الدعاية الإسرائيلية في انتفاضة القدس عام 2015م
بقلم أ. علاء الدين صلاح عيد (إعلامي فلسطيني)
انطلقت انتفاضة القدس المعروفة باسم (هبة القدس أو انتفاضة السكاكين) في الأول من أكتوبر عام 2015م، لتعلن بكل جرأة أن القضية الفلسطينية لم تنته، وأن الانقسام الفلسطيني لم يؤثر على بوصلة القضية الفلسطينية رغم كل ما يحدث على أرض الواقع، فعزيمة الشعب الفلسطينية تنبع من داخله، وليس من قادته، الذين انشغلوا بكل أسف في معالجة ملفات الانقسام التي لم تفضي شيئاً حتى تاريخ الهبة الفلسطينية.
ولعل الباحث في شأن هذه الانتفاضة يرى أنها لم تأتي بغتة، أو كانت وليدة اللحظة، بل جاءت في ظل تراكمات صنعها الاحتلال الفلسطيني بحق الشعب الفلسطيني، من عدوان مستمر على قطاع غزة، وعدم وفائه بأي من الالتزامات السياسية مع القيادة الفلسطينية في رام الله، وحصاره المفروض على كل مدن وقرى فلسطين سواء في الضفة المحتلة، أو قطاع غزة، وحتى التمييز العنصري لفلسطيني الداخل والقدس المحتلة، ليفرض واقعاً مريراً على أبناء الشعب الفلسطيني الذي هب مدافعاً عن كينونته، وعن قضيته بأبسط الوسائل المتاحة، فبعد أن كانت الحجارة في الانتفاضة الأولى في العام 1987م، تأتي الآن عمليات الطعن والدهس الفلسطينية ضد قطعان المستوطنين، وأفراد الجيش الإسرائيلي لتضع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في موقف أثبت عجز ترسانتها العسكرية عن إيقاف عزيمة هذا الشعب المناضل.
أسباب الانتفاضة الفلسطينية (انتفاضة القدس):
كما أشرنا سابقاً فإن الأسباب الحقيقية وراء انتفاضة القدس، ليست وليدة اللحظة، بل هي متراكمة، ومرت بالعديد من المراحل التي ولدت الغضب الفلسطيني بداخل صدور أبناء الشعب الفلسطيني، وفيما يلي عرض لبعض الأسباب وراء انتفاضة الأقصى:
أولاً: الأسباب السياسية:
لقد كان لتعطل العملية السياسية بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلية الأثر الكبير في وصول المواطن الفلسطيني لحالة من انعدام الثقة في العملية السلمية، ففي ظل وجود اشتراطات إسرائيلية معقدة، للمضي في عملية السلام، وعجز المفاوض الفلسطيني في الوصول إلى أي إنجازات على أرض الواقع أيقن المواطن الفلسطيني خاصة في القدس المحتلة أن هذه المهاترات السياسية لن تجلب له سوى مزيد من التضييق، ومزيداً من التعنت الإسرائيلي، في ظل الصمت الدولي عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبنائه، والاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين.
ثانياً: الأسباب الاقتصادية:
يعاني الفلسطينيون في القدس المحتلة على وجه التحديد من وضع اقتصادي مأساوي، يتأرجح ما بين الصمود من خلال الإغراءات الإسرائيلية لهم ببيع عقاراتهم مقابل مبالغ مالية باهظة، وما بين الوضع الاقتصادي الصعب بسبب قيام قوات الاحتلال بفرض الضرائب عليهم أهمها ضريبة الأرنونا (وهي ضريبة تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على سكان القدس حيث تفرض على المساكن والمحلات التجارية وكافّة المسقوفات وهي ضريبة وجدت لتهجير سكان القدس من أرضهم وإبعادهم عن أقصاهم )، إضافة إلى سياسة العقاب الجماعي من خلال التهجير، والطرد، والإبعاد، وسحب البطاقات المقدسية من أصحابها، وهدم المنازل، الأمر الذي يجعل حياة المواطن المقدسي أشبه بالجحيم. إضافة إلى ذلك تعيش معظم الأراضي الفلسطيني حالة من الحصار الاقتصادي فقطاع غزة محاصر منذ ما يزيد عن الثمانية أعوام، وتعيش الضفة الفلسطينية حصاراً اقتصادياً يتمثل في فرض قيوداً على البضائع الفلسطينية، ومنع تصديرها، والقيود المفروضة على حركة التنقل للأفراد والبضائع.
ثالثاً: الأسباب الدينية:
تعتبر مدينة القدس هي حاضنة الأديان السماوية الثلاث، وتحتضن بداخلها المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ومنذ احتلال اليهود لفلسطين في العام 1967م، تسعى الحكومة الإسرائيلية بالسيطرة عليها، من خلال عمليات التهويد لها، حيث بدأت بالحفريات أسفل المسجد الأقصى، ليصبح مهدداً بالسقوط في أي لحظة، إضافةً إلى الاقتحامات المتكررة لجنود الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، ومنع الفلسطينيين من ممارسة شعائرهم الدينية، وكان آخرها الفصل الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، والاعتداء على المرابطات أمام باحات المسجد الأقصى.
رابعاً: أسباب فرضها الاحتلال الإسرائيلي:
وتتمثل هذه الأسباب في ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين في الضفة الغربية، والقدس المحتلة في حق الشعب الفلسطيني ومن هذه الممارسات البارزة ما يلي:
أ- ممارسات المستوطنين الوحشية:
حيث قام المستوطنون بحرق الطفل محمد أبو خضير عام 2014م على يد ثلاثة مستوطنين بكل وحشية، كما قام المستوطنون بحرق منزل عائلة دوابشة في حادثة مريرة وبشعة راح ضحيتها جميع أفراد العائلة باستثناء طفلهم أحمد دوابشة عام 2015م، إضافة إلى عمليات الدهم، وقطع الطريق، ودهس المواطنين من قبلهم بدعم كامل من الحكومة الإسرائيلية، والتخطيط لخطف الأطفال الفلسطينيين بشكل شبه مستمر.
ب- استمرار الاستيطان:
فعلى الرغم من العملية السلمية التي توقفت على شرط وقف وتجميد الاستيطان، إلا أن حكومة اليمين المتطرف، زادت من وتيرة الاستيطان، ولم تجمد عمليات البناء في الضفة الفلسطينية، إضافةً إلى قيامها بتعزيز بناء جدار الفصل العنصري الذي يقتل القرى الفلسطينية في الضفة المحتلة، هذا الأمر جعل هناك حالة من الاحتقان الفلسطيني في ظل صمت المجتمع الدولي تجاه تلك الأفعال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
ج- استمرار الحصار والعدوان المتكرر على قطاع غزة:
مر قطاع غزة بعد أحداث الانقسام الفلسطيني بسلسلة من عمليات العقاب الجماعي، من حصار خانق شمل كافة مناحي الحياة، فانتشر الفقر، وزادت معدلات البطالة، وحرم الطلبة من استكمال دراستهم بالخارج، وفقد العديد من الفلسطينيين وظائفهم وإقاماتهم بالخارج، ومنعت الكثير من السلع الغذائية من الدخول لقطاع غزة، ومواد البناء الذي جعل من قطاع غزة أشبه بسجن صغير، ينتظر رحمة الجانب الإسرائيلي لرفع الحصار عنه، إضافةً إلى قيام الاحتلال الإسرائيلي بشن عمليات عسكرية متلاحقة في الأعوام (2008-2009، 2012، 2014م) راح ضحيته عشرات الآلاف من الشهداء الفلسطينيين والجرحى، وتهدم المنازل، ودمار البنية التحتية، وتجريف الأراضي الزراعية..إلخ
د- تنصل إسرائيل من تطبيق أي من الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني:
خلال المراحل المختلفة التي مر بها الشعب الفلسطيني منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي، لم يفِ الجانب الإسرائيلي بتنفيذ تلك الاتفاقيات التي كانت برعاية دولية، وكان آخرها عدم تنفيذ بنود الاتفاق عام 2012م بعد عدوانه على قطاع غزة، أو حتى بعد عدوانه عام 2014م والتي كانت برعاية دولية، إضافةً إلى إعادة أسره لأحرار صفقة شاليط، فراح يدبر عمليات الاعتقال، والتصفية، رغم أن بنود اتفاق تبادل الأسرى كانت تنص بعدم التعرض لهم، إضافة إلى ذلك تنصل إسرائيل من تطبيق أي من التفاهمات بينه وبين الجانب الفلسطيني في رام الله، بل ادعائه بشكل دائم بأن القيادة الفلسطينية الحالية لا تصلح لاستمرار عملية السلام، وأنها تحرض على الإرهاب على حد زعمه، الأمر الذي أوصل القيادة الفلسطينية إلى بوابة مسدودة عنوانها التعنت الإسرائيلي، ليعلن بكل خيبة أمل عن توقف العملية السلمية بشكل كامل، ورفضه التعاطي مع أي من المساعي التي لا تضمن تطبيق حقيقي لأي من التفاهمات من الجانب الإسرائيلي.
الدعاية الإسرائيلية في انتفاضة القدس (2015):
لا يخفى على أحد ما تقوم به ترسانة الإعلام الإسرائيلي من أساليب تقوم على الادعاء والكذب، وقلب الحقائق، من أجل خدمة أهداف الحكومة الإسرائيلية من أجل تحقيق أهدافها العسكرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وكعادته عاد الإعلام الإسرائيلي يستخدم أساليباً متنوعة من أجل خدمة أهدافه وفيما يلي سرد لبعض الأساليب الدعائية التي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي من أجل تشويه صورة الانتفاضة الثالثة:
1- التلاعب في بيانات وصفات منفذي العمليات:
تحاول اسرائيل جاهدة عبر وسائلها الإعلامية وتقاريرها الأمنية المكثفة أن تظهر للعالم صورة مغايرة ومشوهة عن منفذي عمليات الطعن والدهس في القدس ومناطق متفرقة في الضفة، فمفاد تلك المزاعم أو الادعاءات؛ تقول إن هؤلاء الشهداء من أصحاب العوائل الفقيرة وأقدموا على هذه الأفعال للموت كوسيلة هرب من واقعهم؛ لكن المتمعن في قصص أو تفاصيل معظم مجموعة الاستشهاديين الأخيرة يجد أنهم من عوائل ميسورة الحال ولهم كيانهم في المجتمع. فعلى سبيل المثال نجد أن الشهيد مهند الحلبي كان يعيش بين عائلة مرموقة مادياً، وذات صيت في القدس.
كما أكدت التقارير الإسرائيلية أن معظم منفذي عمليات الطعن تتراوح أعمارهم ما بين (18-20) عاماً لدلالة على أن هؤلاء الشهداء كانوا لعبة في أيدي منظمات إرهابية، تدفعهم للقيام بتلك الأفعال الإرهابية حسب زعمهم، إلا أن الشهيد علاء أبو جمل (27 عاماً) من بلدة جبل المكبر في القدس، الذي نفذ عملية دهس في المدينة المقدسة وقتل فيها مستوطن وأصيب عدد آخر؛ يعمل في شركة بيزك للاتصالات، وغيره من الشهداء الذين تتجاوز أعمارهم ال25 لتفند الرواية الإسرائيلية.
2- ترويج الأكاذيب والتلاعب في تفاصيل الأحداث:
كثيراً ما قامت قوات الاحتلال باختلاق القصص الخاصة بتفاصيل حوادث الطعن، وكذلك عمليات التصفية الإسرائيلية للمواطنين الفلسطينيين فعلى سبيل المثال ما حدث مع إسراء عابد، حيث أظهر الفيديو عدم وجود سكين في يدها، ورغم ذلك قام جنود الاحتلال بإطلاق النار عليها بشكل مباشر، في وضع لا تستطيع فيه المقاومة، أو الهجوم، وهذا مخالف للأعراف الدولية، وتنوعت بعد ذلك الروايات بشأن هذه الحادثة على النحو التالي:
1- إن إسراء كانت تحاول طعن جندي إسرائيلي فبادر الجنود بإطلاق النار عليها.
2- إن إسراء كانت تخفي في حقيبتها سكيناً وقام الجنود بإطلاق النار عليها.
3- أن إسراء كانت تحاول الانتحار فحاول الجنود منعها.
وفي تقرير نشرته شبكة شاشة الإخبارية، وبعض المواقع الإخبارية أن أكد ضباط من شرطة الاحتلال أنه في الأيام الأخيرة تعالت علامات استفهام في سياق التحقيق في قضية النصراوية إسراء عابد وأنه يجري النظر في إمكانية أنها لم تتعمد تنفيذ عملية طعن ولم تنو أصلا طعن أحد ولم تكن لديها نية بتنفيذ 'عملية عدائية.
3- استغلال أحداث التفجيرات العالمية وتنظيم داعش:
في محاولة من الحكومة الإسرائيلية لربط الأحداث الداخلية بما يحدث في العالم، من هجمات لتنظيم داعش، وتفجيرات فرنسا الأخيرة التي تبناها تنظيم داعش، بما يحقق لها مساندة ودعم من العالم الغربي، حيث قام رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالترويج للإرهاب الفلسطيني من خلال قيامه بحظر الحركة الإسلامية في الداخل، وربطه بوجود تنظيم داعش، حيث قامت المواقع العبرية الإسرائيلية ببث فيديو يظهر فيه شخصاً يدعي أنه من تنظيم داعش، ويتوعد فيه بالقضاء على دولة إسرائيل، إلا أن هذا الفيديو كشف الكثير من الأخطاء التي أكدت فبركته على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. ويرى مراقبون، أنّ ربط هذه الموجة باسم تنظيم "الدولة" تعمل على تخفيف الضغط عن كاهل إسرائيل، ومساعدتها على التنصل من جرائمها، بزعم أن الشبان الفلسطينيين بالأراضي المحتلة على صلة بالتنظيم، أو أنهم ينفذون تعليماته.
4- الاعتماد على سياسة الوعيد والتهديد:
حيث حرصت الدعاية الصهيونية على إظهار الجانب الوعيدي في سياستها ضد منفذي العمليات، وهذا ظهر جلياً من خلال قيامها بالقتل العمد لمن يقع في قبضتها، وحتى في حالات الاشتباه تقوم بقتل المشتبه به فوراً دون إنذار، وهذا من وجهة نظر المحتل الإسرائيلي أن سيساعد على قمع من تسول له نفسه بالتفكير في تنفيذ عمليات دهس أو طعن للجنود الصهاينة والمستوطنين. وكثيرة هي الحالات التي زخرت بها مواقع الإنترنت، وشاشات التلفاز، حيث توضح قيام أحد المستوطنين بالاعتداء بالضرب على الطفل أحمد صالح مناصرة بالهراوات على رأسه، وعند محاولة الطفل الهرب قامت سيارة الشرطة الإسرائيلية باللحاق به، ودهسه، ليقع بعدها عرضه للضرب والسب والشتم من قبل جميع المارة الإسرائيليين. ويرى الجانب الإسرائيلي في ذلك وسيلة لإرهاب الشعب الفلسطيني، وخاصة الأطفال في محاولة منه لمنع تلك العمليات.
5- مراقبة حسابات الفيس البوك الفلسطينية واعتقال بعض أصحابها:
قامت إسرائيل بإنشاء قسم عربي في وحدة (السايبر) الإسرائيلية، ليتعقب التلميحات لدى الفلسطينيين، للقيام بعمليات ضد الصهاينة. وكشفت المصادر المختلفة أن حسابات الفيسبوك جميعهم بأسماء إناث باللغة العربية ، ولديهم أرقام جوالات فلسطينية. وذلك في محاولة من الاحتلال الإسرائيلي لجعل الشباب الفلسطيني يعيش حالة من الخوف والذعر من إمكانية تعرضه لشرك تلك الحسابات، وقامت إسرائيل بحملة اعتقالات واسعة لبعض الشباب الفلسطينيين الذي أدرجوا على حساباتهم عبارات وعيدية للاحتلال الصهيوني، ولم تسلم الإناث من تلك الاعتقالات حيث قامت قوات الاحتلال باعتقال الفتاتين جورين قدح وأسماء حمدان إدارياً في سجونها منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2015م بسبب منشورات على الفيس بوك.
6- شرعنة قتل الفلسطينيين:
حيث قامت إسرائيل بالتلويح بأن المتهمين من المستوطنين بقتل الفلسطينيين لا يمكن الحكم عليهم أو معاقبتهم، وذلك من خلال تقارير طبيبة غير حقيقية توضح أن من قاموا بتلك الأفعال هم مرضى نفسيين، ولم يكونوا بحالتهم الطبيعية عندما قاموا بارتكاب جرائهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني. حيث قامت محكمة الاحتلال الإسرائيلي بتحويل القاتل الرئيسي (يوسف بن دافيد) للطفل محمد أبو خضير إلى الطب النفسي في محاولة منها لتبرئة ساحاته، وإعطاء الضوء الأخضر للآخرين بقتل الفلسطينيين بحجة عدم أهليتهم للمثول أمام المحاكمات القضائية.
7- تهديد عائلات منفذي العمليات وعائلاتهم بالعقوبات المختلفة:
عملت الحكومة الإسرائيلية على استصدار العديد من العقوبات والتي ترى أنه من شأنها أن تخفف حجم الغضب الفلسطيني، أو السيطرة عليه، من خلال استصدار العديد من القرارات والتي من أهمها سحب الهويات الإسرائيلية من العرب، والنفي والإبعاد لخارج القدس، أو حتى إلى قطاع غزة، وهدم منازل منفذي العمليات. وترى إسرائيل من هذه الخطوة أنها ترعب الفلسطينيين من خلال الخوف على مصير عائلاتهم، أو حتى إبعادهم إلى قطاع غزة وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
في نهاية هذا التحليل الواقعي، والذي رصد بعض الأساليب الدعائية للاحتلال الإسرائيلي في انتفاضة القدس 2015م، نرى أن الدعاية الصهيونية على الرغم من تنوعها، وتشعبها، إلا أنها تخضع لآليات عدة من الكذب والخداع والتضليل، وهذا الأمر محفور في تفاصل بروتوكولات بني صهيون، القائمة على الخداع من أجل تحقيق الأهداف، وأن عملية رصد هذه الدعاية بحاجة إلى مزيد من التحليل والمتابعة من أجل الحد من خطورتها.
بقلم أ. علاء الدين صلاح عيد (إعلامي فلسطيني)
انطلقت انتفاضة القدس المعروفة باسم (هبة القدس أو انتفاضة السكاكين) في الأول من أكتوبر عام 2015م، لتعلن بكل جرأة أن القضية الفلسطينية لم تنته، وأن الانقسام الفلسطيني لم يؤثر على بوصلة القضية الفلسطينية رغم كل ما يحدث على أرض الواقع، فعزيمة الشعب الفلسطينية تنبع من داخله، وليس من قادته، الذين انشغلوا بكل أسف في معالجة ملفات الانقسام التي لم تفضي شيئاً حتى تاريخ الهبة الفلسطينية.
ولعل الباحث في شأن هذه الانتفاضة يرى أنها لم تأتي بغتة، أو كانت وليدة اللحظة، بل جاءت في ظل تراكمات صنعها الاحتلال الفلسطيني بحق الشعب الفلسطيني، من عدوان مستمر على قطاع غزة، وعدم وفائه بأي من الالتزامات السياسية مع القيادة الفلسطينية في رام الله، وحصاره المفروض على كل مدن وقرى فلسطين سواء في الضفة المحتلة، أو قطاع غزة، وحتى التمييز العنصري لفلسطيني الداخل والقدس المحتلة، ليفرض واقعاً مريراً على أبناء الشعب الفلسطيني الذي هب مدافعاً عن كينونته، وعن قضيته بأبسط الوسائل المتاحة، فبعد أن كانت الحجارة في الانتفاضة الأولى في العام 1987م، تأتي الآن عمليات الطعن والدهس الفلسطينية ضد قطعان المستوطنين، وأفراد الجيش الإسرائيلي لتضع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في موقف أثبت عجز ترسانتها العسكرية عن إيقاف عزيمة هذا الشعب المناضل.
أسباب الانتفاضة الفلسطينية (انتفاضة القدس):
كما أشرنا سابقاً فإن الأسباب الحقيقية وراء انتفاضة القدس، ليست وليدة اللحظة، بل هي متراكمة، ومرت بالعديد من المراحل التي ولدت الغضب الفلسطيني بداخل صدور أبناء الشعب الفلسطيني، وفيما يلي عرض لبعض الأسباب وراء انتفاضة الأقصى:
أولاً: الأسباب السياسية:
لقد كان لتعطل العملية السياسية بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلية الأثر الكبير في وصول المواطن الفلسطيني لحالة من انعدام الثقة في العملية السلمية، ففي ظل وجود اشتراطات إسرائيلية معقدة، للمضي في عملية السلام، وعجز المفاوض الفلسطيني في الوصول إلى أي إنجازات على أرض الواقع أيقن المواطن الفلسطيني خاصة في القدس المحتلة أن هذه المهاترات السياسية لن تجلب له سوى مزيد من التضييق، ومزيداً من التعنت الإسرائيلي، في ظل الصمت الدولي عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبنائه، والاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين.
ثانياً: الأسباب الاقتصادية:
يعاني الفلسطينيون في القدس المحتلة على وجه التحديد من وضع اقتصادي مأساوي، يتأرجح ما بين الصمود من خلال الإغراءات الإسرائيلية لهم ببيع عقاراتهم مقابل مبالغ مالية باهظة، وما بين الوضع الاقتصادي الصعب بسبب قيام قوات الاحتلال بفرض الضرائب عليهم أهمها ضريبة الأرنونا (وهي ضريبة تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على سكان القدس حيث تفرض على المساكن والمحلات التجارية وكافّة المسقوفات وهي ضريبة وجدت لتهجير سكان القدس من أرضهم وإبعادهم عن أقصاهم )، إضافة إلى سياسة العقاب الجماعي من خلال التهجير، والطرد، والإبعاد، وسحب البطاقات المقدسية من أصحابها، وهدم المنازل، الأمر الذي يجعل حياة المواطن المقدسي أشبه بالجحيم. إضافة إلى ذلك تعيش معظم الأراضي الفلسطيني حالة من الحصار الاقتصادي فقطاع غزة محاصر منذ ما يزيد عن الثمانية أعوام، وتعيش الضفة الفلسطينية حصاراً اقتصادياً يتمثل في فرض قيوداً على البضائع الفلسطينية، ومنع تصديرها، والقيود المفروضة على حركة التنقل للأفراد والبضائع.
ثالثاً: الأسباب الدينية:
تعتبر مدينة القدس هي حاضنة الأديان السماوية الثلاث، وتحتضن بداخلها المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ومنذ احتلال اليهود لفلسطين في العام 1967م، تسعى الحكومة الإسرائيلية بالسيطرة عليها، من خلال عمليات التهويد لها، حيث بدأت بالحفريات أسفل المسجد الأقصى، ليصبح مهدداً بالسقوط في أي لحظة، إضافةً إلى الاقتحامات المتكررة لجنود الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، ومنع الفلسطينيين من ممارسة شعائرهم الدينية، وكان آخرها الفصل الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، والاعتداء على المرابطات أمام باحات المسجد الأقصى.
رابعاً: أسباب فرضها الاحتلال الإسرائيلي:
وتتمثل هذه الأسباب في ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين في الضفة الغربية، والقدس المحتلة في حق الشعب الفلسطيني ومن هذه الممارسات البارزة ما يلي:
أ- ممارسات المستوطنين الوحشية:
حيث قام المستوطنون بحرق الطفل محمد أبو خضير عام 2014م على يد ثلاثة مستوطنين بكل وحشية، كما قام المستوطنون بحرق منزل عائلة دوابشة في حادثة مريرة وبشعة راح ضحيتها جميع أفراد العائلة باستثناء طفلهم أحمد دوابشة عام 2015م، إضافة إلى عمليات الدهم، وقطع الطريق، ودهس المواطنين من قبلهم بدعم كامل من الحكومة الإسرائيلية، والتخطيط لخطف الأطفال الفلسطينيين بشكل شبه مستمر.
ب- استمرار الاستيطان:
فعلى الرغم من العملية السلمية التي توقفت على شرط وقف وتجميد الاستيطان، إلا أن حكومة اليمين المتطرف، زادت من وتيرة الاستيطان، ولم تجمد عمليات البناء في الضفة الفلسطينية، إضافةً إلى قيامها بتعزيز بناء جدار الفصل العنصري الذي يقتل القرى الفلسطينية في الضفة المحتلة، هذا الأمر جعل هناك حالة من الاحتقان الفلسطيني في ظل صمت المجتمع الدولي تجاه تلك الأفعال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
ج- استمرار الحصار والعدوان المتكرر على قطاع غزة:
مر قطاع غزة بعد أحداث الانقسام الفلسطيني بسلسلة من عمليات العقاب الجماعي، من حصار خانق شمل كافة مناحي الحياة، فانتشر الفقر، وزادت معدلات البطالة، وحرم الطلبة من استكمال دراستهم بالخارج، وفقد العديد من الفلسطينيين وظائفهم وإقاماتهم بالخارج، ومنعت الكثير من السلع الغذائية من الدخول لقطاع غزة، ومواد البناء الذي جعل من قطاع غزة أشبه بسجن صغير، ينتظر رحمة الجانب الإسرائيلي لرفع الحصار عنه، إضافةً إلى قيام الاحتلال الإسرائيلي بشن عمليات عسكرية متلاحقة في الأعوام (2008-2009، 2012، 2014م) راح ضحيته عشرات الآلاف من الشهداء الفلسطينيين والجرحى، وتهدم المنازل، ودمار البنية التحتية، وتجريف الأراضي الزراعية..إلخ
د- تنصل إسرائيل من تطبيق أي من الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني:
خلال المراحل المختلفة التي مر بها الشعب الفلسطيني منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي، لم يفِ الجانب الإسرائيلي بتنفيذ تلك الاتفاقيات التي كانت برعاية دولية، وكان آخرها عدم تنفيذ بنود الاتفاق عام 2012م بعد عدوانه على قطاع غزة، أو حتى بعد عدوانه عام 2014م والتي كانت برعاية دولية، إضافةً إلى إعادة أسره لأحرار صفقة شاليط، فراح يدبر عمليات الاعتقال، والتصفية، رغم أن بنود اتفاق تبادل الأسرى كانت تنص بعدم التعرض لهم، إضافة إلى ذلك تنصل إسرائيل من تطبيق أي من التفاهمات بينه وبين الجانب الفلسطيني في رام الله، بل ادعائه بشكل دائم بأن القيادة الفلسطينية الحالية لا تصلح لاستمرار عملية السلام، وأنها تحرض على الإرهاب على حد زعمه، الأمر الذي أوصل القيادة الفلسطينية إلى بوابة مسدودة عنوانها التعنت الإسرائيلي، ليعلن بكل خيبة أمل عن توقف العملية السلمية بشكل كامل، ورفضه التعاطي مع أي من المساعي التي لا تضمن تطبيق حقيقي لأي من التفاهمات من الجانب الإسرائيلي.
الدعاية الإسرائيلية في انتفاضة القدس (2015):
لا يخفى على أحد ما تقوم به ترسانة الإعلام الإسرائيلي من أساليب تقوم على الادعاء والكذب، وقلب الحقائق، من أجل خدمة أهداف الحكومة الإسرائيلية من أجل تحقيق أهدافها العسكرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وكعادته عاد الإعلام الإسرائيلي يستخدم أساليباً متنوعة من أجل خدمة أهدافه وفيما يلي سرد لبعض الأساليب الدعائية التي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي من أجل تشويه صورة الانتفاضة الثالثة:
1- التلاعب في بيانات وصفات منفذي العمليات:
تحاول اسرائيل جاهدة عبر وسائلها الإعلامية وتقاريرها الأمنية المكثفة أن تظهر للعالم صورة مغايرة ومشوهة عن منفذي عمليات الطعن والدهس في القدس ومناطق متفرقة في الضفة، فمفاد تلك المزاعم أو الادعاءات؛ تقول إن هؤلاء الشهداء من أصحاب العوائل الفقيرة وأقدموا على هذه الأفعال للموت كوسيلة هرب من واقعهم؛ لكن المتمعن في قصص أو تفاصيل معظم مجموعة الاستشهاديين الأخيرة يجد أنهم من عوائل ميسورة الحال ولهم كيانهم في المجتمع. فعلى سبيل المثال نجد أن الشهيد مهند الحلبي كان يعيش بين عائلة مرموقة مادياً، وذات صيت في القدس.
كما أكدت التقارير الإسرائيلية أن معظم منفذي عمليات الطعن تتراوح أعمارهم ما بين (18-20) عاماً لدلالة على أن هؤلاء الشهداء كانوا لعبة في أيدي منظمات إرهابية، تدفعهم للقيام بتلك الأفعال الإرهابية حسب زعمهم، إلا أن الشهيد علاء أبو جمل (27 عاماً) من بلدة جبل المكبر في القدس، الذي نفذ عملية دهس في المدينة المقدسة وقتل فيها مستوطن وأصيب عدد آخر؛ يعمل في شركة بيزك للاتصالات، وغيره من الشهداء الذين تتجاوز أعمارهم ال25 لتفند الرواية الإسرائيلية.
2- ترويج الأكاذيب والتلاعب في تفاصيل الأحداث:
كثيراً ما قامت قوات الاحتلال باختلاق القصص الخاصة بتفاصيل حوادث الطعن، وكذلك عمليات التصفية الإسرائيلية للمواطنين الفلسطينيين فعلى سبيل المثال ما حدث مع إسراء عابد، حيث أظهر الفيديو عدم وجود سكين في يدها، ورغم ذلك قام جنود الاحتلال بإطلاق النار عليها بشكل مباشر، في وضع لا تستطيع فيه المقاومة، أو الهجوم، وهذا مخالف للأعراف الدولية، وتنوعت بعد ذلك الروايات بشأن هذه الحادثة على النحو التالي:
1- إن إسراء كانت تحاول طعن جندي إسرائيلي فبادر الجنود بإطلاق النار عليها.
2- إن إسراء كانت تخفي في حقيبتها سكيناً وقام الجنود بإطلاق النار عليها.
3- أن إسراء كانت تحاول الانتحار فحاول الجنود منعها.
وفي تقرير نشرته شبكة شاشة الإخبارية، وبعض المواقع الإخبارية أن أكد ضباط من شرطة الاحتلال أنه في الأيام الأخيرة تعالت علامات استفهام في سياق التحقيق في قضية النصراوية إسراء عابد وأنه يجري النظر في إمكانية أنها لم تتعمد تنفيذ عملية طعن ولم تنو أصلا طعن أحد ولم تكن لديها نية بتنفيذ 'عملية عدائية.
3- استغلال أحداث التفجيرات العالمية وتنظيم داعش:
في محاولة من الحكومة الإسرائيلية لربط الأحداث الداخلية بما يحدث في العالم، من هجمات لتنظيم داعش، وتفجيرات فرنسا الأخيرة التي تبناها تنظيم داعش، بما يحقق لها مساندة ودعم من العالم الغربي، حيث قام رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالترويج للإرهاب الفلسطيني من خلال قيامه بحظر الحركة الإسلامية في الداخل، وربطه بوجود تنظيم داعش، حيث قامت المواقع العبرية الإسرائيلية ببث فيديو يظهر فيه شخصاً يدعي أنه من تنظيم داعش، ويتوعد فيه بالقضاء على دولة إسرائيل، إلا أن هذا الفيديو كشف الكثير من الأخطاء التي أكدت فبركته على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. ويرى مراقبون، أنّ ربط هذه الموجة باسم تنظيم "الدولة" تعمل على تخفيف الضغط عن كاهل إسرائيل، ومساعدتها على التنصل من جرائمها، بزعم أن الشبان الفلسطينيين بالأراضي المحتلة على صلة بالتنظيم، أو أنهم ينفذون تعليماته.
4- الاعتماد على سياسة الوعيد والتهديد:
حيث حرصت الدعاية الصهيونية على إظهار الجانب الوعيدي في سياستها ضد منفذي العمليات، وهذا ظهر جلياً من خلال قيامها بالقتل العمد لمن يقع في قبضتها، وحتى في حالات الاشتباه تقوم بقتل المشتبه به فوراً دون إنذار، وهذا من وجهة نظر المحتل الإسرائيلي أن سيساعد على قمع من تسول له نفسه بالتفكير في تنفيذ عمليات دهس أو طعن للجنود الصهاينة والمستوطنين. وكثيرة هي الحالات التي زخرت بها مواقع الإنترنت، وشاشات التلفاز، حيث توضح قيام أحد المستوطنين بالاعتداء بالضرب على الطفل أحمد صالح مناصرة بالهراوات على رأسه، وعند محاولة الطفل الهرب قامت سيارة الشرطة الإسرائيلية باللحاق به، ودهسه، ليقع بعدها عرضه للضرب والسب والشتم من قبل جميع المارة الإسرائيليين. ويرى الجانب الإسرائيلي في ذلك وسيلة لإرهاب الشعب الفلسطيني، وخاصة الأطفال في محاولة منه لمنع تلك العمليات.
5- مراقبة حسابات الفيس البوك الفلسطينية واعتقال بعض أصحابها:
قامت إسرائيل بإنشاء قسم عربي في وحدة (السايبر) الإسرائيلية، ليتعقب التلميحات لدى الفلسطينيين، للقيام بعمليات ضد الصهاينة. وكشفت المصادر المختلفة أن حسابات الفيسبوك جميعهم بأسماء إناث باللغة العربية ، ولديهم أرقام جوالات فلسطينية. وذلك في محاولة من الاحتلال الإسرائيلي لجعل الشباب الفلسطيني يعيش حالة من الخوف والذعر من إمكانية تعرضه لشرك تلك الحسابات، وقامت إسرائيل بحملة اعتقالات واسعة لبعض الشباب الفلسطينيين الذي أدرجوا على حساباتهم عبارات وعيدية للاحتلال الصهيوني، ولم تسلم الإناث من تلك الاعتقالات حيث قامت قوات الاحتلال باعتقال الفتاتين جورين قدح وأسماء حمدان إدارياً في سجونها منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2015م بسبب منشورات على الفيس بوك.
6- شرعنة قتل الفلسطينيين:
حيث قامت إسرائيل بالتلويح بأن المتهمين من المستوطنين بقتل الفلسطينيين لا يمكن الحكم عليهم أو معاقبتهم، وذلك من خلال تقارير طبيبة غير حقيقية توضح أن من قاموا بتلك الأفعال هم مرضى نفسيين، ولم يكونوا بحالتهم الطبيعية عندما قاموا بارتكاب جرائهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني. حيث قامت محكمة الاحتلال الإسرائيلي بتحويل القاتل الرئيسي (يوسف بن دافيد) للطفل محمد أبو خضير إلى الطب النفسي في محاولة منها لتبرئة ساحاته، وإعطاء الضوء الأخضر للآخرين بقتل الفلسطينيين بحجة عدم أهليتهم للمثول أمام المحاكمات القضائية.
7- تهديد عائلات منفذي العمليات وعائلاتهم بالعقوبات المختلفة:
عملت الحكومة الإسرائيلية على استصدار العديد من العقوبات والتي ترى أنه من شأنها أن تخفف حجم الغضب الفلسطيني، أو السيطرة عليه، من خلال استصدار العديد من القرارات والتي من أهمها سحب الهويات الإسرائيلية من العرب، والنفي والإبعاد لخارج القدس، أو حتى إلى قطاع غزة، وهدم منازل منفذي العمليات. وترى إسرائيل من هذه الخطوة أنها ترعب الفلسطينيين من خلال الخوف على مصير عائلاتهم، أو حتى إبعادهم إلى قطاع غزة وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
في نهاية هذا التحليل الواقعي، والذي رصد بعض الأساليب الدعائية للاحتلال الإسرائيلي في انتفاضة القدس 2015م، نرى أن الدعاية الصهيونية على الرغم من تنوعها، وتشعبها، إلا أنها تخضع لآليات عدة من الكذب والخداع والتضليل، وهذا الأمر محفور في تفاصل بروتوكولات بني صهيون، القائمة على الخداع من أجل تحقيق الأهداف، وأن عملية رصد هذه الدعاية بحاجة إلى مزيد من التحليل والمتابعة من أجل الحد من خطورتها.
