الاقتصاد .. فرس الرّهان بين بوتين و أردوغان !!
في الوقت الذي تطلق فيه روسيا تهديداتها بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري في قطاع الاستيراد والتصدير و ذلك في أعقاب إسقاط الطائرة الروسية والأزمة التي نجمت عن ذلك بين البلدين، تتباين الآراء حول جدّية الروس في ذلك كون الاقتصاد الروسي في حالة انكماش متأثرا بالعقوبات المفروضة عليه بعد الأزمة الأوكرانية حيث يعتبر أصحاب هذا الرأي أنّ التهديدات ما هي إلا بمثابة ردّ فعل طبيعي لحفظ ماء الوجه للدّب الروسي إضافة إلى رسالة تهدئة للشارع الروسي الغاضب، حيث أنّ روسيا لن تستطيع المجازفة في هذا الجانب الأمر الذ يقد يكلفها المزيد من الخسائر الاقتصادية والتي تؤثر على المواطن الروسي بالدرجة الأولى.
بينما يرى آخرون أنّ الغاز الطبيعي تحديدا يعتبر ورقة ضغط حسّاسة بيد روسيا على اعتبار أنّها المورّد الأول للغاز الطبيعي إلى تركيا، إضافة إلى قطاعات أخرى قد توحي بالقدرة الروسية على الوفاء بما أطلقته من تهديدات رادعة - من وجهة نظرها - كردّ حاسم على الخطوة التركية.
بيد أنّ ذلك قد يدفع أصحاب الرأي الأول للقول بأنّ مشروع نقل الغاز الموقّع بين الطرفين قد يجعل روسيا تعيد النظر وتمعن التفكير في قدرتها على تنفيذ مثل هذه التهديدات.
وفي الوقت نفسه فإنّ اتفاقية معقدة بين حول المفاعل النووي قد جرى توقيعها بين البلد ومن الصعب على روسيا تجاهلها وعدم الوفاء باستحقاقاتها ممّا يجعل الموقف التركي يبدو أكثر اطمئنانا.
ومع هذا، فإنّ ذلك لا ينفي إمكانية حصول خسائر قد تلحق بقطاع الزراعة، وتجارة المنسوجات على وجه الخصوص كون السوق الروسي الأكثر استهلاكا لما يتم تصديره منها، إضافة إلى قطاع السياحة الذي قد يبدو أقل تضررا حيث أنّ موسمها في مدينة أنطاليا جنوبي تركيا -قبلة السياح الروس- يبدأ في شهر مايو من كل عام مما يعني أنّ الأمور تكون قد عادت إلى وضعها الطبيعي بعيدا عن حالة التوتر التي تظهر للعيان في هذه الآونة.
ومع إصرار الموقف التركي الرسمي الذي يأبى الاعتذار على الاحتفاظ بحقه في الدفاع عن سيادته على أرضه وبحره، وجوّه، و إبقائه الباب مواربا لحلّ سياسي محتمل للأزمة الحالية عبر رفضه لمزيد من التصعيد مع روسيا وطلب الرئيس التركي مقابلة نظيره الروسي في باريس الاثنين القادم، يظلّ الاقتصاد فرس الرهان الذي كان سببا يوما ما في بزوغ فجر دول وأفول شمس دول أخرى.
في الوقت الذي تطلق فيه روسيا تهديداتها بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري في قطاع الاستيراد والتصدير و ذلك في أعقاب إسقاط الطائرة الروسية والأزمة التي نجمت عن ذلك بين البلدين، تتباين الآراء حول جدّية الروس في ذلك كون الاقتصاد الروسي في حالة انكماش متأثرا بالعقوبات المفروضة عليه بعد الأزمة الأوكرانية حيث يعتبر أصحاب هذا الرأي أنّ التهديدات ما هي إلا بمثابة ردّ فعل طبيعي لحفظ ماء الوجه للدّب الروسي إضافة إلى رسالة تهدئة للشارع الروسي الغاضب، حيث أنّ روسيا لن تستطيع المجازفة في هذا الجانب الأمر الذ يقد يكلفها المزيد من الخسائر الاقتصادية والتي تؤثر على المواطن الروسي بالدرجة الأولى.
بينما يرى آخرون أنّ الغاز الطبيعي تحديدا يعتبر ورقة ضغط حسّاسة بيد روسيا على اعتبار أنّها المورّد الأول للغاز الطبيعي إلى تركيا، إضافة إلى قطاعات أخرى قد توحي بالقدرة الروسية على الوفاء بما أطلقته من تهديدات رادعة - من وجهة نظرها - كردّ حاسم على الخطوة التركية.
بيد أنّ ذلك قد يدفع أصحاب الرأي الأول للقول بأنّ مشروع نقل الغاز الموقّع بين الطرفين قد يجعل روسيا تعيد النظر وتمعن التفكير في قدرتها على تنفيذ مثل هذه التهديدات.
وفي الوقت نفسه فإنّ اتفاقية معقدة بين حول المفاعل النووي قد جرى توقيعها بين البلد ومن الصعب على روسيا تجاهلها وعدم الوفاء باستحقاقاتها ممّا يجعل الموقف التركي يبدو أكثر اطمئنانا.
ومع هذا، فإنّ ذلك لا ينفي إمكانية حصول خسائر قد تلحق بقطاع الزراعة، وتجارة المنسوجات على وجه الخصوص كون السوق الروسي الأكثر استهلاكا لما يتم تصديره منها، إضافة إلى قطاع السياحة الذي قد يبدو أقل تضررا حيث أنّ موسمها في مدينة أنطاليا جنوبي تركيا -قبلة السياح الروس- يبدأ في شهر مايو من كل عام مما يعني أنّ الأمور تكون قد عادت إلى وضعها الطبيعي بعيدا عن حالة التوتر التي تظهر للعيان في هذه الآونة.
ومع إصرار الموقف التركي الرسمي الذي يأبى الاعتذار على الاحتفاظ بحقه في الدفاع عن سيادته على أرضه وبحره، وجوّه، و إبقائه الباب مواربا لحلّ سياسي محتمل للأزمة الحالية عبر رفضه لمزيد من التصعيد مع روسيا وطلب الرئيس التركي مقابلة نظيره الروسي في باريس الاثنين القادم، يظلّ الاقتصاد فرس الرهان الذي كان سببا يوما ما في بزوغ فجر دول وأفول شمس دول أخرى.
