بسم الله الرحمن الرحيم
بقلم / المهندس نهاد الخطيب
مهندس وباحث في العلاقات الدولية
مياه غزة والثالوث النكد
يعاني الفلسطينيون في غزة من مشكلة المياه ، بوتيرة تكاد تكون ثابتة ، منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994 م، ورغم تخصيص موارد كافية ، وإعطاء قطاع المياه ، أولوية واضحة من المساعدات الدولية إلا أن حلولاً ناجزة لم تجد طريقها الى النور، ما يستدعي من السلطات الحاكمة قليلاً من الاهتمام ، لمحالة فهم أسباب التعثر الفلسطيني في حل مشكلة ، يمكن اعتبارها على المستوى الوطني ،في المرتبة الثانية ، بعد الأرض .
نستطيع وبشكل غير حصري الإشارة الى ثلاثة أسباب هامة في محاولتنا لفهم الاخفاق الفلسطيني في حل المشكلة على المستويين الأني والاستراتيجي ،
أولاً: يمكن بكل ثقة الاشارة الى الإحتلال الاسرائيلي ، الذي يمثل عاملاً مقرراً في الشئون الداخلية الفلسطينيية في الموضوع وذلك بمحاولة توجية المساعدات باتجاهات اغاثية وليس تنموية من خلال الدول المانحة والمؤسسات الدولية نفسها قبل تخصيصها ، التحكم في إدخال المواد من حيث ، حظر ما يشاء من البضائع أو تأخيرها ( أحياناً لدرجة التلف ) وما ينتج عن ذلك من خلخلة تنفيذ عقود وما يترتب على ذلك من التأثير السلبي على التدفق المالي ، وارتباطة بأجال محددة مما يجعل القائمون على المسألة في حالة ارتباك دائم وتنتهي كثيراً من المشاريع بعد انتهاء المدة المخصصة لتشغيلها ، وتكون من اليوم الأول غير قادرة على تحقيق أهدافها التصميمية ، بقي أخيراً التحكم في سفر الخبراء الفلسطينيون والأجانب من والى غزة وما ينتج عن ذلك من تشويش كبير في برامج المشاريع التي يتم انشاؤها، ويجعل هؤلاء وخصوصاً الفلسطينيين تحت رحمة ضابط التصاريح الاسرائيلي وما يتبع ذلك من محاولة تدجين لهذه الفئة من الناس ، ويحقق الاحتلال نجاحات ملحوظة في هذا المجال.
ثانياً: الفساد ، الفساد هو الشريك المحلي للإحتلال ،فكلاهما ؛ حتى بدون اتفاق بينهما ، يستهدف عافية الشعب الفلسطيني ،تدمير الحالة المعنوية للفلسطينيين ودفعهم نحو اليأس وإضعاف ثقتهم على قدرتهم على حكم أنفسهم وبناء دولتهم و إفراغ المساعدات الدولية من فائدها وتحويلها الى اتجاهات بعيدة عن الهدف التنمور التحرري الفلسطيني ،والفساد يأخذ أشكال عدة ، ليس أخطرها الفساد المالي ، بل إن وجود شخص غير كفوء في مكان يشكل ضرراً للمصالح الفلسطينية ، فهولاء جاءوا على تذكرة القبيلة أو الحزب وبالتالي فأيديهم منغمسة في المال العام هدراً ونهباً بحماية الجهة التي توفر لهم الحماية، ومصلحتهم الخاصة تقتضي محاربة كل الأصوات الكفوءة والشريفة كألية طبيعية للدفاع عن مصالحهم،وكجزء من هذه الألية إحاطة أنفسهم بالفاسدين من محازبيهم الفاسدين ولإفساد ما أمكن من المحيطين بهم ، وبعد كل هذا الفساد والأفساد يصبح الحديث عن تنمية وتقدم وفعالية في استعمال المال العام شيئاً غير ذي صلة.وانعدام الكفاءة هنا يعني ، عدم وجود رؤية ولا قدرة تخطيطية ولا حتى مهارات اساسية بالأضافة الى أشكال الفساد التقليدي من الرشوة وتوظيف الأقارب الى أخر سلسلة العار المعروفة.
ثالثاً الاستبداد وكما يقول المفكر الأوروبي كانط ، أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة ،وهنا الحديث عن الهياكل السلطوية في غزة ، والتي تتغاضى عن الفساد ، طالما أن ولاء هؤلاء الفاسدين مضمون لها وطالما ينفذون كل ما تطلبه منهم بإخراج شيطاني ذكي فيما يشبه التقاسم الوظيفي بين الفساد والاستبداد ، والكارثي أنه لايوجد هنا جسم تشريعي ، أو أنه لايؤدي واجبه في الرقابة والتشريع ،هذا ان كان يعرف تحديداً لدورة الحاسم في توازن النظام السياسي برمته,والأسوأ هو ضعف وافتقاد نظام قضائي ذا مصداقية ، بعيداً عن خطوط التقسيم الحزبية القاتلة .
يقول فرانسيس فوكوياما في" بناء الدولة " عن تجارب الشعوب في بناء دولها ، أنه لابد من وجود قوانين مالية وإدارية مستمدة من علم الإدارة العامة ، ومستندة الى نظام قضائي قوي كشروط ضرورية لبناء الدول ، كما أشار الى مفهوم الثقافة غير الرسمية والتي تشمل المعتقدات والقيم الايجابية ويعطي أهمية خاصة للرجال المخلصون المؤمنون بفكرة الوطن .
عندما نقرأ تجارب الشعوب في بناء أوطانها نستنتج أننا نحن الفلسطينيون نلعب يرحمكم الله
بقلم / المهندس نهاد الخطيب
مهندس وباحث في العلاقات الدولية
مياه غزة والثالوث النكد
يعاني الفلسطينيون في غزة من مشكلة المياه ، بوتيرة تكاد تكون ثابتة ، منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994 م، ورغم تخصيص موارد كافية ، وإعطاء قطاع المياه ، أولوية واضحة من المساعدات الدولية إلا أن حلولاً ناجزة لم تجد طريقها الى النور، ما يستدعي من السلطات الحاكمة قليلاً من الاهتمام ، لمحالة فهم أسباب التعثر الفلسطيني في حل مشكلة ، يمكن اعتبارها على المستوى الوطني ،في المرتبة الثانية ، بعد الأرض .
نستطيع وبشكل غير حصري الإشارة الى ثلاثة أسباب هامة في محاولتنا لفهم الاخفاق الفلسطيني في حل المشكلة على المستويين الأني والاستراتيجي ،
أولاً: يمكن بكل ثقة الاشارة الى الإحتلال الاسرائيلي ، الذي يمثل عاملاً مقرراً في الشئون الداخلية الفلسطينيية في الموضوع وذلك بمحاولة توجية المساعدات باتجاهات اغاثية وليس تنموية من خلال الدول المانحة والمؤسسات الدولية نفسها قبل تخصيصها ، التحكم في إدخال المواد من حيث ، حظر ما يشاء من البضائع أو تأخيرها ( أحياناً لدرجة التلف ) وما ينتج عن ذلك من خلخلة تنفيذ عقود وما يترتب على ذلك من التأثير السلبي على التدفق المالي ، وارتباطة بأجال محددة مما يجعل القائمون على المسألة في حالة ارتباك دائم وتنتهي كثيراً من المشاريع بعد انتهاء المدة المخصصة لتشغيلها ، وتكون من اليوم الأول غير قادرة على تحقيق أهدافها التصميمية ، بقي أخيراً التحكم في سفر الخبراء الفلسطينيون والأجانب من والى غزة وما ينتج عن ذلك من تشويش كبير في برامج المشاريع التي يتم انشاؤها، ويجعل هؤلاء وخصوصاً الفلسطينيين تحت رحمة ضابط التصاريح الاسرائيلي وما يتبع ذلك من محاولة تدجين لهذه الفئة من الناس ، ويحقق الاحتلال نجاحات ملحوظة في هذا المجال.
ثانياً: الفساد ، الفساد هو الشريك المحلي للإحتلال ،فكلاهما ؛ حتى بدون اتفاق بينهما ، يستهدف عافية الشعب الفلسطيني ،تدمير الحالة المعنوية للفلسطينيين ودفعهم نحو اليأس وإضعاف ثقتهم على قدرتهم على حكم أنفسهم وبناء دولتهم و إفراغ المساعدات الدولية من فائدها وتحويلها الى اتجاهات بعيدة عن الهدف التنمور التحرري الفلسطيني ،والفساد يأخذ أشكال عدة ، ليس أخطرها الفساد المالي ، بل إن وجود شخص غير كفوء في مكان يشكل ضرراً للمصالح الفلسطينية ، فهولاء جاءوا على تذكرة القبيلة أو الحزب وبالتالي فأيديهم منغمسة في المال العام هدراً ونهباً بحماية الجهة التي توفر لهم الحماية، ومصلحتهم الخاصة تقتضي محاربة كل الأصوات الكفوءة والشريفة كألية طبيعية للدفاع عن مصالحهم،وكجزء من هذه الألية إحاطة أنفسهم بالفاسدين من محازبيهم الفاسدين ولإفساد ما أمكن من المحيطين بهم ، وبعد كل هذا الفساد والأفساد يصبح الحديث عن تنمية وتقدم وفعالية في استعمال المال العام شيئاً غير ذي صلة.وانعدام الكفاءة هنا يعني ، عدم وجود رؤية ولا قدرة تخطيطية ولا حتى مهارات اساسية بالأضافة الى أشكال الفساد التقليدي من الرشوة وتوظيف الأقارب الى أخر سلسلة العار المعروفة.
ثالثاً الاستبداد وكما يقول المفكر الأوروبي كانط ، أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة ،وهنا الحديث عن الهياكل السلطوية في غزة ، والتي تتغاضى عن الفساد ، طالما أن ولاء هؤلاء الفاسدين مضمون لها وطالما ينفذون كل ما تطلبه منهم بإخراج شيطاني ذكي فيما يشبه التقاسم الوظيفي بين الفساد والاستبداد ، والكارثي أنه لايوجد هنا جسم تشريعي ، أو أنه لايؤدي واجبه في الرقابة والتشريع ،هذا ان كان يعرف تحديداً لدورة الحاسم في توازن النظام السياسي برمته,والأسوأ هو ضعف وافتقاد نظام قضائي ذا مصداقية ، بعيداً عن خطوط التقسيم الحزبية القاتلة .
يقول فرانسيس فوكوياما في" بناء الدولة " عن تجارب الشعوب في بناء دولها ، أنه لابد من وجود قوانين مالية وإدارية مستمدة من علم الإدارة العامة ، ومستندة الى نظام قضائي قوي كشروط ضرورية لبناء الدول ، كما أشار الى مفهوم الثقافة غير الرسمية والتي تشمل المعتقدات والقيم الايجابية ويعطي أهمية خاصة للرجال المخلصون المؤمنون بفكرة الوطن .
عندما نقرأ تجارب الشعوب في بناء أوطانها نستنتج أننا نحن الفلسطينيون نلعب يرحمكم الله
