العلاقات الأمريكية السودانية: النفط والتكالب الأمريكي علي السودان
الدكتور عادل عامر
لقد اعتقدت الاستثمارات الامريكية النفطية ممثلة في شركة شيفرون ان السودان لا يستطيع استخراج نفطة المكتشف بسسب سيطرة الاستثمارات الامريكية علي تكنولوجيا صناعة النفط في العالم وبسبب وزن العملاق النفطي في سوق هذة السلعة الهامة الامر الذي يمكنة من ان يملي ارادتة علي أي مستثمر محتمل وقد نجح في جانب من ذلك وفشل في جانب اخر نجحت الاستثمارات الامريكية النفطية باستخدام الضغط السياسي ووزنها في السوق العالمي في اجبار شركة تاليسمان الكندية علي الخروج من مجال النفط السوداني فقد هددت الشركة المذكورة بان مصالحها سوف تتضرر في البورصة الامريكية في نيويورك لانها تدعم نظاما سياسيا ينتهك حقوق الانسان ويشن الحرب علي مواطنية ويزاول الرق الي اخر الاتهامات الامريكية والغرض من كل هذة الاتهامات هو اخراجها من سوق النفط السوداني حتي لاتمضي قدما في ادخال التقنية الغربية وهي في مجملها امريكية الي السودان .
ولكن الاستثمارات الامريكية لم تنجح في حجب التقنية الاسيوية فقد وفدت الاستثمارات الصينية ممثلة في الشركة الصينية الوطنية مشاركة بنسبة 50% من الاستثمارات الصينية في السودان الامر الذي شكل ضربة كبري لصناعة النفط الامريكية في السودان حيث انها كانت تحسب حساباتها علي عدم دخول أي مستثمر اجنبي في مجال كان الي وقت قريب مجالها ولكن حاجة الصين الي النفط السوداني كانت كبيرة فقد احتلت الصين مكان اليابان في الموقع الثاني لاكبر اقتصاد مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة فبينما استهلكت الولايات المتحدة 25,1% من النفط المستهلك في العالم عام 2003 استهلكت الصين نسبة 7,6% وذهبت اليابان بنسبة استهلاك تصل الي 6,8% من نسبة النفط المستهلك في العالم عام 2003 .
لقد فتت الاستثمارات الاسيوية في النفط السوداني في عضد الالة الامريكية وعلية خططت الولايات المتحدة الامريكية لاسترداد حقوقها الاستثمارية المفقودة بسبب دخول المارد الصيني في مشروع النفط السوداني الواعد.
نظر الامريكيون الي النفط السوداني باعتبارة العامل الاساسي في ترجيح توازن القوي بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية المعارضة الشمالية فقد جاء في ورقة مركز الدراسات الاستراتجية والدولية التي قدمتها للادارة الامريكية في فبراير 2001 انة من الواضح في العامين الماضين شكل انتاج النفط المتنامي نقلة في ميزان القوي العسكرية لصالح الحكومة السودانية امام الحركة الشعبية ولذلك اوصت الورقة بانهاء الحرب في السودان عن طريق تدخل الادارة الامريكية والا فان الحركة الشعبية سوف تهزم في ميدان القتا ل وتؤول الاوضاع برمتها لحكومة السودان في الشمال والجنوب واذا الت الاوضاع برمتها للحكومة في الخرطوم فان السياسة الامريكية الهادفة الي اسقاط النظام الاسلامي والسيطرة علي موارد النفط والموارد الاخري فية سوف تتعطل تماما مما يستدعي اخذ هذا العامل في الحسبان هكذا شكل العامل النفطي بتداعياتة المذكورة اقوي الاسباب لدخول الادارة الامريكية في موضوع احلال السلام في السودان باعتبارة عامل القوة الاساسي الذي سوف يعتمد علية مشروع الاسلام في السودان ومن ذلك خلق صلات استثمارية خارجية مع شركاء علي مستوي الدول والشركاتإن فرنسا لا تستطيع التخلي عن إفريقيا نسبةً لأهميتها الإستراتيجية وتحقيق مصالحها الذاتية، فقد أكد "شارك جوسلان"، الذي حضر المؤتمر الوزاري التحضيري للقمة الفرنسية الإفريقية في بوركينافاسو إلى جانب وزير الخارجية "فيدرين" ، والتي عقدت في نهاية نوفمبر 1998م في باريس، أكد بقوله: " إن من غير المطروح بالنسبة إلى فرنسا التعبير عن أي تراجع لدورها في أفريقيا". وقد دأب الفرنسيون، منذ عهد "جيسكار ديستان"، على القول - إن إفريقيا هي القارة الوحيدة التي لا تزال فرنسا قادرة على تغيير مجرى التاريخ فيها، أي أنها المنطقة الوحيدة في العالم التي تتذكر فرنسا فيها دائماً أنها ما تزال قوة عالمية عظمى. حيث يعتمد الفرنسيون على ميزات عديدة تجعلهم يطمئنون على وضعهم في إفريقيا رغم السياسة الهرمة والتراجعات الموجعة التي أبدتها فرنسا.
إن فرنسا لا تملك إمكانيات التصدي للنفوذ الأمريكي المتزايد، لذلك فهي تؤيد "تقاسماً" ودياً للنفوذ في هذه القارة، لكن أمريكا تحاول إحداث تغيير عميق في المفاهيم الجيوإستراتيجية في القارة الأفريقية بغية السيطرة النهائية على دولها ضمن النظام الأحادي القطب التي تهيمن عليه، وتسعى لتكريس هيمنتها. وتركز اهتمام الأمريكيين في إفريقيا على دائرة محيطها في البحيرات العظمى والقرن الإفريقي في كلٍ من إريتريا وإثيوبيا، وفي وسط إفريقيا في أوغندا ورواندا وبوروندي وتنزانيا والكونغو وصولاً إلى جنوب إفريقيا وناميبيا. وقد سجل الفرنسيون تراجعاً بدأ من الكونغو الديمقراطية (زائير سابقاً) التي تتجه صوب الشركات الأمريكية لتوقيع اتفاقيات اقتصادية معه
الصراع يعني في أبسط معانيه: تفاعل العلاقات بين عناصر ومكونات موجودة في الطبيعة والذات الإنسانية والعلاقات الاجتماعية، فهو حالة من الضغط النفسي الناتج عن التعارض أو عدم التوافق بين رغبتين أو حاجتين أو أكثر، فهو يشير إلى موقف تنافسي خاص يكون أحد طرفيه أو أطرافه على قناعة بعدم التوافق المستقبلي المحتمل، أو يقوم كل طرف بتبني أو اتخاذ مواقف لا تتوافق مع المصالح المحتملة مع الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى. والصراع السياسي يعني: التصادم والتعارض بين طرفين أو أكثر بينهما اختلافات قيمية ومصلحية ينخرطان في سلسلة من الأفعال وردود الأفعال الإرغامية التي تهدف إلى إلحاق الضرر أو شل حركة الطرف أو الأطراف الأخرى مع سعي كل طرف إلى تعظيم مكاسبه على حساب الآخرين وتأمين مصادر قوته.
أما التنافس فهو: خطط وسياسات ترتبط بالأساس بالتنمية والاحتكار التي تهدف إلى الاندماج الاقتصادي وتشجيع القطاعات الخاصة التنموية ومن ثم الانتقال بها من مرحلة التراكم والجمود إلى مرحلة التحرك والتفاعل. فهناك علاقة موضوعية بين الصراع والتنافس ، فالصراع أشمل معنىً ومفهوميةً من التنافس الذي يعد جزءاً لا يتجزأ منه، فإذا ما خرج التنافس من أطره المحددة وقيمه المعروفة، فان ذلك يتحول إلى صراع، وبذلك يعد الصراع أخطر أنواع التفاعلات البشرية لما تحويه من آثار سالبة ناجمة عنه. لا يمكن إغفال الدور الذي قامت به دول الجوار الجغرافي في الحرب الأهلية في السودان على مدى سنوات طويلة، فتشاد وإثيوبيا وكينيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية سمحت لإسرائيل بإقامة مراكز عسكرية في أراضيها لتدريب مقاتلي حركة أنيانيا الانفصالية في السودان. وقد عانت بعض هذه البلدان المجاورة، ولا سيما إثيوبيا وكينيا والكونغو الديموقراطية, الحروب الأهلية الداخلية, ووجود دعوات مطالبة بحق تقرير المصير أو الانفصال.
ولم تمثل مسألة انتشار الصحوة الإسلامية في السودان مصدر خوف لدول الجوار فقط؛ بل مثّلت أيضاً مصدر اهتمام بالنسبة للإسرائيليين الذين قاموا بتدريب بعض اللاجئين السودانيين في دول الجوار الإفريقية. ولتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي اعتمدت إسرائيل على سياسة «شد الأطراف»، وقطع الصلة فيما بينها، وهو ما يعني إقامة روابط وعلاقات وثيقة مع مختلف جماعات الأقليات في الوطن العربي؛ بما يتضمنه ذلك من جذب هذه الجماعات عن محيطها الوطني، وإبراز هويتها المستقلة بما يشجّعها على الانفصال.
وتأمل «تل أبيب» من وراء انتهاج هذه السياسة إضعاف الدول العربية المستهدفة؛ من خلال تفكيك أوصالها والنيل من مصالحها الوطنية، وقد قام عملاء الموساد بالعمل لفترات طويلة على فتح قنوات اتصال مع ممثلي حركات التمرد في جنوب السودان.
ولضمان تنفيذ هذه الاستراتيجية؛ أنشأت إسرائيل قاعدة لها في إثيوبيا، وذلك بهدف توفير الأسلحة والذخائر للحركات المسلحة في جنوب السودان، وقد أسهم هذا الدعم في قيام المتمردين بالاستيلاء على المدن الرئيسية في جنوب السودان، ففي الثمانينيات وفّرت إسرائيل لزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق الذخيرة والأسلحة والمعلومات الاستخبارية والتدريب العسكري، ويبدو من المؤكد أن الهدف المبتغى لإسرائيل هو إقامة قاعدة عسكرية في جنوب السودان بعد إعلان استقلاله
من الواضح أن السياسة الأمريكية والغربية عموماً في السودان ومنطقة القرن الإفريقي؛ إنما هي استمرار للجهود الغربية الرامية لإعادة صوغ العالم غير الغربي فكاً وتركيباً بما يخدم مصالحهم وأهدافهم العليا، والتي تعبّر عن محورية التمركز الغربي حول الذات والنظر إلى الآخر غير الغربي، فقد برزت أهمية السودان ومنطقة شرق إفريقيا عموماً بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م، حيث أضحت تحتل مكانة بارزة في الاستراتيجية الأمريكية الكبرى، وفي إطار الرؤية الأمريكية للحرب على الإرهاب.
فالقرن الإفريقي الجديد المراد إعادة صياغته يشمل نظماً ذات توجهات علمانية غير عروبية وموالية للغرب، وفي هذه الحالة قد يصبح جنوب السودان المستقل جزءاً من هذا المشروع، حيث توجد معظم آبار النفطِ السودانيةَ في الجنوب، وقد يتم التفكير في إقامة تحالف كونفيدرالي يضم جنوب السودان وأوغندا وإثيوبيا، وهو ما يشكّل تهديداً خطيراً لأمن مصر المائي، وفي الوقت نفسه يؤدي إلى تدعيم تحالفات هذه الدول الاستراتيجية بإسرائيل، كما أن دول الأطراف الجنوبية في النظام الإقليمي العربي، وهي جيبوتي والصومال، تدخل في إطار هذا التعريف، على أن القيادة تظل غير عربية وغير إسلامية؛ حيث تعطى لإثيوبيا التي ينظر إليها دوماً بوصفها جزيرة مسيحية وسط بحر إسلامي في المنطقة، وإذا أخذنا في الحسبان أن الدول العربية في الشمال الإفريقي هي جزء من مشروع الشرق الأوسط الكبير وفقاً للرؤية الأمريكية؛ لاتضحت لنا أبعاد عملية إعادة صياغة المنطقة أمريكياً.
الدكتور عادل عامر
لقد اعتقدت الاستثمارات الامريكية النفطية ممثلة في شركة شيفرون ان السودان لا يستطيع استخراج نفطة المكتشف بسسب سيطرة الاستثمارات الامريكية علي تكنولوجيا صناعة النفط في العالم وبسبب وزن العملاق النفطي في سوق هذة السلعة الهامة الامر الذي يمكنة من ان يملي ارادتة علي أي مستثمر محتمل وقد نجح في جانب من ذلك وفشل في جانب اخر نجحت الاستثمارات الامريكية النفطية باستخدام الضغط السياسي ووزنها في السوق العالمي في اجبار شركة تاليسمان الكندية علي الخروج من مجال النفط السوداني فقد هددت الشركة المذكورة بان مصالحها سوف تتضرر في البورصة الامريكية في نيويورك لانها تدعم نظاما سياسيا ينتهك حقوق الانسان ويشن الحرب علي مواطنية ويزاول الرق الي اخر الاتهامات الامريكية والغرض من كل هذة الاتهامات هو اخراجها من سوق النفط السوداني حتي لاتمضي قدما في ادخال التقنية الغربية وهي في مجملها امريكية الي السودان .
ولكن الاستثمارات الامريكية لم تنجح في حجب التقنية الاسيوية فقد وفدت الاستثمارات الصينية ممثلة في الشركة الصينية الوطنية مشاركة بنسبة 50% من الاستثمارات الصينية في السودان الامر الذي شكل ضربة كبري لصناعة النفط الامريكية في السودان حيث انها كانت تحسب حساباتها علي عدم دخول أي مستثمر اجنبي في مجال كان الي وقت قريب مجالها ولكن حاجة الصين الي النفط السوداني كانت كبيرة فقد احتلت الصين مكان اليابان في الموقع الثاني لاكبر اقتصاد مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة فبينما استهلكت الولايات المتحدة 25,1% من النفط المستهلك في العالم عام 2003 استهلكت الصين نسبة 7,6% وذهبت اليابان بنسبة استهلاك تصل الي 6,8% من نسبة النفط المستهلك في العالم عام 2003 .
لقد فتت الاستثمارات الاسيوية في النفط السوداني في عضد الالة الامريكية وعلية خططت الولايات المتحدة الامريكية لاسترداد حقوقها الاستثمارية المفقودة بسبب دخول المارد الصيني في مشروع النفط السوداني الواعد.
نظر الامريكيون الي النفط السوداني باعتبارة العامل الاساسي في ترجيح توازن القوي بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية المعارضة الشمالية فقد جاء في ورقة مركز الدراسات الاستراتجية والدولية التي قدمتها للادارة الامريكية في فبراير 2001 انة من الواضح في العامين الماضين شكل انتاج النفط المتنامي نقلة في ميزان القوي العسكرية لصالح الحكومة السودانية امام الحركة الشعبية ولذلك اوصت الورقة بانهاء الحرب في السودان عن طريق تدخل الادارة الامريكية والا فان الحركة الشعبية سوف تهزم في ميدان القتا ل وتؤول الاوضاع برمتها لحكومة السودان في الشمال والجنوب واذا الت الاوضاع برمتها للحكومة في الخرطوم فان السياسة الامريكية الهادفة الي اسقاط النظام الاسلامي والسيطرة علي موارد النفط والموارد الاخري فية سوف تتعطل تماما مما يستدعي اخذ هذا العامل في الحسبان هكذا شكل العامل النفطي بتداعياتة المذكورة اقوي الاسباب لدخول الادارة الامريكية في موضوع احلال السلام في السودان باعتبارة عامل القوة الاساسي الذي سوف يعتمد علية مشروع الاسلام في السودان ومن ذلك خلق صلات استثمارية خارجية مع شركاء علي مستوي الدول والشركاتإن فرنسا لا تستطيع التخلي عن إفريقيا نسبةً لأهميتها الإستراتيجية وتحقيق مصالحها الذاتية، فقد أكد "شارك جوسلان"، الذي حضر المؤتمر الوزاري التحضيري للقمة الفرنسية الإفريقية في بوركينافاسو إلى جانب وزير الخارجية "فيدرين" ، والتي عقدت في نهاية نوفمبر 1998م في باريس، أكد بقوله: " إن من غير المطروح بالنسبة إلى فرنسا التعبير عن أي تراجع لدورها في أفريقيا". وقد دأب الفرنسيون، منذ عهد "جيسكار ديستان"، على القول - إن إفريقيا هي القارة الوحيدة التي لا تزال فرنسا قادرة على تغيير مجرى التاريخ فيها، أي أنها المنطقة الوحيدة في العالم التي تتذكر فرنسا فيها دائماً أنها ما تزال قوة عالمية عظمى. حيث يعتمد الفرنسيون على ميزات عديدة تجعلهم يطمئنون على وضعهم في إفريقيا رغم السياسة الهرمة والتراجعات الموجعة التي أبدتها فرنسا.
إن فرنسا لا تملك إمكانيات التصدي للنفوذ الأمريكي المتزايد، لذلك فهي تؤيد "تقاسماً" ودياً للنفوذ في هذه القارة، لكن أمريكا تحاول إحداث تغيير عميق في المفاهيم الجيوإستراتيجية في القارة الأفريقية بغية السيطرة النهائية على دولها ضمن النظام الأحادي القطب التي تهيمن عليه، وتسعى لتكريس هيمنتها. وتركز اهتمام الأمريكيين في إفريقيا على دائرة محيطها في البحيرات العظمى والقرن الإفريقي في كلٍ من إريتريا وإثيوبيا، وفي وسط إفريقيا في أوغندا ورواندا وبوروندي وتنزانيا والكونغو وصولاً إلى جنوب إفريقيا وناميبيا. وقد سجل الفرنسيون تراجعاً بدأ من الكونغو الديمقراطية (زائير سابقاً) التي تتجه صوب الشركات الأمريكية لتوقيع اتفاقيات اقتصادية معه
الصراع يعني في أبسط معانيه: تفاعل العلاقات بين عناصر ومكونات موجودة في الطبيعة والذات الإنسانية والعلاقات الاجتماعية، فهو حالة من الضغط النفسي الناتج عن التعارض أو عدم التوافق بين رغبتين أو حاجتين أو أكثر، فهو يشير إلى موقف تنافسي خاص يكون أحد طرفيه أو أطرافه على قناعة بعدم التوافق المستقبلي المحتمل، أو يقوم كل طرف بتبني أو اتخاذ مواقف لا تتوافق مع المصالح المحتملة مع الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى. والصراع السياسي يعني: التصادم والتعارض بين طرفين أو أكثر بينهما اختلافات قيمية ومصلحية ينخرطان في سلسلة من الأفعال وردود الأفعال الإرغامية التي تهدف إلى إلحاق الضرر أو شل حركة الطرف أو الأطراف الأخرى مع سعي كل طرف إلى تعظيم مكاسبه على حساب الآخرين وتأمين مصادر قوته.
أما التنافس فهو: خطط وسياسات ترتبط بالأساس بالتنمية والاحتكار التي تهدف إلى الاندماج الاقتصادي وتشجيع القطاعات الخاصة التنموية ومن ثم الانتقال بها من مرحلة التراكم والجمود إلى مرحلة التحرك والتفاعل. فهناك علاقة موضوعية بين الصراع والتنافس ، فالصراع أشمل معنىً ومفهوميةً من التنافس الذي يعد جزءاً لا يتجزأ منه، فإذا ما خرج التنافس من أطره المحددة وقيمه المعروفة، فان ذلك يتحول إلى صراع، وبذلك يعد الصراع أخطر أنواع التفاعلات البشرية لما تحويه من آثار سالبة ناجمة عنه. لا يمكن إغفال الدور الذي قامت به دول الجوار الجغرافي في الحرب الأهلية في السودان على مدى سنوات طويلة، فتشاد وإثيوبيا وكينيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية سمحت لإسرائيل بإقامة مراكز عسكرية في أراضيها لتدريب مقاتلي حركة أنيانيا الانفصالية في السودان. وقد عانت بعض هذه البلدان المجاورة، ولا سيما إثيوبيا وكينيا والكونغو الديموقراطية, الحروب الأهلية الداخلية, ووجود دعوات مطالبة بحق تقرير المصير أو الانفصال.
ولم تمثل مسألة انتشار الصحوة الإسلامية في السودان مصدر خوف لدول الجوار فقط؛ بل مثّلت أيضاً مصدر اهتمام بالنسبة للإسرائيليين الذين قاموا بتدريب بعض اللاجئين السودانيين في دول الجوار الإفريقية. ولتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي اعتمدت إسرائيل على سياسة «شد الأطراف»، وقطع الصلة فيما بينها، وهو ما يعني إقامة روابط وعلاقات وثيقة مع مختلف جماعات الأقليات في الوطن العربي؛ بما يتضمنه ذلك من جذب هذه الجماعات عن محيطها الوطني، وإبراز هويتها المستقلة بما يشجّعها على الانفصال.
وتأمل «تل أبيب» من وراء انتهاج هذه السياسة إضعاف الدول العربية المستهدفة؛ من خلال تفكيك أوصالها والنيل من مصالحها الوطنية، وقد قام عملاء الموساد بالعمل لفترات طويلة على فتح قنوات اتصال مع ممثلي حركات التمرد في جنوب السودان.
ولضمان تنفيذ هذه الاستراتيجية؛ أنشأت إسرائيل قاعدة لها في إثيوبيا، وذلك بهدف توفير الأسلحة والذخائر للحركات المسلحة في جنوب السودان، وقد أسهم هذا الدعم في قيام المتمردين بالاستيلاء على المدن الرئيسية في جنوب السودان، ففي الثمانينيات وفّرت إسرائيل لزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق الذخيرة والأسلحة والمعلومات الاستخبارية والتدريب العسكري، ويبدو من المؤكد أن الهدف المبتغى لإسرائيل هو إقامة قاعدة عسكرية في جنوب السودان بعد إعلان استقلاله
من الواضح أن السياسة الأمريكية والغربية عموماً في السودان ومنطقة القرن الإفريقي؛ إنما هي استمرار للجهود الغربية الرامية لإعادة صوغ العالم غير الغربي فكاً وتركيباً بما يخدم مصالحهم وأهدافهم العليا، والتي تعبّر عن محورية التمركز الغربي حول الذات والنظر إلى الآخر غير الغربي، فقد برزت أهمية السودان ومنطقة شرق إفريقيا عموماً بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م، حيث أضحت تحتل مكانة بارزة في الاستراتيجية الأمريكية الكبرى، وفي إطار الرؤية الأمريكية للحرب على الإرهاب.
فالقرن الإفريقي الجديد المراد إعادة صياغته يشمل نظماً ذات توجهات علمانية غير عروبية وموالية للغرب، وفي هذه الحالة قد يصبح جنوب السودان المستقل جزءاً من هذا المشروع، حيث توجد معظم آبار النفطِ السودانيةَ في الجنوب، وقد يتم التفكير في إقامة تحالف كونفيدرالي يضم جنوب السودان وأوغندا وإثيوبيا، وهو ما يشكّل تهديداً خطيراً لأمن مصر المائي، وفي الوقت نفسه يؤدي إلى تدعيم تحالفات هذه الدول الاستراتيجية بإسرائيل، كما أن دول الأطراف الجنوبية في النظام الإقليمي العربي، وهي جيبوتي والصومال، تدخل في إطار هذا التعريف، على أن القيادة تظل غير عربية وغير إسلامية؛ حيث تعطى لإثيوبيا التي ينظر إليها دوماً بوصفها جزيرة مسيحية وسط بحر إسلامي في المنطقة، وإذا أخذنا في الحسبان أن الدول العربية في الشمال الإفريقي هي جزء من مشروع الشرق الأوسط الكبير وفقاً للرؤية الأمريكية؛ لاتضحت لنا أبعاد عملية إعادة صياغة المنطقة أمريكياً.
