قضية الدكتورة نجاة ابوبكر ..... قضية رأي عام ..... وأصبح من الضروري الانتصار فيها لمبدأ سيادة القانون
المحامي علي ابوحبله
قضية الدكتورة نجاة ابوبكر أصبحت قضية رأي عام تعدى في حدوده فلسطين ، وان أمر استدعاء الدكتورة نجاة ابوبكر للمثول أمام النائب العام محور اجتهادات ، ويبقى القول الفصل للمرجعية للقانون الأساس الفلسطيني ، وبنص المادة 53 من قانون السلطة التشريعية
لا تجوز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائيا أو مدنيا بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها ، أو لتصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس التشريعي أو في أعمال اللجان ، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس التشريعي من اجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية. لا يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من الإشكال، ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه ، وبصفة عامة أي عقار أو منقول خاص به طيلة مدة الحصانة. لا يجوز مطالبة عضو المجلس التشريعي بالإدلاء بشهـادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله أو عن معلومات حصل عليها بحكم عضويته في المجـلس التشريعي أثناء العضوية أو بعد انتهائها إلا برضائه وبموافقة المجلس المسبقة. لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائيـة ضد أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على أن يبلغ المجلس التشريعي فورا بالإجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسبا، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة إذا لم يكن المجلس منعقدا. لا يجوز لعضو المجلس التشريعي التنازل عن الحصانة من غير إذن مسبق من المجلس، ولا تسقط الحصانة بانتهاء العضوية وذلك في الحدود التي كانت تشملها مدة العضوية.
هذا هو القانون الأساس الذي بموجبه يعد عضو المجلس محصن بموجب القانون الأساس الفلسطيني .
وحقيقة القول أن الدكتورة نجاة ابوبكر أعلنت عن أنها تملك وثائق ومستندات عن حالات فساد ، وهذه لها انعكاساتها على الشعب الفلسطيني فيما لوثبتت التصريحات التي أطلقتها نجاة ابوبكر غير ذلك .
ووفق القانون من حق النيابة ألعامه التحقق من الوثائق والمستندات التي صرحت عنها النائبة بالمجلس التشريعي لفتح تحقيق بالموضوع في حال ثبت صحة تصريحها ووفق المستندات ،
ووفق المادة 67 من القانون الأساس " تمارس النيابة ألعامه الاختصاصات المخولة لها قانونا ، ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية ( دعوى الحق العام ) ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك "
وفي الأساس ووفق القانون الأساس فان القانون أعطى الحماية لعضو المجلس التشريعي وفق ما نص عليه القانون الأساس الفلسطيني في حدود مهمة عضو المجلس التشريعي بصفته ممثلا عن الشعب .
لقد بين قانون هيئة مكافحة الفساد الفساد:بحيث يعتبر فسادا لغايات تطبيق هذا القانون ما يلي:
1. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة والجرائم المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية.
2. الجرائم الناتجة عن غسل الاموال المنصوص عليها قي قانون غسل الاموال .
3. كل فعل يؤدي الى المساس بالاموال العامة.
4. اساءة استعمال السلطة خلافا للقانون.
5. قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا وتحق باطلا.
6. الكسب غير المشروع.
7. جميع الافعال الواردة في الاتفاقات العربية والدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها او انضمت اليها السلطة الوطنية.
وحددت الماده مادة (2)
الخاضعون لأحكام القانون
يخضع لأحكام هذا القانون:
1. رئيس السلطة الوطنية ومستشاروه ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة.
2. رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم.
3. رئيس واعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
4. أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وموظفوها.
5. رؤساء هيئات واجهزة السلطة الوطنية.
6. المحافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية و العاملون فيها.
7. الموظفون.
8. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة والعاملون فيها التي تكون السلطة الوطنية او اي من مؤسساتها مساهما فيها
9. مامور التحصيل ومندوبوهم الامناء على الودائع والمصارف .
10. المحكمون والخبراء والحراس القضائيين ووكلاء الدائنين والمصفين
11.رؤساء واعضاء مجالس ادارة الهيئات وا لمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية التي تتمتع الشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والاداري والاحزاب والنقابات ومن في حكمهم والعاملين في اي منها حتى لو لم تكم تتلقى دعما من الموازنة العامة.
12 الاشخاص المكلفين بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليهم به
13. اي شخص غير فلسطيني يشغل منصبا في اي من مؤسسات السلطة الوطنية، التشريعية، التنفيذية والقضائية واي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح اي جهاز عمومي او منشاة عمومية او منظمة اهلية تابعة لبلد اجنبي او مؤسسة دولية عمومية
14. أي شخص آخر أو جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء إخضاعهم لأحكام القانون.
كما ان قانون هيئة مكافحة الفساد منح الحماية القانونية لكل من يدلي بمعلومات تقود للكشف عن حالات الفساد فكيف الحال إذا كان الذي يدعي امتلاكه لوثائق تثبت حالات فساد عضو في المجلس التشريعي ،
فنص المادة (15) من قانون هيئة مكافحة الفساد حول تقديم المعلومات :-
1. لكل من يملك معلومات جدية أو وثائق بشأن جريمة فساد منصوص عليها في هذا القانون وقعت من أي موظف أن يقدمها إلى أو أن يتقدم بشكوى بشأنها ضد مرتكبها.
2. تكفل الهيئة للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد حسنى النية توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية وتحدد إجراءات حمايتهم والتدابير الخاصة بذلك بموجب نظام تعده الهيئة ويصدر عن مجلس الوزراء.
وبنص المادة مادة (16) عن التبليغ عن حالات الفساد
1. على كل موظف عام علم بجريمة فساد أن يبلغ الهيئة بذلك.
2. لا يجوز أن يكون البلاغ الذي تقدم به الموظف حسب الفقرة (1) أعلاه سببا لاتخاذ أي من الإجراءات التأديبية بحقه أو اتخاذ أية إجراءات تخل بمكانته الوظيفية.
في جميع الحالات فان القانون يبقى المرجعية في قضية الدكتورة نجاة ابوبكر
ومن حق الدكتورة نجاة ابوبكر عضو المجلس التشريعي توفير الحماية لها وفق القانون الأساس الفلسطيني ووفق كافة القوانين التي نصت على ذلك وبضرورة أن يكون مرجعية الدكتورة نجاه ابوبكر هيئة المكتب التشريعي وأن يكون لها محامي يضمن لها حقوقها القانونية ويدافع عن حقوقها أمام النيابة ألعامه ضمن عملية احترام القانون والفصل بين السلطات الثلاث
وهنا فان نقابة المحامين بصفتها احد أهم أركان العدالة في فلسطين وبصفتها الحامي للحقوق والمدافع عن هذه الحقوق وفق النظام الداخلي للنقابة الشروع بتبني قضية الدكتورة نجاة ابوبكر عضو المجلس التشريعي ضمن عملية إرساء قواعد العدالة
وذلك حتى نضع حدا لكل التأويلات وحالات الإرباك وبما يضمن الحقوق ألعامه والحريات ألعامه التي كفلها القانون
والتي تتطلب سرعة إنهاء التنازع في الاختصاص بين السلطات التي حددها القانون الأساس وفيصلها يبقى الاحتكام للقانون لإنهاء قضية الدكتورة نجاة ابوبكر
من خلال الإعلان عن التهم الموجهة للدكتورة نجاة ابوبكر من قبل النيابة ألعامه ووفق الاختصاص الموكول للنيابة ألعامه حسب نص المادة 67 وفيما إذا كانت الاتهامات تخضع للمساءلة القانونية وفق ما نص عليه القانون الأساس الفلسطيني أو لا تخضع وذلك ضمن سرعة إنهاء قضية الدكتورة نجاة ابوبكر بصفتها الحامية للحفاظ على التشريع الفلسطيني وهي مشرعه فلسطينيه بصفتها عضو مجلس تشريعي منتخب ، بحيث ان سرعة انهاء قضية الدكتورة نجاة ابوبكر التي اصبحت قضية راي عام تتطلب سرعة انهائها انتصارا للعداله ولمبدأ سيادة القانون وصونا للحريات العامه
المحامي علي ابوحبله
قضية الدكتورة نجاة ابوبكر أصبحت قضية رأي عام تعدى في حدوده فلسطين ، وان أمر استدعاء الدكتورة نجاة ابوبكر للمثول أمام النائب العام محور اجتهادات ، ويبقى القول الفصل للمرجعية للقانون الأساس الفلسطيني ، وبنص المادة 53 من قانون السلطة التشريعية
لا تجوز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائيا أو مدنيا بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها ، أو لتصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس التشريعي أو في أعمال اللجان ، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس التشريعي من اجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية. لا يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من الإشكال، ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه ، وبصفة عامة أي عقار أو منقول خاص به طيلة مدة الحصانة. لا يجوز مطالبة عضو المجلس التشريعي بالإدلاء بشهـادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله أو عن معلومات حصل عليها بحكم عضويته في المجـلس التشريعي أثناء العضوية أو بعد انتهائها إلا برضائه وبموافقة المجلس المسبقة. لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائيـة ضد أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على أن يبلغ المجلس التشريعي فورا بالإجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسبا، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة إذا لم يكن المجلس منعقدا. لا يجوز لعضو المجلس التشريعي التنازل عن الحصانة من غير إذن مسبق من المجلس، ولا تسقط الحصانة بانتهاء العضوية وذلك في الحدود التي كانت تشملها مدة العضوية.
هذا هو القانون الأساس الذي بموجبه يعد عضو المجلس محصن بموجب القانون الأساس الفلسطيني .
وحقيقة القول أن الدكتورة نجاة ابوبكر أعلنت عن أنها تملك وثائق ومستندات عن حالات فساد ، وهذه لها انعكاساتها على الشعب الفلسطيني فيما لوثبتت التصريحات التي أطلقتها نجاة ابوبكر غير ذلك .
ووفق القانون من حق النيابة ألعامه التحقق من الوثائق والمستندات التي صرحت عنها النائبة بالمجلس التشريعي لفتح تحقيق بالموضوع في حال ثبت صحة تصريحها ووفق المستندات ،
ووفق المادة 67 من القانون الأساس " تمارس النيابة ألعامه الاختصاصات المخولة لها قانونا ، ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية ( دعوى الحق العام ) ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك "
وفي الأساس ووفق القانون الأساس فان القانون أعطى الحماية لعضو المجلس التشريعي وفق ما نص عليه القانون الأساس الفلسطيني في حدود مهمة عضو المجلس التشريعي بصفته ممثلا عن الشعب .
لقد بين قانون هيئة مكافحة الفساد الفساد:بحيث يعتبر فسادا لغايات تطبيق هذا القانون ما يلي:
1. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة والجرائم المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية.
2. الجرائم الناتجة عن غسل الاموال المنصوص عليها قي قانون غسل الاموال .
3. كل فعل يؤدي الى المساس بالاموال العامة.
4. اساءة استعمال السلطة خلافا للقانون.
5. قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا وتحق باطلا.
6. الكسب غير المشروع.
7. جميع الافعال الواردة في الاتفاقات العربية والدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها او انضمت اليها السلطة الوطنية.
وحددت الماده مادة (2)
الخاضعون لأحكام القانون
يخضع لأحكام هذا القانون:
1. رئيس السلطة الوطنية ومستشاروه ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة.
2. رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم.
3. رئيس واعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
4. أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وموظفوها.
5. رؤساء هيئات واجهزة السلطة الوطنية.
6. المحافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية و العاملون فيها.
7. الموظفون.
8. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة والعاملون فيها التي تكون السلطة الوطنية او اي من مؤسساتها مساهما فيها
9. مامور التحصيل ومندوبوهم الامناء على الودائع والمصارف .
10. المحكمون والخبراء والحراس القضائيين ووكلاء الدائنين والمصفين
11.رؤساء واعضاء مجالس ادارة الهيئات وا لمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية التي تتمتع الشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والاداري والاحزاب والنقابات ومن في حكمهم والعاملين في اي منها حتى لو لم تكم تتلقى دعما من الموازنة العامة.
12 الاشخاص المكلفين بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليهم به
13. اي شخص غير فلسطيني يشغل منصبا في اي من مؤسسات السلطة الوطنية، التشريعية، التنفيذية والقضائية واي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح اي جهاز عمومي او منشاة عمومية او منظمة اهلية تابعة لبلد اجنبي او مؤسسة دولية عمومية
14. أي شخص آخر أو جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء إخضاعهم لأحكام القانون.
كما ان قانون هيئة مكافحة الفساد منح الحماية القانونية لكل من يدلي بمعلومات تقود للكشف عن حالات الفساد فكيف الحال إذا كان الذي يدعي امتلاكه لوثائق تثبت حالات فساد عضو في المجلس التشريعي ،
فنص المادة (15) من قانون هيئة مكافحة الفساد حول تقديم المعلومات :-
1. لكل من يملك معلومات جدية أو وثائق بشأن جريمة فساد منصوص عليها في هذا القانون وقعت من أي موظف أن يقدمها إلى أو أن يتقدم بشكوى بشأنها ضد مرتكبها.
2. تكفل الهيئة للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد حسنى النية توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية وتحدد إجراءات حمايتهم والتدابير الخاصة بذلك بموجب نظام تعده الهيئة ويصدر عن مجلس الوزراء.
وبنص المادة مادة (16) عن التبليغ عن حالات الفساد
1. على كل موظف عام علم بجريمة فساد أن يبلغ الهيئة بذلك.
2. لا يجوز أن يكون البلاغ الذي تقدم به الموظف حسب الفقرة (1) أعلاه سببا لاتخاذ أي من الإجراءات التأديبية بحقه أو اتخاذ أية إجراءات تخل بمكانته الوظيفية.
في جميع الحالات فان القانون يبقى المرجعية في قضية الدكتورة نجاة ابوبكر
ومن حق الدكتورة نجاة ابوبكر عضو المجلس التشريعي توفير الحماية لها وفق القانون الأساس الفلسطيني ووفق كافة القوانين التي نصت على ذلك وبضرورة أن يكون مرجعية الدكتورة نجاه ابوبكر هيئة المكتب التشريعي وأن يكون لها محامي يضمن لها حقوقها القانونية ويدافع عن حقوقها أمام النيابة ألعامه ضمن عملية احترام القانون والفصل بين السلطات الثلاث
وهنا فان نقابة المحامين بصفتها احد أهم أركان العدالة في فلسطين وبصفتها الحامي للحقوق والمدافع عن هذه الحقوق وفق النظام الداخلي للنقابة الشروع بتبني قضية الدكتورة نجاة ابوبكر عضو المجلس التشريعي ضمن عملية إرساء قواعد العدالة
وذلك حتى نضع حدا لكل التأويلات وحالات الإرباك وبما يضمن الحقوق ألعامه والحريات ألعامه التي كفلها القانون
والتي تتطلب سرعة إنهاء التنازع في الاختصاص بين السلطات التي حددها القانون الأساس وفيصلها يبقى الاحتكام للقانون لإنهاء قضية الدكتورة نجاة ابوبكر
من خلال الإعلان عن التهم الموجهة للدكتورة نجاة ابوبكر من قبل النيابة ألعامه ووفق الاختصاص الموكول للنيابة ألعامه حسب نص المادة 67 وفيما إذا كانت الاتهامات تخضع للمساءلة القانونية وفق ما نص عليه القانون الأساس الفلسطيني أو لا تخضع وذلك ضمن سرعة إنهاء قضية الدكتورة نجاة ابوبكر بصفتها الحامية للحفاظ على التشريع الفلسطيني وهي مشرعه فلسطينيه بصفتها عضو مجلس تشريعي منتخب ، بحيث ان سرعة انهاء قضية الدكتورة نجاة ابوبكر التي اصبحت قضية راي عام تتطلب سرعة انهائها انتصارا للعداله ولمبدأ سيادة القانون وصونا للحريات العامه
