حين يطالع المرء عناوين الانفراج الوشيك فى مصر ينتابه شعور بالارتياح والتفاؤل، إلا أن ذلك الشعور لا يلبث أن يتراجع إذا ما حاول أن يسقط العناوين على الواقع ويطرح السؤال: كيف؟، على الأقل فذلك ما حدث لى حين وقعت على العنوان الذى أبرزته جريدة الأهرام على رأس الصفحة الأولى أمس (٦/٢) إذ بشرنا بأن: انفراجة كبيرة خلال عام ونصف العام، ولاحظت أن الرسالة لا تتحدث عن انفراجة عادية، وإنما عن انفراجة «كبيرة». كما لاحظت أن التصريح الذى أدلى به رئيس الوزراء اختصر ستة أشهر من الإشارات السابقة التى جاءت فى أحاديث الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى كرر أكثر من مرة أن الانفراج المنشود ستلوح بشائره بعد عامين لتصبح «أم الدنيا قد الدنيا» على حد تعبيره الأثير.
أغرتنى تلك الخلفية بقراءة ما نشرته الجريدة على لسان المهندس شريف إسماعيل فوجدته يقول إن حجم الدين الخارجى فى وضع آمن، وأن الدولة مازالت قادرة على خدمته دون أية تأثيرات سلبية على خططها التنموية. كما أعرب عن أمله فى أن تسهم المشروعات القومية التى يتم تنفيذها، مثل محور قناة السويس واكتشافات الغاز وغيرها فى زيادة الإيرادات من العملة الصعبة. تحدث رئيس الوزراء أيضا عن أهمية ترشيد الاستهلاك وخفض فاتورة الاستيراد من السلع التى لها بديل محلى، ذلك أنها بلغت نحو ٨٠ مليار دولار فى مقابل ٣٠ مليارا للتصدير وهو ما اعتبره «أرقاما مخيفة». تحدث المهندس شريف إسماعيل كذلك عن الآمال المعقودة على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة قائلا، يجرى الآن إنشاء شركة استثمارية «كمطور رئيسى للمشروع» برأسمال استثمارى تشارك فيه الدولة بقيمة الأرض. وستقوم الشركة بطرح مناطق مختلفة لمطورين آخرين يقومون بتنفيذ المشروع طبقا للمخطط العام الذى سيوفر موارد ذاتية لتنفيذه وعائدا استثماريا مهما، بالإضافة إلى توفير مئات الآلاف من فرص العمل وتحريك جميع القطاعات الصناعية المرتبطة بتنفيذ المشروع...إلخ.
كلام رئيس الوزراء يبدو صادما ومخيبا للآمال من أكثر من وجه. سأنحى جانبا ما هو معيب فيه من الناحية الشكلية والمهنية، لأننا لم نعرف متى قال هذا الكلام وأين وبأى مناسبة، يتصل بذلك أن رئيس الحكومة لم يقدم لنا سببا مقنعا واحدا لأى انفراج عادى فضلا عن أن يكون كبيرا، الامر الذي يعني ان العنوان لم يكن دقيقا. حتى الموضوعين اللذين عول عليهما التقرير فى تحقيق الانفراج المنشود لم يكونا فى صالح العهد الذى قطعه على نفسه بإنجازه خلال ١٨ شهرا. فمحور قناة السويس قد يؤتى بعض ثماره على أحسن الفروض بعد أربع سنوات، ولرئيس الهيئة العامة للمشروع الدكتور أحمد درويش تصريح قال فيه إنه يتطلع لتوفير البنية التحتية اللازمة للمنطقة الاقتصادية بما يسمح للشركات الاستثمارية بالبدء فى الإنتاج بحلول عام ٢٠٢٠. أما اكتشافات الغاز فإنها مازالت فى علم الغيب. والعاصمة الإدارية المشكوك فى أولويتها فإن الرئيس السيسى أعرب عن أمله فى إنجاز مرحلتها الأولى خلال عامين، أما دورها فى الانفراج الاقتصادى فلا يعول عليه قبل خمس سنوات.
تصادف أن نشرت جريدة «الشروق» اليوم ذاته (٦/٢) مقالا غير مطمئن لأحد خبراء الاقتصاد البارزين هو السيد عمر الشنيطى، تحدث فيه عن أزمة العجز فى الميزان التجارى المصرى. وأشار إلى العجز الذى كان قرابة ١٠ مليارات دولار فى منتصف العقد الأخير ووصل إلى ٤٠ مليارا فى العام الماضى، بحيث أصبحت الواردات تمثل ثلاثة أضعاف الصادرات (لاحظ الاختلاف مع الأرقام التى أوردها رئيس الحكومة). وفى حديثه عن تفاقم الأزمة الاقتصادية أشار إلى تراجع المنح والقروض والاستثمارات الأجنبية، وكذلك إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، التى كانت دائما ما تغطى ذلك العجز. الأمر الذى زاد من حدة الضغط على الجنيه، وأدى إلى وجود سوق موازية للعملة.
بخلاف المخرج الذى طرحه رئيس الوزراء، فإن الكاتب راهن على أهمية التصنيع المحلى وأشار إلى أن تلك قضية كبيرة تتطلب رسم استراتيجية مغايرة وتفكيرا جادا ووقتا ليس قصيرا.
الخلاصة أن رئيس الوزراء باع لنا الترام بالحديث عن الانفراج الكبير، الأمر الذى يعنى أن المستقبل الاقتصادى لايزال رماديا ولم نتعامل معه حتى الآن إلا بالأمنيات والنوايا الطيبة. الأمر الآخرالذى لا يقل أهمية ــ وربما أخطر ــ أن الحديث عن الانفراج فى مصر أصبح يدور حول الاقتصاد ولا يأتى على ذكر السياسة، فى حين أن إغلاق الأفق السياسى على النمو الظاهر الآن له ضرره البالغ على الاستقرار الذى لا يستطيع الاقتصاد أن ينمو فى غيابه. وهى خلاصة تسوغ لنا بأن نقول إن الاختلاف القائم ليس على علاج المشكلة ولكنه كامن ومهيمن على تشخيصها، وحين نخطئ فى التشخيص فإن الأمل فى نجاح العلاج يصبح مشكوكا فيه.
أغرتنى تلك الخلفية بقراءة ما نشرته الجريدة على لسان المهندس شريف إسماعيل فوجدته يقول إن حجم الدين الخارجى فى وضع آمن، وأن الدولة مازالت قادرة على خدمته دون أية تأثيرات سلبية على خططها التنموية. كما أعرب عن أمله فى أن تسهم المشروعات القومية التى يتم تنفيذها، مثل محور قناة السويس واكتشافات الغاز وغيرها فى زيادة الإيرادات من العملة الصعبة. تحدث رئيس الوزراء أيضا عن أهمية ترشيد الاستهلاك وخفض فاتورة الاستيراد من السلع التى لها بديل محلى، ذلك أنها بلغت نحو ٨٠ مليار دولار فى مقابل ٣٠ مليارا للتصدير وهو ما اعتبره «أرقاما مخيفة». تحدث المهندس شريف إسماعيل كذلك عن الآمال المعقودة على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة قائلا، يجرى الآن إنشاء شركة استثمارية «كمطور رئيسى للمشروع» برأسمال استثمارى تشارك فيه الدولة بقيمة الأرض. وستقوم الشركة بطرح مناطق مختلفة لمطورين آخرين يقومون بتنفيذ المشروع طبقا للمخطط العام الذى سيوفر موارد ذاتية لتنفيذه وعائدا استثماريا مهما، بالإضافة إلى توفير مئات الآلاف من فرص العمل وتحريك جميع القطاعات الصناعية المرتبطة بتنفيذ المشروع...إلخ.
كلام رئيس الوزراء يبدو صادما ومخيبا للآمال من أكثر من وجه. سأنحى جانبا ما هو معيب فيه من الناحية الشكلية والمهنية، لأننا لم نعرف متى قال هذا الكلام وأين وبأى مناسبة، يتصل بذلك أن رئيس الحكومة لم يقدم لنا سببا مقنعا واحدا لأى انفراج عادى فضلا عن أن يكون كبيرا، الامر الذي يعني ان العنوان لم يكن دقيقا. حتى الموضوعين اللذين عول عليهما التقرير فى تحقيق الانفراج المنشود لم يكونا فى صالح العهد الذى قطعه على نفسه بإنجازه خلال ١٨ شهرا. فمحور قناة السويس قد يؤتى بعض ثماره على أحسن الفروض بعد أربع سنوات، ولرئيس الهيئة العامة للمشروع الدكتور أحمد درويش تصريح قال فيه إنه يتطلع لتوفير البنية التحتية اللازمة للمنطقة الاقتصادية بما يسمح للشركات الاستثمارية بالبدء فى الإنتاج بحلول عام ٢٠٢٠. أما اكتشافات الغاز فإنها مازالت فى علم الغيب. والعاصمة الإدارية المشكوك فى أولويتها فإن الرئيس السيسى أعرب عن أمله فى إنجاز مرحلتها الأولى خلال عامين، أما دورها فى الانفراج الاقتصادى فلا يعول عليه قبل خمس سنوات.
تصادف أن نشرت جريدة «الشروق» اليوم ذاته (٦/٢) مقالا غير مطمئن لأحد خبراء الاقتصاد البارزين هو السيد عمر الشنيطى، تحدث فيه عن أزمة العجز فى الميزان التجارى المصرى. وأشار إلى العجز الذى كان قرابة ١٠ مليارات دولار فى منتصف العقد الأخير ووصل إلى ٤٠ مليارا فى العام الماضى، بحيث أصبحت الواردات تمثل ثلاثة أضعاف الصادرات (لاحظ الاختلاف مع الأرقام التى أوردها رئيس الحكومة). وفى حديثه عن تفاقم الأزمة الاقتصادية أشار إلى تراجع المنح والقروض والاستثمارات الأجنبية، وكذلك إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، التى كانت دائما ما تغطى ذلك العجز. الأمر الذى زاد من حدة الضغط على الجنيه، وأدى إلى وجود سوق موازية للعملة.
بخلاف المخرج الذى طرحه رئيس الوزراء، فإن الكاتب راهن على أهمية التصنيع المحلى وأشار إلى أن تلك قضية كبيرة تتطلب رسم استراتيجية مغايرة وتفكيرا جادا ووقتا ليس قصيرا.
الخلاصة أن رئيس الوزراء باع لنا الترام بالحديث عن الانفراج الكبير، الأمر الذى يعنى أن المستقبل الاقتصادى لايزال رماديا ولم نتعامل معه حتى الآن إلا بالأمنيات والنوايا الطيبة. الأمر الآخرالذى لا يقل أهمية ــ وربما أخطر ــ أن الحديث عن الانفراج فى مصر أصبح يدور حول الاقتصاد ولا يأتى على ذكر السياسة، فى حين أن إغلاق الأفق السياسى على النمو الظاهر الآن له ضرره البالغ على الاستقرار الذى لا يستطيع الاقتصاد أن ينمو فى غيابه. وهى خلاصة تسوغ لنا بأن نقول إن الاختلاف القائم ليس على علاج المشكلة ولكنه كامن ومهيمن على تشخيصها، وحين نخطئ فى التشخيص فإن الأمل فى نجاح العلاج يصبح مشكوكا فيه.
