العراق قبل فوات الأوان
جواد عبد الجبار العلي
الوضع العراقي الحالي لا يحسد عليه لا اقتصاديا ولا سياسيا وهناك من السياسيين لا يهمهم ما جرى ويجري لان من خراب وعدم تحمل المسؤولية والهروب من الوضع القائم الذي بات يشكل خطرا كبيرا على الكيان العراقي، وهناك الكثير من السياسيين العراقيين الذين يعزون انهيار الاقتصاد العراقي الى انخفاض اسعار النفط العالمية وتجد خطاباتهم مليئة بالولاء والاخلاص والشرف ولكن في حقيقة الأمر هم بعيدون كل البعد عن هذه الخطابات الرنانة وجميعهم يهرولون لخدمة مصالحهم الشخصية ولا يكترثون بأمر المواطن ولا بأمر العراق وبالنهاية الضحية هو المواطن الذي يعاني الأمرين من تدني وفقدان الخدمات من جهة والفقر والغلاء والبطالة من الجهة الأخرى، فكيف ستوفر وزارة العمل فرص عمل للمواطنيين اذا كانت هي أصلا عاطلة عن العمل !!! بسبب غياب التخطيط والمحسوبية والسرقات !!!
من هنا يجب وضع حد لهذا التدهور في مجتمعنا والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن وأمنه وقوت أبنائه ويجب ان لا نبقى مكتوفي الايدي في تخاذلنا و نهيئ بيئة مثالية لعيش هذه المجموعات الضالة من فاسدين وعملاء وسراق، ويجب على الوطنيين المخلصيين في البرلمان والحكومة وضع خطط وبرامج للنهوض بالاقتصاد العراقي لا أن تتجه المساعي الى تخفيض رواتب الموظفين البسطاء وترك الفاسدين يسرحون ويمرحون بمقدرات الوطن واقتصاده ويتقاضون رواتب لايستحقوها !!!
وهنا يجب توفير البيئة الملائمة لجذب المستثمرين العراقيين لرفد الاقتصاد العراقي وتوفير فرص العمل للعاطلين وتحريك عجلة الصناعه الوطنيه وايقاف استيراد الكماليات التي تشكل العب على العمله الصعبه واستثمار المعامل التي عطلت والتي كانت توفر للمواطن نسبه كبيره من مستلزماته وتنشيط عمل المرافق السياحيه وتحديد سعر فيزة الدخول للعراق وتحت اشراف هيئة السياحه والاثار واجراء مسوحات للاراضي الزراعيه وتاجيرها للمزارعيين وتوفيرجميع مستلزمات المواد التي تساعد على تنشيط احياء الاراضي الزراعيه المتروكه , وعدم الاعتماد على النفط كمورد وحيد فهناك الكثير من الموارد التي تناستها بسبب فساد بعض المتنفذين وغياب كبير للتخطيط والأسس العلمية والعملية في إدارة شؤون الدولة، والبداية تكون بالتخلص من عديمي النفع والكفاءة والذين يشغلون مناصب لا يعلمون عنها شيئا وتعيين أناس ذوي خبرة وعلم لديهم القدرة على البناء والتطوير حتى نستطيع انقاذ العراق من الوضع الذي لايحسد عليه ’
ولابد ان نشير الى جانب مهم الا وهو المصارحه والمصالحه والتي تشكل النقطه المهمه في الانتقال الى مرحلة انقاذ الوطن من تشتت ومستنقع الطائفيه والتي يعتاش عليها بعض الطفيليون وعديمي الوطنيه والانتماء كذلك العمل على تنشيط مقترح العفو العام للذين لم يرتكبوا جرائم ولم تلطخ ايديهم بدماء ابناء الوطن وايقاف المظاهر المسلحه داخل المدن بحجة توفير الحمايه لمن يدعون انهم مسؤولين .
ان ماطرح جزء لايتجزء من مايعانيه العراق اليوم وهذه المقترحات هي اقل مايمكن ان تتخذه الحكومه اذا ارادت ان تنهض بالعراق وتنقذه مما عليه اليوم
جواد عبد الجبار العلي
الوضع العراقي الحالي لا يحسد عليه لا اقتصاديا ولا سياسيا وهناك من السياسيين لا يهمهم ما جرى ويجري لان من خراب وعدم تحمل المسؤولية والهروب من الوضع القائم الذي بات يشكل خطرا كبيرا على الكيان العراقي، وهناك الكثير من السياسيين العراقيين الذين يعزون انهيار الاقتصاد العراقي الى انخفاض اسعار النفط العالمية وتجد خطاباتهم مليئة بالولاء والاخلاص والشرف ولكن في حقيقة الأمر هم بعيدون كل البعد عن هذه الخطابات الرنانة وجميعهم يهرولون لخدمة مصالحهم الشخصية ولا يكترثون بأمر المواطن ولا بأمر العراق وبالنهاية الضحية هو المواطن الذي يعاني الأمرين من تدني وفقدان الخدمات من جهة والفقر والغلاء والبطالة من الجهة الأخرى، فكيف ستوفر وزارة العمل فرص عمل للمواطنيين اذا كانت هي أصلا عاطلة عن العمل !!! بسبب غياب التخطيط والمحسوبية والسرقات !!!
من هنا يجب وضع حد لهذا التدهور في مجتمعنا والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن وأمنه وقوت أبنائه ويجب ان لا نبقى مكتوفي الايدي في تخاذلنا و نهيئ بيئة مثالية لعيش هذه المجموعات الضالة من فاسدين وعملاء وسراق، ويجب على الوطنيين المخلصيين في البرلمان والحكومة وضع خطط وبرامج للنهوض بالاقتصاد العراقي لا أن تتجه المساعي الى تخفيض رواتب الموظفين البسطاء وترك الفاسدين يسرحون ويمرحون بمقدرات الوطن واقتصاده ويتقاضون رواتب لايستحقوها !!!
وهنا يجب توفير البيئة الملائمة لجذب المستثمرين العراقيين لرفد الاقتصاد العراقي وتوفير فرص العمل للعاطلين وتحريك عجلة الصناعه الوطنيه وايقاف استيراد الكماليات التي تشكل العب على العمله الصعبه واستثمار المعامل التي عطلت والتي كانت توفر للمواطن نسبه كبيره من مستلزماته وتنشيط عمل المرافق السياحيه وتحديد سعر فيزة الدخول للعراق وتحت اشراف هيئة السياحه والاثار واجراء مسوحات للاراضي الزراعيه وتاجيرها للمزارعيين وتوفيرجميع مستلزمات المواد التي تساعد على تنشيط احياء الاراضي الزراعيه المتروكه , وعدم الاعتماد على النفط كمورد وحيد فهناك الكثير من الموارد التي تناستها بسبب فساد بعض المتنفذين وغياب كبير للتخطيط والأسس العلمية والعملية في إدارة شؤون الدولة، والبداية تكون بالتخلص من عديمي النفع والكفاءة والذين يشغلون مناصب لا يعلمون عنها شيئا وتعيين أناس ذوي خبرة وعلم لديهم القدرة على البناء والتطوير حتى نستطيع انقاذ العراق من الوضع الذي لايحسد عليه ’
ولابد ان نشير الى جانب مهم الا وهو المصارحه والمصالحه والتي تشكل النقطه المهمه في الانتقال الى مرحلة انقاذ الوطن من تشتت ومستنقع الطائفيه والتي يعتاش عليها بعض الطفيليون وعديمي الوطنيه والانتماء كذلك العمل على تنشيط مقترح العفو العام للذين لم يرتكبوا جرائم ولم تلطخ ايديهم بدماء ابناء الوطن وايقاف المظاهر المسلحه داخل المدن بحجة توفير الحمايه لمن يدعون انهم مسؤولين .
ان ماطرح جزء لايتجزء من مايعانيه العراق اليوم وهذه المقترحات هي اقل مايمكن ان تتخذه الحكومه اذا ارادت ان تنهض بالعراق وتنقذه مما عليه اليوم
