رفع عقوبات إيران التي طبلوا لها لا تحل مشكلة من الأزمة الاقتصادية
بقلم : رشيد وليد
روحاني أعطى وعودا اقتصادية كثيرة للمواطنين خلال حملته الانتخابية. في حينه قيل ان مشكلة البطالة سيتم حلها. ولكن هذه التصريحات بقت حد الشعار. واليوم البلد يمر بظروف خطيرة ويعاني من ركود ويواجه عراقيل كثيرة.
بطالة الشباب لاسيما الشباب الخريجين تشكل واحدة من الأزمات التي جعلت نظام ولاية الفقيه مذعورا بحيث لم يمر يوم الا وأن يحذر فيه مسؤولون في النظام من هذه الأزمة وتداعياتها خاصة العواقب الأمنية التي تهدد نظام ولاية الفقيه. وفيما يلي نشير الى نماذج منها:
قال محمد حسيني وزير الارشاد السابق للنظام في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء قوات الحرس المسماة بفارس: الناس لم يلمسوا في حياتهم اليومية نجاحات اقتصادية تم الحديث عنها ولم تتحقق الوعود التي أطلقتها الحكومية لرفع الركود والمشكلات الاقتصادية بل نرى عكسها.البطالة ارتفعت وبعض المعامل والورش الانتاجية قد توقفت عن العمل أو أصبحت شبه معطلة وهذا يدل أن الوعود التي أطلقتها الحكومة كانت لاهداف انتخابية.
وفي إعتراف آخر،اعترف عزيز أكبريان عضو لجنة الصناعة والمناجم في برلمان النظام بأن هناك جيشا من العاطلين عن العمل في البلد وقال «يجب على الحكومة حل معضلة البطالة والاشتغال للشباب بدلا من القضايا الهامشية».
في كل عائلة هناك شباب عاطلون عن العمل سواء خريجين أو غير خريجين ولكن مع الأسف لم تتخذ الحكومة أي خطوة عملية لتوظيفهم وايجاد فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل.
روحاني قد رهن كل مشاكل البلاد بالاتفاق النووي بدءا من مشاكل البيئة والجسيمات الناعمة العالقة في الهواء والى مشكلة البطالة ولكن بعد تنفيذ الاتفاق النووي كلتا العصابتين تقولان لا انفراجة تلوح في الافق وأن أزمة البطالة تستمر الى سنوات عديدة ولكن لماذا؟!.. كون تنفيذ الاتفاق النووي ورفع العقوبات التي طبلوا وزمروا لها لا تحل مشكلة من الأزمة الاقتصادية.
لابد من البحث عن الجواب في الأسس والركائز التي يقوم عليها هذا النظام وهي ركائز النهب والابتزاز. ان دينامية مسؤولي نظام ولاية الفقيه وعصاباته المختلفة هي النهب وابتزاز الأموال العامة والخاصة وأن الفساد المالي قد نخر جسد النظام، لذلك فلا نتيجة لكل التحذيرات التي يطلقها مسؤولو النظام في المجال الاقتصادي آو مسؤولو السياسة بعضهم للبعض. لأنهم لا يستطيعون الاقتراب الى جذور الأزمة . الملالي قد أسسوا نظاماً قائم على النهب والابتزاز والسرقة والفساد وبالنتيجة لحل أزمة البطالة لابد من نسف كل هذا النظام وبناء نظام جديد.
بقلم : رشيد وليد
روحاني أعطى وعودا اقتصادية كثيرة للمواطنين خلال حملته الانتخابية. في حينه قيل ان مشكلة البطالة سيتم حلها. ولكن هذه التصريحات بقت حد الشعار. واليوم البلد يمر بظروف خطيرة ويعاني من ركود ويواجه عراقيل كثيرة.
بطالة الشباب لاسيما الشباب الخريجين تشكل واحدة من الأزمات التي جعلت نظام ولاية الفقيه مذعورا بحيث لم يمر يوم الا وأن يحذر فيه مسؤولون في النظام من هذه الأزمة وتداعياتها خاصة العواقب الأمنية التي تهدد نظام ولاية الفقيه. وفيما يلي نشير الى نماذج منها:
قال محمد حسيني وزير الارشاد السابق للنظام في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء قوات الحرس المسماة بفارس: الناس لم يلمسوا في حياتهم اليومية نجاحات اقتصادية تم الحديث عنها ولم تتحقق الوعود التي أطلقتها الحكومية لرفع الركود والمشكلات الاقتصادية بل نرى عكسها.البطالة ارتفعت وبعض المعامل والورش الانتاجية قد توقفت عن العمل أو أصبحت شبه معطلة وهذا يدل أن الوعود التي أطلقتها الحكومة كانت لاهداف انتخابية.
وفي إعتراف آخر،اعترف عزيز أكبريان عضو لجنة الصناعة والمناجم في برلمان النظام بأن هناك جيشا من العاطلين عن العمل في البلد وقال «يجب على الحكومة حل معضلة البطالة والاشتغال للشباب بدلا من القضايا الهامشية».
في كل عائلة هناك شباب عاطلون عن العمل سواء خريجين أو غير خريجين ولكن مع الأسف لم تتخذ الحكومة أي خطوة عملية لتوظيفهم وايجاد فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل.
روحاني قد رهن كل مشاكل البلاد بالاتفاق النووي بدءا من مشاكل البيئة والجسيمات الناعمة العالقة في الهواء والى مشكلة البطالة ولكن بعد تنفيذ الاتفاق النووي كلتا العصابتين تقولان لا انفراجة تلوح في الافق وأن أزمة البطالة تستمر الى سنوات عديدة ولكن لماذا؟!.. كون تنفيذ الاتفاق النووي ورفع العقوبات التي طبلوا وزمروا لها لا تحل مشكلة من الأزمة الاقتصادية.
لابد من البحث عن الجواب في الأسس والركائز التي يقوم عليها هذا النظام وهي ركائز النهب والابتزاز. ان دينامية مسؤولي نظام ولاية الفقيه وعصاباته المختلفة هي النهب وابتزاز الأموال العامة والخاصة وأن الفساد المالي قد نخر جسد النظام، لذلك فلا نتيجة لكل التحذيرات التي يطلقها مسؤولو النظام في المجال الاقتصادي آو مسؤولو السياسة بعضهم للبعض. لأنهم لا يستطيعون الاقتراب الى جذور الأزمة . الملالي قد أسسوا نظاماً قائم على النهب والابتزاز والسرقة والفساد وبالنتيجة لحل أزمة البطالة لابد من نسف كل هذا النظام وبناء نظام جديد.
