الأخبار
بايدن ونتنياهو يجريان أول اتصال هاتفي منذ أكثر من شهرإعلام إسرائيلي: خلافات بين الحكومة والجيش حول صلاحيات وفد التفاوضالاحتلال يفرج عن الصحفي إسماعيل الغول بعد ساعات من اعتقاله داخل مستشفى الشفاءالاحتلال يغتال مدير عمليات الشرطة بغزة خلال اقتحام مستشفى الشفاءاشتية: لا نقبل أي وجود أجنبي بغزة.. ونحذر من مخاطر الممر المائيالقسام: نخوض اشتباكات ضارية بمحيط مستشفى الشفاءالإعلامي الحكومي يدين الانتهاكات الصارخة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الطواقم الصحفيةمسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي"إسرائيل حولت غزة لمقبرة مفتوحة"تقرير أممي يتوقع تفشي مجاعة في غزةحماس: حرب الإبادة الجماعية بغزة لن تصنع لنتنياهو وجيشه النازي صورة انتصارفلاديمير بوتين رئيساً لروسيا لدورة رئاسية جديدةما مصير النازحين الذين حاصرهم الاحتلال بمدرستين قرب مستشفى الشفاء؟جيش الاحتلال يعلن عن مقتل جندي في اشتباكات مسلحة بمحيط مستشفى الشفاءتناول الشاي في رمضان.. فوائد ومضار وفئات ممنوعة من تناولهالصحة: الاحتلال ارتكب 8 مجازر راح ضحيتها 81 شهيداً
2024/3/19
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

موظفي بلا نقابة بقلم : حنان ظاهر محمود عرفات

تاريخ النشر : 2016-02-11
بقلم : حنان ظاهر محمود عرفات

 الموظفين العموميين  بلا نقابة

 ترقيات وعلاوات تجتاح تخصصات معينة في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية

لن نسمع أي اعتراض من قبل الموظفين ولن نجد من يدافع عن حقوقنا بالوقت الذي كانت نقابة الموظفين الجسم الوحيد الذي ينتمي إليه كافة موظفي السلطة  الوطنية الفلسطينية وتحت راية واحدة ووطن واحد وتحت شعارات نعم للإصلاح، ومعا لتطبيق مبدأ المساواة بين جميع الموظفين في الحقوق والواجبات. سرعان ما تبدد الأمر إلى  استخدام أسلوب فرق تسد وكل نقابة بدت تطالب بحقوق موظفيها منعزلة عن الأخرى. ومن أين نستحدث نقابة لباقي الموظفين الذين لا حول لهم ولا قوة إلا بالله.   

حسب القانون المعمول في قانون الخدمة المدنية أن علاوة طبيعة العمل متفاوتة  من تخصص إلى آخر لا جدال فيه.  وبما أن الحكومة الفلسطينية  مؤخرا تصدرت قرار برفع علاوة طبيعة العمل وصرف علاوة المخاطرة لفئات استثنائية للموظفين الحاصلين على بكالوريوس في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.

 فأين باقي  التخصصات  من الزيادات المالية رغم أن ضغوطات الحياة  وغلاء الأسعار تشمل كافة فئات الموظفين.  هذا القرار أدى إلى وجود  فارق  كبير بالرواتب  بين شرائح الموظفين  الحاصلين على بكالوريوس.

علما أن هناك العديد من موظفي الفئة الثانية والتي لم تذكر وظيفته في الجدول  ويعملون رؤساء أقسام أو شعب ويتقاضون علاوة طبيعة العمل 25%، والتي تعتبر اقل من تحصيل بكالوريوس، ولو قمنا بتفحص الجدول في علاوة  طبيعة  العمل في قانون الخدمة المدنية  لوجدنا أن هذه النسبة تصرف لمدقق حسابات/ مراقب اقل من جامعي، مدخل بيانات، طابعه جامعي، فاحص سيارات، فني صيانة مع دبلوم، سائق سيارة إسعاف. فأين القانون من ذلك؟ عندما يتقاضى موظف حكومي حاصل على بكالوريوس على علاوة 25/% فقط مقابل موظف أخر يتقاضى علاوة مخاطرة 25/% وعلاوة إشرافية، وعلاوة تخصص وغير ذلك. أين العدل من رفع فئات من الموظفين  دون غيرها؟ عندما  يصبح الفرق في الراتب  يصل إلى 55% فأكثر.

أن جدية الموضوع ودراسته تتحمله السلطة الوطنية الفلسطينية وهي التي بمقدورها أن  تعمل  على حماية كافة موظفيها كونهم يعملون  تحت رايتها.

بالوقت الذي نسمع شعارات رنانة  تطالب  بتنوع  التخصصات المهنية والأكاديمية وتشجيع العلم والتعليم لخلق أجيال قادرة على تحمل ومجابهه ضغوطات الحياة برمتها للوقوف صفا واحداً بوجه العدو المحتل بكل الإمكانيات المتاحة وبالإرادة والعزيمة  لبناء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، واستعادة وطننا المسلوب.   لن نجد من يدافع عن ابسط حق من حقوق الموظف  المالية  وعن باقي التخصصات التي لا يوجد لها نقابة تحميها على اقل تقدير أسوة بإخواننا  المتخصصون والعاملين في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.   

فهل القانون يتغير فقط  لصالح فئات معينة من الموظفين؟ ولماذا لم يتم رفع علاوة طبيعة العمل لكافة التخصصات وبنسب محدده للجميع؟  على اعتبار أن القانون قانون ولا احد يتعدى القانون. ولماذا صرفت علاوة ألمخاطره  لشريحة معينة من الموظفين دون غيرها  ودون شروط ؟ بمعنى أدق هناك العديد من الموظفين الحاصلين على علاوة المخاطرة وطبيعة عملهم لا علاقة لهم بالميدان.  علما بأن هناك  موظفين  يعملون في الميدان  وبنفس الوظيفة ولا يحصلون على علاوة مخاطرة.

نرجو من الحكومة الفاضلة أن تعمل على مبدأ  المساواة بين الموظفين  كافة ونثمن عاليا جهودها المضنية  لتحقيق أهدافها المنشودة، بتحرير فلسطين  والنظر بجدية الموضوع والأخذ بعين الاعتبار  إننا جميعا أبناء  دولة فلسطين عاصمتها القدس الشريف  . 
 
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف