الأخبار
إعلام الاحتلال: خلافات حادة بين الجيش والموساد حول صفقة الأسرىالإمارات تواصل دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني وتستقبل الدفعة الـ14 من الأطفال الجرحى ومرضى السرطانسرايا القدس تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بمحيط مستشفى الشفاءقرار تجنيد يهود (الحريديم) يشعل أزمة بإسرائيلطالع التشكيل الوزاري الجديد لحكومة محمد مصطفىمحمد مصطفى يقدم برنامج عمل حكومته للرئيس عباسماذا قال نتنياهو عن مصير قيادة حماس بغزة؟"قطاع غزة على شفا مجاعة من صنع الإنسان" مؤسسة بريطانية تطالب بإنقاذ غزةأخر تطورات العملية العسكرية بمستشفى الشفاء .. الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية لـ 200 فلسطينيما هي الخطة التي تعمل عليها حكومة الاحتلال لاجتياح رفح؟علماء فلك يحددون موعد عيد الفطر لعام 2024برلمانيون بريطانيون يطالبون بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيلالصحة تناشد الفلسطينيين بعدم التواجد عند دوار الكويتي والنابلسيالمنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط: لا غنى عن (أونروا) للوصل للاستقرار الإقليميمقررة الأمم المتحدة تتعرضت للتهديد خلال إعدادها تقرير يثبت أن إسرائيل ترتكبت جرائم حرب
2024/3/29
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

إن كانت التعددية الحزبية تسمح للأقليات أن تستنزف موارد الشعب بلا جدوى فالأولى أن يُعاد تفسيرها بقلم :دانا الديك

تاريخ النشر : 2016-04-28
إن كانت التعددية الحزبية تسمح للأقليات أن تستنزف موارد الشعب بلا جدوى فالأولى أن يُعاد تفسيرها بقلم :دانا الديك
إن كانت التعددية الحزبية تسمح للأقليات أن تستنزف موارد الشعب بلا جدوى فالأولى أن يُعاد تفسيرها. بقلم :دانا الديك
(الإشكالية، والأسباب، والمقترحات)
لمّا كان وقد مضى على تأسيس أحدث الأحزاب الفلسطينية أكثر من عقد، ولمّا تجاوز عمر أقدمها ال60 سنة، ورغم هذا لا زال المقترع الفلسطيني يوصم صوته لصالح تكتلين سياسييين ( فتح وحماس) بنسبة تجاوزت ال90%، فيما تفرّقت النسب المتبقية على صغار الأحزاب السياسية الأخرى، والتي يشارف بعضها على عمر ال50 سنة، بيد أنّ ال50 عاماً لم تسعفه لكي ينمو ويكبر ويحصد ثقة الشعب الفلسطيني، تُرى هل تسعفه خمسون عاماً أخرى!
إنّ معظم الأحزاب السياسية الفلسطينية باستثناء تكتلين منهما، لم ينضما لمنظمة التحرير الفلسطينية حتى اللحظة. ولمّا كانت وقد أنشأت المنظمة الصندوق القومي الفلسطيني بموجب المادة (24) من القانون الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي من بين مهامه تمويل الأحزاب السياسية المنضمة لمنظمة التحرير الفلسطينية كجزء من تمويل أعمال المنظمة، فتموّل دعاياتها الانتخابية بكافة مستوياتها (محلية، بلدية، طلابية، تشريعية، رئاسية..) كما وتموّل مصروفات موظفي هذه الأحزاب، وإن لم يكن الصندوق هو مصدر التمويل الوحيد لها، بيد أنّه يصرف لها مخصصات شهرية تصل لربع مليون دولار فقط للأحزاب الصغيرة أي أنّ هذا المبلغ لا يشمل حركة فتح، مع العلم أنّ حركتي حماس والجهاد الإسلامي لا يُصرف عليهما مبالغ من الصندوق القومي نظراً لعدم انضمامها لمنظمة التحرير الفلسطينية.
إذن فحوالي ربع مليون دولار شهرياً، يصرف على الأحزاب الصغيرة من خزينة الصندوق القومي الفلسطيني، فقط لغايات تشغيل ودفع رواتب موظفي تلك الأحزاب وعاية خوضها الانتخابات، في المقابل لم ينجح إحدى هذه الأحزاب ولو لمرة واحدة وحتى ذلك الذي شارف عمره على ال50 عاماً في أن ينافس على اعتلاء المرتبة الأولى أو الثانية كأقل تقدير في إحدى الانتخابات الفلسطينية، كما ولم يحصل يوماً وأن حسم إحداها مقاعد مجلس ما، ففي أفضل الحالات، تحصد هذه الأحزاب الصغيرة بضعة مقاعد ليس إلّا، قد تؤهلها لتدخل تحالف مع إحدى القطبين الحاصلا على أغلبية الأصوات.
ولمّا كان وفشلت تلك الأحزاب في كسب ثقة الشعب الفلسطيني وعلى مدار عمرها الحزبي، والتي قد تصل الميزانية الشهرية لإحداها ما يقارب ال70 ألف دولار والمقدمة من الصندوق القومي الفلسطيني والذي يستمد أمواله من استقطاعات ضريبية على الفلسطينين ومن تبرعات للفلسطينيين من الدول العربية..، يحق لنا أن نطرح سؤال ومن منطلق حرصنا على أموالنا، التي هي من حقنا سواء كانت مقتطعات ضريبية، أو تمويل خارجي هو بالأساس للشعب الفلسطيني ككل.
أما آن الأوان لأن نعلن أنّ الشعب الفلسطيني مصمم على أن يصب صوته في اتجاهين( إما لصالح فتح وإما لصالح حماس) بصرف النظر عن تفاوت النسب بين حين وآخر بينهما؟ بيد أنّ كلاهما نجح ولو لمرة واحدة في أن يحصد المرتبة الأولى على أي من مستويات الانتخابات.
أما آن الأوان أن نجزم أنّ من حقنا أن تُصرف هذه الأموال علينا وعلى تنميتنا وتطويرنا وليس على أقليات حزبية لم تسعفها السنوات ولا الأموال في كسب ثقة الشعب!
إلى متى سنظلّ نمدّ هذه التكتلات بأموالنا، والتي قد يحدث ولا يحصد إحداها عدد أصوات يساوي ضعف عدد المرشحين أنفسهم! ولمن لا يصدق هذه المعادلة، لك أن تفحص نتائج الانتخابات الجامعية في الجامعات الفلسطينية للعام 2016 مثلاً!
نحن لا ننكر أنّ نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية ويُنتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً مباشراً من قـبل الشعب وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني وفق المادة (5) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2005م، ولا ننكر أنّ للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية:
1- تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً للقانون.
2- تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون.
3- التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقاً للقانون.
4- تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.
5- عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.
وفق المادة (26) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2005م. ولكننا ننكر التعددية الحزبية التي تستنزف أموالنا وتمتص أموالنا دون جدوى، تلك التي رفضناها مرة تلوَ مرة، تلك التي موظفيها أكبر من مؤازريها، تلك التي إن تكلّمت تسمع صدى صوتها لا صوت مؤازريها.
نحن بحاجة إلى إعادة تفسير معنى احترام الأقليات والتعددية الحزبية بما يضمن للشعب عدم استنزاف موارده، نحن نحتاج لمعادلة تقينا امتصاص أموالنا بلا جدوى تذكر، نحن نحتاج لمعادلة تصون أموالنا من التبذير والهدر.
لك أن تتخيل أنّ هناك حزب صغير يأخذ ميزانية غير ميزانيته الشهرية ليشارك في انتخابات بلدية تبلغ 20 ألف شيقل، وبالنتيجة لا يحصد أي مقعد! وهذه ليست صدفة بل أصبعت نتيجة معروفة، قل لي لماذا نهدر تلك الأموال؟
الأسباب:
إنّ استمرار سريان القانون الأردني- قانون الأحزاب السياسية قانون رقم (15) لسنة 1955م- الذي يكتفي بوجود 10 أشخاص ليأسسو حزب، هو من أكبر الأسباب التي تقف أمام كل هذا الهدر للمال العام، لا سيّما وأنّه لا يسمح بحلّ الحزب إلّا أن يقوم الحزب بحلّ نفسه بنفسه وفق ما هو منصوص عليه في نظامه الأساسي، باستثناء ما يملكه مجلس الوزراء في حلّ الحزب وفق المادة (10) منه وهي واردة على سبيل الجواز وليس الوجوب كما ولا بد أن يقتنع المجلس بتحقق الحالات الواردة في المادة (10)، حيث يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية أن يقرر حل الحزب إذا اقتنع:
1- أن غايته لم تعد مشروعة أو أن وسائله لم تعد سلمية أو أن أنظمته أصبحت تخالف أحكام الدستور، أو
2- أنه خالف نظامه الأساسي، أو
3- أنه قدم للمراجع الرسمية المختصة بموجب هذا القانون بيانات غير صحيحة، أو
4- أنه تلقى أو يتلقى أية إعانات مادية أو معنوية من أية جهة أجنبية، أو
5- أنه خالف أي حكم من أحكام هذا القانون.
ولكم أن تسترجعوا حجم المخالفات الحزبية ولا سيّما التي يكرّسها البند الرابع من هذه المادة، كما والبند الأول بعض الشيء، وسكوت المجلس عن اتخاذ أي قرار، في ظلّ عدم تنسيب وزير الداخلية، لا سيما وأنّ هذا أمر جوازي للمجلس وليس واجب.
الحلول والاقتراحات:
على رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وفي ظل غياب المجلس التشريعي أن يصدر قرار بقانون يفرز في طياته ولو على مدار عدد من السنوات بيئة من شأنها أن تجنبنا الإشكاليات التي أوردناها، يكون وفق التالي:
المادة 1
(التسمية والنفاذ)
يسمى هذا القرار بقانون (قرار بقانون بشأن الأحزاب السياسية لسنة ****) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في جريدة الوقائع الفلسطينية.
المادة 2
(تعاريف)
يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إذا دلت القرينة على غير ذلك:
تعني لفظة (وزير) وزير الداخلية.
وتعنى عبارة (الحزب السياسي) أية هيئة مؤلفة من 100 شخص فأكثر غرضها تنظيم وتوحيد مساعيها في المضمار السياسي وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 3
(حق تأليف الأحزاب السياسية)
للفلسطينيين حق تأليف الأحزاب السياسية على أن تكون غاياتها مشروعة بموجب التشريعات الفلسطينية السارية ووسائلها سلمية وذات نظم داخلية لا تخالف أحكام القانون الأساسي.
المادة 4
(الشخصية المعنوية للحزب السياسي)
يعتبر الحزب السياسي بعد تسجيله شخصية معنوية تخوله حق الإدعاء والدفاع باسمه والقيام بأي عمل آخر يجيزه نظامه الأساسي.
المادة 5
(طلب الترخيص)
1- يقدم طلب الترخيص بتأليف حزب سياسي إلى وزير الداخلية بواسطة المحافظ الذي سيكون فيه مركز أعماله الرئيسي. ويرفق به أربع نسخ من النظام الأساسي للحزب المنوي تأليفه ويعين فيه محل التبليغ وعنوانه.
2- على المحافظ أن يرفع الطلب إلى الوزير مبيناً رأيه خلال ثلاثون يوماً من تاريخ استلامه وعلى الوزير أن يرفعه مشفوعاً بتوصياته إلى رئيس الوزراء خلال ثلاثون يوماً من تاريخ وصوله إليه لعرضه على مجلس الوزراء.
3- لمجلس الوزراء أن يمنح أو يرفض الترخيص، ولمجلس الوزراء أن يصدر قراراً بقبول ترخيص الحزب خلال ثلاثون يوماً من تاريخ وصوله إليه.
4- يعتبر عدم رد مجلس الوزراء على الطلب قرار بالرفض.
المادة 6
(إشعار الموافقة على التسجيل)
لا يجوز لأي حزب سياسي قدم طلباً وفق المادة الخامسة من هذا القانون أن يمارس أعماله قبل أن يتسلم إشعاراً بالموافقة على تسجيله.
المادة 7
(بيانات النظام الأساسي للحزب السياسي)
يجب أن يكون لكلّ حزب سياسي نظام أساسي يتضمن البيانات التالية:
1- اسم الحزب ومركز أعماله الرئيسي وفروعه.
2- أسماء الأعضاء المؤسسين فيه على أن لا يقل عددهم عن 100 أشخاص. وألا يقل عمر الواحد منهم عن إثنا وعشرين سنة، وأن لا يكون محكوماً بجناية، وأن لا يكون محكوم بجنحة أخلاقية أو سياسية.
3- الأغراض التي أنشئ الحزب من أجلها.
4- شروط الالتحاق بالحزب وقيمة اشتراكات الأعضاء فيه وكيفية إسقاط عضويتهم.
5- طريقة اختيار الهيئة التنفيذية التي تتولى إدارة أعمال الحزب والإشراف على شؤونه وبيان اختصاصاتها.
6- ميعاد انعقاد الجمعية العمومية للحزب.
7- موارد الحزب المالية.
8- كيفية حل الحزب.
9- كيفية التصرف بأموال الحزب عند حله.
المادة 8
(سجل الأحزاب السياسية)
يحتفظ الوزير أو الموظف الذي ينتدبه الوزير لهذه الغاية بسجل تدون فيه أسماء جميع الأحزاب السياسية المسجلة ومركز نشاطها وأهدافها وأية معلومات أخرى يراها الوزير ضرورية.
المادة 9
(السجل الخاص بالحزب)
على الهيئة التنفيذية للحزب في المركز الرئيسي أن:
1- تحتفظ بسجل خاص تدون فيه المعلومات التالية:
أ- نظام الحزب الأساسي وأسماء وأعضاء الهيئة التنفيذية.
ب- أسماء أعضاء الحزب.
ج- سجل مقررات الهيئة التنفيذية.
د- سجل واردات الحزب ومصروفاته بوجه التفصيل مصدقاً عليها من فاحص حسابات قانوني.
2- يحق للوزير أو من ينيبه عنه لهذا الغرض أن يطلع الغرض أن يطلع في جميع الأوقات على هذا السجل.
3- يجب أن تبلغ الهيئة الوزير خطياً بواسطة المحافظ بأي تبديل أو تعديل يطرأ على مركز الحزب أو فروعه أو نظامه الأساسي أو أعضاء هيئته التنفيذية في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع هذا التبديل أو التعديل.
المادة 10
(صلاحية حل الحزب)
يتوجب على مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يقرر حل الحزب إذا تحقق من:
1- أن غايته لم تعد مشروعة أو أن وسائله لم تعد سلمية أو أن أنظمته أصبحت تخالف أحكام القانون الأساسي، أو
2- أنه خالف نظامه الأساسي، أو
3- أنه قدم للمراجع الرسمية المختصة بموجب هذا القانون بيانات غير صحيحة، أو
4- أنه تلقى أو يتلقى أية إعانات مادية أو معنوية من أية جهة أجنبية، أو
5- أو أنّ نتائج الانتخابات بكافة مستوياتها أثبتت على مدار 10 سنوات عدم رغبة الشعب بهذا الحزب.
6- أنه خالف أي حكم من أحكام هذا القانون.
7_ لغايات هذه المادة؛
أ‌. تثبت عدم رغبة الشعب بهذا الحزب، إذا ما كانت نتائج الانتخابات وبكافة المستويات(محلي، بلدي، طلابي، تشريعي، رئاسي..) وعلى مدار 10 سنوات، قد أثبتت وبنسبة لا تقل عن 70% عدم نجاح الحزب باعتلاء المرتبة الأولى أو الثانية.
ب‌. تعتبر مدة ال10 سنوات مستهلكة لأي حزب تجاوز عمره ال10 سنوات من بداية تأسيسه وإن تأسس قبل سريان القرار بقانون.
ت‌. تبدأ مدة ال10 سنوات من بدء التأسيس لكل حزب جديد تأسس بعد سريان هذا القرار بقانون.
المادة 11
(قطعية قرارات مجلس الوزراء)
قرارات مجلس الوزراء بموجب هذا القانون نهائية وغير خاضعة للطعن لدى أي مرجع آخر.
المادة 12
(أحكام انتقالية)
1- تلتزم الأحزاب الحالية بإرسال أوراق ترخيصها للوزير خلال سنة، تبدأ من اليوم التالي لسريان هذا القانون، على أن لا يقل عدد أعضاء الحزب عن 100 ألف عضو بما فيهم المؤسسين والهيئة العامة.
2- تلتزم جميع الأحزاب السياسية التي تعمل في فلسطين عند نفاذ هذا القانون بتصويب أوضاعها وفق هذا القانون خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لنفاذ القانون.
3- يتوجب على مجلس الوزراء وبتنسيب من وزير الداخلية حلّ كلّ حزب لم يقم بتصويب أوضاعه وفق أحكام هذا القرار بقانون، خلال ثلاثين يوماً من انتهاء السنة.
4- بمجرد سريان القانون يتوجب على كلّ مجموعة ترغب بتشكيل حزب سياسي أن تراعي:
أ‌. أن يكون عدد الأعضاء المؤسسين لا يقل عن 100 ممّن يحق لهم الترّشح.
ب‌. أن لا يقل مجموع الهيئة العامة عن 5000 ممّن يحق لهم الانتخاب.
المادة 13
(عقوبات)
كل من خالف بمفرده أو مع أي شخص آخر أو هيئة معنوية أحكام هذا القانون يعاقب بعد إدانته بالعقوبة المفروضة على الجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 14
(إلغاء)
يبطل العمل بكل تشريع أردني أو فلسطيني يتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية سابق لهذا القرار بقانون.
المادة 15
(العرض على المجلس التشريعي)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
المادة 16
(التنفيذ)
رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف