اجتثاث وإحلال ، فراغ لا يوجد قوى وطنية قادرة على ملئه
مروان صباح / تحت تصنيفات مختلفة ، أسست جماعة الإخوان المسلمين اقتصادها الذاتي ، من خلال مؤيد ، منتسب ، منتظم ، عامل ، ووفقاً لآليات ناظمة يحددها مكتب الإرشاد ، تطورت العلاقة بين الفرد والجماعة عبر سلسلة اختبارات ، أهمها الأمانة والولاء ، طبعاً في مجال المال والاقتصاد ، وبالرغم أن الجماعة ، حقيقة سياسية واجتماعية ورياضية وروابط علمية ثقافية تعتمد على نهج شمولي ، يشمل جميع مناحي الحياة ، إلا أن ، يبقى الموضوع المالي والتمويل ، مصدر قوتها وسرها الأخف ، وقد تكون الجماعة ، في أكثر من 70 دولة ويزيد في العالم ، لم تترك صنعة أو تجارة أو زراعة أو صيد أو صحة إلا وعملت فيه ، بل ، استطاعت تكوين مصارف وبنوك ومراكز تجارية كبيرة ، بالتأكيد ، يعود فضل انتشار ونجاح واستقلال الجماعة مالياً واقتصادياً إلى الإمام البنا ، فقد حرض الرجل ، المسلم ، أين كان وبالأخص ابن الجماعة على تحرير اقتصاده من المستعمر أو الأجنبي عموماً ونبه مبكراً ، لاستقلال يتورط بالتبعية .
يقدر حجم المشاريع القائمة ، لجماعة الإخوان المسلمين في العالم ، بالمليارات وتعتبر من الشبكات ، التى ليس سهلاً تتبعها أو التعرف على ركائزها ، حتى أن الإلمام بشمولية حجمها الكلي ، عصي هو الآخر على أبناء المؤسسة نفسها ، فهناك من الأعضاء أدار مشاريع اقتصادية عملاقة ، لعمر طويل ، كعضو في الجماعة ، لكنه ، خرج إلى التقاعد بمعلومات بسيطة ، لا تشكل ذات أهمية حول الشبكة الكاملة ، وهذه السرية كانت وتظل العنصر الأهم في استمرارها وديمومتها ، وقد اعتاد أهل بيت الجماعة والأنظمة العربية ، وأيضاً ، العالم على هذه السرية ، رغم ما أحدثته حركة حماس عندما رفعة درجة السرية عن وثائق داخلية تفصح عن حجمها المالي أو موازنتها ، لم يكن أمراً مألوفاً ، بل ، هو بالغ الندرة ، وعلى هذا النحو ، تُعد المملكة العربية السعودية والخليج عموماً ، المصدر الأهم والأضخم لجماعة الإخوان ، تاريخياً ، بالطبع ، بحكم التحالف التاريخي بين الإخوان وال سعود في الجزيرة العربية ، ولاحقاً ، التفاهمات التي أبرمها الإمام البنا مع ال سعود ، ومع مرور الوقت ، تطور الدعم في سياقات متعددة وفي محطات مختلفة ، كرادع لأيديولوجيات ماركسية وماوية تبنتها أنظمة وحركات ، ومن ثم ، تعاظم الدعم أثناء حرب أفغانستان .
يبدو أن أعضاء الجماعة ، اليوم ، خانتهم تقديراتهم ولم يستفيدوا من حكمة البنا ، الشائعة ، حول قواعد العلاقة بين ال سعود والإخوان ، لهذا ، جاء رفع الغطاء السعودي عن الإخوان ، الأم ، في مصر ، بعد ما أظهرت الأخيرة نوايا صريحة بالتمرد ، وهذا ، صحيح عندما مالت إلى الجانب الإيراني ، أحياناً ، وغمغمت في موقفها اتجاه النظام الأسدي ، طوراً ، إلا أن الصحيح الموازي يفيد أيضاً ، أن الدول العربية الآخرى ، تبنت ذات النهج والعقاب ، بل ، وصلت المحاسبة إلى اجتثاث الجماعة من مناحي الحياة العربية ، ومحاصرة اقتصادها المعلن وملاحقة ما هو مجهول ومستتر ، والحال أن أخطر خدعة ، قد يكون ارتكبها النظام العربي في حق ذاته ، عندما قرر اجتثاث جماعة الإخوان من السوق التجاري العربي ، دون أن يضع بدائل تحمي السوق من اختراقات خارجية ، وهذا يحتاج إلى من يمتلك بصيرة نافذة ، لأن ،عدم ادراك الإحلال ومواجهته ببدائل وطنية حقيقية ، ليست اسمية فقط ، سينقل المنطقة من خيبة إلى خيبات ، فمنذ عام 2004 م شهد الاقتصاد العربي نقلات نوعية على صعيد السياحة والمُجمعات التجارية ، الكبرى ، التى ينطوي تحت عناوينها امتيازات أجنبية خارقة الحدود ، حيث ، شكل هذا النوع من التجارة ، شراكة أجنبية وطنية ، استحوذت على نصف السوق ، بل ، تفوقت على التجارة الوطنية القائمة ، التقليدية ، لكنه ، حاكى فئة محدودة فقط من المجتمعات العربية ، وأضاف إرباكاً هائلاً للقائمين على سياسات الاقتصاد الوطني ، مما جعلهم مكتوفين الأيدي بسبب تواضع خبرتهم وشح إمكانياتهم وفضحَ حجم الجهل الأعمى الذي يتمتعون به ، بل ، انتقل الأجنبي إلى الاستثمار في مربعات أخرى ، بسبب فساد المؤسسات الوطنية وكثرة تذمر وشكوى المواطن ، حيث ، تمكن من مؤسسات تُعد في عرف البشري ، ملك شعبي ، مثل الكهرباء والمياه والنقل والهاتف والنت ، تحولت جميعها مملوكة إلى شركات عابرة الحدود ، يغيب تماماً عن الجمهور ، حقيقة أصول مالكها الفعلي ، وفي جانب ثانِ ، بالطبع ، مع قرار اجتثاث الإخوان ، باتت الساحة للمستثمر الأجنبي ، أريح وأكبر ، لا يوجد فعلياً منافس ، بل هناك ، كومبارسات رجال أو حتى نساء أعمال ، يمارسون دور البزنس الكوني بطريقة شاهد ما شفش سوى حفنة دولارات ، طبعاً ، دورهما منزوع من المعرفة والفهم للدور الذي أوكل لهما ، وبالتالي ،أدى ذلك إلى تضخم في موازنة الحكومات وعجز مالي غير مسبوق أمام أنفاق لا يرقى إلى الدخل ، بالإضافة ، أنه أحدث الاستثمار الأجنبي زيادة في البطالة وتوسعت بشكل كارثي ، وكانت واحدة من أهم النقاط التى سارعت في انفجار الربيع الشعبي .
فلسفة التعتيم وفقه خلط الأوراق ليس لها سوى هدف واحد ، التضليل ، فإذا كانت المملكة العربية السعودية ، وحدها فقط ، تستثمر في الولايات المتحدة الأمريكية بما يقدر التريليون ، يعني ألف مليار دولار ، دون أن يترك ذلك أي انعكاس ثقافي / إيجابي على المجتمع الأمريكي ، فكيف يعقل لبعض الاستثمارات الأجنبية ، المتواضعة ، أن تقلب المجتمعات العربية رأساً على عقب ، وتؤثر فيها اجتماعياً وثقافياً وسياسياً وحتى في القضايا المركزية وأيضاً بالمعتقدات الثابتة ، كل هذا التأثير حتى بات العربي عارياً ، تماماً ، رغم أن الاستثمارات لا تتجاوز سوى عشرات الملايين ، إذاً ، من الطبيعي ، أن يأخذ النظام إجراءات ، أحياناً ، توصف تأديبية وآخرى اجتثاثية ، لكن ، من الطبيعي أيضاً ، أن يعلم صاحب القرار ، قبل البدء في تنفيذ قراره ، من هي الجهة التى ستحل مكان المجتث .
والسلام
كاتب عربي
مروان صباح / تحت تصنيفات مختلفة ، أسست جماعة الإخوان المسلمين اقتصادها الذاتي ، من خلال مؤيد ، منتسب ، منتظم ، عامل ، ووفقاً لآليات ناظمة يحددها مكتب الإرشاد ، تطورت العلاقة بين الفرد والجماعة عبر سلسلة اختبارات ، أهمها الأمانة والولاء ، طبعاً في مجال المال والاقتصاد ، وبالرغم أن الجماعة ، حقيقة سياسية واجتماعية ورياضية وروابط علمية ثقافية تعتمد على نهج شمولي ، يشمل جميع مناحي الحياة ، إلا أن ، يبقى الموضوع المالي والتمويل ، مصدر قوتها وسرها الأخف ، وقد تكون الجماعة ، في أكثر من 70 دولة ويزيد في العالم ، لم تترك صنعة أو تجارة أو زراعة أو صيد أو صحة إلا وعملت فيه ، بل ، استطاعت تكوين مصارف وبنوك ومراكز تجارية كبيرة ، بالتأكيد ، يعود فضل انتشار ونجاح واستقلال الجماعة مالياً واقتصادياً إلى الإمام البنا ، فقد حرض الرجل ، المسلم ، أين كان وبالأخص ابن الجماعة على تحرير اقتصاده من المستعمر أو الأجنبي عموماً ونبه مبكراً ، لاستقلال يتورط بالتبعية .
يقدر حجم المشاريع القائمة ، لجماعة الإخوان المسلمين في العالم ، بالمليارات وتعتبر من الشبكات ، التى ليس سهلاً تتبعها أو التعرف على ركائزها ، حتى أن الإلمام بشمولية حجمها الكلي ، عصي هو الآخر على أبناء المؤسسة نفسها ، فهناك من الأعضاء أدار مشاريع اقتصادية عملاقة ، لعمر طويل ، كعضو في الجماعة ، لكنه ، خرج إلى التقاعد بمعلومات بسيطة ، لا تشكل ذات أهمية حول الشبكة الكاملة ، وهذه السرية كانت وتظل العنصر الأهم في استمرارها وديمومتها ، وقد اعتاد أهل بيت الجماعة والأنظمة العربية ، وأيضاً ، العالم على هذه السرية ، رغم ما أحدثته حركة حماس عندما رفعة درجة السرية عن وثائق داخلية تفصح عن حجمها المالي أو موازنتها ، لم يكن أمراً مألوفاً ، بل ، هو بالغ الندرة ، وعلى هذا النحو ، تُعد المملكة العربية السعودية والخليج عموماً ، المصدر الأهم والأضخم لجماعة الإخوان ، تاريخياً ، بالطبع ، بحكم التحالف التاريخي بين الإخوان وال سعود في الجزيرة العربية ، ولاحقاً ، التفاهمات التي أبرمها الإمام البنا مع ال سعود ، ومع مرور الوقت ، تطور الدعم في سياقات متعددة وفي محطات مختلفة ، كرادع لأيديولوجيات ماركسية وماوية تبنتها أنظمة وحركات ، ومن ثم ، تعاظم الدعم أثناء حرب أفغانستان .
يبدو أن أعضاء الجماعة ، اليوم ، خانتهم تقديراتهم ولم يستفيدوا من حكمة البنا ، الشائعة ، حول قواعد العلاقة بين ال سعود والإخوان ، لهذا ، جاء رفع الغطاء السعودي عن الإخوان ، الأم ، في مصر ، بعد ما أظهرت الأخيرة نوايا صريحة بالتمرد ، وهذا ، صحيح عندما مالت إلى الجانب الإيراني ، أحياناً ، وغمغمت في موقفها اتجاه النظام الأسدي ، طوراً ، إلا أن الصحيح الموازي يفيد أيضاً ، أن الدول العربية الآخرى ، تبنت ذات النهج والعقاب ، بل ، وصلت المحاسبة إلى اجتثاث الجماعة من مناحي الحياة العربية ، ومحاصرة اقتصادها المعلن وملاحقة ما هو مجهول ومستتر ، والحال أن أخطر خدعة ، قد يكون ارتكبها النظام العربي في حق ذاته ، عندما قرر اجتثاث جماعة الإخوان من السوق التجاري العربي ، دون أن يضع بدائل تحمي السوق من اختراقات خارجية ، وهذا يحتاج إلى من يمتلك بصيرة نافذة ، لأن ،عدم ادراك الإحلال ومواجهته ببدائل وطنية حقيقية ، ليست اسمية فقط ، سينقل المنطقة من خيبة إلى خيبات ، فمنذ عام 2004 م شهد الاقتصاد العربي نقلات نوعية على صعيد السياحة والمُجمعات التجارية ، الكبرى ، التى ينطوي تحت عناوينها امتيازات أجنبية خارقة الحدود ، حيث ، شكل هذا النوع من التجارة ، شراكة أجنبية وطنية ، استحوذت على نصف السوق ، بل ، تفوقت على التجارة الوطنية القائمة ، التقليدية ، لكنه ، حاكى فئة محدودة فقط من المجتمعات العربية ، وأضاف إرباكاً هائلاً للقائمين على سياسات الاقتصاد الوطني ، مما جعلهم مكتوفين الأيدي بسبب تواضع خبرتهم وشح إمكانياتهم وفضحَ حجم الجهل الأعمى الذي يتمتعون به ، بل ، انتقل الأجنبي إلى الاستثمار في مربعات أخرى ، بسبب فساد المؤسسات الوطنية وكثرة تذمر وشكوى المواطن ، حيث ، تمكن من مؤسسات تُعد في عرف البشري ، ملك شعبي ، مثل الكهرباء والمياه والنقل والهاتف والنت ، تحولت جميعها مملوكة إلى شركات عابرة الحدود ، يغيب تماماً عن الجمهور ، حقيقة أصول مالكها الفعلي ، وفي جانب ثانِ ، بالطبع ، مع قرار اجتثاث الإخوان ، باتت الساحة للمستثمر الأجنبي ، أريح وأكبر ، لا يوجد فعلياً منافس ، بل هناك ، كومبارسات رجال أو حتى نساء أعمال ، يمارسون دور البزنس الكوني بطريقة شاهد ما شفش سوى حفنة دولارات ، طبعاً ، دورهما منزوع من المعرفة والفهم للدور الذي أوكل لهما ، وبالتالي ،أدى ذلك إلى تضخم في موازنة الحكومات وعجز مالي غير مسبوق أمام أنفاق لا يرقى إلى الدخل ، بالإضافة ، أنه أحدث الاستثمار الأجنبي زيادة في البطالة وتوسعت بشكل كارثي ، وكانت واحدة من أهم النقاط التى سارعت في انفجار الربيع الشعبي .
فلسفة التعتيم وفقه خلط الأوراق ليس لها سوى هدف واحد ، التضليل ، فإذا كانت المملكة العربية السعودية ، وحدها فقط ، تستثمر في الولايات المتحدة الأمريكية بما يقدر التريليون ، يعني ألف مليار دولار ، دون أن يترك ذلك أي انعكاس ثقافي / إيجابي على المجتمع الأمريكي ، فكيف يعقل لبعض الاستثمارات الأجنبية ، المتواضعة ، أن تقلب المجتمعات العربية رأساً على عقب ، وتؤثر فيها اجتماعياً وثقافياً وسياسياً وحتى في القضايا المركزية وأيضاً بالمعتقدات الثابتة ، كل هذا التأثير حتى بات العربي عارياً ، تماماً ، رغم أن الاستثمارات لا تتجاوز سوى عشرات الملايين ، إذاً ، من الطبيعي ، أن يأخذ النظام إجراءات ، أحياناً ، توصف تأديبية وآخرى اجتثاثية ، لكن ، من الطبيعي أيضاً ، أن يعلم صاحب القرار ، قبل البدء في تنفيذ قراره ، من هي الجهة التى ستحل مكان المجتث .
والسلام
كاتب عربي
