الأخبار
سرايا القدس تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بمحيط مستشفى الشفاءقرار تجنيد يهود (الحريديم) يشعل أزمة بإسرائيلطالع التشكيل الوزاري الجديد لحكومة محمد مصطفىمحمد مصطفى يقدم برنامج عمل حكومته للرئيس عباسماذا قال نتنياهو عن مصير قيادة حماس بغزة؟"قطاع غزة على شفا مجاعة من صنع الإنسان" مؤسسة بريطانية تطالب بإنقاذ غزةأخر تطورات العملية العسكرية بمستشفى الشفاء .. الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية لـ 200 فلسطينيما هي الخطة التي تعمل عليها حكومة الاحتلال لاجتياح رفح؟علماء فلك يحددون موعد عيد الفطر لعام 2024برلمانيون بريطانيون يطالبون بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيلالصحة تناشد الفلسطينيين بعدم التواجد عند دوار الكويتي والنابلسيالمنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط: لا غنى عن (أونروا) للوصل للاستقرار الإقليميمقررة الأمم المتحدة تتعرضت للتهديد خلال إعدادها تقرير يثبت أن إسرائيل ترتكبت جرائم حربجيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمدن الضفةتركيا تكشف حقيقة توفيرها عتاد عسكري لإسرائيل
2024/3/28
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

من ينهب المالية بعد زوال حمدية .!بقلم:زهير الفتلاوي

تاريخ النشر : 2015-12-01
      من ينهب المالية بعد زوال حمدية .!

زهير الفتلاوي

على الرغم من كثرة المصارف الحكومية والاهلية ولكن لم تنعكس تلك الوفرة المالية على دعم المشاريع الصناعية والتجارية والاسكانية ، وعملت بعض المصارف على نهب الثروات لاسيما بعد اختفاء مبلغ العشرة مليارات دولار من خزينة البنك المركزي العراقي ، وقبلها مبالغ طائلة من مصرفي الرشيد والرافدين اختفت وتم اختلاسها الى يومنا ذكر المفتش العام لوزارة المالية انه والسلطات في الاردن اجرى مفاوضات لإعادة ديون عراقية معدومة لدى احد البنوك الاردنية قدرها 8 مليون دولار,لافتا الى اعادة 4 مليون دولار الى خزينة مصرف الرافدين كدفعة اولى وسيتم اعادة باقي المبلغ في شهر ايار من العام المقبل.

  وحين يروم المواطن تقديم على قرض بقيمة خمسة ملايين دينار وبفوائد تصل الى نسبة  8% لم يحصل على هذا القرض الا بشق الانفس ودفع الرشوة وصرف ربع قيمة المبلغ بين اجور التكسيات وتناول وجبات الطعام وصرفيات اخرى ، ولم يلمس المواطن المراجع لهذه المصارف انسيابية في التعامل وخصوصا الايداع والصرف وتنظيم الصكوك وحتى الية صرف البطاقة الذكية فهي بائسة وخالية من التقنية وهناك اخطاء كبيرة في البرامج ونقص كبير في الخدمات . بعد التغيير تم تأسيس مصرف عراقي جديد بأسم المصرف العراقي للتجارة  الدواعي الأساسية لإنشاء هذا المصرف تندرج في إطار الحاجة الملحة إلى تمويل التجارة الخارجية بعد عجز وفشل  مصرفي "الرافدين" و"الرشيد" عن ممارسة هذه المهمة بسبب الديون المتراكمة عليهما.  واخذ ينظم عمل كبار التجار والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص  و كنا نأمل ان  يساهم في تطوير واقع حال  البنوك  والمساهمة في الاعمار البناء ورئس مجلس ادارة المصرف السيد حسين الازري الذي اتهمه المالكي بعمليات اختلاس وسرقات مما اضطر الى الهرب ومغادرة البلاد لم تعرف تلك الاتهامات الى الان هل هي سياسية ام هناك اجراءات تلاعب في الاموال  ، أن خروقاً كبيرة رُصدت في تعاملات المصرف العراقي للتجارة، ورئيس مجلس إدارته.   و من ضمن التعاملات التي انتهجها مدير المصرف حسين الأزري، تقديم قروض مجاملات لبعض الأشخاص، ما أدى إلى ضياع ملايين الدولارات من المال العام، فضلاً عن وجود تجاوزات وملاحظات تتصل باعتمادات مستندية، منها التعاملات المستندية الموقوفة. فضلا عن  وجود مخالفات مالية وإدارية منها الصرف غير المبرر، وشراء أبنية لأغراض شخصية خارج البلد، وأشخاص موفدين خارج البلد منذ 3 الى 4 سنوات، وصرف رواتب لأشخاص لا يملكون أي مؤهلات سوى العلاقات الشخصية. وقد عين المالكي رئيسة مجلس ادارة جديد وهي حمدية الجاف كما تناقلت وسائل الاعلام المختلفة بجود صفقات فساد وهدر الاموال في المصرف العراقي ، وضاعت علينا الحقيقة ولا نعلم من هو سعيد الحظ الذي يأتي ويستلم المالية بعد زوال حمدية ، نتمنى من اللجنة المالية البرلمانية ومجلس الوزراء ان  تكون الشخصية كفؤة ونزيهة و مشهود لها بالخبرة ولها باع كبير في عالم المال والاقتصاد لاسيما بعد  منحه كل الصلاحيات  المصرفية من  البنك المركزي العراقي و رخصة العمل الصيرفي أسوة بالمصارف الأخرى العاملة، وفـق نصوص قانون المصارف الذي يمنح مسؤولية البنك المركزي كجهة إشرافية ورقابية عليها.

  أن نشاطات المصرف الذي يهيمن على الأموال العراقية للتجارة الخارجية اتسعت في شكل لافت، ما جعل إمكان وجود مخالفات وإخفاقات قابلة للحدوث، في ظل اتساع رقعة الفساد المالي والإداري التي عصفت بالمؤسسات الحكومية.  ولا نريد ان نسبق الاحداث ونقول ودع "البزون شحمه"  ، واصبح ضرورة إجراء تحقيقات معمقة في ظل الشكوك بعمليات الفساد الواردة في عمل المصرف  . ان غياب الردع وعدم الضرب بيد من حديد ساهم في نهب خيرات البلاد وخاصة المالية وهذا لا يعنى نسيان الماضي وعدم الاهتمام بسرقة المال العام خاصة ان قانون هيئة النزاهة وبقية الجهات الرقابية ان تحقق بأثر رجعي ومنذ تأسيس الدولة العراقية وكان خبراء اعتبروا أن المصرف العراقي للتجارة خرج عن مهمته الرئيسية التي كان يفترض الاضطلاع بها إلى تعاملات صيرفة أخرى. أوضحوا  أن اللغط الذي أثير حول هذا المصرف جاء نتيجة انصرافه إلى نشاطات وتعاملات مصرفية خارج اختصاصه الأساس.

 [email protected]        
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف