لقد حقق اردوغان نجاح كبير منذ تولية رئيس وزراء تركيا وكان اردوغان نموذج
يحتذى بية ولكن سرعان ما تحول الرئيس التركى الى ديكتاتورمغرورومتعجرف يتمتع بالغباء السياسى ونفس الاسباب التى كانت وراء نجاح اردوغان كانت اسباب انهيارة.
لقد نجح أردوغان في منتصف عام 2015 الذي كان آنذاك رئيسًا للوزراء من تسديد جميع ديونها المستحقة لصندوق النقد الدولي، الذي كان لها معه ماض متوتر، مما يجعلها عضوا في نادي الدول غير المدينة للمؤسسة الدولية. وقال: «تركيا تمكنت –وبعد فترة طويلة- من التسديد الكامل لدينها لصندوق النقد الدولي».
وفي آخر دفعة، سدد البنك المركزي التركي الشريحة الأخيرة من الدين البالغة 412 مليون دولار إلى المؤسسة المالية الدولية، وبذلك أصبحت تركيا لأول مرة بلا ديون لصندوق النقد منذ 52 عاما، بعد أن كانت مدانة لدى الصندوق بأكثر من 16 مليار دولار عام 2002، حيث مرت تركيا مطلع العقد الماضي بأزمة اقتصادية حادة، وخضعت لإصلاحات اقتصادية شديدة مقابل الحصول على المساعدات المالية للصندوق.
وتمكن حزب العدالة والتنمية منذ توليه السلطة عام 2002 من انتهاج سياسات اقتصادية عززت النمو الاقتصادي، وأسهمت في خفض نسبة الدين العام في البلاد، حيث تضاعف إجمالي الناتج المحلي لتركيا تقريبا منذ بدء هذه الإصلاحات. وأصبحت تركيا اليوم ضمن دول العشرين الأقوى اقتصاديا في العالم، والتي تعرف بمجموعة العشرين.
وأرقام الاقتصاد التركي تتحدث عن نفسها منذ تولي أردوغان للسلطة، حيث باتت البلاد مقصداً للاستثمارات المباشرة، والتي تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار منذ العام 2003، وبرزت تركيا خلال العقد الماضي، وبالتحديد منذ تولي أردوغان للسلطة بحجم الصادرات الهائل والمتنامي بصورة كبيرة على مر الأعوام، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى وصول قيمة الصادرات التركية إلى 152 مليار دولار خلال العام الماضي، أي عشرة أضعاف قيمة الصادرات التركية قبل تولي أردوغان السلطة.
وتمكنت تركيا في عهد أردوغان من الوصول إلى المرتبة الـ17 على قائمة أقوى الاقتصادات في العالم، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، حيث أظهرت الأرقام وصول الناتج المحلي الإجمالي في تركيا إلى نحو ثلاثة أرباع تريليون دولار في هذه الفترة أي أنه ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل العام 2003.
وازداد الدخل القومي على مدى 11 عاماً، ففي حين كان يبلغ 232 مليار دولار في عام 2002، ارتفع ليصبح 820 مليار دولار في عام 2013، أي ازدادت حصة الفرد من الدخل القومي لتصل إلى 10 آلاف و782 دولاراً بعد أن كانت لا تتعدى 3 آلاف و500 دولار.
وتم إلغاء الأصفار الستة من الليرة التركية وأعيد إليها اعتبارها، وزاد الاحتياطي من العملة الأجنبية في البنك المركزي ليبلغ 114 مليار دولار .
دُشنت في عهد أردوغان العديد من المشاريع الضخمة التي لافت صدى على مستوى العالم، كان أبرزها مشروع مرمراي الذي وصل طرفي إسطنبول ببعضهما عبر خط مترو، ونفق آخر يربط طرفي المدينة من تحت مياه المضيق، كما أوشكت تركيا على الانتهاء من بناء جسر إسطنبول الثالث ومشروع المطار الثالث الذي سيكون أكبر مطار في العام. وبدأ العمل بمشروع أوراسيا عبر البوسفور الذي يسمح بمرور السيارات بين طرفي إسطنبول الغربية والشرقية.
وارتفع عدد المطارات وعدد المسافرين، ففي حين كان عدد مطارات تركيا 26 ارتفع ليصبح 52 مطارًا؛ كما ضاعف أردوغان عدد الجامعات في بلاده منذ وصوله للحكم. كما زادت نسبة استخدام الصناعات المحلية في تغطية حاجات القوات التركية المسلحة، إلى 60٪ بعد أن كانت في حدود 25٪ فقط.
ومن أهم أسباب نجاح الاقتصاد التركي خلال الـ13 عاما الأخيرة التي أدار فيها الحزب البلاد، هو الاستقرار السياسي، فوصول الحزب إلى السلطة منفردا أعطاه نوعا من القوة، مما دفعه لتنفيذ مشاريعه التنموية، وازدادت ثقة الشعب التركي بقدراته وأصبح يؤمن بقدرته على الانجاز، إضافة إلى الإصلاحات الديمقراطية التي من شأنها التسريع في عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي وإطلاقها الحريات والإصلاحات في المجال القضائي واحترام حقوق الإنسان.
واذا كانت من اهم اسباب نجاحات اردوغان هو الاستقرار السياسى ووصول الحزب الى السلطة وثقة الشعب والاصلاحات الديمقراطية فهى نفس الاسباب والامور التى سوف تطيح بالرئيس اردوغان
شهدت الدولة التركية في الأشهر القليلة الماضية تحولات وتطورات على المستويات السياسية والأمنية، يتصل بعضها بالشأن الداخلي وسياسة حكومة رجب طيب أردوغان، فيما بعضها الآخر يعود بشكل مباشر إلى الأزمة السورية وانعكاساتها على الداخل التركي، وذلك بموازاة التأزم اللافت في العلاقات التركية مع مصر، بعد إزاحة الرئيس السابق محمد مرسي.
لقد حول هذا الواقع الدولة التركية من صفر مشاكل إلى بلد يتخبط بأحداث وأزمات عديدة.
يبدو أن الساحة التركية ستبقى عرضة للاهتزازت الأمنية والسياسية والتطورات المتأرجحة مع استمرار الأزمة السورية، فضلا عن الأزمات الداخلية التي تعصف بالبلاد، دون أن تلوح في الأفق بوادر حلحلة مرتقبة.
لقد ظهر الوجه الآخر للنظام التركي من خلال تعامل أردوغان مع الاحتجاجات الشعبية التركية، إذ إن تصريحاته أثناء تلك الفترة أكدت أنه لا يحترم آراء معارضيه، رغم أنه يواصل في الوقت نفسه إرشاد الأمة إلى كل شيء بدءا من النظام الغذائي واختيار الخبز الأسمر كونه الأفضل للصحة حتى تنظيم الأسرة، وأنه ينبغي ألا يتعدى عدد أطفال الأسرة الواحدة الثلاثة. إذا كان أردوغان قادرا على إسداء النصائح، فعليه أن يبدأ اليوم بالإصغاء بصورة أفضل لمطالب شعبه.
لقد اصيب الرئيس التركى بالغرور بعد تولية رئاسة تركيا وتحول الى شخص يبحث عن السلطة وتحقيق مجد شخصى وعوده الامبراطورية العثمانية .
ولوقت طويل ظل رجب طيب أردوغان، الذي أصبح رئيسًا لتركيا، منذ العاشر من أغسطس، العام الحالى، مثارا للجدل بسبب انحيازه إلى جماعة الإخوان الإرهابية، ومعاداته للنظام الحالى، وفى الفترة الأخيرة كشفت الصحف فضيحة لأردوغان تتعلق بممارسة التمييز والمحسوبية داخل شركة الخطوط الجوية التركية الحكومية، إذ تبين أنه قام بتعيين 85 شخصًا، من أقارب الوزراء، والمسئولين الكبار في مناصب مهمة داخل الشركة، وكان أوميت سرجان، واحدًا من أبرز هذه الأسماء؛ وهو ابن شقيقة الرئيس التركي؛ حيث تم تعينه كموظف حركة المبيعات، في رئاسة التسويق، والمبيعات للخطوط الجوية، في المنطقة الثانية، بلندن على الرغم من عدم حصوله على شهادة عليا تؤهله لذلك.
أين تركيا اليوم مما كانت تطمح إليه قبل عشر سنوات؟ عند التحدث عن القوة الناعمة، فإنما المقصود هو ديمقراطية النظام السياسي، ودولة القانون، ورفاهية الشعب، والتطور في السياسة الخارجية على قاعدة الحريات الفردية والعامة، وإمكان حل المشكلات الداخلية والخارجية، وبرامج المساعدات الإنسانية. لقد باتت هذه المطالب مستحيلة بعدما امتلأت السجون التركية بالصحافيين وانتهكت الحريات الفردية وعم الاضطراب بسبب سياسة خارجية مذهبية، حتى الثقة أصبحت مفقودة. تركيا بحاجة ملحة إلى لاعبين جدد على ساحتها السياسية لتحمل أعباء المسؤولية.
أين هي مسيرة الحل التي يتحدث عنها أردوغان؟ وهل لا يزال بإمكانه أن يخدع الشعب بخطاباته؟ ليست مصادفة أن تحدث مجزرة "روبوسكي" قبل حوالي عامين والتي قتل فيها سلاح الجو ٣٥ قروياً كردياً أعزل من السلاح، وليست مصادفة أيضاً أن يقتل البوليس التركي قبل عدة أسابيع أكراداً مدنيين في "يوكسيك أوفا". إن هذه الحوادث جزء من سياسة قتل الأكراد التي ينتهجها حزب " العدالة والتنمية ". حتى اليوم، لم يحاسب أي شخص عن مجزرة " روبوسكي " ولم يقدم أردوغان حتى مجرد اعتذار عن تلك المجزرة، بل إنه كان قد دعا عام ٢٠٠٦ قوى الأمن إلى التعامل بالطريقة اللازمة مع الجميع حتى لو كانوا نساء وأطفالا.
من فضائح أردوغان، التي تنوعت ما بين فضائح الفساد الأخلاقي والإداري لأردوغان، فمن بين أشهر فضائحه الأخلاقية، ما تدوله بعض نشطاء الفيس بوك، من صور تجمعه بإحدى الراقصات في وضع مثير.
وما أثارت استياء الجميع، ما تردد حول كشف، أحد المسؤولين بالدولة، لفضيحة نقل السلاح، والذخيرة، من تركيا إلى الإرهابيين في سوريا، التي تمت عن طريق شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي، وبعلم من رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان ووزير داخليته.
كشفت المعارضة التركية، عن تسجيل لأردوغان، ونجله، يتضمن طلب أردوغان من نجله، أن يجتمع مع أفراد من العائلة طالبا منهم إخفاء ملايين من اليورو والدولارات على الفور.
كما تسببت الأخبار، التي تؤكد تزويد تركيا، لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بالمؤن والغذاء، خلال حربه على قطاع غزة، في الإساءة لصورة تركيا عالمياَ، خاصة أن حرب إسرائيل الأخيرة، على قطاع غزة، أودت بحياة، ما لا يقل عن ألفي فلسطيني، وجرح الآلاف، حيث كشفت إحدى الصحف الإسرائيلية، قيام جيش الاحتلال، بتوزيع «محشي ورق العنب» التركي، والمياه المعدنية التركية، على الجنود، في قطاع غزة، وفي مراكز التجنيد.
ومن بين جرائم، وفضائح أردوغان، التي لا يمكن التغاضي عنها، التسبب في مقتل ما يزيد عن 35 كرديًا، في غارة جوية للطيران التركي، على قرية أورتاسو، قرب الحدود التركية العراقية.
وتتعرض وسائل الإعلام التركية لما وصفه الصحافيون المحليون بواحدة من أسوأ عمليات القمع في تاريخ الجمهورية، خلال الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية الحاسمة والتي قد تضع حدا لأكثر من عقد من حكم الحزب الواحد للرئيس رجب طيب أردوغان.
وأكد صحافيون أتراك، أنه تم طرد الصحافيين الذين ينتقدون أردوغان أو السياسات الحكومية من الصحف الموالية للسلطة، مشيرين أن بعضهم تم الاعتداء عليهم، في حين تمت مداهمة مكاتب وسائل الإعلام المحسوبة على المعارضة، فيم يقول مراقبون إن هناك حملة واسعة لتخويف الأصوات المطالبة بالتغيير والمساءلة والشفافية في أنقرة.
وصرَّح رئيس تحرير محطة تلفزيون "بوغون"، طارق توروس: بأنها "أكبر حملة على الصحافة في التاريخ التركي"، مؤكدًا أن رجال الأمن أغلقوا القناة يوم الأربعاء الماضي خلال عملية مداهمة.
وتواجه صحيفة "جمهوريت" سلسلة من الدعاوى القضائية بموجب قانون يجرم إهانة الرئيس، وهو تكتيك قانوني استخدم في الأشهر والسنوات الأخيرة، حيث واصلت الصحيفة التحقيق في قضايا فساد ضد القيادة التركية، ونشرت تقريرا يتهم المخابرات التركية بتهريب الأسلحة إلى الثوار في سورية.
وذكرت المحررة السياسية السابقة لصحيفة "ميليت" اليومية سيمرا بيليك، أن هناك حملة قمع واسعة ضد وسائل الإعلام، علما أنه تم طرد بيليك من عملها قبل شهرين، ضمن سلسلة طرد الصحافيين التي أجرتها الصحيفة عقب نشر محضر اجتماع سري عقد في أوسلو بين وكلاء المخابرات التركية وممثلي حزب العمال الكردستاني المحظور (PKK) عام 2013.
وقد اصدر مفوض توسيع الاتحاد يوهانس هان ومسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغريني بيان مشترك الذي "ان المداهمات والاعتقالات التي جرت في تركيا اليوم لا توافق مع حرية الاعلام التي تعتبر مبدأ اساسيا من مبادئ الديوقراطية. ان هذه العملية تعد انتهاكا للمعايير والقيم الاوروبية التي تطمح تركيا لأن تصبح جزءا منها."
وكانت الشرطة التركية قد داهمت محطة تلفزيون سامانيولو وصحيفة زمان المرتبطتين برجل الدين المعارض فتح الله غولين المقيم في الولايات المتحدة.
ويقول مراسل بي بي سي في اسطنبول إن توقيت الحملة الاخيرة لم يأت بالصدفة، فهي تأتي بعد مضي عام واحد تقريبا على ذيوع ادعاءات تتهم اردوغان والمقربين منه بالفساد، والتي قال الرئيس التركي وقتها إنها محاولة للاطاحة به مدبرة من قبل مؤيدي غولين. وقد اجبر جراء تلك الفضيحة، التي تعتبر من اكبر الفضائح في تاريخ تركيا المعاصر، اربعة وزراء على الاستقالة. وساد اعتقاد بأن حكومة اردوغان لن تنجو.
لكن اردوغان تمكن من قلب الطاولة، فاعلن الحرب على ما اطلق عليها "الدولة الموازية" اشارة الى اتباع غولين الذي قال إنهم كانوا يعدون لانقلاب. واستخدم اردوغان كل الادوات المتاحة له، وطرد الآلاف من رجال الشرطة والمحققين كما شن حملة اعلامية مركزة وابعد المعارضين في حزبه. وما نراه اليوم هي المرحلة الثانية من تلك الحملة وعنوانها اعتقال المنتقدين.
يذكر ان تركيا تأتي في المرتبة 154 من 180 فيما يخص حرية الصحافة حسب منظمة صحفيون بلا حدود. وتعبر الكثير من المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان عن مخاوفها مما تصفه الهجوم الذي تشنه الحكومة التركية على حرية التعبير.
واليوم اكدت مصادر أن الاشتباكات التي اندلعت خلال الهجوم، أسفرت عن مقتل رئيس نقابة المحامين في ديار بكر، طاهر ألجي، كما أدى تبادل إطلاق النار إلى سقوط عشرات الجرحى، بينهم مراسل الوكالة شبه الرسمية.
ويُعد طاهر ألجي من المحامين المؤيدين للأكراد، ولفتت الوكالة إلى أن الهجوم وقع بينما كان يلقي كلمة في المؤتمر الصحفي، حول تعرض مئذنة "دورت أياكلي" لأضرار جراء "عمليات إرهابية" لعناصر من حزب العمال الكردستاني PKK في وقت سابق."
والحرب التي شنها العدالة والتنمية ضد الكرد وقمع الصحفيين ان “انتصار أردوغان بالانتخابات هو انتصار شخصي لأنه يبحث عن صلاحيات رئاسية أوسع”.
وقد تشدد العدالة والتنمية مع خصومه بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية، وقد قصفت الحكومة التركية مواقع حزب العمال الكردستاني، إضافة لاعتقالات “بحق مؤيدي فتح الله غولن”
واستذكرت جميع الصحف المذكورة للتهديدات التي وجهتها صحف مقربة من العدالة والتنمية للمعارضين.
واخيرا لو نظرنا الى العلاقات الخارجية لتركيا فى عهد الرئيس التركى فانها فى حالة انحدار وتدهور مثل الوضع الداخلى وتراجع شعبية اردوغان داخلينا وخارجيا
لقد أصبح تحوّل السياسة الخارجية التركية نقطة محورية تثير النقاشات سوءعلاقات تركيا سياسيًّا مع دول الشرق الأوسط وعلى رأسها كل من سوريا ومصر وليبيا كان له انعكاس سلبي ودور في تدهور الاقتصاد التركي.
وقد كشف بعض الخبراء ان الحكومة التركية غير قادرة على تسيير علاقاتها مع دول الجوار على نحو جيد
استطاعت تركيا بالنموذج الناجح الذى حقق رواج تركيا وبفضل المسلسلات التي تُعرضها في العالم العربي أن تحقق أجواءً ممتازة للغاية في الشرق الأوسط من الناحية التجارية.وكانت صورة المنتج التركي جيدة للغاية إلا أن السياسات الخارجية التي تنتهجها الحكومة إزاء دول الجوار والتطورات التي تشهدها المنطقة قلبت هذا التحسن رأسًا على عقب، الأمر الذي أفضى بطبيعة الحال إلى أن تفقد هيبتها ومزايها ومكانتها التي حققتها في الماضي مع هذه الدول، لدرجة أنه يتم الآن فرض حواجز جمركية على البضائع التركية وبعض الدول تقاطع المنتجات التركية
وبالتاكيد ان السياسة التى ينتهجها اردوغان وشنة هجوم على مصر ورئيسها وموالته للاخوان من ناحية واخيرا حادثة الطائرة الروسية ، وموقفه من سوريا وتدخلة فى اراضيها وموالاتة للارهاب والدول المموله للارهاب للحصول على بترول سوريا وغيرها من الجرائم بالمنطقة ، جعل دور تركيا ومكانتها يتراجع سياسيا واقتصاديا ولدا اعتقد ان الفشل الدى يحققة الرئيس التركى كل يوم على الصعيد الداخلى والخارجية يجعلة يدق مسامير فى عرشة وقد بدا العد التنازلى للسقوط
يحتذى بية ولكن سرعان ما تحول الرئيس التركى الى ديكتاتورمغرورومتعجرف يتمتع بالغباء السياسى ونفس الاسباب التى كانت وراء نجاح اردوغان كانت اسباب انهيارة.
لقد نجح أردوغان في منتصف عام 2015 الذي كان آنذاك رئيسًا للوزراء من تسديد جميع ديونها المستحقة لصندوق النقد الدولي، الذي كان لها معه ماض متوتر، مما يجعلها عضوا في نادي الدول غير المدينة للمؤسسة الدولية. وقال: «تركيا تمكنت –وبعد فترة طويلة- من التسديد الكامل لدينها لصندوق النقد الدولي».
وفي آخر دفعة، سدد البنك المركزي التركي الشريحة الأخيرة من الدين البالغة 412 مليون دولار إلى المؤسسة المالية الدولية، وبذلك أصبحت تركيا لأول مرة بلا ديون لصندوق النقد منذ 52 عاما، بعد أن كانت مدانة لدى الصندوق بأكثر من 16 مليار دولار عام 2002، حيث مرت تركيا مطلع العقد الماضي بأزمة اقتصادية حادة، وخضعت لإصلاحات اقتصادية شديدة مقابل الحصول على المساعدات المالية للصندوق.
وتمكن حزب العدالة والتنمية منذ توليه السلطة عام 2002 من انتهاج سياسات اقتصادية عززت النمو الاقتصادي، وأسهمت في خفض نسبة الدين العام في البلاد، حيث تضاعف إجمالي الناتج المحلي لتركيا تقريبا منذ بدء هذه الإصلاحات. وأصبحت تركيا اليوم ضمن دول العشرين الأقوى اقتصاديا في العالم، والتي تعرف بمجموعة العشرين.
وأرقام الاقتصاد التركي تتحدث عن نفسها منذ تولي أردوغان للسلطة، حيث باتت البلاد مقصداً للاستثمارات المباشرة، والتي تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار منذ العام 2003، وبرزت تركيا خلال العقد الماضي، وبالتحديد منذ تولي أردوغان للسلطة بحجم الصادرات الهائل والمتنامي بصورة كبيرة على مر الأعوام، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى وصول قيمة الصادرات التركية إلى 152 مليار دولار خلال العام الماضي، أي عشرة أضعاف قيمة الصادرات التركية قبل تولي أردوغان السلطة.
وتمكنت تركيا في عهد أردوغان من الوصول إلى المرتبة الـ17 على قائمة أقوى الاقتصادات في العالم، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، حيث أظهرت الأرقام وصول الناتج المحلي الإجمالي في تركيا إلى نحو ثلاثة أرباع تريليون دولار في هذه الفترة أي أنه ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل العام 2003.
وازداد الدخل القومي على مدى 11 عاماً، ففي حين كان يبلغ 232 مليار دولار في عام 2002، ارتفع ليصبح 820 مليار دولار في عام 2013، أي ازدادت حصة الفرد من الدخل القومي لتصل إلى 10 آلاف و782 دولاراً بعد أن كانت لا تتعدى 3 آلاف و500 دولار.
وتم إلغاء الأصفار الستة من الليرة التركية وأعيد إليها اعتبارها، وزاد الاحتياطي من العملة الأجنبية في البنك المركزي ليبلغ 114 مليار دولار .
دُشنت في عهد أردوغان العديد من المشاريع الضخمة التي لافت صدى على مستوى العالم، كان أبرزها مشروع مرمراي الذي وصل طرفي إسطنبول ببعضهما عبر خط مترو، ونفق آخر يربط طرفي المدينة من تحت مياه المضيق، كما أوشكت تركيا على الانتهاء من بناء جسر إسطنبول الثالث ومشروع المطار الثالث الذي سيكون أكبر مطار في العام. وبدأ العمل بمشروع أوراسيا عبر البوسفور الذي يسمح بمرور السيارات بين طرفي إسطنبول الغربية والشرقية.
وارتفع عدد المطارات وعدد المسافرين، ففي حين كان عدد مطارات تركيا 26 ارتفع ليصبح 52 مطارًا؛ كما ضاعف أردوغان عدد الجامعات في بلاده منذ وصوله للحكم. كما زادت نسبة استخدام الصناعات المحلية في تغطية حاجات القوات التركية المسلحة، إلى 60٪ بعد أن كانت في حدود 25٪ فقط.
ومن أهم أسباب نجاح الاقتصاد التركي خلال الـ13 عاما الأخيرة التي أدار فيها الحزب البلاد، هو الاستقرار السياسي، فوصول الحزب إلى السلطة منفردا أعطاه نوعا من القوة، مما دفعه لتنفيذ مشاريعه التنموية، وازدادت ثقة الشعب التركي بقدراته وأصبح يؤمن بقدرته على الانجاز، إضافة إلى الإصلاحات الديمقراطية التي من شأنها التسريع في عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي وإطلاقها الحريات والإصلاحات في المجال القضائي واحترام حقوق الإنسان.
واذا كانت من اهم اسباب نجاحات اردوغان هو الاستقرار السياسى ووصول الحزب الى السلطة وثقة الشعب والاصلاحات الديمقراطية فهى نفس الاسباب والامور التى سوف تطيح بالرئيس اردوغان
شهدت الدولة التركية في الأشهر القليلة الماضية تحولات وتطورات على المستويات السياسية والأمنية، يتصل بعضها بالشأن الداخلي وسياسة حكومة رجب طيب أردوغان، فيما بعضها الآخر يعود بشكل مباشر إلى الأزمة السورية وانعكاساتها على الداخل التركي، وذلك بموازاة التأزم اللافت في العلاقات التركية مع مصر، بعد إزاحة الرئيس السابق محمد مرسي.
لقد حول هذا الواقع الدولة التركية من صفر مشاكل إلى بلد يتخبط بأحداث وأزمات عديدة.
يبدو أن الساحة التركية ستبقى عرضة للاهتزازت الأمنية والسياسية والتطورات المتأرجحة مع استمرار الأزمة السورية، فضلا عن الأزمات الداخلية التي تعصف بالبلاد، دون أن تلوح في الأفق بوادر حلحلة مرتقبة.
لقد ظهر الوجه الآخر للنظام التركي من خلال تعامل أردوغان مع الاحتجاجات الشعبية التركية، إذ إن تصريحاته أثناء تلك الفترة أكدت أنه لا يحترم آراء معارضيه، رغم أنه يواصل في الوقت نفسه إرشاد الأمة إلى كل شيء بدءا من النظام الغذائي واختيار الخبز الأسمر كونه الأفضل للصحة حتى تنظيم الأسرة، وأنه ينبغي ألا يتعدى عدد أطفال الأسرة الواحدة الثلاثة. إذا كان أردوغان قادرا على إسداء النصائح، فعليه أن يبدأ اليوم بالإصغاء بصورة أفضل لمطالب شعبه.
لقد اصيب الرئيس التركى بالغرور بعد تولية رئاسة تركيا وتحول الى شخص يبحث عن السلطة وتحقيق مجد شخصى وعوده الامبراطورية العثمانية .
ولوقت طويل ظل رجب طيب أردوغان، الذي أصبح رئيسًا لتركيا، منذ العاشر من أغسطس، العام الحالى، مثارا للجدل بسبب انحيازه إلى جماعة الإخوان الإرهابية، ومعاداته للنظام الحالى، وفى الفترة الأخيرة كشفت الصحف فضيحة لأردوغان تتعلق بممارسة التمييز والمحسوبية داخل شركة الخطوط الجوية التركية الحكومية، إذ تبين أنه قام بتعيين 85 شخصًا، من أقارب الوزراء، والمسئولين الكبار في مناصب مهمة داخل الشركة، وكان أوميت سرجان، واحدًا من أبرز هذه الأسماء؛ وهو ابن شقيقة الرئيس التركي؛ حيث تم تعينه كموظف حركة المبيعات، في رئاسة التسويق، والمبيعات للخطوط الجوية، في المنطقة الثانية، بلندن على الرغم من عدم حصوله على شهادة عليا تؤهله لذلك.
أين تركيا اليوم مما كانت تطمح إليه قبل عشر سنوات؟ عند التحدث عن القوة الناعمة، فإنما المقصود هو ديمقراطية النظام السياسي، ودولة القانون، ورفاهية الشعب، والتطور في السياسة الخارجية على قاعدة الحريات الفردية والعامة، وإمكان حل المشكلات الداخلية والخارجية، وبرامج المساعدات الإنسانية. لقد باتت هذه المطالب مستحيلة بعدما امتلأت السجون التركية بالصحافيين وانتهكت الحريات الفردية وعم الاضطراب بسبب سياسة خارجية مذهبية، حتى الثقة أصبحت مفقودة. تركيا بحاجة ملحة إلى لاعبين جدد على ساحتها السياسية لتحمل أعباء المسؤولية.
أين هي مسيرة الحل التي يتحدث عنها أردوغان؟ وهل لا يزال بإمكانه أن يخدع الشعب بخطاباته؟ ليست مصادفة أن تحدث مجزرة "روبوسكي" قبل حوالي عامين والتي قتل فيها سلاح الجو ٣٥ قروياً كردياً أعزل من السلاح، وليست مصادفة أيضاً أن يقتل البوليس التركي قبل عدة أسابيع أكراداً مدنيين في "يوكسيك أوفا". إن هذه الحوادث جزء من سياسة قتل الأكراد التي ينتهجها حزب " العدالة والتنمية ". حتى اليوم، لم يحاسب أي شخص عن مجزرة " روبوسكي " ولم يقدم أردوغان حتى مجرد اعتذار عن تلك المجزرة، بل إنه كان قد دعا عام ٢٠٠٦ قوى الأمن إلى التعامل بالطريقة اللازمة مع الجميع حتى لو كانوا نساء وأطفالا.
من فضائح أردوغان، التي تنوعت ما بين فضائح الفساد الأخلاقي والإداري لأردوغان، فمن بين أشهر فضائحه الأخلاقية، ما تدوله بعض نشطاء الفيس بوك، من صور تجمعه بإحدى الراقصات في وضع مثير.
وما أثارت استياء الجميع، ما تردد حول كشف، أحد المسؤولين بالدولة، لفضيحة نقل السلاح، والذخيرة، من تركيا إلى الإرهابيين في سوريا، التي تمت عن طريق شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي، وبعلم من رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان ووزير داخليته.
كشفت المعارضة التركية، عن تسجيل لأردوغان، ونجله، يتضمن طلب أردوغان من نجله، أن يجتمع مع أفراد من العائلة طالبا منهم إخفاء ملايين من اليورو والدولارات على الفور.
كما تسببت الأخبار، التي تؤكد تزويد تركيا، لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بالمؤن والغذاء، خلال حربه على قطاع غزة، في الإساءة لصورة تركيا عالمياَ، خاصة أن حرب إسرائيل الأخيرة، على قطاع غزة، أودت بحياة، ما لا يقل عن ألفي فلسطيني، وجرح الآلاف، حيث كشفت إحدى الصحف الإسرائيلية، قيام جيش الاحتلال، بتوزيع «محشي ورق العنب» التركي، والمياه المعدنية التركية، على الجنود، في قطاع غزة، وفي مراكز التجنيد.
ومن بين جرائم، وفضائح أردوغان، التي لا يمكن التغاضي عنها، التسبب في مقتل ما يزيد عن 35 كرديًا، في غارة جوية للطيران التركي، على قرية أورتاسو، قرب الحدود التركية العراقية.
وتتعرض وسائل الإعلام التركية لما وصفه الصحافيون المحليون بواحدة من أسوأ عمليات القمع في تاريخ الجمهورية، خلال الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية الحاسمة والتي قد تضع حدا لأكثر من عقد من حكم الحزب الواحد للرئيس رجب طيب أردوغان.
وأكد صحافيون أتراك، أنه تم طرد الصحافيين الذين ينتقدون أردوغان أو السياسات الحكومية من الصحف الموالية للسلطة، مشيرين أن بعضهم تم الاعتداء عليهم، في حين تمت مداهمة مكاتب وسائل الإعلام المحسوبة على المعارضة، فيم يقول مراقبون إن هناك حملة واسعة لتخويف الأصوات المطالبة بالتغيير والمساءلة والشفافية في أنقرة.
وصرَّح رئيس تحرير محطة تلفزيون "بوغون"، طارق توروس: بأنها "أكبر حملة على الصحافة في التاريخ التركي"، مؤكدًا أن رجال الأمن أغلقوا القناة يوم الأربعاء الماضي خلال عملية مداهمة.
وتواجه صحيفة "جمهوريت" سلسلة من الدعاوى القضائية بموجب قانون يجرم إهانة الرئيس، وهو تكتيك قانوني استخدم في الأشهر والسنوات الأخيرة، حيث واصلت الصحيفة التحقيق في قضايا فساد ضد القيادة التركية، ونشرت تقريرا يتهم المخابرات التركية بتهريب الأسلحة إلى الثوار في سورية.
وذكرت المحررة السياسية السابقة لصحيفة "ميليت" اليومية سيمرا بيليك، أن هناك حملة قمع واسعة ضد وسائل الإعلام، علما أنه تم طرد بيليك من عملها قبل شهرين، ضمن سلسلة طرد الصحافيين التي أجرتها الصحيفة عقب نشر محضر اجتماع سري عقد في أوسلو بين وكلاء المخابرات التركية وممثلي حزب العمال الكردستاني المحظور (PKK) عام 2013.
وقد اصدر مفوض توسيع الاتحاد يوهانس هان ومسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغريني بيان مشترك الذي "ان المداهمات والاعتقالات التي جرت في تركيا اليوم لا توافق مع حرية الاعلام التي تعتبر مبدأ اساسيا من مبادئ الديوقراطية. ان هذه العملية تعد انتهاكا للمعايير والقيم الاوروبية التي تطمح تركيا لأن تصبح جزءا منها."
وكانت الشرطة التركية قد داهمت محطة تلفزيون سامانيولو وصحيفة زمان المرتبطتين برجل الدين المعارض فتح الله غولين المقيم في الولايات المتحدة.
ويقول مراسل بي بي سي في اسطنبول إن توقيت الحملة الاخيرة لم يأت بالصدفة، فهي تأتي بعد مضي عام واحد تقريبا على ذيوع ادعاءات تتهم اردوغان والمقربين منه بالفساد، والتي قال الرئيس التركي وقتها إنها محاولة للاطاحة به مدبرة من قبل مؤيدي غولين. وقد اجبر جراء تلك الفضيحة، التي تعتبر من اكبر الفضائح في تاريخ تركيا المعاصر، اربعة وزراء على الاستقالة. وساد اعتقاد بأن حكومة اردوغان لن تنجو.
لكن اردوغان تمكن من قلب الطاولة، فاعلن الحرب على ما اطلق عليها "الدولة الموازية" اشارة الى اتباع غولين الذي قال إنهم كانوا يعدون لانقلاب. واستخدم اردوغان كل الادوات المتاحة له، وطرد الآلاف من رجال الشرطة والمحققين كما شن حملة اعلامية مركزة وابعد المعارضين في حزبه. وما نراه اليوم هي المرحلة الثانية من تلك الحملة وعنوانها اعتقال المنتقدين.
يذكر ان تركيا تأتي في المرتبة 154 من 180 فيما يخص حرية الصحافة حسب منظمة صحفيون بلا حدود. وتعبر الكثير من المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان عن مخاوفها مما تصفه الهجوم الذي تشنه الحكومة التركية على حرية التعبير.
واليوم اكدت مصادر أن الاشتباكات التي اندلعت خلال الهجوم، أسفرت عن مقتل رئيس نقابة المحامين في ديار بكر، طاهر ألجي، كما أدى تبادل إطلاق النار إلى سقوط عشرات الجرحى، بينهم مراسل الوكالة شبه الرسمية.
ويُعد طاهر ألجي من المحامين المؤيدين للأكراد، ولفتت الوكالة إلى أن الهجوم وقع بينما كان يلقي كلمة في المؤتمر الصحفي، حول تعرض مئذنة "دورت أياكلي" لأضرار جراء "عمليات إرهابية" لعناصر من حزب العمال الكردستاني PKK في وقت سابق."
والحرب التي شنها العدالة والتنمية ضد الكرد وقمع الصحفيين ان “انتصار أردوغان بالانتخابات هو انتصار شخصي لأنه يبحث عن صلاحيات رئاسية أوسع”.
وقد تشدد العدالة والتنمية مع خصومه بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية، وقد قصفت الحكومة التركية مواقع حزب العمال الكردستاني، إضافة لاعتقالات “بحق مؤيدي فتح الله غولن”
واستذكرت جميع الصحف المذكورة للتهديدات التي وجهتها صحف مقربة من العدالة والتنمية للمعارضين.
واخيرا لو نظرنا الى العلاقات الخارجية لتركيا فى عهد الرئيس التركى فانها فى حالة انحدار وتدهور مثل الوضع الداخلى وتراجع شعبية اردوغان داخلينا وخارجيا
لقد أصبح تحوّل السياسة الخارجية التركية نقطة محورية تثير النقاشات سوءعلاقات تركيا سياسيًّا مع دول الشرق الأوسط وعلى رأسها كل من سوريا ومصر وليبيا كان له انعكاس سلبي ودور في تدهور الاقتصاد التركي.
وقد كشف بعض الخبراء ان الحكومة التركية غير قادرة على تسيير علاقاتها مع دول الجوار على نحو جيد
استطاعت تركيا بالنموذج الناجح الذى حقق رواج تركيا وبفضل المسلسلات التي تُعرضها في العالم العربي أن تحقق أجواءً ممتازة للغاية في الشرق الأوسط من الناحية التجارية.وكانت صورة المنتج التركي جيدة للغاية إلا أن السياسات الخارجية التي تنتهجها الحكومة إزاء دول الجوار والتطورات التي تشهدها المنطقة قلبت هذا التحسن رأسًا على عقب، الأمر الذي أفضى بطبيعة الحال إلى أن تفقد هيبتها ومزايها ومكانتها التي حققتها في الماضي مع هذه الدول، لدرجة أنه يتم الآن فرض حواجز جمركية على البضائع التركية وبعض الدول تقاطع المنتجات التركية
وبالتاكيد ان السياسة التى ينتهجها اردوغان وشنة هجوم على مصر ورئيسها وموالته للاخوان من ناحية واخيرا حادثة الطائرة الروسية ، وموقفه من سوريا وتدخلة فى اراضيها وموالاتة للارهاب والدول المموله للارهاب للحصول على بترول سوريا وغيرها من الجرائم بالمنطقة ، جعل دور تركيا ومكانتها يتراجع سياسيا واقتصاديا ولدا اعتقد ان الفشل الدى يحققة الرئيس التركى كل يوم على الصعيد الداخلى والخارجية يجعلة يدق مسامير فى عرشة وقد بدا العد التنازلى للسقوط
