خطوات لحل بطالة العمال والخريجين
المدرب احمد لطفي شاهين
عضو الشبكة العربية لكتاب الرأي والإعلام
فلسطين المحتلة
في 1 ايار / مايو كل عام يحتفل العالم كله بيوم العمال العالمي ويستقبله العمال في العالم كله بحفاوة لأنه يعزز قيمة العمل والعمال في المجتمعات المتحضرة ويرسخ في ذاكرة الشعوب تقليدا مقدسا بأن هؤلاء العمال لهم احترامهم ولهم قيمة حقيقية في المجتمعات الصناعية المتطورة الانتاجية ولكن عندنا في العالم العربي عموما وفي فلسطين خصوصا نقرأ كل سنة مقالات عن نسبة البطالة بين العمال وحديثا اضيف اليها بطالة الخريجين وكل سنة تتكرر المقالات والكلمات مع تزايد خطير في النسب المئوية والإحصائيات فكل شيء عندنا يتراجع تقريبا باستثناء معدلات البطالة والجريمة فهي في تزايد مستمر..وهذه فرصة مناسبة للصيادين الذين يبحثون عن فريسة بين اوساط البنات والشباب الخريجين والعمال ارباب الاسر العاطلين لاستغلال حاجتهم للمال وبالتالي توريطهم في مستنقعات الخيانة لأوطانهم بكل اشكالها من العمل الاستخباري الى المخدرات الى الدعارة الى السرقة والتخريب المتعمد والجريمة المنظمة الى التطرف والأفكار الهدامة
ان اكثر من 60 % من سكان قطاع غزة لا يوجد لديهم امن غذائي وهو ابسط متطلبات الحياة كما لا يوجد امن وظيفي حتى عند الموظفين في الحكومتين لأنه لمجرد تأخر الرواتب يتحولون الى بطالة ان لم يكونوا بطالة من الاساس
ولا اريد ان اخوض في الاحصائيات فهي متوفرة ومتعبة للأعصاب صراحة ولكن اتمنى ان اتمكن من طرح حلول وبدائل كنصيحة لحكوماتنا عسى ان يسمعوا النصيحة وأن يعود ذلك بالنفع على العمال المحرومين من ابسط مقومات الحياة
اول خطوة : في سبيل تحقيق الكرامة الانسانية للعمال الفلسطينيين وللشعب الفلسطيني كله هو تحقيق المصالحة ( عارفكم ستقولوا :من أولها خطوة صعبة ؟) وأنا اقول ليست صعبة بل سهلة جدا اذ صدقت النوايا حيث سيكون هناك وزير خارجية موحد لسلطة واحدة تتكلم باسم الشعب كله وبالتالي سيحترم العالم هذه الحكومة المحترمة وسيستجيب لطلبات تسريع اعادة الاعمار وفتح المعابر العربية والصهيونية ورفع الحصار الاقتصادي والأمني والسياسي عن شعبنا وسيستطيع وزير العمل في حكومة الوحدة مناشدة المنظمات الدولية والعربية والإسلامية للنظر إلي عمال محافظات الوطن و العمل الجاد على الحد من انتشار البطالة والفقر , والمطالبة بالبدء بوضع برامج إغاثة عاجلة وتشغيل دائم للعمال كذلك وضع الخطط اللازمة لإعادة تأهيل العمالة الفلسطينية حيث أن معظم العاملين في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة فقدوا المهارات والخبرات نتيجة التوقف عن العمل لسنوات متعاقبة وسيسعى وزير العمل لتوظيف الراغبين من ابنائنا في البلاد العربية بشكل لائق ومحترم ضمن ضوابط و محددات بحيث يتم استيعاب العمال ضمن عقود لفترة محددة وفي نفس الوقت نحافظ على تواجد سكاني وشعبي في ارضنا المحتلة ولا نفرغها من اهلها
فالمصالحة إذا" هي خطوة مهمة جدا والمفروض ان يهتم بتحقيقها العمال ويطالبوا بإنهاء الانقسام لأنهم اكثر فئة متضررة من الانقسام ويأتي بعدهم مباشرة الخريجين العاطلين عن العمل والذين تتدهور نفسياتهم يوما تلو الأخر خصوصا انهم تعبوا في دراستهم وتفوقوا وأرهقوا اهاليهم بالمصروفات على امل ان يجد فرصة عمل يسعف بها والده العامل وللأسف يجلس على الرصيف بجانب والده حاليا ولكن عندما تكون عندنا حكومة واحدة لكل الشعب فإنها ستفكر في وضع استراتيجية حقيقية لإيجاد حلول جذرية للحد من ارتفاع معدلات البطالة والفقر مستقبلا من خلال تنظيم التخصصات في الجامعات وترتيبها وفقا لحاجات المجتمع .
الخطوة الثانية : انه يجب وضع آلية سريعة جدا لتخصيص جزء من عائدات الضرائب التي تجنيها الحكومتين الفلسطينيتين وذلك لصالح تشغيل العمال والتخفيف من معاناتهم ، فالمبالغ التي يتم تحصيلها كبيرة بالإضافة الى الدعم الخارجي ويجب على الحكومات (اذا ارادت ان تستمر في انقسامها) ان تتكفل كل حكومة بالعمال الموجودين في ظلها ... فكما تطلب من الشعب الالتزام بالقانون والنظام وتسديد الفواتير والضرائب والمخالفات فمن العدالة والمنطق ان توفر للشعب نفسه ابسط الحقوق الانسانية وهي توفير لقمة كريمة شريفة لشعب مظلوم مضطهد ..كما يتوجب القيام بتفعيل صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية ، والذي يخصص لدعم المشاريع الصغيرة والتشغيل المؤقت لصالح العمال الفلسطينيين
الخطوة الثالثة : يجب على الحكومتين او حكومة الوحدة القادمة ان تقوم بتشكيل هيئة وطنية لرفع القضايا العمالية على محاكم العمل الاسرائيلي (وإذا كانت دولة الاحتلال لن تحترم المحامين الفلسطينيين) فيمكن توكيل محامي دولي لرفع قضايا التعويضات واسترداد الحقوق لآلاف العمال الفلسطينيين الذين منعوا من دخول الخط الاخضر منذ سنة 2005 والى اليوم ويستطيع المحامي الاستناد الى القوانين الاسرائيلية نفسها المطبقة على العمال اليهود والأجانب فهناك قرار صادر سنة 1970 ينص على( أن يتم التعامل مع عمال الضفة والقطاع والأجانب ، فيما يتعلق بمدفوعات الضمان الاجتماعي والصحي والتقاعد ، بشكل مطابق تماما للعمال الإسرائيليين ) وهذا نص مهم ومفيد جدا للعمال الفلسطينيين المتقاعدين قسرا
كما نظم القانون الصهيوني كل موضوع عمالي بقانون خاص به فنجد مثلا قانون حماية الأجر وقانون الحد الأدنى للأجر وقانون محاكم العمل بنوعيها الاقليمية والقطرية ولها دور فعال في انصاف العمال الفلسطينيين ، وتعتبر الى حد ما حيادية وموضوعية ولقد فصلت في الكثير من المنازعات العمالية وتعتبر قراراتها بمثابة القاعدة القانونية لأن النظام القانوني الصهيوني نظام (انجلوسكسوني ) يعتمد بشكل رئيسي على السوابق القضائية ويعترف بها ويجب استغلال ذلك.
بالإضافة إلى كل ذلك يوجد نصوص اتفاق باريس الاقتصادي الخاصة بالعمل والتي نظمت علاقات العمل بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من عدة جوانب واقصد من كلامي السابق انه يمكن عمل توكيلات مباشرة من العمال للمطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم ويجب على الهيئة الوطنية ( المفروض تشكيلها ) أن تتابع العمال وتستقبل مراسلاتهم وتتابع مجريات القضايا مع المحاميين للحصول على اموالهم ومستحقاتهم وتقديمها لهم ليستطيع كل واحد ان يستثمر امواله ويعيش بكرامة ويحقق مطالب ابناؤه التي حرموا منها خلال سنوات الانقسام والحصار
الخطوة الرابعة : ان يتم تطبيق نظام تعليمي مهني في المدارس يشبه نظام التدريب الحديث في الأكاديميات الدولية بحيث يكون في الفصل الدراسي 3 معلمين او اكثر ويتم العمل بنظام فريق العمل داخل الفصول بحيث تكون الدراسة ممتعة لأبنائنا وبنفس الوقت نستثمر طاقات الخريجين وإبداعاتهم التربوية ونخفف من نسبة البطالة بين الخريجين المتفوقين العاطلين وهذا الموضوع طرحته سابقا وأكرره وأرجو من الحكومتين ومن وكالة الغوث ان تأخذه بعين الاعتبار وياليتها كانت حكومة وحدة وطنية فإنها ستنفذ ذلك بشكل اقوى حتما
الخطوة الخامسة والأخيرة : على صعيد المؤسسات الدولية والعربية ورغم ان العديد منها قلصت مشاريعها في قطاع غزة واستغنت عن العديد من الكفاءات الفلسطينية وأضافتهم الى طابور البطالة الا انه من الواجب على أي شخص يتعامل مع هذه المؤسسات المانحة ان يطرح مشاريع انتاجية تخدم البطالة في بلادنا وتخفف من العبء فرغم احتياجنا الى شوارع وأرصفة ومجاري لكن بالمقابل لم يتم بناء ولا مصنع واحد ولا محطة تحلية مياه البحر ولا محطة تكرير مجاري ولا مصنع اعادة تدوير المخلفات الاستهلاكية ولا أي مشروع انتاجي فنحن شعب استهلاكي بالدرجة الاولى ولا احد يفكر في تحويلنا الى شعوب انتاجية ابدا ابدا وهذه مصيبة بحد ذاتها وحسب الاحصائيات فقد دخل على الشعب الفلسطيني مليارات الدولارات لكنها غير موجودة لأنها استهلكت بالاستخدام او بالقصف بعد حروب او بالسرقة من قبل البعض وهروبهم بها الى بلد المانح
لذلك على السلطة الفلسطينية والبلديات والمؤسسات المحلية والعربية والدولية ان تتبنى افكارا ومشاريع انتاجية تخدم العمال والخريجين على المدى الطويل وقديما قالوا... علمني الصيد ولا تعطيني سمكة
اتمنى ان يتم الاخذ بكلامي بجدية واهتمام وللمصلحة العامة للجميع بلا استثناء كتبته من قلبي وأتمنى ان يصل الى قلوبكم وان يجد آذانا صاغية
عسى ان يصل الى قياداتنا ومؤسساتنا والمسئولين
وعسى ان نحتفل العام القادم ويكون يوم العمال راحة من تعب وعرق للعمال والخريجين بعد عمل شريف في بناء وطن الشرفاء والشهداء
المدرب احمد لطفي شاهين
عضو الشبكة العربية لكتاب الرأي والإعلام
فلسطين المحتلة
في 1 ايار / مايو كل عام يحتفل العالم كله بيوم العمال العالمي ويستقبله العمال في العالم كله بحفاوة لأنه يعزز قيمة العمل والعمال في المجتمعات المتحضرة ويرسخ في ذاكرة الشعوب تقليدا مقدسا بأن هؤلاء العمال لهم احترامهم ولهم قيمة حقيقية في المجتمعات الصناعية المتطورة الانتاجية ولكن عندنا في العالم العربي عموما وفي فلسطين خصوصا نقرأ كل سنة مقالات عن نسبة البطالة بين العمال وحديثا اضيف اليها بطالة الخريجين وكل سنة تتكرر المقالات والكلمات مع تزايد خطير في النسب المئوية والإحصائيات فكل شيء عندنا يتراجع تقريبا باستثناء معدلات البطالة والجريمة فهي في تزايد مستمر..وهذه فرصة مناسبة للصيادين الذين يبحثون عن فريسة بين اوساط البنات والشباب الخريجين والعمال ارباب الاسر العاطلين لاستغلال حاجتهم للمال وبالتالي توريطهم في مستنقعات الخيانة لأوطانهم بكل اشكالها من العمل الاستخباري الى المخدرات الى الدعارة الى السرقة والتخريب المتعمد والجريمة المنظمة الى التطرف والأفكار الهدامة
ان اكثر من 60 % من سكان قطاع غزة لا يوجد لديهم امن غذائي وهو ابسط متطلبات الحياة كما لا يوجد امن وظيفي حتى عند الموظفين في الحكومتين لأنه لمجرد تأخر الرواتب يتحولون الى بطالة ان لم يكونوا بطالة من الاساس
ولا اريد ان اخوض في الاحصائيات فهي متوفرة ومتعبة للأعصاب صراحة ولكن اتمنى ان اتمكن من طرح حلول وبدائل كنصيحة لحكوماتنا عسى ان يسمعوا النصيحة وأن يعود ذلك بالنفع على العمال المحرومين من ابسط مقومات الحياة
اول خطوة : في سبيل تحقيق الكرامة الانسانية للعمال الفلسطينيين وللشعب الفلسطيني كله هو تحقيق المصالحة ( عارفكم ستقولوا :من أولها خطوة صعبة ؟) وأنا اقول ليست صعبة بل سهلة جدا اذ صدقت النوايا حيث سيكون هناك وزير خارجية موحد لسلطة واحدة تتكلم باسم الشعب كله وبالتالي سيحترم العالم هذه الحكومة المحترمة وسيستجيب لطلبات تسريع اعادة الاعمار وفتح المعابر العربية والصهيونية ورفع الحصار الاقتصادي والأمني والسياسي عن شعبنا وسيستطيع وزير العمل في حكومة الوحدة مناشدة المنظمات الدولية والعربية والإسلامية للنظر إلي عمال محافظات الوطن و العمل الجاد على الحد من انتشار البطالة والفقر , والمطالبة بالبدء بوضع برامج إغاثة عاجلة وتشغيل دائم للعمال كذلك وضع الخطط اللازمة لإعادة تأهيل العمالة الفلسطينية حيث أن معظم العاملين في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة فقدوا المهارات والخبرات نتيجة التوقف عن العمل لسنوات متعاقبة وسيسعى وزير العمل لتوظيف الراغبين من ابنائنا في البلاد العربية بشكل لائق ومحترم ضمن ضوابط و محددات بحيث يتم استيعاب العمال ضمن عقود لفترة محددة وفي نفس الوقت نحافظ على تواجد سكاني وشعبي في ارضنا المحتلة ولا نفرغها من اهلها
فالمصالحة إذا" هي خطوة مهمة جدا والمفروض ان يهتم بتحقيقها العمال ويطالبوا بإنهاء الانقسام لأنهم اكثر فئة متضررة من الانقسام ويأتي بعدهم مباشرة الخريجين العاطلين عن العمل والذين تتدهور نفسياتهم يوما تلو الأخر خصوصا انهم تعبوا في دراستهم وتفوقوا وأرهقوا اهاليهم بالمصروفات على امل ان يجد فرصة عمل يسعف بها والده العامل وللأسف يجلس على الرصيف بجانب والده حاليا ولكن عندما تكون عندنا حكومة واحدة لكل الشعب فإنها ستفكر في وضع استراتيجية حقيقية لإيجاد حلول جذرية للحد من ارتفاع معدلات البطالة والفقر مستقبلا من خلال تنظيم التخصصات في الجامعات وترتيبها وفقا لحاجات المجتمع .
الخطوة الثانية : انه يجب وضع آلية سريعة جدا لتخصيص جزء من عائدات الضرائب التي تجنيها الحكومتين الفلسطينيتين وذلك لصالح تشغيل العمال والتخفيف من معاناتهم ، فالمبالغ التي يتم تحصيلها كبيرة بالإضافة الى الدعم الخارجي ويجب على الحكومات (اذا ارادت ان تستمر في انقسامها) ان تتكفل كل حكومة بالعمال الموجودين في ظلها ... فكما تطلب من الشعب الالتزام بالقانون والنظام وتسديد الفواتير والضرائب والمخالفات فمن العدالة والمنطق ان توفر للشعب نفسه ابسط الحقوق الانسانية وهي توفير لقمة كريمة شريفة لشعب مظلوم مضطهد ..كما يتوجب القيام بتفعيل صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية ، والذي يخصص لدعم المشاريع الصغيرة والتشغيل المؤقت لصالح العمال الفلسطينيين
الخطوة الثالثة : يجب على الحكومتين او حكومة الوحدة القادمة ان تقوم بتشكيل هيئة وطنية لرفع القضايا العمالية على محاكم العمل الاسرائيلي (وإذا كانت دولة الاحتلال لن تحترم المحامين الفلسطينيين) فيمكن توكيل محامي دولي لرفع قضايا التعويضات واسترداد الحقوق لآلاف العمال الفلسطينيين الذين منعوا من دخول الخط الاخضر منذ سنة 2005 والى اليوم ويستطيع المحامي الاستناد الى القوانين الاسرائيلية نفسها المطبقة على العمال اليهود والأجانب فهناك قرار صادر سنة 1970 ينص على( أن يتم التعامل مع عمال الضفة والقطاع والأجانب ، فيما يتعلق بمدفوعات الضمان الاجتماعي والصحي والتقاعد ، بشكل مطابق تماما للعمال الإسرائيليين ) وهذا نص مهم ومفيد جدا للعمال الفلسطينيين المتقاعدين قسرا
كما نظم القانون الصهيوني كل موضوع عمالي بقانون خاص به فنجد مثلا قانون حماية الأجر وقانون الحد الأدنى للأجر وقانون محاكم العمل بنوعيها الاقليمية والقطرية ولها دور فعال في انصاف العمال الفلسطينيين ، وتعتبر الى حد ما حيادية وموضوعية ولقد فصلت في الكثير من المنازعات العمالية وتعتبر قراراتها بمثابة القاعدة القانونية لأن النظام القانوني الصهيوني نظام (انجلوسكسوني ) يعتمد بشكل رئيسي على السوابق القضائية ويعترف بها ويجب استغلال ذلك.
بالإضافة إلى كل ذلك يوجد نصوص اتفاق باريس الاقتصادي الخاصة بالعمل والتي نظمت علاقات العمل بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من عدة جوانب واقصد من كلامي السابق انه يمكن عمل توكيلات مباشرة من العمال للمطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم ويجب على الهيئة الوطنية ( المفروض تشكيلها ) أن تتابع العمال وتستقبل مراسلاتهم وتتابع مجريات القضايا مع المحاميين للحصول على اموالهم ومستحقاتهم وتقديمها لهم ليستطيع كل واحد ان يستثمر امواله ويعيش بكرامة ويحقق مطالب ابناؤه التي حرموا منها خلال سنوات الانقسام والحصار
الخطوة الرابعة : ان يتم تطبيق نظام تعليمي مهني في المدارس يشبه نظام التدريب الحديث في الأكاديميات الدولية بحيث يكون في الفصل الدراسي 3 معلمين او اكثر ويتم العمل بنظام فريق العمل داخل الفصول بحيث تكون الدراسة ممتعة لأبنائنا وبنفس الوقت نستثمر طاقات الخريجين وإبداعاتهم التربوية ونخفف من نسبة البطالة بين الخريجين المتفوقين العاطلين وهذا الموضوع طرحته سابقا وأكرره وأرجو من الحكومتين ومن وكالة الغوث ان تأخذه بعين الاعتبار وياليتها كانت حكومة وحدة وطنية فإنها ستنفذ ذلك بشكل اقوى حتما
الخطوة الخامسة والأخيرة : على صعيد المؤسسات الدولية والعربية ورغم ان العديد منها قلصت مشاريعها في قطاع غزة واستغنت عن العديد من الكفاءات الفلسطينية وأضافتهم الى طابور البطالة الا انه من الواجب على أي شخص يتعامل مع هذه المؤسسات المانحة ان يطرح مشاريع انتاجية تخدم البطالة في بلادنا وتخفف من العبء فرغم احتياجنا الى شوارع وأرصفة ومجاري لكن بالمقابل لم يتم بناء ولا مصنع واحد ولا محطة تحلية مياه البحر ولا محطة تكرير مجاري ولا مصنع اعادة تدوير المخلفات الاستهلاكية ولا أي مشروع انتاجي فنحن شعب استهلاكي بالدرجة الاولى ولا احد يفكر في تحويلنا الى شعوب انتاجية ابدا ابدا وهذه مصيبة بحد ذاتها وحسب الاحصائيات فقد دخل على الشعب الفلسطيني مليارات الدولارات لكنها غير موجودة لأنها استهلكت بالاستخدام او بالقصف بعد حروب او بالسرقة من قبل البعض وهروبهم بها الى بلد المانح
لذلك على السلطة الفلسطينية والبلديات والمؤسسات المحلية والعربية والدولية ان تتبنى افكارا ومشاريع انتاجية تخدم العمال والخريجين على المدى الطويل وقديما قالوا... علمني الصيد ولا تعطيني سمكة
اتمنى ان يتم الاخذ بكلامي بجدية واهتمام وللمصلحة العامة للجميع بلا استثناء كتبته من قلبي وأتمنى ان يصل الى قلوبكم وان يجد آذانا صاغية
عسى ان يصل الى قياداتنا ومؤسساتنا والمسئولين
وعسى ان نحتفل العام القادم ويكون يوم العمال راحة من تعب وعرق للعمال والخريجين بعد عمل شريف في بناء وطن الشرفاء والشهداء
