بسم الله الرحمن الرحيم
الانتحار بين الشريعة والقانون
13-02-2016م
بقلم أ.صهيب أبو عليان
في الآونة الأخيرة انتشرت حالات الانتحار، التي كنا نسمع عنها في المجتمعات الغربية، حتى وصلت لمجتمعاتنا العربية، مرورا بالمجتمع الفلسطيني، وسنتحدث في الجانب الشرعي والقانوني، لجريمة الانتحار كونها أصبحت تتكرر في قطاع غزة.
وقبل أن نتطرق لموقف القانون الوضعي في هذه الجريمة، سنتطرق إليه من ناحية شرعية.
أولا: حكم الانتحار في الشريعة الإسلامية
حرمت الشريعة الإسلامية الانتحار؛ لما فيه من إزهاق للروح، التي وهبنا إياها الله سبحانه وتعالى، ويشهد لذلك أدلة كثيرة منها:
- حدث في عهد -النبي صلى الله عليه وسلم- أنه ترك الصلاة على المنتحر، عقوبةً له، وزجراً لغيره أن يفعل فعله، وأذن للناس أن يصلوا عليه، فيسن لأهل العلم والفضل ترك الصلاة على المنتحر تأسيّاً بالنبي صلى الله عليه وسلم.
- عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: ( أُتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمَشاقص فلم يصل عليه ) رواه مسلم.
وفي هذا الحديث دليل لمن يقول: لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي، وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: يصلى عليه، وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصل عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله، وصلت عليه الصحابة ".
ثانيا: حكم الانتحار في القانون
أما الانتحار من وجهة نظر القانون حسب تعريف المشرع في نص المادة 45 من قانون العقوبات فان الشروع بصفة عامة هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها "كانقطاع الحبل وفشل الانتحار.
- الانتحار كما يعرفه فقهاء القانون هو إنهاء الإنسان لحياته بنفسه ، أي اعتداء من الشخص على نفسه يؤدي إلى إزهاق روحه؛ أما الشروع في الانتحار فهو يتجسد في كل فعل – أو امتناع – يؤدي إلي إزهاق روح إنسان وإنهاء حياته غير أن النتيجة لا تتحقق، أي أن وفاته لا تتم لسبب لا دخل لإرادة مَنْ أقدم على ارتكاب الفعل فيها، وذلك مثل مَنْ يأخذ كمية كبيرة من الأدوية والحبوب أو يشرب سماً ثم يتم إنقاذه من قبــل أفراد أسرته أو من الآخرين بأخذه إلى المستشفي وعلاجـه في آخر لحظة ، أو أن يلقي بنفسه من سطــح مرتفع لعمارة أو يحرق نفسه، غير أنه لا يموت .
- أما الشروع في الانتحار فيمكن من الناحية النظرية تجريمه والعقاب عليه، غير أن من شأن الزج بالحل الجنائي – أي التجريم والعقاب - هنا أن يعقد الأمور، فمعاقبة الشخص الذي حاول الانتحار ولم يفلح ؛ قد يؤدي إلى زيادة هموم وآلام الفاعل، مما قد يدفعه إلي التفكير مرة أخري في الإنتحار وعدم الفشل في تحقيق غايته، في حين أنه إذا لم يُجرم الشروع فإن الظروف قد تتحسن ويتوب إلي الله، وقد يدفعه ّذلك إلي استغلال طاقاته وإمكانياته ليكون إنساناً فاعلاً في المجتمع؛ ويعود إلى صفوف الصالحين.
لذا فإن السياسة الجنائية الحالية لم تجرم فعل المنتحر تقديراً منها للبعد الاجتماعي والنفسي لمـــن شرع فـــي الانتحار .
- قانون العقوبات الفلسطيني يعتبر أن كل من حاول الانتحار قد ارتكب جنحة.
- كما اعتبر محاولة الانتحار جريمة قائمة بذاتها.
- وبرغم أن القانون الفلسطيني يعاقب على محاولة الانتحار إلا انه درج العمل القضائي في النيابة العامة على حفظ الدعوى قطعيا لعدم الأهمية . نظرا لعدم جدوى العقاب في مثل هذه الحالات وحفاظا على الروابط الأسرية.
ثالثاً: أسباب الانتحار في المجتمع الفلسطيني:-
يرى الباحث أن الانتحار في المجتمع الفلسطيني، يعود لأسباب متعددة، لعل من أهمها:
- ضعف الوازع الديني.
- الجهل والضعف والاستسلام لليأس وللنفس البشرية الأمارة بالسوء.
- الانفتاح الإعلامي من خلال (الفضائيات – شبكات التواصل الاجتماعي).
- العلاقات العاطفية عند صغار السن.
- سوء الوضع المادي والتفكك الأسرى.
- ضيق الافق لجيل الشباب.
- ازدياد معدلات البطالة.
- تأخر سن الزواج.
رابعاً: مقترحات للحد من الحالة من وجهة نظر الكاتب
إن الشخص الذي أقدم على الانتحار، ولم يفلح في محاولته، يجب أن يتم إنشاء دائرة أو وحدة مختصة من قبل الحكومة للتعامل معه، وذلك لعلاج الأمراض النفسية الناتجة عن الواقع الصعب الذي نعيشه في قطاع غزة من خلال أشخاص مؤهلين وقادرين علي التعاون على أن يتم عقاب من حاول الانتحار بطريقة مختلفة عن السجن أو العقاب الجسدي لأنه أقدم علي اشد أنواع العقاب بنفسه من خلال السقوط من مرتفع أو إشعال النار بنفسه.
كذلك فإن المعالجة تحتاج إلى عقوبة بسيطة لا تكون قاسية؛ حتى لا يفكر بالانتحار مرة أخرى وكذلك لو ترك الأمر بدون عقوبة لترك المجال لضعاف النفوس أو للذين يعانون أوضاع صعبة أن يلجئون لطريقة انتحار لا يكون فيها الموت محققا للنيل علي بعض الصلاحيات.
الانتحار بين الشريعة والقانون
13-02-2016م
بقلم أ.صهيب أبو عليان
في الآونة الأخيرة انتشرت حالات الانتحار، التي كنا نسمع عنها في المجتمعات الغربية، حتى وصلت لمجتمعاتنا العربية، مرورا بالمجتمع الفلسطيني، وسنتحدث في الجانب الشرعي والقانوني، لجريمة الانتحار كونها أصبحت تتكرر في قطاع غزة.
وقبل أن نتطرق لموقف القانون الوضعي في هذه الجريمة، سنتطرق إليه من ناحية شرعية.
أولا: حكم الانتحار في الشريعة الإسلامية
حرمت الشريعة الإسلامية الانتحار؛ لما فيه من إزهاق للروح، التي وهبنا إياها الله سبحانه وتعالى، ويشهد لذلك أدلة كثيرة منها:
- حدث في عهد -النبي صلى الله عليه وسلم- أنه ترك الصلاة على المنتحر، عقوبةً له، وزجراً لغيره أن يفعل فعله، وأذن للناس أن يصلوا عليه، فيسن لأهل العلم والفضل ترك الصلاة على المنتحر تأسيّاً بالنبي صلى الله عليه وسلم.
- عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: ( أُتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمَشاقص فلم يصل عليه ) رواه مسلم.
وفي هذا الحديث دليل لمن يقول: لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي، وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: يصلى عليه، وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصل عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله، وصلت عليه الصحابة ".
ثانيا: حكم الانتحار في القانون
أما الانتحار من وجهة نظر القانون حسب تعريف المشرع في نص المادة 45 من قانون العقوبات فان الشروع بصفة عامة هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها "كانقطاع الحبل وفشل الانتحار.
- الانتحار كما يعرفه فقهاء القانون هو إنهاء الإنسان لحياته بنفسه ، أي اعتداء من الشخص على نفسه يؤدي إلى إزهاق روحه؛ أما الشروع في الانتحار فهو يتجسد في كل فعل – أو امتناع – يؤدي إلي إزهاق روح إنسان وإنهاء حياته غير أن النتيجة لا تتحقق، أي أن وفاته لا تتم لسبب لا دخل لإرادة مَنْ أقدم على ارتكاب الفعل فيها، وذلك مثل مَنْ يأخذ كمية كبيرة من الأدوية والحبوب أو يشرب سماً ثم يتم إنقاذه من قبــل أفراد أسرته أو من الآخرين بأخذه إلى المستشفي وعلاجـه في آخر لحظة ، أو أن يلقي بنفسه من سطــح مرتفع لعمارة أو يحرق نفسه، غير أنه لا يموت .
- أما الشروع في الانتحار فيمكن من الناحية النظرية تجريمه والعقاب عليه، غير أن من شأن الزج بالحل الجنائي – أي التجريم والعقاب - هنا أن يعقد الأمور، فمعاقبة الشخص الذي حاول الانتحار ولم يفلح ؛ قد يؤدي إلى زيادة هموم وآلام الفاعل، مما قد يدفعه إلي التفكير مرة أخري في الإنتحار وعدم الفشل في تحقيق غايته، في حين أنه إذا لم يُجرم الشروع فإن الظروف قد تتحسن ويتوب إلي الله، وقد يدفعه ّذلك إلي استغلال طاقاته وإمكانياته ليكون إنساناً فاعلاً في المجتمع؛ ويعود إلى صفوف الصالحين.
لذا فإن السياسة الجنائية الحالية لم تجرم فعل المنتحر تقديراً منها للبعد الاجتماعي والنفسي لمـــن شرع فـــي الانتحار .
- قانون العقوبات الفلسطيني يعتبر أن كل من حاول الانتحار قد ارتكب جنحة.
- كما اعتبر محاولة الانتحار جريمة قائمة بذاتها.
- وبرغم أن القانون الفلسطيني يعاقب على محاولة الانتحار إلا انه درج العمل القضائي في النيابة العامة على حفظ الدعوى قطعيا لعدم الأهمية . نظرا لعدم جدوى العقاب في مثل هذه الحالات وحفاظا على الروابط الأسرية.
ثالثاً: أسباب الانتحار في المجتمع الفلسطيني:-
يرى الباحث أن الانتحار في المجتمع الفلسطيني، يعود لأسباب متعددة، لعل من أهمها:
- ضعف الوازع الديني.
- الجهل والضعف والاستسلام لليأس وللنفس البشرية الأمارة بالسوء.
- الانفتاح الإعلامي من خلال (الفضائيات – شبكات التواصل الاجتماعي).
- العلاقات العاطفية عند صغار السن.
- سوء الوضع المادي والتفكك الأسرى.
- ضيق الافق لجيل الشباب.
- ازدياد معدلات البطالة.
- تأخر سن الزواج.
رابعاً: مقترحات للحد من الحالة من وجهة نظر الكاتب
إن الشخص الذي أقدم على الانتحار، ولم يفلح في محاولته، يجب أن يتم إنشاء دائرة أو وحدة مختصة من قبل الحكومة للتعامل معه، وذلك لعلاج الأمراض النفسية الناتجة عن الواقع الصعب الذي نعيشه في قطاع غزة من خلال أشخاص مؤهلين وقادرين علي التعاون على أن يتم عقاب من حاول الانتحار بطريقة مختلفة عن السجن أو العقاب الجسدي لأنه أقدم علي اشد أنواع العقاب بنفسه من خلال السقوط من مرتفع أو إشعال النار بنفسه.
كذلك فإن المعالجة تحتاج إلى عقوبة بسيطة لا تكون قاسية؛ حتى لا يفكر بالانتحار مرة أخرى وكذلك لو ترك الأمر بدون عقوبة لترك المجال لضعاف النفوس أو للذين يعانون أوضاع صعبة أن يلجئون لطريقة انتحار لا يكون فيها الموت محققا للنيل علي بعض الصلاحيات.
