المغرب، جهوية بعظام نخرة ؟
بمنطوق الدستور الجهوية المتقدمة اختيار استراتيجي نحو إقلاع تنموي حقيقي، و بمنطوق الدستور كذلك تأهيل و إشراك و دعم الإعلام الجهوي فرض عين على جميع المؤسسات و الهيئات، الغاية منه خلق إعلام جهوي حقيقي مهمته تنوير الرأي العام و نشر المعلومة و تقاسم الرأي و الرأي الأخر وفق فلسفة تنموية تكاملية.
ضدا في هذه الفلسفة و على مدى 11 سنة من تاريخ أول دورة للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس ( على سبيل المثال لا الحصر) ظلت إدارة الملتقى تتعامل مع الإعلام الجهوي بالدونية أو بالأحرى بطريقة تنم على جهلها لدور الإعلام الجهوي في التنمية، كما هو متعارف عليه دوليا.
أمام هذا التحامل و التعالي المقصود و الممنهج كان من المفروض على الإعلام الجهوي و المحلي هنا بمكناس أن يعطي موقفا واضحا من هذه الممارسات اللامهنية ، التي تعاملت بها إدارة الملتقى مع الإعلام الجهوي، في مشهد متناقض إلى حد الاستغراب، ففي الوقت التي هيأت إدارة المعرض كل أسباب الراحة للإعلام الوطني و الدولي غيبت الإعلام الجهوي بكل تلاوينه ،لترسم لوحة كاريكاتورية مفادها إعلام ظاهره الرحمة و داخله التهميش. بل سعت إدارة المعرض الدولي للفلاحة إلى خلق و زرع فتيل التفرقة بين مكونات الجسم الصحفي و جعل بطاقة الدخول للمعرض سقفا لمطالب بعض المنابر الإعلامية، التي نسيت أن حقها اكبر من صدرية و بطاقة دخول ضررها اكبر من نفعها. فالأمر هنا يتعلق بحقوق دستورية و جب احترامها و تنزيلها على ارض الواقع. حقوق أقرتها مضامين و توصيات العديد من الملتقيات الإعلامية كان أخرها البلاغ المشترك بين الفيدارلية المغربية لناشري الصحف الجهوية و وزارة الاتصال، و بعدها توصيات الملتقى الوطني للصحافة الجهوية بالقنيطرة في 20 من ابريل 2010.
إن ما حدث في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس يعطي بالملموس - بالنظر لما يحدث من خروقات متعمدة تقوم بها إدارة المعرض- دليلا واضحا كوننا لازلنا بعيدين كل البعد عن أي إصلاح إعلامي جهوي حقيقي، و أن ما يقال وما ينشر وما يتم التصريح به يظل للأسف شعارات و فقاعات صابون تتبدد حينما تصطدم بواقع حال يؤمن بأشياء و أمور تتحكم فيها جهات تدير الأمور من وراء ستار.
إن واقع و حال الصحافة الجهوية في فكر و مخيلة و ثقافة بعض المسؤولين تظل إشكالا مهنيا تواصليا يقطع طريق تأهيل هذا القطاع، الذي اقر جدواه الدستور، و نص عليه بصريح منطوقه. اليوم و من وجهة نظري كصحفي مهني وجب أن نضع رئيس الحكومة و معه وزير الاتصال و وزير الفلاحة أمام مسؤولياتهم السياسية و المؤسساتية لرفع الظلم الذي وقع على الجسم الصحفي الجهوي و التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها، و إعادة مقطورة الإعلام الجهوي إلى سكة التنمية المستدامة المأمولة وفق منطوق الدستور، و أن لا يكون الإعلام الجهوي ضحية لحسابات وحدهم المستفيدين منها من يعرفون تأويلها.
اانا نحيى في المغرب على امل في جهوية متقدمة لكن سرعان ما نفاجئ بارضات تنخر هيكلها لتجعلها نخرة خرعة، و ما تعيشه الصحافة الجهوية انما هو صور من صور التناقض الذي تعيشه العديد من القطاعات التي صارت بحكم التقطيع الجغرافي تمشي مشية الحمامة بقدمي غراب.
بمنطوق الدستور الجهوية المتقدمة اختيار استراتيجي نحو إقلاع تنموي حقيقي، و بمنطوق الدستور كذلك تأهيل و إشراك و دعم الإعلام الجهوي فرض عين على جميع المؤسسات و الهيئات، الغاية منه خلق إعلام جهوي حقيقي مهمته تنوير الرأي العام و نشر المعلومة و تقاسم الرأي و الرأي الأخر وفق فلسفة تنموية تكاملية.
ضدا في هذه الفلسفة و على مدى 11 سنة من تاريخ أول دورة للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس ( على سبيل المثال لا الحصر) ظلت إدارة الملتقى تتعامل مع الإعلام الجهوي بالدونية أو بالأحرى بطريقة تنم على جهلها لدور الإعلام الجهوي في التنمية، كما هو متعارف عليه دوليا.
أمام هذا التحامل و التعالي المقصود و الممنهج كان من المفروض على الإعلام الجهوي و المحلي هنا بمكناس أن يعطي موقفا واضحا من هذه الممارسات اللامهنية ، التي تعاملت بها إدارة الملتقى مع الإعلام الجهوي، في مشهد متناقض إلى حد الاستغراب، ففي الوقت التي هيأت إدارة المعرض كل أسباب الراحة للإعلام الوطني و الدولي غيبت الإعلام الجهوي بكل تلاوينه ،لترسم لوحة كاريكاتورية مفادها إعلام ظاهره الرحمة و داخله التهميش. بل سعت إدارة المعرض الدولي للفلاحة إلى خلق و زرع فتيل التفرقة بين مكونات الجسم الصحفي و جعل بطاقة الدخول للمعرض سقفا لمطالب بعض المنابر الإعلامية، التي نسيت أن حقها اكبر من صدرية و بطاقة دخول ضررها اكبر من نفعها. فالأمر هنا يتعلق بحقوق دستورية و جب احترامها و تنزيلها على ارض الواقع. حقوق أقرتها مضامين و توصيات العديد من الملتقيات الإعلامية كان أخرها البلاغ المشترك بين الفيدارلية المغربية لناشري الصحف الجهوية و وزارة الاتصال، و بعدها توصيات الملتقى الوطني للصحافة الجهوية بالقنيطرة في 20 من ابريل 2010.
إن ما حدث في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس يعطي بالملموس - بالنظر لما يحدث من خروقات متعمدة تقوم بها إدارة المعرض- دليلا واضحا كوننا لازلنا بعيدين كل البعد عن أي إصلاح إعلامي جهوي حقيقي، و أن ما يقال وما ينشر وما يتم التصريح به يظل للأسف شعارات و فقاعات صابون تتبدد حينما تصطدم بواقع حال يؤمن بأشياء و أمور تتحكم فيها جهات تدير الأمور من وراء ستار.
إن واقع و حال الصحافة الجهوية في فكر و مخيلة و ثقافة بعض المسؤولين تظل إشكالا مهنيا تواصليا يقطع طريق تأهيل هذا القطاع، الذي اقر جدواه الدستور، و نص عليه بصريح منطوقه. اليوم و من وجهة نظري كصحفي مهني وجب أن نضع رئيس الحكومة و معه وزير الاتصال و وزير الفلاحة أمام مسؤولياتهم السياسية و المؤسساتية لرفع الظلم الذي وقع على الجسم الصحفي الجهوي و التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها، و إعادة مقطورة الإعلام الجهوي إلى سكة التنمية المستدامة المأمولة وفق منطوق الدستور، و أن لا يكون الإعلام الجهوي ضحية لحسابات وحدهم المستفيدين منها من يعرفون تأويلها.
اانا نحيى في المغرب على امل في جهوية متقدمة لكن سرعان ما نفاجئ بارضات تنخر هيكلها لتجعلها نخرة خرعة، و ما تعيشه الصحافة الجهوية انما هو صور من صور التناقض الذي تعيشه العديد من القطاعات التي صارت بحكم التقطيع الجغرافي تمشي مشية الحمامة بقدمي غراب.
