روجـيـنـي الـمـصـري
بـقــلم / حــســن زايـــــــد
حادثة قتل مروعة جرت وقائعها في عاصمة الضباب ـ لندن ـ لشاب مصري ، يعيش في ربوعها ، وولد في كنفها ، وتعلم في مدارسها ، وتربي بتربيتها ، وتخلق بأخلاقها ، غير أنه مصري ، ذاك هو الفارق الوحيد بينه وبين مواطنيها . تلك المدينة الأوربية المتقدمة ، التي تتمتع بأقصي درجات الإنضباط الأدائي والأخلاقي ، والتي تمتليء شوارعها بكاميرات المراقبة ، كأنها شهب راصدة ، بما يعني أن كل الوقائع تحت مجهر الأجهزة الأمنية ، وتحت السيطرة . ومع ذلك وقعت الجريمة . حيث جري إشعال النار ـ ليس ذاتياً ـ عند مدخل أحد الجراجات في الشاب . وقد فارق الحياة فور وصوله المستشفي . وسواء كان الحادث جنائياً أو سياسياً ، فإنه يدل دلالة واضحة ، علي فشل أجهزة الأمن البريطانية ـ علي تعددها وتشعبها ـ في منع وقوع الحادث ابتداءًا ، في إطار ما يطلق عليه الأمن الوقائي . وسواء جرت التحقيقات علي نحو مهني أو علي نحو آخر، فإن رصيدنا مع بريطانيا في هذا الجانب ، لا يبشر بخير . وما زالت لنا قضايا عالقة لديهم ، لم تحسم بعد . فهناك قضية مقتل الليثي ناصف ـ قائد الحرس الجمهوري في عهد الرئيس الراحل أنور السادات ، ومقتل أشرف مروان زوج بنت الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ، وكذا مقتل سندريللا الشاشة العربية سعاد حسني ، كلها قضايا ما زال يكتنفها الغموض ، وتعد قضايا سياسية أبعد ما تكون عن الشق الجنائي . مع إن الآداء المهني المحايد ، ومراعاة حقوق الإنسان ، وحقوق المجتمعات والدول ، ومقتضيات الشفافية والوضوح ، ومسلتزمات العدالة المطلقة ، كانت تقتضي الكشف عن ملابسات هذه الحوادث ، وإماطة اللثام عن غموضها . لقد أقامت بريطانيا الدنيا ولم تقعدها علي مصر ، بعد مقتل الشاب الإيطالي روجيني ، وما فتئت تشير بأصابع الإتهام إلي أجهزة الأمن المصرية ، لا باعتبارها مقصرة في آداءها الأمني ، ولكن باعتبارها متهمة باقتراف الجريمة . وهو نوع من التسيس لقضايا يغلب عليها الطابع الجنائي ، بينما القضايا السياسية المحضة ، ما زالت دفينة أدراج أسرارها حتي الآن .
بـقــلم / حــســن زايـــــــد
حادثة قتل مروعة جرت وقائعها في عاصمة الضباب ـ لندن ـ لشاب مصري ، يعيش في ربوعها ، وولد في كنفها ، وتعلم في مدارسها ، وتربي بتربيتها ، وتخلق بأخلاقها ، غير أنه مصري ، ذاك هو الفارق الوحيد بينه وبين مواطنيها . تلك المدينة الأوربية المتقدمة ، التي تتمتع بأقصي درجات الإنضباط الأدائي والأخلاقي ، والتي تمتليء شوارعها بكاميرات المراقبة ، كأنها شهب راصدة ، بما يعني أن كل الوقائع تحت مجهر الأجهزة الأمنية ، وتحت السيطرة . ومع ذلك وقعت الجريمة . حيث جري إشعال النار ـ ليس ذاتياً ـ عند مدخل أحد الجراجات في الشاب . وقد فارق الحياة فور وصوله المستشفي . وسواء كان الحادث جنائياً أو سياسياً ، فإنه يدل دلالة واضحة ، علي فشل أجهزة الأمن البريطانية ـ علي تعددها وتشعبها ـ في منع وقوع الحادث ابتداءًا ، في إطار ما يطلق عليه الأمن الوقائي . وسواء جرت التحقيقات علي نحو مهني أو علي نحو آخر، فإن رصيدنا مع بريطانيا في هذا الجانب ، لا يبشر بخير . وما زالت لنا قضايا عالقة لديهم ، لم تحسم بعد . فهناك قضية مقتل الليثي ناصف ـ قائد الحرس الجمهوري في عهد الرئيس الراحل أنور السادات ، ومقتل أشرف مروان زوج بنت الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ، وكذا مقتل سندريللا الشاشة العربية سعاد حسني ، كلها قضايا ما زال يكتنفها الغموض ، وتعد قضايا سياسية أبعد ما تكون عن الشق الجنائي . مع إن الآداء المهني المحايد ، ومراعاة حقوق الإنسان ، وحقوق المجتمعات والدول ، ومقتضيات الشفافية والوضوح ، ومسلتزمات العدالة المطلقة ، كانت تقتضي الكشف عن ملابسات هذه الحوادث ، وإماطة اللثام عن غموضها . لقد أقامت بريطانيا الدنيا ولم تقعدها علي مصر ، بعد مقتل الشاب الإيطالي روجيني ، وما فتئت تشير بأصابع الإتهام إلي أجهزة الأمن المصرية ، لا باعتبارها مقصرة في آداءها الأمني ، ولكن باعتبارها متهمة باقتراف الجريمة . وهو نوع من التسيس لقضايا يغلب عليها الطابع الجنائي ، بينما القضايا السياسية المحضة ، ما زالت دفينة أدراج أسرارها حتي الآن .
