29 تشرين الثاني .. يوم عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
قبل ثمانية وثلاثين عاماً، وفي تمام اليوم الثاني من شهر كانون الأول من العام 1977، أعلنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قرارها المرقم (32/40 ب)، والذي نص على اعتبار "يوم 29 تشرين الثاني" من كل عام.. يوماً للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه في إنهاء الاحتلال وتصفية الاستعمار وتقرير المصير أسوة ببقية شعوب الأرض.
والمعروف ان هذا القرار جاء على خلفية قرار سابق للجمعية العمومية رقمه 181 لسنة 1947 ، والذي يقضي بتقسيم أرض فلسطين التاريخية إلى دولتين: عـربيـة (حوالي 44% من الأرض يعيش فيها بضعة آلاف من اليهود) ويـهوديـة (حوالي 56% من الأرض يعيش فيها ما يزيد عن مئة وعشرين ألفاً من العرب أصحاب البلاد الأصليين) مع تدويل القدس . بيد ان الحركة الصهيونية العالمية والدوائر الدولية المعادية لطموحات الشعب الفلسطيني، والظروف النضالية الصعبة والمعقدة التي مرت بها آنذاك حركة التحرر الوطني الفلسطينية والعربية، أجهضت مضمون هذا القرار الاممي، وحرمت الفلسطينيون من إنشاء دولتهم الوطنية المستقلة على مدار عقود من الزمن، تاركةً الطريق مفتوحة أمام إسرائيل لتحقيق أهدافها بإلغاء الحقوق السياسية والتاريخية للشعب الفلسطيني من على أرضه.
واليوم، وبالرغم من كل القيود والعقبات والعقوبات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، لم يستطع الغزاة إخضاع وإركاع هذا الشعب، الذي ما يزال يحمل غصن الزيتون الذي رفعه القائد التاريخي ياسر عرفات في الأمم المتحدة عام 1974، مؤكداً على مدار عقود من الكفاح الباسل أنه شعب قادر على حماية مشروعه الوطني.. وهو ما أدركته إسرائيل والعالم أجمع، فتعاظمت حركة التأييد الدولي للشعب الفلسطيني، وسعيه للحصول على حقوقه التاريخية في الأرض وإقامة الدولة الوطنية المستقلة والقدس عاصمة لها.. مع التأكيد على أن قرار الجمعية العمومية المرقم (194) والذي يدعو إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم هو جوهر القضية الفلسطينية.. وأنه حق لا يسقط بالتقادم.. وأنه مسؤولية الأمم المتحدة الدائمة، حتى يتم تنفيذ قرارها بإنشاء دولتين مستقلتين، تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن واحترام متبادل.
وفي هذا الإطار، تأتي الفعاليات الرسمية والشعبية في كل بقاع العالم، لتؤكد اليوم (29/11/2015)، وكل يوم.. التضامن الاممي مع الشعب الفلسطيني ومؤازرة تمسّكه بالشرعية الدولية والقرارات الدوليـة وخاصة قرارات الأمم المتحدة المرقمة: (181) و (194) و (242) و(338).. ودعم صمود اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، وضمان حق عودتهم إلى ديارهم.. وتكريس الجهود للضغط على القوى الدولية لدفع إسرائيل إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين.. ورفع الحصار الظالم عن غزة.. والعودة إلى طاولة الحوار والمفاوضات كسبيل وحيد للوصول إلى نهاية تضمن الأمن والاعتراف لأحد طرفيه والحرية والسيادة لطرفه الآخر.
قاسم الخضر
اعلامي عراقي مقيم في اوكرانيا
قبل ثمانية وثلاثين عاماً، وفي تمام اليوم الثاني من شهر كانون الأول من العام 1977، أعلنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قرارها المرقم (32/40 ب)، والذي نص على اعتبار "يوم 29 تشرين الثاني" من كل عام.. يوماً للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه في إنهاء الاحتلال وتصفية الاستعمار وتقرير المصير أسوة ببقية شعوب الأرض.
والمعروف ان هذا القرار جاء على خلفية قرار سابق للجمعية العمومية رقمه 181 لسنة 1947 ، والذي يقضي بتقسيم أرض فلسطين التاريخية إلى دولتين: عـربيـة (حوالي 44% من الأرض يعيش فيها بضعة آلاف من اليهود) ويـهوديـة (حوالي 56% من الأرض يعيش فيها ما يزيد عن مئة وعشرين ألفاً من العرب أصحاب البلاد الأصليين) مع تدويل القدس . بيد ان الحركة الصهيونية العالمية والدوائر الدولية المعادية لطموحات الشعب الفلسطيني، والظروف النضالية الصعبة والمعقدة التي مرت بها آنذاك حركة التحرر الوطني الفلسطينية والعربية، أجهضت مضمون هذا القرار الاممي، وحرمت الفلسطينيون من إنشاء دولتهم الوطنية المستقلة على مدار عقود من الزمن، تاركةً الطريق مفتوحة أمام إسرائيل لتحقيق أهدافها بإلغاء الحقوق السياسية والتاريخية للشعب الفلسطيني من على أرضه.
واليوم، وبالرغم من كل القيود والعقبات والعقوبات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، لم يستطع الغزاة إخضاع وإركاع هذا الشعب، الذي ما يزال يحمل غصن الزيتون الذي رفعه القائد التاريخي ياسر عرفات في الأمم المتحدة عام 1974، مؤكداً على مدار عقود من الكفاح الباسل أنه شعب قادر على حماية مشروعه الوطني.. وهو ما أدركته إسرائيل والعالم أجمع، فتعاظمت حركة التأييد الدولي للشعب الفلسطيني، وسعيه للحصول على حقوقه التاريخية في الأرض وإقامة الدولة الوطنية المستقلة والقدس عاصمة لها.. مع التأكيد على أن قرار الجمعية العمومية المرقم (194) والذي يدعو إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم هو جوهر القضية الفلسطينية.. وأنه حق لا يسقط بالتقادم.. وأنه مسؤولية الأمم المتحدة الدائمة، حتى يتم تنفيذ قرارها بإنشاء دولتين مستقلتين، تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن واحترام متبادل.
وفي هذا الإطار، تأتي الفعاليات الرسمية والشعبية في كل بقاع العالم، لتؤكد اليوم (29/11/2015)، وكل يوم.. التضامن الاممي مع الشعب الفلسطيني ومؤازرة تمسّكه بالشرعية الدولية والقرارات الدوليـة وخاصة قرارات الأمم المتحدة المرقمة: (181) و (194) و (242) و(338).. ودعم صمود اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، وضمان حق عودتهم إلى ديارهم.. وتكريس الجهود للضغط على القوى الدولية لدفع إسرائيل إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين.. ورفع الحصار الظالم عن غزة.. والعودة إلى طاولة الحوار والمفاوضات كسبيل وحيد للوصول إلى نهاية تضمن الأمن والاعتراف لأحد طرفيه والحرية والسيادة لطرفه الآخر.
قاسم الخضر
اعلامي عراقي مقيم في اوكرانيا
