تأملات (6) إشكالية استدامة البرامج والمشاريع المجتمعية والتغني بالمصطلحات الفخمة والمبجلة
5-2-2016
ذوقان قيشاوي - مختص في بناء القدرات وكفايات التنمية البشرية
[email protected]
لا يكاد يخلو أي مقترح يتم تطويره لتنفيذ برنامج أو مشروع مجتمعي من بند هام ومحوري يتعلق بالاستدامة، فهو مطلب للممول وحاجة هامة للمستفيدين من خدمات هذا المشروع، وقد يبدع البعض في تنميق وتلميع وزخرفة المفردات والجمل، ووضع التوصيفات الجذابة والتي تلفت انتباه الجهة الممولة، وهذه حرفة بحد ذاتها ومهارة عالية في تسويق فكرة المقترح من أجل إقناع الممول أن هناك منهجية في صياغة البند المتعلق بالاستدامة، وأن هناك خطة واضحة المعالم ذات علاقة بالاستدامة.
من الناحية التقنية وعند الحديث عن موضوع الاستدامة، فهي تقع ضمن الحسابات الاقتصادية وجدوى الاستثمار بفكرة ما لكي تصبح مشروعاً مجتمعياً يساهم في التغيير، والأسئلة المركزية هنا "كم هو مجدي أن يتم الاستثمار بتطبيق نموذج ما؟" ، وكيف ستكون العلاقة ما بين منظومة التكاليف والعوائد؟ وكيف سيكون هناك ضمانات حقيقية لاستمرار حدوث التغيير المنشود مع انتهاء التمويل؟. هناك صدمة حقيقية لدي الكثير من الناشطين والمهتمين بهذا النوع من العمل فيما يخص جزئية الاستدامة، وتشهد الساحة الفلسطينية برامج ضخمة ولامعة، رفرفت أعلامها فوق كل مكان وملأت أخبارها الصحف والمجلات، وعلقت إعلاناتها على مداخل المدن والبلدات، ولكنها اندثرت وانقرضت بعد انتهاء التمويل وخلال فترات وجيزة.
إن عملية تصميم استدامة المشروع، يجب أن تأخذ حقها، وأن لا تكون هناك مبالغة بها، ويجب أن تكون جزئية الاستدامة أقرب للواقع من أي جزئية أخرى، لأن خلف هذه الجزئية أحلام وآمال الكثير ممن نعمل لأجلهم، وبعضهم متعلق بالقشة التي يمكن أن تساعده في قهر الفقر أو تغيير الواقع، هناك أحلاماً قد لا يراها من يطور وثيقة المشروع، وقد لا يحس بها.
كثيرة هي البرامج والمشاريع التي انتهت واندثرت مع نهاية الفترة الزمنية المخصصة لها، وبقي منها فقط بعض التقارير التي تم حياكتها بما يرضي الممول، أو بعض "البوسطرات" التي نسجت العناكب بيتاً فوقها، في بعض المشاريع هناك كذبة كبيرة ومبالغة في المخرجات والإنجازات، فلسطين بحاجة إلى حب حقيقي، وعمل حقيقي، نحن بحاجة إلى برامج ومشاريع مجتمعية تعبر عن همومنا، ويتم تصميمها بما يتناسب مع واقعنا، وأن يكون هناك استمرارية جدية يتم تصميمها منذ البداية.
الاستدامة هي عملية تقنية يفترض أن يخطط لها منذ البداية، ويفرد لها الوقت الكافي والموارد اللازمة، يفترض أن نتقن ونتفنن في ريادة هذا المكون، وأن نبني الخبرات اللازمة، ونبحث عن التجارب النوعية والريادية في هذا المجال، فلا يجب أن يكون جل همنا فقط إقناع الممول، فنحن نعمل مع الناس ولأجل الناس، ومن الناحية الفنية فإن الاستدامة لها ثلاثة مستويات محددة ومختلفة، بحيث يتم العمل على كل المستويات بطريقة تكاملية.
المستوى الأول (الاستدامة على مستوى الموارد): وهذه الجزئية متعلقة بتوفر الموارد المالية والمادية، ومدى تنوع مصادر تلك الموارد وعدم اعتمادها بشكل مطلق على الممول، وضمن هذا الإطار، فقد ركزت بعض المؤسسات على إيجاد برامج نوعية مدرة للدخل ساهمت باستمرار عمل المؤسسة ومشاريعها، وهناك العديد من المؤسسات، التي ركزت على تقديم منظومة من الخدمات والتي تساهم تحقيق دخلاً معقولاً، وهنا لا نتكلم فقط عن النوع التقليدي من الخدمات، فهناك خدمات نوعية تتعلق بخبرات تلك المؤسسة في إجراء بعض برامج التدخل، بناء القدرات، تقديم الاستشارات، هناك بعض المؤسسات التي استطاعت أن تقدم نموذجاً ملهما أدى إلى تحفيز أفراد لتبني هذا النموذج ودعمه.
المستوى الثاني (الاستدامة على المستوى المؤسسي): وهذا متعلق بمأسسة الأنظمة وطبيعة العمل والخبرات، وهو متعلق أيضاً بنقل الخبرات فإن طاقم المشروع سينتهي عمله بانتهاء المشروع، لأن الموازنة المرصودة لرواتب الموظفين سوف تنتهي مع نهاية المشروع، وتبدأ المؤسسة جولتها في تطبيق المشروع التالي، وعند هذا المستوى، يتوجب أن تتم نقل كفايات الطاقم إلى القائمين على المشروع والتأكد من أنهم قادرين على قيادة المشروع في مرحلة لاحقة، وهذا يحتاج إلى خط وتطبيقها بطريقة فعالة.
المستوى الثالث (الاستدامة على المستوى السياساتي): وهذا هو المستوى الأعلى في الاستدامة، وعنده يتوجب أن يكون هناك تعميم لنموذج المشروع على المستوى المحلي والوطني، وهنا يجب أن يكون إشراك حقيقي للمستوى السياسي في الدولة، ويكون هناك قناعة وإرادة لدى المؤسسة الرسمية، ورصد الموارد الكافية من أجل تبني نموذج المشروع وفكرته وتعزيز فرص نجاحه.
هذه المستويات الثلاث فيما يخص عملية الاستدامة لو تم التخطيط لها وتصميمها وتطبيقها بالشكل الأمثل لرأينا آثار التغيير الحقيقي بشكل أفضل وبطريقة حقيقية، فلا يجب أن يستهان بجانب الاستدامة فهي ستكفل استمرار عملية التغيير وتعظيم توظيف الموارد، وسيخلق ذلك رضى أكبر لدى من نستهدفهم، ويحفز الكثيرين ممن يمتلكون الموارد من التفكير الفعلي بجدوى مساهمتهم، وهذا بالمطلق سوف ينعكس على جودة التغيير الذي نرغب بتحقيقه، وعندها سنرى فلسطين أفضل مما نحن فيه.
5-2-2016
ذوقان قيشاوي - مختص في بناء القدرات وكفايات التنمية البشرية
[email protected]
لا يكاد يخلو أي مقترح يتم تطويره لتنفيذ برنامج أو مشروع مجتمعي من بند هام ومحوري يتعلق بالاستدامة، فهو مطلب للممول وحاجة هامة للمستفيدين من خدمات هذا المشروع، وقد يبدع البعض في تنميق وتلميع وزخرفة المفردات والجمل، ووضع التوصيفات الجذابة والتي تلفت انتباه الجهة الممولة، وهذه حرفة بحد ذاتها ومهارة عالية في تسويق فكرة المقترح من أجل إقناع الممول أن هناك منهجية في صياغة البند المتعلق بالاستدامة، وأن هناك خطة واضحة المعالم ذات علاقة بالاستدامة.
من الناحية التقنية وعند الحديث عن موضوع الاستدامة، فهي تقع ضمن الحسابات الاقتصادية وجدوى الاستثمار بفكرة ما لكي تصبح مشروعاً مجتمعياً يساهم في التغيير، والأسئلة المركزية هنا "كم هو مجدي أن يتم الاستثمار بتطبيق نموذج ما؟" ، وكيف ستكون العلاقة ما بين منظومة التكاليف والعوائد؟ وكيف سيكون هناك ضمانات حقيقية لاستمرار حدوث التغيير المنشود مع انتهاء التمويل؟. هناك صدمة حقيقية لدي الكثير من الناشطين والمهتمين بهذا النوع من العمل فيما يخص جزئية الاستدامة، وتشهد الساحة الفلسطينية برامج ضخمة ولامعة، رفرفت أعلامها فوق كل مكان وملأت أخبارها الصحف والمجلات، وعلقت إعلاناتها على مداخل المدن والبلدات، ولكنها اندثرت وانقرضت بعد انتهاء التمويل وخلال فترات وجيزة.
إن عملية تصميم استدامة المشروع، يجب أن تأخذ حقها، وأن لا تكون هناك مبالغة بها، ويجب أن تكون جزئية الاستدامة أقرب للواقع من أي جزئية أخرى، لأن خلف هذه الجزئية أحلام وآمال الكثير ممن نعمل لأجلهم، وبعضهم متعلق بالقشة التي يمكن أن تساعده في قهر الفقر أو تغيير الواقع، هناك أحلاماً قد لا يراها من يطور وثيقة المشروع، وقد لا يحس بها.
كثيرة هي البرامج والمشاريع التي انتهت واندثرت مع نهاية الفترة الزمنية المخصصة لها، وبقي منها فقط بعض التقارير التي تم حياكتها بما يرضي الممول، أو بعض "البوسطرات" التي نسجت العناكب بيتاً فوقها، في بعض المشاريع هناك كذبة كبيرة ومبالغة في المخرجات والإنجازات، فلسطين بحاجة إلى حب حقيقي، وعمل حقيقي، نحن بحاجة إلى برامج ومشاريع مجتمعية تعبر عن همومنا، ويتم تصميمها بما يتناسب مع واقعنا، وأن يكون هناك استمرارية جدية يتم تصميمها منذ البداية.
الاستدامة هي عملية تقنية يفترض أن يخطط لها منذ البداية، ويفرد لها الوقت الكافي والموارد اللازمة، يفترض أن نتقن ونتفنن في ريادة هذا المكون، وأن نبني الخبرات اللازمة، ونبحث عن التجارب النوعية والريادية في هذا المجال، فلا يجب أن يكون جل همنا فقط إقناع الممول، فنحن نعمل مع الناس ولأجل الناس، ومن الناحية الفنية فإن الاستدامة لها ثلاثة مستويات محددة ومختلفة، بحيث يتم العمل على كل المستويات بطريقة تكاملية.
المستوى الأول (الاستدامة على مستوى الموارد): وهذه الجزئية متعلقة بتوفر الموارد المالية والمادية، ومدى تنوع مصادر تلك الموارد وعدم اعتمادها بشكل مطلق على الممول، وضمن هذا الإطار، فقد ركزت بعض المؤسسات على إيجاد برامج نوعية مدرة للدخل ساهمت باستمرار عمل المؤسسة ومشاريعها، وهناك العديد من المؤسسات، التي ركزت على تقديم منظومة من الخدمات والتي تساهم تحقيق دخلاً معقولاً، وهنا لا نتكلم فقط عن النوع التقليدي من الخدمات، فهناك خدمات نوعية تتعلق بخبرات تلك المؤسسة في إجراء بعض برامج التدخل، بناء القدرات، تقديم الاستشارات، هناك بعض المؤسسات التي استطاعت أن تقدم نموذجاً ملهما أدى إلى تحفيز أفراد لتبني هذا النموذج ودعمه.
المستوى الثاني (الاستدامة على المستوى المؤسسي): وهذا متعلق بمأسسة الأنظمة وطبيعة العمل والخبرات، وهو متعلق أيضاً بنقل الخبرات فإن طاقم المشروع سينتهي عمله بانتهاء المشروع، لأن الموازنة المرصودة لرواتب الموظفين سوف تنتهي مع نهاية المشروع، وتبدأ المؤسسة جولتها في تطبيق المشروع التالي، وعند هذا المستوى، يتوجب أن تتم نقل كفايات الطاقم إلى القائمين على المشروع والتأكد من أنهم قادرين على قيادة المشروع في مرحلة لاحقة، وهذا يحتاج إلى خط وتطبيقها بطريقة فعالة.
المستوى الثالث (الاستدامة على المستوى السياساتي): وهذا هو المستوى الأعلى في الاستدامة، وعنده يتوجب أن يكون هناك تعميم لنموذج المشروع على المستوى المحلي والوطني، وهنا يجب أن يكون إشراك حقيقي للمستوى السياسي في الدولة، ويكون هناك قناعة وإرادة لدى المؤسسة الرسمية، ورصد الموارد الكافية من أجل تبني نموذج المشروع وفكرته وتعزيز فرص نجاحه.
هذه المستويات الثلاث فيما يخص عملية الاستدامة لو تم التخطيط لها وتصميمها وتطبيقها بالشكل الأمثل لرأينا آثار التغيير الحقيقي بشكل أفضل وبطريقة حقيقية، فلا يجب أن يستهان بجانب الاستدامة فهي ستكفل استمرار عملية التغيير وتعظيم توظيف الموارد، وسيخلق ذلك رضى أكبر لدى من نستهدفهم، ويحفز الكثيرين ممن يمتلكون الموارد من التفكير الفعلي بجدوى مساهمتهم، وهذا بالمطلق سوف ينعكس على جودة التغيير الذي نرغب بتحقيقه، وعندها سنرى فلسطين أفضل مما نحن فيه.
