رفح / أمل بريكة
شاء القدر أن احصل على تدريبين في مدة زمنية متقاربة جدا قرب الانتهاء اليوم من تدريب نظمته الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون والبدء غدا بتدريب اخر مع مؤسسة " مساواة " والتدريبين كانا معنيان بأن تكون الفئة المستهدفة للتدريب من المحاميين والاعلاميين باعتبارهم تخصصين مكملين لبعضهما ويحتاجا لبعض كحاجة ( الدُقة للزيت ) فالصحافي يجب أن يفهم جيداً بعض القوانين اذا أراد أن يصبح صحافيا مستقصيا عن الحقائق مثله مثل محقق الشرطة فيجب ان يكون مستندا الى أوراق رسمية ووثائق و أن يكون مثقفا بالقوانين الذي تمكنه من نشر مادته الصحفية دون أن يتعرض لأي مسائلة قانونية وتلفيق بعض التهم كالتشهير على سبيل المثال اذا تطلب الامر منه التقصي عن شخص مسؤول في الدولة فيجب أن يستشير القانون في ذلك لأنه سيحميه من مشكلات ربما سيقع بها حينما يُسأل عنها !
والمحامي أيضا يجب أن تكون علاقته بالصحفي قوية ليساعده على نشر بعض قضايا الفساد التي تقع في يد المحامي طبقا لأحكام قوانين الفساد واستغلال الوظيفة الحكومية فيعاقب عليها المسؤول وازاحته من منصبه .
هكذا اكتمل الهلال بدرا ( الاعلام والمحاماة ) من أجل مجتمع سوي خالي من الاستغلال والاختلاس وأكل حقوق المجتمع لصالح أهوائهم الشخصية ! في تهمة اسمها ( الفساد ) تهمة قذره يتمتع بها كثير من الاشخاص القذرين الذين كل همهم أن يلتصقوا بالكرسي لأجل المال وبناء الثروة دون محاسبة من أحد ! هل هذا يعقل ؟
ما لفت انتباهي في التدريب معلومة جديدة لم أكن اعرفها بحكم تخصصي في الصحافة والاعلام وقليل ما لدي من المعلومات حول القانون هي أنه لا يوجد هيئة لمكافحة الفساد في غزة بالرغم من وجودها بالضفة الغربية .. هل غزة سوية ؟ الى الحد الذي لا تحتاج فيه الى مكافحة من يستغل وضعها السياسي والانقسام الداخلي وكل مسؤول يفعل ما يمليه عليه تنظيمه ومزاجه !
نحن كمثقفين نقول لا لهذا السؤال ونعم غزة بحاجة الى مثل هذه الهيئة .. وخاصة واننا كنا على قرب أيام قليلة من اعلان زياد الظاظا عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عن بدء مشروع توزيع الأراضي على الموظفين مقابل المستحقات خلال الأسابيع القليلة القادمة. فهو ليس شخص مسؤول في الدولة لكي يتصرف بالمال العام وهذا يعتبر " باطل " ويجب الوقوف في وجه تنفيذه لأنه يعتبر فساد قانوني ومالي واداري ويجب محاسبة من يقوم بذلك .. والجهة الوحيدة المخولة بإصدار قرارات التخصيص في الأراضي الحكومية وللمصلحة العامة هو رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية .
وما طلبه منا الدكتور المحامي أيمن عبد العال مصري الجنسية المطلع على القانون الاساسي الفلسطيني طلب منا كصحافيين وبمساعدة القانونين أن نسلط الضوء على القوانين القديمة ( الذي عفا عنها الزمن ) ويجب تعديلها او اضافة بنود اخري تصحح مسارها اذا كنا بحاجة اليها فعلا في ظل التطور والركب الحضاري في المجتمعات .
واخيرا اسأل نفسي هل يعقل بنا وبعد حصولنا وتثقيفنا بكم هائل من المعلومات القانونية الرائعة خلال الثماني ايام ان نسكت على حقوقنا رغم ان القانون ينصفنا لو استخدمناه صح ! هل نتركهم يسرقوننا ؟ هم لا يسرقونا مرة ( ع الماشي ) وانما سيسرقوننا العمر كله ... هل يجب ان نضل نكتف ايدينا ؟ ام نقف ونقول بصوت عالي لا للفساد ونعم لمكافحة الفساد من أجل مجتمع فلسطيني واحد يسوده الامن والاستقرار على جميع الاصعدة من أجل تحريرنا ونصرنا على المحتل الغاصب .
شاء القدر أن احصل على تدريبين في مدة زمنية متقاربة جدا قرب الانتهاء اليوم من تدريب نظمته الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون والبدء غدا بتدريب اخر مع مؤسسة " مساواة " والتدريبين كانا معنيان بأن تكون الفئة المستهدفة للتدريب من المحاميين والاعلاميين باعتبارهم تخصصين مكملين لبعضهما ويحتاجا لبعض كحاجة ( الدُقة للزيت ) فالصحافي يجب أن يفهم جيداً بعض القوانين اذا أراد أن يصبح صحافيا مستقصيا عن الحقائق مثله مثل محقق الشرطة فيجب ان يكون مستندا الى أوراق رسمية ووثائق و أن يكون مثقفا بالقوانين الذي تمكنه من نشر مادته الصحفية دون أن يتعرض لأي مسائلة قانونية وتلفيق بعض التهم كالتشهير على سبيل المثال اذا تطلب الامر منه التقصي عن شخص مسؤول في الدولة فيجب أن يستشير القانون في ذلك لأنه سيحميه من مشكلات ربما سيقع بها حينما يُسأل عنها !
والمحامي أيضا يجب أن تكون علاقته بالصحفي قوية ليساعده على نشر بعض قضايا الفساد التي تقع في يد المحامي طبقا لأحكام قوانين الفساد واستغلال الوظيفة الحكومية فيعاقب عليها المسؤول وازاحته من منصبه .
هكذا اكتمل الهلال بدرا ( الاعلام والمحاماة ) من أجل مجتمع سوي خالي من الاستغلال والاختلاس وأكل حقوق المجتمع لصالح أهوائهم الشخصية ! في تهمة اسمها ( الفساد ) تهمة قذره يتمتع بها كثير من الاشخاص القذرين الذين كل همهم أن يلتصقوا بالكرسي لأجل المال وبناء الثروة دون محاسبة من أحد ! هل هذا يعقل ؟
ما لفت انتباهي في التدريب معلومة جديدة لم أكن اعرفها بحكم تخصصي في الصحافة والاعلام وقليل ما لدي من المعلومات حول القانون هي أنه لا يوجد هيئة لمكافحة الفساد في غزة بالرغم من وجودها بالضفة الغربية .. هل غزة سوية ؟ الى الحد الذي لا تحتاج فيه الى مكافحة من يستغل وضعها السياسي والانقسام الداخلي وكل مسؤول يفعل ما يمليه عليه تنظيمه ومزاجه !
نحن كمثقفين نقول لا لهذا السؤال ونعم غزة بحاجة الى مثل هذه الهيئة .. وخاصة واننا كنا على قرب أيام قليلة من اعلان زياد الظاظا عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عن بدء مشروع توزيع الأراضي على الموظفين مقابل المستحقات خلال الأسابيع القليلة القادمة. فهو ليس شخص مسؤول في الدولة لكي يتصرف بالمال العام وهذا يعتبر " باطل " ويجب الوقوف في وجه تنفيذه لأنه يعتبر فساد قانوني ومالي واداري ويجب محاسبة من يقوم بذلك .. والجهة الوحيدة المخولة بإصدار قرارات التخصيص في الأراضي الحكومية وللمصلحة العامة هو رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية .
وما طلبه منا الدكتور المحامي أيمن عبد العال مصري الجنسية المطلع على القانون الاساسي الفلسطيني طلب منا كصحافيين وبمساعدة القانونين أن نسلط الضوء على القوانين القديمة ( الذي عفا عنها الزمن ) ويجب تعديلها او اضافة بنود اخري تصحح مسارها اذا كنا بحاجة اليها فعلا في ظل التطور والركب الحضاري في المجتمعات .
واخيرا اسأل نفسي هل يعقل بنا وبعد حصولنا وتثقيفنا بكم هائل من المعلومات القانونية الرائعة خلال الثماني ايام ان نسكت على حقوقنا رغم ان القانون ينصفنا لو استخدمناه صح ! هل نتركهم يسرقوننا ؟ هم لا يسرقونا مرة ( ع الماشي ) وانما سيسرقوننا العمر كله ... هل يجب ان نضل نكتف ايدينا ؟ ام نقف ونقول بصوت عالي لا للفساد ونعم لمكافحة الفساد من أجل مجتمع فلسطيني واحد يسوده الامن والاستقرار على جميع الاصعدة من أجل تحريرنا ونصرنا على المحتل الغاصب .
