الأونروا والمسؤولية السياسية تجاه اللاجئين
علي هويدي*
بخلاف المسؤولية الإنسانية والأخلاقية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) تجاه جميع اللاجئين في العالم باستثناء الفلسطيني، فإن مسؤولية وكالة "الأونروا" (UNRWA) تجاه اللاجئين الفلسطينيين هي مسؤولية سياسية وإنسانية..
لم يكن الهدف من تأسيس وكالة "الأونروا" في 8/12/1949 إلا سياسياً جاء بعد تكليف الجمعية العامة للأمم المتحدة للجنة الأمريكي غوردن كلاب "للإستقصاء الإقتصادي في الشرق الأوسط" في منتصف العام 1949 لدراسة الأوضاع الإقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وتوجيه النصح والإرشاد "لبرنامج التنمية المناسب لاستيعاب اللاجئين"، وقدمت اللجنة تقريرها للجمعية العامة بتاريخ 16/11/1949، وأوصت لوكالة "الأونروا" بتشكيل صندوق لـ"دمج اللاجئين" ميزانيته 49 مليون دولار تساهم فيه أمريكا بنسبة 70% لإقامة مشاريع تنموية، في فترة لا تتعدى 18 شهراً... تحت شعار "عمل أكثر وغوث أقل"..!
كان مقرراً لوكالة "الأونروا" أن تستمر لسنة واحدة فقط يجري من خلالها "إستيعاب ودمج" اللاجئين بشكل خاص في أربعة مناطق كانت قد وقَّعت إتفاقيات الهدنة مع دولة الإحتلال الإسرائيلي بين شهري شباط/فبراير وتموز/يوليو من العام 1949 "مصر ولبنان وسوريا والأردن"، أي بمعنى آخر توطين اللاجئ الفلسطيني وشطب حق العودة، وما الخدمات الإنسانية التي تقدمها الوكالة وفق قرار التأسيس رقم 302 إنما لتساهم في تعزيز برامج التنمية بهدف تسهيل عملية الإستيعاب والدمج..!
استطاع اللاجئون الفلسطينيون بوعيهم لما يُحاك لهم أن يُفشِلوا مهمة الوكالة الذي رسمتها لها الأمم المتحدة خلال سنة، مع العلم بأن الأخيرة قد شكلت لهذه الغاية لجنة إستشارية للأونروا مكونة من خمسة دول، ليأتي القرار 393 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 12/12/1950 ليؤكد على هدف تأسيس الوكالة بالعمل على "دمج اللاجئين الفلسطينيين في إقتصاديات المنطقة بجانب تقديم الخدمات الإغاثية لهم"، وتبعه الكثير من القرارات والمشاريع التي تدعو الى توطين اللاجئين ومنها الورقة التي قدمها الأمين العام السابق للأمم المتحدة داغ همرشولد إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1959 تتضمن مقترحاً يقضي بتوسيع برامج تأهيل اللاجئين وتعزيز قدراتهم على إعالة أنفسهم، و"الإستغناء عن المساعدات التي تقدمها إليهم وكالة "الأونروا" وتوطينهم في الأماكن التي يتواجدون فيها"، مع مناشدة الدول العربية المضيفة للاجئين التعاون مع الوكالة الدولية..
بعد مرور أكثر من 66 سنة استطاع خلالها اللاجئون تحويل وكالة "الأونروا" من مؤسسة أممية تهدف الى توطين اللاجئين بعد سنة من تاسيسها، إلى مؤسسة شاهد على جريمة نكبة فلسطين يرتبط وينتهي دورها فقط بتحقيق العودة، لا بل باتت تشكل عنصر قلق وإزعاج لأعداء قضية اللاجئين وحق العودة يراد إنهاء دورها بأي طريقة..!
باعتراف الأمم المتحدة بدولة الإحتلال الإسرائيلي وفقاً للقرار الأممي غير القانوني رقم 181 لتاريخ 29/11/1947 والتسبب بتهجير 935 ألف فلسطيني تحولوا إلى لاجئين وصل عددهم في العام 2016 ما يزيد عن ثمانية ملايين لاجئ في مختلف دول العالم يمثلون ثلثي الشعب الفلسطيني، وبعد فشل مشروع التوطين، أصبحت وكالة "الأونروا" إلتزاماً دولياً من قبل الأمم المتحدة على المستويين السياسي والإنساني، وبالتالي الأعذار التي تقدمها وكالة "الأونروا" بين الحين والآخر لتبرير عجزها عن تلبية إحتياجات اللاجئين الإنسانية بعدم وجود المبالغ المالية الكافية، وأن أولويات الدول المانحة التي تساهم طوعاً في صندوق الوكالة قد تغيرت نتيجة الأوضاع غير المستقرة في العالم، هي أسباب غير منطقية على الإطلاق، فالأمم المتحدة بشخص أمينها العام بانكي مون يتحمل المسؤولية، فهذه مشكلة أوجدتها الأمم المتحدة وعليها تحمل المسؤولية وتقديم الخدمات للاجئين كاملة دون نقصان سواءً الصحية أو التربوية أو أعمال الإغاثة وتوفير البنى التحتية المناسبة في المخيمات..، فهذا حق للاجئين وواجب على المجتمع الدولي..!
*كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني
بيروت في 4/2/2016
علي هويدي*
بخلاف المسؤولية الإنسانية والأخلاقية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) تجاه جميع اللاجئين في العالم باستثناء الفلسطيني، فإن مسؤولية وكالة "الأونروا" (UNRWA) تجاه اللاجئين الفلسطينيين هي مسؤولية سياسية وإنسانية..
لم يكن الهدف من تأسيس وكالة "الأونروا" في 8/12/1949 إلا سياسياً جاء بعد تكليف الجمعية العامة للأمم المتحدة للجنة الأمريكي غوردن كلاب "للإستقصاء الإقتصادي في الشرق الأوسط" في منتصف العام 1949 لدراسة الأوضاع الإقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وتوجيه النصح والإرشاد "لبرنامج التنمية المناسب لاستيعاب اللاجئين"، وقدمت اللجنة تقريرها للجمعية العامة بتاريخ 16/11/1949، وأوصت لوكالة "الأونروا" بتشكيل صندوق لـ"دمج اللاجئين" ميزانيته 49 مليون دولار تساهم فيه أمريكا بنسبة 70% لإقامة مشاريع تنموية، في فترة لا تتعدى 18 شهراً... تحت شعار "عمل أكثر وغوث أقل"..!
كان مقرراً لوكالة "الأونروا" أن تستمر لسنة واحدة فقط يجري من خلالها "إستيعاب ودمج" اللاجئين بشكل خاص في أربعة مناطق كانت قد وقَّعت إتفاقيات الهدنة مع دولة الإحتلال الإسرائيلي بين شهري شباط/فبراير وتموز/يوليو من العام 1949 "مصر ولبنان وسوريا والأردن"، أي بمعنى آخر توطين اللاجئ الفلسطيني وشطب حق العودة، وما الخدمات الإنسانية التي تقدمها الوكالة وفق قرار التأسيس رقم 302 إنما لتساهم في تعزيز برامج التنمية بهدف تسهيل عملية الإستيعاب والدمج..!
استطاع اللاجئون الفلسطينيون بوعيهم لما يُحاك لهم أن يُفشِلوا مهمة الوكالة الذي رسمتها لها الأمم المتحدة خلال سنة، مع العلم بأن الأخيرة قد شكلت لهذه الغاية لجنة إستشارية للأونروا مكونة من خمسة دول، ليأتي القرار 393 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 12/12/1950 ليؤكد على هدف تأسيس الوكالة بالعمل على "دمج اللاجئين الفلسطينيين في إقتصاديات المنطقة بجانب تقديم الخدمات الإغاثية لهم"، وتبعه الكثير من القرارات والمشاريع التي تدعو الى توطين اللاجئين ومنها الورقة التي قدمها الأمين العام السابق للأمم المتحدة داغ همرشولد إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1959 تتضمن مقترحاً يقضي بتوسيع برامج تأهيل اللاجئين وتعزيز قدراتهم على إعالة أنفسهم، و"الإستغناء عن المساعدات التي تقدمها إليهم وكالة "الأونروا" وتوطينهم في الأماكن التي يتواجدون فيها"، مع مناشدة الدول العربية المضيفة للاجئين التعاون مع الوكالة الدولية..
بعد مرور أكثر من 66 سنة استطاع خلالها اللاجئون تحويل وكالة "الأونروا" من مؤسسة أممية تهدف الى توطين اللاجئين بعد سنة من تاسيسها، إلى مؤسسة شاهد على جريمة نكبة فلسطين يرتبط وينتهي دورها فقط بتحقيق العودة، لا بل باتت تشكل عنصر قلق وإزعاج لأعداء قضية اللاجئين وحق العودة يراد إنهاء دورها بأي طريقة..!
باعتراف الأمم المتحدة بدولة الإحتلال الإسرائيلي وفقاً للقرار الأممي غير القانوني رقم 181 لتاريخ 29/11/1947 والتسبب بتهجير 935 ألف فلسطيني تحولوا إلى لاجئين وصل عددهم في العام 2016 ما يزيد عن ثمانية ملايين لاجئ في مختلف دول العالم يمثلون ثلثي الشعب الفلسطيني، وبعد فشل مشروع التوطين، أصبحت وكالة "الأونروا" إلتزاماً دولياً من قبل الأمم المتحدة على المستويين السياسي والإنساني، وبالتالي الأعذار التي تقدمها وكالة "الأونروا" بين الحين والآخر لتبرير عجزها عن تلبية إحتياجات اللاجئين الإنسانية بعدم وجود المبالغ المالية الكافية، وأن أولويات الدول المانحة التي تساهم طوعاً في صندوق الوكالة قد تغيرت نتيجة الأوضاع غير المستقرة في العالم، هي أسباب غير منطقية على الإطلاق، فالأمم المتحدة بشخص أمينها العام بانكي مون يتحمل المسؤولية، فهذه مشكلة أوجدتها الأمم المتحدة وعليها تحمل المسؤولية وتقديم الخدمات للاجئين كاملة دون نقصان سواءً الصحية أو التربوية أو أعمال الإغاثة وتوفير البنى التحتية المناسبة في المخيمات..، فهذا حق للاجئين وواجب على المجتمع الدولي..!
*كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني
بيروت في 4/2/2016
