نميمة البلد: المجلس الاعلى للإعلام الذي نريد
جهاد حرب
إثر وقف الرئيس لنشر قانون المجلس الاعلى للاعلام، واستعداد الحكومة للنقاش والاستماع لمؤسسات المجتمع المدني الاعلامية منها والحقوقية، بات الامر الان يتعلق بطبيعة المجلس الاعلى للإعلام الذي نريد، وأهدافه واختصاصاته بالإضافة الى الصلاحيات التي تناط به، خاصة أن الحقيقة الواقعة اليوم، بعد اصدار الرئيس الاقرار بإصدار هذا القانون، الذهاب لإنشاء وتشكيل المجلس الاعلى للإعلام بعد نقاشات طويلة بدأت منذ نهاية القرن الماضي تجاوزت الخمسة عشر عاما.
النقاش الذي يجري بين مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والإعلامية والإعلاميين يتعلق بمحتوى القانون مضمونا وصياغة ليواكب التطورات التكنولوجية ويحفظ استمرارية التطور الحاصل في هذا القطاع، لذلك قدمت سكرتاريا المجتمع المدني الخاصة بمشروع قانون المجلس الاعلى في اجتماعها مع الدكتور زياد ابو عمر نائب رئيس مجلس الوزراء، الاربعاء الفارط، التزاما بتقديم مشروع قانون ليس معدلا بل مطورا لقانون المجلس الاعلى للإعلام بداية شهر آذار/ مارس القادم. هذا المقال لا يدعي أنه يمثل رأي الاطراف المختلفة المشاركة في السكرتاريا لكنه يحاول ان يساهم في النقاش الحاصل في هذا المضمار.
الاتفاق المبدأي بين المؤسسات المختلفة بأن يكون هذا المجلس مؤسسة دولة تخرج عن كونها تحويرا أو تحويلا شكليا لوزارة الاعلام، بل لتخرج من عباءة الحكومة أو سطوة السلطة التنفيذية الى مؤسسة ترعى وتشرف وتطور وتساند قطاع الاعلام وتضمن حرية التعبير وتعددية وسائل الاعلام. تحظى هذه المؤسسة "المجلس الاعلى للاعلام" باختصاصات متعددة منها؛
(1) الاختصاص الاستشاري: بحيث يتولى المجلس الاعلى للاعلام
أ. ابداء الرأي وجوبا للمجلس التشريعي ومجلس الوزراء بمشاريع القوانين واللوائح ذات الصبغة الترتيبية المتعلقة بقطاع الاعلام.
ب. ابداء الرأي للمجلس التشريعي ومجلس الوزراء في كل المسائل التي يحيلها عليه رئيس المجلس التشريعي أو رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بقطاع الاعلام.
ت. اقتراح مختلف الاجراءات ذات الطابع التشريعي التي من شأنها ضمان التقيد بالمبادئ المنصوص عليها في القانون الاساسي والنصوص التشريعية ذات الصلة.
ث. تقديم الاقتراحات المتعلقة بالتغيرات ذات الطبيعة التشريعية والترتيبية التي يقتضيها التطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأنشطة قطاع الاعلام.
(2) الاختصاص الرقابي: بحيث يتولى المهام
أ. السهر على فرض احترام جميع السلطات والمؤسسات للقواعد والانظمة المطبقة على وسائل الاعلام.
ب. السهر على ضمان حرية التعبير والتعددية في الفكر، والرأي، خاصة في الاعلام السياسي، سواء من قبل القطاع الخاص او الاعلام العمومي.
ت. البت في النزاعات المتعلقة بتشغيل القنوات الاتصالية السميعة والبصرية واستغلالها.
ث. السهر على احترام النصوص التشريعية التي تحدد القواعد والشروط المتعلقة بالحملات الانتخابية.
ج. الاذن لوزارة الاتصالات بوضع ترددات البث المخصصة للسمعي البصري للمؤسسات المعنية بالتنسيق مع بقية المؤسسات.
ح. معاقبة المخالفات المرتكبة من قبل المؤسسات الاعلامية وفقا للتشريع وشروط الترخيص.
خ. ترويج أخلاقيات المهنة الاعلامية وتشجيع وسائل الاعلام على احترامها.
والمسألة الثانية المتفق عليها أيضا تتعلق بأن يكون أعضاء المجلس الاعلى ممثلين للإطراف المختلفة المعنية بقطاع الاعلام وهي بوجه الخصوص الحكومة والإعلاميين ممثلين بنقابة الصحفيين ومالكي وسائل الاعلام. لكن الامر هنا يحتاج الى وضوح التصور لكيفية تعيين مواصفات أعضاء المجلس الاعلى للاعلام، وطريقة التعيين، ومدة العضوية، وعدد أعضاء المجلس، والمحظورات عليهم. وان كان الحديث الجاري بان يكون أعضاء المجلس ممثلين للأطرف الثلاث بالتساوي، إلا أن هذا الامر لا يعني بالضرورة أن يكونوا ممثلين من هذه الاطراف، بل بأن يتم تسميتهم من قبلها وفقا لمواصفات ينص عليها القانون ذاته تأخذ بعين الاعتبار الاختصاصات المتعددة والمختلفة للمجلس.
وكذلك النقاش المتعلق بتمويل هذه المؤسسة الضامن لاستقلاليتها والقادر على ديمومة العمل دون الخوف من ضغوط هنا أو هناك. ناهيك عن منح صلاحيات لاصدار عقوبات للافعال المخلة بالعمل المهني أو خرق الاحكام التشريعية الناظمة لقطاع الاعلام.
جهاد حرب
إثر وقف الرئيس لنشر قانون المجلس الاعلى للاعلام، واستعداد الحكومة للنقاش والاستماع لمؤسسات المجتمع المدني الاعلامية منها والحقوقية، بات الامر الان يتعلق بطبيعة المجلس الاعلى للإعلام الذي نريد، وأهدافه واختصاصاته بالإضافة الى الصلاحيات التي تناط به، خاصة أن الحقيقة الواقعة اليوم، بعد اصدار الرئيس الاقرار بإصدار هذا القانون، الذهاب لإنشاء وتشكيل المجلس الاعلى للإعلام بعد نقاشات طويلة بدأت منذ نهاية القرن الماضي تجاوزت الخمسة عشر عاما.
النقاش الذي يجري بين مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والإعلامية والإعلاميين يتعلق بمحتوى القانون مضمونا وصياغة ليواكب التطورات التكنولوجية ويحفظ استمرارية التطور الحاصل في هذا القطاع، لذلك قدمت سكرتاريا المجتمع المدني الخاصة بمشروع قانون المجلس الاعلى في اجتماعها مع الدكتور زياد ابو عمر نائب رئيس مجلس الوزراء، الاربعاء الفارط، التزاما بتقديم مشروع قانون ليس معدلا بل مطورا لقانون المجلس الاعلى للإعلام بداية شهر آذار/ مارس القادم. هذا المقال لا يدعي أنه يمثل رأي الاطراف المختلفة المشاركة في السكرتاريا لكنه يحاول ان يساهم في النقاش الحاصل في هذا المضمار.
الاتفاق المبدأي بين المؤسسات المختلفة بأن يكون هذا المجلس مؤسسة دولة تخرج عن كونها تحويرا أو تحويلا شكليا لوزارة الاعلام، بل لتخرج من عباءة الحكومة أو سطوة السلطة التنفيذية الى مؤسسة ترعى وتشرف وتطور وتساند قطاع الاعلام وتضمن حرية التعبير وتعددية وسائل الاعلام. تحظى هذه المؤسسة "المجلس الاعلى للاعلام" باختصاصات متعددة منها؛
(1) الاختصاص الاستشاري: بحيث يتولى المجلس الاعلى للاعلام
أ. ابداء الرأي وجوبا للمجلس التشريعي ومجلس الوزراء بمشاريع القوانين واللوائح ذات الصبغة الترتيبية المتعلقة بقطاع الاعلام.
ب. ابداء الرأي للمجلس التشريعي ومجلس الوزراء في كل المسائل التي يحيلها عليه رئيس المجلس التشريعي أو رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بقطاع الاعلام.
ت. اقتراح مختلف الاجراءات ذات الطابع التشريعي التي من شأنها ضمان التقيد بالمبادئ المنصوص عليها في القانون الاساسي والنصوص التشريعية ذات الصلة.
ث. تقديم الاقتراحات المتعلقة بالتغيرات ذات الطبيعة التشريعية والترتيبية التي يقتضيها التطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأنشطة قطاع الاعلام.
(2) الاختصاص الرقابي: بحيث يتولى المهام
أ. السهر على فرض احترام جميع السلطات والمؤسسات للقواعد والانظمة المطبقة على وسائل الاعلام.
ب. السهر على ضمان حرية التعبير والتعددية في الفكر، والرأي، خاصة في الاعلام السياسي، سواء من قبل القطاع الخاص او الاعلام العمومي.
ت. البت في النزاعات المتعلقة بتشغيل القنوات الاتصالية السميعة والبصرية واستغلالها.
ث. السهر على احترام النصوص التشريعية التي تحدد القواعد والشروط المتعلقة بالحملات الانتخابية.
ج. الاذن لوزارة الاتصالات بوضع ترددات البث المخصصة للسمعي البصري للمؤسسات المعنية بالتنسيق مع بقية المؤسسات.
ح. معاقبة المخالفات المرتكبة من قبل المؤسسات الاعلامية وفقا للتشريع وشروط الترخيص.
خ. ترويج أخلاقيات المهنة الاعلامية وتشجيع وسائل الاعلام على احترامها.
والمسألة الثانية المتفق عليها أيضا تتعلق بأن يكون أعضاء المجلس الاعلى ممثلين للإطراف المختلفة المعنية بقطاع الاعلام وهي بوجه الخصوص الحكومة والإعلاميين ممثلين بنقابة الصحفيين ومالكي وسائل الاعلام. لكن الامر هنا يحتاج الى وضوح التصور لكيفية تعيين مواصفات أعضاء المجلس الاعلى للاعلام، وطريقة التعيين، ومدة العضوية، وعدد أعضاء المجلس، والمحظورات عليهم. وان كان الحديث الجاري بان يكون أعضاء المجلس ممثلين للأطرف الثلاث بالتساوي، إلا أن هذا الامر لا يعني بالضرورة أن يكونوا ممثلين من هذه الاطراف، بل بأن يتم تسميتهم من قبلها وفقا لمواصفات ينص عليها القانون ذاته تأخذ بعين الاعتبار الاختصاصات المتعددة والمختلفة للمجلس.
وكذلك النقاش المتعلق بتمويل هذه المؤسسة الضامن لاستقلاليتها والقادر على ديمومة العمل دون الخوف من ضغوط هنا أو هناك. ناهيك عن منح صلاحيات لاصدار عقوبات للافعال المخلة بالعمل المهني أو خرق الاحكام التشريعية الناظمة لقطاع الاعلام.
