مخاوف مواطن
الموظفون (1)
بقلم عماد الإفرنجي
الموظفون (1)
بقلم عماد الإفرنجي
رئيس منتدى الاعلاميين الفلسطينيين
أحسنت حركتا حماس وفتح بالحوار والنقاش بسرية نسبية بعيدًا عن وسائل الإعلام من أجل التوصل إلى اتفاق واضح وصريح للقضايا التي تقف عائقًا أمام إنهاء الانقسام والمصالحة.
بيد أنني كمواطن فلسطيني أضع بين أيديهم جملة من العناوين أعتقد أن حلها سيؤدي إلى تفكيك الأزمة وحل المشاكل ومن دونها لن يكتب لأي اتفاق النجاح وستكون قنابل موقوتة وألغامًا قد تنفجر في أية لحظة لتزيد من حالة الفرقة والخلاف.
الموظفون هم القضية الأولى بالحل؛ لأن قضيتهم إنسانية أولًا وسياسية ثانيًا، وتحتاج إلى حل فوري وسريع قبل غيرها، فأرزاق الناس ومستقبلهم يجب ألا تكون موضعًا للمناكفة والعبث، بل يمكنني القول إن حل هذه المشكلة هو المدخل الرئيس الذي قد يقنع الشارع الفلسطيني أن اتفاقًا حقيقيًا في طريقه لاستئناف الحياة الطبيعية للشعب الفلسطيني وحل أزماته والتفرغ لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
إن استخدام أرزاق الناس وقوت أطفالهم وقطعها لأسباب سياسية أو تنظيمية أو كيدية هي أسوأ ما مر على شعبنا، وورقة ضغط بالغة السوء لا يقرها قانون أو عرف أو منطق أو أخلاق، وبالأمس فقط شاهدنا أحد الموظفين يحاول الانتحار؛ لأن أحدهم في رام الله ممن يظن نفسه متحكمًا في رقاب العباد قطع راتبه!!
مشكلة الموظفين تركت آثارًا سياسية وأمراضًا أخلاقية ومجتمعية خطيرة ليس فقط لمن لا يتلقى راتبًا، بل وحتى لمن يتلقى راتبًا وهو جالس في بيته، وبثت الحقد والحسد والكراهية بين الناس وعليكم أيها القادة حلها اليوم وليس غدًا.
لا أشكك في نوايا أحد ولكن توفر الإرادة السياسية والنوايا الصادقة والقناعة بالشراكة الوطنية هي السبيل الرئيس لاتفاق شامل بين كل الفرقاء، وعدم وجود نصوص صريحة واضحة ومجدولة زمنيًا ودقيقة بحل مشكلة الموظفين الذين خدموا على مدى نحو 10 سنوات مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وتحملوا عبئًا بالغ الصعوبة والثقل وجب على الجميع مكافأتهم وتكريمهم وحل مشكلتهم فورًا ودون تأخير.
إن الموظفين وعائلاتهم يرقبون كل كلمة وكل همسة تخرج عن اجتماعات فتح وحماس، وينتظرون قرارًا لا لبس فيه باعتماد جميع الموظفين المعينين بعد 14 حزيران 2007 في الضفة وغزة بهياكلهم ومواقعهم الوظيفية والإدارية، وصرف رواتبهم ومستحقاتهم إلى حين انتهاء الحكومة من تنظيم الهيكلية الوظيفية الموحدة ودمجهم بصورة عملية.
وحتى يكتب النجاح للحوار, أدعو قيادة فتح وحماس إلى صياغة جمل محكمة لا تقبل اللبس والغموض بحل مشكلة الموظفين دون تأجيل أو تركها للحكومة للاستفراد بها وربما اعتبارها غير ذات أولوية، بل عليهم حلها ابتداء وهو ما سيعيد ثقة المجتمع الفلسطيني في القيادة السياسية الفلسطينية ويبرهن على تطلع الجميع إلى المصلحة الوطنية العامة، ويكرس الشراكة والتعاون والديمقراطية.
أحسنت حركتا حماس وفتح بالحوار والنقاش بسرية نسبية بعيدًا عن وسائل الإعلام من أجل التوصل إلى اتفاق واضح وصريح للقضايا التي تقف عائقًا أمام إنهاء الانقسام والمصالحة.
بيد أنني كمواطن فلسطيني أضع بين أيديهم جملة من العناوين أعتقد أن حلها سيؤدي إلى تفكيك الأزمة وحل المشاكل ومن دونها لن يكتب لأي اتفاق النجاح وستكون قنابل موقوتة وألغامًا قد تنفجر في أية لحظة لتزيد من حالة الفرقة والخلاف.
الموظفون هم القضية الأولى بالحل؛ لأن قضيتهم إنسانية أولًا وسياسية ثانيًا، وتحتاج إلى حل فوري وسريع قبل غيرها، فأرزاق الناس ومستقبلهم يجب ألا تكون موضعًا للمناكفة والعبث، بل يمكنني القول إن حل هذه المشكلة هو المدخل الرئيس الذي قد يقنع الشارع الفلسطيني أن اتفاقًا حقيقيًا في طريقه لاستئناف الحياة الطبيعية للشعب الفلسطيني وحل أزماته والتفرغ لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
إن استخدام أرزاق الناس وقوت أطفالهم وقطعها لأسباب سياسية أو تنظيمية أو كيدية هي أسوأ ما مر على شعبنا، وورقة ضغط بالغة السوء لا يقرها قانون أو عرف أو منطق أو أخلاق، وبالأمس فقط شاهدنا أحد الموظفين يحاول الانتحار؛ لأن أحدهم في رام الله ممن يظن نفسه متحكمًا في رقاب العباد قطع راتبه!!
مشكلة الموظفين تركت آثارًا سياسية وأمراضًا أخلاقية ومجتمعية خطيرة ليس فقط لمن لا يتلقى راتبًا، بل وحتى لمن يتلقى راتبًا وهو جالس في بيته، وبثت الحقد والحسد والكراهية بين الناس وعليكم أيها القادة حلها اليوم وليس غدًا.
لا أشكك في نوايا أحد ولكن توفر الإرادة السياسية والنوايا الصادقة والقناعة بالشراكة الوطنية هي السبيل الرئيس لاتفاق شامل بين كل الفرقاء، وعدم وجود نصوص صريحة واضحة ومجدولة زمنيًا ودقيقة بحل مشكلة الموظفين الذين خدموا على مدى نحو 10 سنوات مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وتحملوا عبئًا بالغ الصعوبة والثقل وجب على الجميع مكافأتهم وتكريمهم وحل مشكلتهم فورًا ودون تأخير.
إن الموظفين وعائلاتهم يرقبون كل كلمة وكل همسة تخرج عن اجتماعات فتح وحماس، وينتظرون قرارًا لا لبس فيه باعتماد جميع الموظفين المعينين بعد 14 حزيران 2007 في الضفة وغزة بهياكلهم ومواقعهم الوظيفية والإدارية، وصرف رواتبهم ومستحقاتهم إلى حين انتهاء الحكومة من تنظيم الهيكلية الوظيفية الموحدة ودمجهم بصورة عملية.
وحتى يكتب النجاح للحوار, أدعو قيادة فتح وحماس إلى صياغة جمل محكمة لا تقبل اللبس والغموض بحل مشكلة الموظفين دون تأجيل أو تركها للحكومة للاستفراد بها وربما اعتبارها غير ذات أولوية، بل عليهم حلها ابتداء وهو ما سيعيد ثقة المجتمع الفلسطيني في القيادة السياسية الفلسطينية ويبرهن على تطلع الجميع إلى المصلحة الوطنية العامة، ويكرس الشراكة والتعاون والديمقراطية.
