعتبار لما يدفعه شعبنا من ثمن لاستمراره وما ينعكس على قضايانا الوطنية من آثار سلبية نتيجة بقائه وللاختلاف حول الاساليب والخطط المعتمدة من اطراف الانقسام لمواجهة الاحتلال ونتيجة لغياب التوافق حول منهجية متعددة الوسائل ومعتمده من كل الاطراف الشعبية والسياسية ولعجز الفصائل والتنظيمات الوطنية في تصويب الاوضاع وانهاء الانقسام وازالة المخاطر التي تعترض مسيرة شعبنا النضالية
فإن المسئولية تقع على كاهل اصحاب الفكر الحر والمواطنين من ابناء الجيل المعاصر لتصحيح المسار وفرض تنفيذ قرارات صعبة وحاسمة على كل الاطراف من اجل افشاء السلام بيننا اولا و بناء مستقبل افضل للأجيال القادمة ومواجهة التحديات وهم مطالبون بإحداث تغيير في اساليب وخطط المواجهة المتبعة والتي ثبت فشلها واحلال تلك التي تحظى على إجماع وطني وفصائلي وتأتى بديل للخطط التي تم استغلالها لإلحاق المزيد من الأضرار بقضايانا الوطنية المشروعة والثوابت التي لا نختلف على ضرورة ترسيخها ولا يملك أي كان حق التنازل عنها
إن غياب التخطيط الاستراتيجي المدروس والخطط التكتيكية اللازمة و التواجد في مربع المتلقي الحق اضرارا خطيرة بقضايانا المصيرية وجعل مواطنينا في مواجهة مهام جسام تلزم وجود خطط تكتيكية مدروسة واستراتيجية وطنية شاملة ومقبولة تؤمن الاستقرار والهدوء الذى نحتاجه لبناء مؤسسات الدولة التي لا يمكن لأي حل غيرها ان يكون بديلا لها
كما ان المواطنين جميعا من ابناء هذا الجيل مطالبين بالعمل الجاد لإنهاء فورى للانقسام الذى عجزت اطرافه عن انهائه نتيجة لاختلافات داخلية بين مكوناتها وضغوط خارجية وتهديدات يتم ممارستها بغرض استمرار بقائه والنيل من الثقة الجماهرية فى اطرافة والفصل بينها وبين جماهيرها
كما انهم مطالبين برفع الظلم والمعاناة ومعالجة مواضيع الانهيار المجتمعي والاقتصادي الناتج عن الانقسام اولا وعدم مبالاة المتنفذين بالسلطة ثانيا , و عن الاحتلال ثالثا ووقف استخدامه شماعة نعلق فشلنا عليها, وعن موقف المجتمع الدولي الذى ينتظر تغير في ادائنا حتى يتمكن من اتخاذ خطوات عملية ايجابية لدعمنا
اننا جميعا مطالبين كمواطنين وجهات متنفذة في السلطة والحكم بإحداث تغيير في اساليب التفكير والاداء والتعامل مع
المؤسسات التربوية والانتاجية المحلية والوطنية وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة والمناخ السياسي الداعم لحماية المواطن وممتلكاته والاستثمار ومتطلباته وهذا يصعب وجودة في ظل استمرار الاحتلال والانقسام والحصار فهناك مسلمات ثبتت صحتها بالتجربة فلا يمكن الوصول الى تنمية في ظل احتلال ولا يمكن الوصول الى إعادة اعمار في ظل حصار كما لا نتوقع انهاء الاحتلال ,او رفع الحصار في ظل الانقسام , لذلك وجب العمل ضمن خطة استراتيجية مدروسة تجعل من التناغم بين جميع المتطلبات والاهداف وتحقيقها جزء من سيمفونية متكاملة قابلة للتنفيذ .
وحيث ان الماضي القريب شهد تجربة خيارات واجتهادات لم تحظى بمستوى الاداء اللازم والتنفيذ المطلوب لتثبيتها بالتوازي مع وجود خطط للاحتلال لإجهاضها بل وادت خططه واستراتيجياته الى تراجع خطير في امكانيات الوصول الى اهدافنا بالوسائل المتبعة , وهذا ما يدعونا الى مراجعة شاملة ودراسة معمقة ووضع خطط استراتيجية واخرى تكتيكية نحتاجها ونوفر حولها اجماع وطني تكون منهج عمل للمرحلة القادمة وعنوانها التحدى السياسى , بالإضافة للاستفادة من الدروس والعبر التي خلفتها الممارسات السابقة والانتفاضات العفوية التي قادها افراد وطنيين غيورين من خلال مجموعات تميزت بالجرأة ونالت دعما جماهيريا ادى الى انضمام التنظيمات اليها والتى كان جل همها احتكار السيطرة والنفوذ ومنع وجود قيادة اعتبروها بديلة عنهم اذا ما نجحت ومن ثم ثمت عسكرتها فانقلبت الموازين
وعلى الرغم من ان الاعمال العفوية تتمتع بمزايا ايجابية واجماع جماهري حولها الا ان عسكرتها ااوجدت للاحتلال مخرجا ومبررا لقمعها مستخدما قوته العسكرية بالصراع المدني لنيل الحرية والاستقلال والذى فتح الباب امام اعتداءات ومواجهات عسكرية تم الاعداد لها من قبل التنظيمات في محاولة لخلق نوع من توازن الرعب في ظل غياب واضح لتوازن القوى العسكرية يدعونا الى استخلاص العبر .
والتفكير الحذر المبنى على التقييم الواقعي لما هي علية الامور وماهية الامكانيات المتاحة وما القدرة على خلق الفرص والبدائل والتخطيط من اجل ان نصل على ما نريد تحقيقه .
وحيث تكمن اهمية التخطيط في اهمية الهدف الذى نسعى الى تحقيقه والى انجع الطرق والوسائل لتحقيقه وتجنب المؤثرات السلبية التي تعترض الخطط الناتجة عنة .
وحيث ان التخطيط الاستراتيجي يزيد من فرص الاستفادة من كافة المصادر والموارد المتاحة واستغلالها بالوجه الاكمل والاشمل خاصة وان الحركات الديمقراطية والتحررية بالغالب ما تملك مصادر مادية محدودة بالقياس مع ما تتمتع به الانظمة الحاكمة والمستعمرة من مصادر وقوة قمعية وقدرة على ممارسات وحشية دون وازع اخلاقي من ضمير او التزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية وحقوق الانسان .
ان المقصود بالتخطيط الاستراتيجي هو اعداد طريق عمل تجعل من الانتقال من الواقع الحالي الذى نعانيه الى وضع مستقبلي مرغوب فيه اكثر وضوحا وضمانا للوصول الى الاهداف المرجوة حيث يشمل سلسلة من الحملات والنشاطات المنظمة والضرورية لتقوية واعداد الجماهير التي تعانى من الممارسات القمعية ويزيد من فرص التغيير للأفضل .
وهنا فإن التخطيط برأيي يجب ان يشمل رؤى واضحة تتعلق بالتحرر السياسي من خلال القدرة على تطوير مهارات التفكير الاستراتيجي والقدرة على معالجة حاسمة لمخططات الانظمة المسيطرة الهادفة الى القضاء علي فكرة التحرر ولضمان عدم الوقوع بشرك القيام بأعمال تشكل ردة فعل على ما تبادر الية الانظمة المسيطرة لتضع حركة التحرر في خط دفاع للمحافظة على حريات وهمية و محدودة
واريد هنا ان اشير الى ان الخطأ الشائع بأن استخدام العنف يؤدى الى تحقيق الحرية هو شرك تستخدمه الأنظمة المسيطرة لإعاقة التنمية في المجتمعات الخاضعة لسيطرتها ومنع تطوير امكانياتها وقدراتها واستغلاله سببا لتوجيه ضربات قاتلة تقود الى صراعات داخلية في المجتمعات الساعية الى التحرر والي دعم توجه البعض الى خيار الكفاح المسلح في ظل وجود ذلك الحجم الهائل من التآمر والتحالف والاختراق الذى تجنده الكيانات المستعمرة والخلل في ميزان القوى بهدف الحاق هزيمة
لذلك يبدوا واضحا ان الوصول الى مجتمع حر يتمتع بالسلام والمساواة والانتقال من مرحلة المعاناة والاستهداف وسوء ادارة الصراع الى وضع مثالي افضل يحتاج الى مهارات كثيرة في التنظيم والتخطيط والاعداد كحاجتنا لقوة دعم لقدراتنا تحقق الانتقال المطلوب وتعمل على تثبيته والحفاظ علية ولا اعنى بالقوة هنا اللجوء الى خيار عسكري ولا الاعتماد على قوى خارجيه من اجل الوصول الى الخلاص ولا على مفاوضات كوسيلة للتحرر ورفع الظلم بل ان جل ما اعنيه احكام العقل والفكر لاستخدام مهارات التنظيم والتخطيط عند ممارسة التحدي السياسي ذو الخصائص المميزة التي تساعد على تبديل اساليب المواجهة والغاء تأثير وجود تلك التي اختارها الخصم لحسم المواجهة لصالحه واحلال خططنا وتحييد مصادر قوته والاعتماد على مصادر قوة المجتمع المدني والمواطنين جميعا المتمثلة بالتحدي السياسي وعلى توزيع وانتشار القوى الذاتية المؤثرة التي يصبح معها انشاء وبقاء كيان مجتمعي وسياسي قابل للحياة ومقبول من المجتمع الدولي والاقليمي اكثر امكانية
وهنا اؤكد ان التحدي السياسي الذى اشرت اليه مغاير لفكرة العصيان المدني في مضمونة ومحتواه وساحات العمل ومساحاته ويعتبر افضل اسلوب يمكن توظيفه في خدمة انواع مختلفة من الاهداف المؤثرة على الخصوم وفى الساحة الدولية وعلى خلق ظروف ملائمة لحل سلمى عادل بعيدا عن اعمال العنف , وممارسته تأتي من خلال التركيز على العمل الجماعي ضمن خطة استراتيجية شاملة تتبناها الاطر الوطنية الواعية وتفرض انتهاجها على كل الاطراف بإجماع وطني مطلوب لمواجهة مخاطر المرحلة وشهد تائج ايجابية فى الكثير من الصراعات الدولية بين المستعمر والشعوب التى نالت حريتها
فالحالة الوطنية بشكل عام التي تتعرض اليها لا تخفى على احد وان منع حدوث انفجار او اعتداء قادم مسئولية وطنية من الدرجة الاولى وان الرفع الفوري للحصار يجب ان يكون مطلبا وطنيا قوميا ودوليا وتنفيذه مسئولية اممية اذا ما اراد المجتمع الدولي توفير السلام والهدوء بالمنطقة والاقليم واذا ارادت دول الجوار الهدوء والاستقرار فما عليها الا ان تعمل على الرفع الفوري للحصار وفتح المعابر وتأمين حرية الحركة والمرور للأفراد والبضائع
وتبقى هنا اهمية اعادة النظر فى اداء القيادات الوطنية السياسية والاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدنى وملائمتها لمرحلة التحدى السياسي ومكافحة الفساد واعتماد المسائلة والمحاسبة اسلوبا رادعا وداعما لعملية التحدى السياسى المطلوب
