حركة فتح تاريخ عريق في مراحلها النضالية
بقلم . د. سليمان عيسى جرادات
مستشار محافظ الخليل للبحث والتطوير
عضو مفوضية العلاقات الدولية لحركة فتح
دائرة روسيا ورابطة الدول المستقلة
اليوم بعد احدى وخمسون عاما وحركة فتح تقود العربة الفلسطينية أكثر إصرارا وعنادا من أي وقت مضى لوضع المصلحة العليا الفلسطينية في سلم الأولويات والأهداف بطريقها السليم بالتوظيف المستمر للدفاع عن قضية عادلة وحقوقه المشروعة وعن النفس بوسائل مختلفة من النضال الفلسطيني بالمفهوم التنظيمي والحزبي العام التي على إثرها اتضح التقدم الكبير في مجمل حياة المجتمع الفلسطيني ومؤسساته النضالية والتنظيمية والتي عرفت كأنبل ظاهرة عرفها التاريخ بعلاقتها الذاتية بتماسكها مع بعضها البعض ومع محيطها الإقليمي والدولي وفقا للأهداف الوطنية ، والتي انطلق على أثرها هرم القيادة الفلسطينية بمؤسسها الشهيد الراحل ياسر عرفات واستكمال النهج الرئيس محمود عباس الذين عملوا جاهدين لوضع النقاط السياسية والنضالية والاجتماعية الفلسطينية فوق حروفها الحقيقة في الميزان الفلسطيني والإقليمي والدولي ووضع الكلمات في سياقها لتعزيز الأمن والسلم الدولي في منطقة مهددة بالصراعات الداخلية والإقليمية.
وهنا لا نريد البحث عن تلك المحاولات غير الصادقة لبعض الجهات الداخلية والإقليمية والدولية والتي جعلت من أهدافها الضيقة سياسة غير صائبة في علاقاتها مع حركة فتح وقياداتها وعملت حركة فتح ومكوناتها السياسية بكامل ألوانها الفكرية وايدولوجياتها التنظيمية التي تعي مفهوم بناء الدولة ومصالحها الداخلية والقومية بتعميق الجبهة الداخلية بعودة اللحمة التنظيمية داخل المجتمع وترسيخ علاقاتها مع محيطها وفق مرجعية واحدة موحدة بالأطر التنظيمية ومرجعياتها تمنحها الأولوية بوضع برنامج سياسي أخذ بعين الاعتبار التمسك بالمبادئ الاساسية وتغير الموازين والحسابات الداخلية والإقليمية والدولية المحيطة بفلسطين والالتزام بآليات وأدوات يتقاطع عليها إجماع فصائلي ومجتمعي نحوها لبناء مجتمع قادر على مواجهة التحديات وإجراءات ومخططات استيطانية للاحتلال الاسرائيلي في مرحلة صعبة ودقيقة وتحقيق المصلحة الفلسطينية في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .
إن السرعة المطلوبة بضرورة اعادة التقييم الجدي للحالة التنظيمية التي يشتد الحديث بها بين الفينة والأخرى خاصة بعد الانتخابات الطلابية في الجامعات الفلسطينية بالرغم من تحقيق انتصارات لصالح حركة فتح وغيرها من النقابات والتي تمثل رأي المجتمع كمصلحة وطنية فلسطينية بإخلاص قيادتها ومصداقية قاعدتها وانجازات حكوماتها ، وتقصير الطرق لكل من يرغب باللعب على تراكم الأخطاء المتناقضة مع جوهر الحركة التي قدمت التضحيات الجسام عبر عقود مضت وحملت المسؤولية الوطنية والتي نضجت عليها الأجيال السابقة والحالية وأسست لأجيال قادمة من مُثل وأخلاق والتزام باستقلالية القرار السياسي وتحريره من أي ضغوطات محلية حزبية أو غيرها إقليمية ودولية بما يتناقض مع المصالح العليا للشعب الفلسطيني ، وحفاظا على تضحياتها خلال العقود الستة الماضية بعيدا عن التناقضات أو الترسبات الاجتماعية والحزبية الضيقة ، وهو ثمن دفعته حركة فتح وقياداتها والشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على المستوى المحلي والدولي ، لأن كل من يحاول مستقبلا توظيف مبادئه وعقيدته الخاصة من أجل تحقيق أهداف سياسية ضيقة سيواجه بموقف شعبي في كافة المجالات بدءا بالعملية الديمقراطية وانتهاء بإقصائها عن الساحة.
إن السؤال الكبير أمام ابناء الحركة الذي لم ينقطع هو استمرارية تعزيز التواصل الدائم عبر الاطر التنظيمية المختلفة وخاصة مع القاعدة الشعبية عبر لقاءات واجتماعات دورية وان لا تكون موسمية لترسيخ مشروع الهوية والمواطنة الفلسطينية في الأجيال القادمة على أرضه و تحصين مكوناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الداخلية التي تحاول اطراف حزبية وتشوية تلك الصورة المشرقة في تاريخ حركة فتح وقياداتها التاريخية والميدانية ، وتعميق صور الحداثة والتحديث في العمل التنظيمي الذي سينعكس على العمل المؤسساتي الحكومي والأهلي والخاص كونها تزيد من حركة أفكار مبتكرة تتجدد باستمرار لدى النخب في مجالات وقطاعات اجتماعية وفكرية وثقافية وحزبية وشعبية لتمس قضايا العدل والمساواة والحرية والتقدم بوسائل مكتوبة ومسموعة ومرئية بفلسفتها وفنونها بما يتلاءم والوضع الاستثنائي في إنشاء وبناء مجتمع ديمقراطي بعيدا عن الصدام الداخلي على أساس الوفاق والتوافق لتجاوز كافة الإشكاليات ، والدفاع عنها لم يعد يتطلب ظروفا فكرية أكثر لزوال الحواجز اللفظية التي سببتها عوامل داخلية وخارجية على حد سواء.
إن إعادة نشاط الحياة الحزبية الفلسطينية في المحافظات الشمالية التي شرعت وأسست لديمقراطية شفافة بتوجيهات من الرئيس محمود عباس وأركان القيادة الفتحاوية بعيدا عن تأثير اي اتجاهات كما تدعي بعض الاطراف الحزبية صاحبه النظرة الضيقة بظهور المشاركات الفاعلة في العملية الديمقراطية في أجواء فكرية حكيمة والتي ظهرت في الآونة الأخيرة في انتخابات الجامعات في المحافظات الشمالية الذي يعتبر نمطا جديدا من التعايش القائم على الاقتناع الحر للفرد برأيه في تحمل المسؤوليات بعيدا عن الوصاية ورفض ذهنية التأثيم على كل الكوابح المقيدة للتفكير الحر بالمسؤولية الجماعية.
ووفقا لكل هذه المعطيات والعوامل يمكننا اليوم تشخيص الحالة التنظيمية في حركة فتح بأنها وصلت إلى النضج السياسي الحضاري بتأكيدها على مواصلة التعاون والتشبيك بين أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده والعمل على التحديث والحداثة التي تؤشر عليها حالة التطلع المستقبلي إلى الابتكار والتجديد لبناء الدولة الفلسطينية عند النخب السياسية التنظيمية الاجتماعية والأكاديمية ، الأمر الذي يؤشر إلى البُعد عن البحث عن المجهول ،والاستفادة من سيرورة الاجتهاد المنظم للمجتمع بسياسة وحكمة الرئيس محمود عباس .
كل ذلك يؤكد بأن المرحلة القادمة هي مرحلة تحد لوجودنا كفلسطينيين مع الاحتلال الإسرائيلي ولكنها هذه المرة مع الالتزام بالتصالح القيادي والحزبي وثباته من جهة وعلى التقييم والتجديد في بناء المؤسسات من جهة ثانية ، لأن حركة فتح وقيادتها التاريخية والميدانية برئاسة الرئيس محمود عباس اليوم يمتلكون من المعرفة الفكرية والمعلوماتية والاجتهادات الناضجة في الملعب السياسي الدولي كلاعبين أساسيين في بناء علاقات متوازنة مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية وأصبحوا محط أنظار احزاب وحكومات العالم ومجتمعاتهم لمعالم الحق في التمسك بالهوية الفلسطينية بكل أبعادها الدينية والثقافية والتاريخية والسياسية والقانونية حتى اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .
بقلم . د. سليمان عيسى جرادات
مستشار محافظ الخليل للبحث والتطوير
عضو مفوضية العلاقات الدولية لحركة فتح
دائرة روسيا ورابطة الدول المستقلة
اليوم بعد احدى وخمسون عاما وحركة فتح تقود العربة الفلسطينية أكثر إصرارا وعنادا من أي وقت مضى لوضع المصلحة العليا الفلسطينية في سلم الأولويات والأهداف بطريقها السليم بالتوظيف المستمر للدفاع عن قضية عادلة وحقوقه المشروعة وعن النفس بوسائل مختلفة من النضال الفلسطيني بالمفهوم التنظيمي والحزبي العام التي على إثرها اتضح التقدم الكبير في مجمل حياة المجتمع الفلسطيني ومؤسساته النضالية والتنظيمية والتي عرفت كأنبل ظاهرة عرفها التاريخ بعلاقتها الذاتية بتماسكها مع بعضها البعض ومع محيطها الإقليمي والدولي وفقا للأهداف الوطنية ، والتي انطلق على أثرها هرم القيادة الفلسطينية بمؤسسها الشهيد الراحل ياسر عرفات واستكمال النهج الرئيس محمود عباس الذين عملوا جاهدين لوضع النقاط السياسية والنضالية والاجتماعية الفلسطينية فوق حروفها الحقيقة في الميزان الفلسطيني والإقليمي والدولي ووضع الكلمات في سياقها لتعزيز الأمن والسلم الدولي في منطقة مهددة بالصراعات الداخلية والإقليمية.
وهنا لا نريد البحث عن تلك المحاولات غير الصادقة لبعض الجهات الداخلية والإقليمية والدولية والتي جعلت من أهدافها الضيقة سياسة غير صائبة في علاقاتها مع حركة فتح وقياداتها وعملت حركة فتح ومكوناتها السياسية بكامل ألوانها الفكرية وايدولوجياتها التنظيمية التي تعي مفهوم بناء الدولة ومصالحها الداخلية والقومية بتعميق الجبهة الداخلية بعودة اللحمة التنظيمية داخل المجتمع وترسيخ علاقاتها مع محيطها وفق مرجعية واحدة موحدة بالأطر التنظيمية ومرجعياتها تمنحها الأولوية بوضع برنامج سياسي أخذ بعين الاعتبار التمسك بالمبادئ الاساسية وتغير الموازين والحسابات الداخلية والإقليمية والدولية المحيطة بفلسطين والالتزام بآليات وأدوات يتقاطع عليها إجماع فصائلي ومجتمعي نحوها لبناء مجتمع قادر على مواجهة التحديات وإجراءات ومخططات استيطانية للاحتلال الاسرائيلي في مرحلة صعبة ودقيقة وتحقيق المصلحة الفلسطينية في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .
إن السرعة المطلوبة بضرورة اعادة التقييم الجدي للحالة التنظيمية التي يشتد الحديث بها بين الفينة والأخرى خاصة بعد الانتخابات الطلابية في الجامعات الفلسطينية بالرغم من تحقيق انتصارات لصالح حركة فتح وغيرها من النقابات والتي تمثل رأي المجتمع كمصلحة وطنية فلسطينية بإخلاص قيادتها ومصداقية قاعدتها وانجازات حكوماتها ، وتقصير الطرق لكل من يرغب باللعب على تراكم الأخطاء المتناقضة مع جوهر الحركة التي قدمت التضحيات الجسام عبر عقود مضت وحملت المسؤولية الوطنية والتي نضجت عليها الأجيال السابقة والحالية وأسست لأجيال قادمة من مُثل وأخلاق والتزام باستقلالية القرار السياسي وتحريره من أي ضغوطات محلية حزبية أو غيرها إقليمية ودولية بما يتناقض مع المصالح العليا للشعب الفلسطيني ، وحفاظا على تضحياتها خلال العقود الستة الماضية بعيدا عن التناقضات أو الترسبات الاجتماعية والحزبية الضيقة ، وهو ثمن دفعته حركة فتح وقياداتها والشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على المستوى المحلي والدولي ، لأن كل من يحاول مستقبلا توظيف مبادئه وعقيدته الخاصة من أجل تحقيق أهداف سياسية ضيقة سيواجه بموقف شعبي في كافة المجالات بدءا بالعملية الديمقراطية وانتهاء بإقصائها عن الساحة.
إن السؤال الكبير أمام ابناء الحركة الذي لم ينقطع هو استمرارية تعزيز التواصل الدائم عبر الاطر التنظيمية المختلفة وخاصة مع القاعدة الشعبية عبر لقاءات واجتماعات دورية وان لا تكون موسمية لترسيخ مشروع الهوية والمواطنة الفلسطينية في الأجيال القادمة على أرضه و تحصين مكوناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الداخلية التي تحاول اطراف حزبية وتشوية تلك الصورة المشرقة في تاريخ حركة فتح وقياداتها التاريخية والميدانية ، وتعميق صور الحداثة والتحديث في العمل التنظيمي الذي سينعكس على العمل المؤسساتي الحكومي والأهلي والخاص كونها تزيد من حركة أفكار مبتكرة تتجدد باستمرار لدى النخب في مجالات وقطاعات اجتماعية وفكرية وثقافية وحزبية وشعبية لتمس قضايا العدل والمساواة والحرية والتقدم بوسائل مكتوبة ومسموعة ومرئية بفلسفتها وفنونها بما يتلاءم والوضع الاستثنائي في إنشاء وبناء مجتمع ديمقراطي بعيدا عن الصدام الداخلي على أساس الوفاق والتوافق لتجاوز كافة الإشكاليات ، والدفاع عنها لم يعد يتطلب ظروفا فكرية أكثر لزوال الحواجز اللفظية التي سببتها عوامل داخلية وخارجية على حد سواء.
إن إعادة نشاط الحياة الحزبية الفلسطينية في المحافظات الشمالية التي شرعت وأسست لديمقراطية شفافة بتوجيهات من الرئيس محمود عباس وأركان القيادة الفتحاوية بعيدا عن تأثير اي اتجاهات كما تدعي بعض الاطراف الحزبية صاحبه النظرة الضيقة بظهور المشاركات الفاعلة في العملية الديمقراطية في أجواء فكرية حكيمة والتي ظهرت في الآونة الأخيرة في انتخابات الجامعات في المحافظات الشمالية الذي يعتبر نمطا جديدا من التعايش القائم على الاقتناع الحر للفرد برأيه في تحمل المسؤوليات بعيدا عن الوصاية ورفض ذهنية التأثيم على كل الكوابح المقيدة للتفكير الحر بالمسؤولية الجماعية.
ووفقا لكل هذه المعطيات والعوامل يمكننا اليوم تشخيص الحالة التنظيمية في حركة فتح بأنها وصلت إلى النضج السياسي الحضاري بتأكيدها على مواصلة التعاون والتشبيك بين أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده والعمل على التحديث والحداثة التي تؤشر عليها حالة التطلع المستقبلي إلى الابتكار والتجديد لبناء الدولة الفلسطينية عند النخب السياسية التنظيمية الاجتماعية والأكاديمية ، الأمر الذي يؤشر إلى البُعد عن البحث عن المجهول ،والاستفادة من سيرورة الاجتهاد المنظم للمجتمع بسياسة وحكمة الرئيس محمود عباس .
كل ذلك يؤكد بأن المرحلة القادمة هي مرحلة تحد لوجودنا كفلسطينيين مع الاحتلال الإسرائيلي ولكنها هذه المرة مع الالتزام بالتصالح القيادي والحزبي وثباته من جهة وعلى التقييم والتجديد في بناء المؤسسات من جهة ثانية ، لأن حركة فتح وقيادتها التاريخية والميدانية برئاسة الرئيس محمود عباس اليوم يمتلكون من المعرفة الفكرية والمعلوماتية والاجتهادات الناضجة في الملعب السياسي الدولي كلاعبين أساسيين في بناء علاقات متوازنة مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية وأصبحوا محط أنظار احزاب وحكومات العالم ومجتمعاتهم لمعالم الحق في التمسك بالهوية الفلسطينية بكل أبعادها الدينية والثقافية والتاريخية والسياسية والقانونية حتى اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .
