نوري السعيد رجل المهمات البريطانية الكبرى
الحلقة السادسة والعشرون
حامد الحمداني 2/11/2015
نوري السعيد يفرض على العراق حلف بغداد
لم يأتِ نوري السعيد إلى الحكم، ويؤلف وزارته الثانية عشرة في 3 آب 1954 ، إلا من أجل ربط العراق بالأحلاف الإمبريالية، ممهداً السبيل إلى ذلك بحملته المسعورة ضد كل مظاهر الديمقراطية، عن طريق إصدار مراسيمه سيئة الصيت، والتي أراد بها أن يستبق الأحداث، بقمع أية معارضة من جانب الشعب وقواه الوطنية ضد الأحلاف الإمبريالية، معلناً الحرب على الأحزاب والجمعيات والنقابات الوطنية والصحافة، وحتى النوادي الاجتماعية.
لقد مارست الإمبريالية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ضغوطاً شديدة على البلدان العربية بغية جرها إلى مشروعات الدفاع الأنكلو أمريكية عن الشرق الأوسط بغية عزل الاتحاد السوفيتي ، وإبعاده عن المنطقة ذات الأهمية القوى نظراً لما تحويه من أكبر خزين هائل للنفط في العالم. . وعليه فقد سعت الولايات المتحدة إلى التغلغل في بلدان المنطقة عن طريق إغرائها بمشاريعها ومساعداتها الاقتصادية التي وعدت حكامها بها وكان منها : (12)
1ـ قروض بنك الإنشاء والتعمير .
2 ـ البنك الدولي وصندوق البنك الدولي .
3 ـ مشروعات النقطة الرابعة .
4 ـ مشروع فولبرايت .
كان هدف الولايات المتحدة،عبر هذه المشاريع ، الهيمنة على هذه البلدان سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وخاصة بعد أن أحست بتعمق الوعي الوطني لدى شعوب هذه المنطقة، وتنامي كفاحها من أجل تحقيق الحرية والاستقلال الحقيقيين، وقلقها على مستقبل المنطقة الشديدة الحساسية في العالم أجمع.
ورغم أن بريطانيا كانت تتمتع بنفوذ كبير في هذه البلدان، بحكم احتلالها إبان الحرب العالمية الأولى، إلا أنها لم تستطع الوقوف أمام مطامح الولايات المتحدة في انتزاع جانب كبير من نفوذها بحكم تبعيتها للولايات المتحدة التي خرجت من الحرب العالمية الثانية كأقوى قوة في العالم، واضطرت بريطانيا إلى التنازل عن هيمنتها المطلقة على المنطقة للولايات المتحدة حفاظاً على علاقاتها بها من جهة، وعلى بقايا هيبتها من جهة أخرى.
ففي 14 تشرين الأول 1951 أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بياناً دعت فيه الدول العربية إلى الاشتراك في منظمة للدفاع عن الشرق الأوسط، وأن تضع هذه البلدان قواعدها العسكرية، وموانئها وطرق مواصلاتها تحت تصرف القائد العام للمنطقة.
ثم أعقبته ببيان ثاني في 10 تشرين الثاني 1951 لممارسة الضغط على الدول العربية من أجل الالتحاق بالمشاريع الأمريكية قائلة:
{ إن الدفاع عن الشرق الأوسط يمثل أمراً حيوياً للعالم الحر}. (13)
لكن تلك الضغوط قوبلت من قبل الشعوب العربية بمقاومة عنيفة، وكذلك من بعض الحكومات العربية، فلم تثمر جهود الولايات المتحدة في جر مصرـ أكبر الدول العربية بقيادة عبد الناصر وكذلك سوريا، وحتى السعودية إلى ذلك المشروع. .
لقد وقف عبد الناصر ضد محاولاتها لجر بقية الدول العربية إلى أحلافها الإمبريالية عدا العراق، الذي كانت بريطانيا تهيمن عليه هيمنة مطلقة، وجاءت بنوري السعيد، رجل المهمات الصعبة، والذي تعتمد عليه كل الاعتماد، إلى الحكم من جديد لينفذ المشروع الإمبريالي القاضي بربط العراق بالمشاريع الإمبريالية. .
وبعد أن صفى نوري السعيد جميع مظاهر الديمقراطية، وأغلق الأحزاب السياسية، والصحف الوطنية، والنقابات، والجمعيات، وحل البرلمان وأجرى الانتخابات التي عرفت بانتخابات مجلس التزكية، حيث منع أي معارض لسياسته من الترشيح في تلك لانتخابات، وبذلك ضمن البرلمان الذي يصادق على تلك المشاريع دون أي معارضة، وتفتق ذهن الإمبرياليين عن أسلوب جديد لجر المنطقة لأحلافها يعتمد على الاتفاقات الثنائية فكان باكورة خططهم إقامة حلف بين باكستان وتركيا في نيسان عام 1954.
وهكذا بدأ نوري السعيد بتنفيذ المخطط الإمبريالي، مبتدئاً بالتوقيع على [ميثاق التعاون مع تركيا] في 24 شباط 1955، ثم ما لبثت بريطانيا أن وقعت على انضمامها إلى الميثاق المذكور في نيسان 1955، وبذلك ضمنت لنفسها بديلاً لمعاهدة 1930، ومعاهدة بورتسموث التي قبرها الشعب العراقي بوثبته المجيدة في كانون الثاني 1948. فقد حصلت بريطانيا بموجب اللاحق السرية للحلف على امتيازات أكبر بكثير من معاهدة 1930، وضمنت لنفسها عن طريق الحلف الهيمنة المطلقة على مقدرات العراق .
ولم يجرأ نوري السعيد على عرض الملاحق السرية للحلف على البرلمان، وحتى على جانب كبير من أعضاء وزارته، وبقيت سراً حتى تم كشفها من قبل بريطانيا عندما سمحت بعد سنين طويلة على نشر تلك الوثائق التي تضمنت تلك الملاحق السرية، وبادر السيد عبد الرزاق الحسني إلى نشرها في الطبعة الحديثة لتاريخ الوزارات العراقية، في الجزء التاسع منه. (14)
وفي 23 أيلول انضمت الباكستان إلى الحلف، ثم تلاها انضمام إيران في 3 تشرين الثاني 1955، وألح نوري السعيد على الولايات المتحدة للدخول في الحلف بصورة رسمية، لكن الولايات المتحدة آثرت أن تقود الحلف من وراء الستار عن طريق انضمامها إلى العديد من لجان الحلف حيث انضمت إلى جناحه العسكري، وإلى لجانه الأمنية، والاقتصادية المنبثقة عن الميثاق، وتم تبديل أسم الميثاق إلى [ميثاق حلف بغداد] وأصبحت بغداد مقراً للحلف، ووكراً للمؤامرات الإمبريالية على البلدان العربية، وخاصة سوريا، حيث جرت محاولات عديدة لإسقاط النظام فيها وضمها للحلف، وقد أثر الميثاق تأثيراً سلبياً كبيراً على حركة التحرر العربي الصاعدة، وأدى إلى الانقسام والاستقطاب في العالم العربي. (15)
شن الرئيس عبد الناصر، الذي كان يتزعم حركة التحرر العربي آنذاك، حملة متواصلة على حكومة نوري السعيد، وحلف بغداد، والإمبريالية، ولعب الاعلام المصري دوراً كبيراً في الدعاية ضد نوري السعيد والمشاريع التي يروج لها في المنطقة. واضطر نوري السعيد إلى إصدار بيان رسمي في 6 أيار 1955 ندد فيه بالموقف المصري، وبالاعلام المصري، ودعا الحكومة المصرية إلى التراجع هم موقفها تجاه الحكومة العراقية، ومحذراً إياها في الوقت نفسه باتخاذ ما يراه مناسباً للرد على هذا الموقف. (18)
أدى ذلك الصراع إلى القطيعة بين العراق والدول العربية المتحررة، والتي استمرت حتى سقوط النظام الملكي في ثورة الرابع عشر من تموز 1958.
مهمات وزارة نوري السعيد:
كانت وزارة نوري السعيد الثالثة عشر في واقع الأمر امتداداً لوزارته السابقة، والتي تميزت بأحداث خطيرة مست حاضر ومستقبل البلاد عندما أقدم السعيد على حل مجلس النواب، وأجرى انتخابات جديدة لم يسبق لها مثيل من قبل، حيث جاء [ببرلمان التزكية] بعد أن منع أي معارض لسياسته من الترشيح أو الوصول إلى البرلمان، وفاز 116 نائباً بالتزكية [دون منافس] وفاز بالمقاعد الباقية أعوانه ورجالات البلاط، وقد مهد لذلك بإصداره المراسيم الجائرة التي مرَّ ذكرها في الفصل السابق والتي انتزعت كل ما تبقى من حقوق الشعب التي نص عليها الدستور، وأفرغه من أي مضمون ديمقراطي، وكانت كل تلك الإجراءات من أجل توقيع [ميثاق بغداد]، وربط العراق بعجلة الإمبريالية وزجه في الحرب الباردة.
ونتيجة لإجراءات نوري السعيد تلك التهبت الأجواء من جديد، وتصاعد الغضب الشعبي العارم، وتأزم الوضع السياسي، وبات ينذر بانفجار موجة جديدة من العنف، وما يمكن أن يسببه الانفجار من مخاطر على مستقبل النظام القائم، ولذلك فقد كان لا بدَّ من وجود حكومة قوية قادرة على مجابهة التحديات المنتظرة، ولاسيما وأن الوزارة الجديدة كان أمامها مهمات خطيرة ينبغي تنفيذها، وكان أبرزها:
1 ــ التصدي لإضراب الموصل وقمعه بالقوة .
2 ــ مواصلة التآمر على سوريا لقلب نظامها وإلحاقها بالعراق .
3 ــ دعم نظام كميل شمعون، والتصدي للثورة الشعبية في لبنان.
4 ــ التصدي لحركة التحرر العربي المناهضة لحف بغداد.
وعليه فقد أشارت السفارة البريطانية على الملك فيصل الثاني بتكليف نوري السعيد بتشكيل الوزارة من جديد، بالنظر لثقل هذه المهام من جهة، ولكون الأجواء الداخلية والخارجية كانت مشحونة بالمخاطر والأحداث الجسام من جهة أخرى.
وهكذا جرى تكليفه بتأليف وزارته الجديدة هي الوزارة الثالثة عشر، وضمت معظم أعضاء الوزارة السابقة،ما عدا خروج كل من [موسى الشابندر] و[شاكر الوادي] و[محمد علي محمود] و[محمد حسن سلمان] من الوزارة، في حين دخلها كل من [برهان الدين باش أعيان] و[عبد الرسول الخالصي] و[عبد الجبار التكرلي] و[منير القاضي ].(1)
إضراب الموصل،والسعيد يرد بمرسوم الطوارئ:
في غمرة تلك الظروف البالغة التعقيد التي كانت تجتازها البلاد،بسبب السياسة الرعناء للحكومة، أقدمت حكومة السعيد على رفع رسوم الذبح إلى الضعف[ من 30 إلى 60 فلساً] لرأس الغنم الواحد، ونتيجة لهذا القرار أعلن القصابون في الموصل الإضراب عن الذبح في الأول من أيلول احتجاجاً على القرار، حيث أغلقت الحوانيت، واختفى اللحم من الأسواق.
وما لبث الإضراب أن تصاعد ليشمل الخبازين، والخياطين، والصاغة وغيرهم من المهنيين، مما أقلق الحكومة، ودفعها إلى إصدار مرسوم الطوارئ رقم 1 لسنة 1956، والذي خول الحكومة صلاحية اعتقال المواطنين، وإحالتهم إلى المحاكم، وقد تجاوز عدد المعتقلين بموجب المرسوم 200 شخص، حيث تم إبعادهم إلى سجن [نقرة السلمان] الصحراوي في البادية الجنوبية، وكان من بين المعتقلين العديد من النواب السابقين، والمحامين،والقصابين، وتجار الأغنام ، حيث اتهمتهم الحكومة بكونهم من حملة [المبادئ الهدامة]. (2)
استمر الإضراب أكثر من أسبوع، لكن الحكومة قمعته بالقوة، مطبقة مرسوم الطوارئ المذكور الذي جاء أشد وطأة من مرسوم الإدارة العرفية، ولكي يطلع القارئ الكريم على ما جاء به هذا المرسوم ارتأيت تدوينه:
مرسوم الطوارئ:(3)
نحن فيصل الثاني ملك العراق
بعد الإطلاع على الفقرة الثالثة من المادة 26 المعدلة من القانون الأساسي، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، ووافق عليه مجلس الوزراء، أمرنا بوضع المرسوم التالي:
المادة الأولى: يطبق هذا المرسوم كلما تُعلن حالة الطوارئ، وفقاً للفقرة الثانية من المادة 120 من القانون الأساسي، وذلك في المناطق المعينة في الإعلان، وينتهي تطبيقه من تاريخ انتهاء حالة الطوارئ، بإرادة ملكية،على أن انتهاء تطبيقه لا يؤثر في الأحكام والأوامر والقرارات التي صدرت من السلطات المختصة بموجبه. . المادة الثانية: لرئيس الوزراء، بناءعلى قرار يصدره مجلس الوزراء أن يستعمل السلطات التالية وأن يصدر لهذا الغرض البيانات والإعلانات والأوامر،والقرارات اللازمة: . 1 ـ مراقبة الرسائل البريدية، والبرقية، والتلفونية، أو منعها، أو تقييدها. . 2ـ مراقبة الصحف والمجلات والنشرات حتى لو كانت لسان حزب والكتب، وجميع المطبوعات الأخرى، أو تقييد نشرها، وتعطيل الصحف والمجلات والنشرات التي تثير الرأي العام، أو تدعو إلى الثورة، أو لنشر ما يخالف مبادئ وأسس نظام الحكم الديمقراطي في العراق، أو إثارة، أو توليد البغضاء بين السكان، وغلق أي مطبعة، وضبط الكتب وسائر المطبوعات، والنشرات، والصور، والرموز التي من شأنها تهييج الخواطر، أو إثارة الفتن، والإخلال بالأمن العام، سواء كانت معدة للنشر أو للبيع،أو للتوزيع ،أو العرض على الأنظار، أم لم تكن.
3ـ منع أي اجتماع يخشى منه الإخلال بالسلام والأمن والسكينة، وتفريقه بالقوة عند المقاومة، وغلق أي حزب، أو جمعية،أو نقابة، أو نادٍ، وتسحب إجازته بصورة دائمة أو مؤقتة، عندما يسلك مسلكاً يدل على مقاومته الأوامر القانونية، أو إحداثه شغباً بين السكان، أو يخشى منه الإخلال بالأمن والسكينة العامة.
4ـ سحب الرخص بحيازة السلاح وحمله، والأمر بتسليم الأسلحة على اختلاف أنواعها، والعتاد، والمواد المفرقعة والآلات، والوسائط الصالحة لصنعها، وضبط المخازن المودعة فيها تلك الأشياء وغلقها.
5ـ تعيين إجراءات تتخذ في استعمال جوازات السفر، والأمور الأخرى المتعلقة بالدخول إلى العراق، والخروج منه.
6ـ منع الاحتكار، وعند الحاجة تحديد الأسعار، واعتبار المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار مخلين بالأمن العام، وسوقهم إلى المحاكم المختصة.
7 ـ اعتقال الأشخاص الذين يُشك في سلوكهم أنهم يخلون بالأمن العام، مهما كانت صفاتهم،أو وظائفهم، وبحجزهم في أماكن يتم تعينها .
المادة الثالثة:
لمجلس الوزراء أن يخول، بناء على اقتراح رئيس الوزراء، ببيان ينشر في الجريدة الرسمية، استعمال السلطات المخولة لرئيس الوزراء والمصرحة في المادة [2] كلاً أو قسماً، لأحد الوزراء.
المادة الرابعة :
1 ـ يعاقب كل من يخالف قراراً، أو أمراً، أو بياناً، أو إعلاناً صادراً بموجب المادتين 2، 3، وتطبيق العقوبات المقررة في المادة الرابعة والمادة السادسة من هذا المرسوم.
2ـ إذا كانت الجريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على 3 سنوات، بموجب قانون آخر، فيجوز تطبيق ذلك القانون في المحكمة المختصة.
المادة الخامسة:
يعين مجلس الوزراء بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية حكام جزاء من الصنف الأول من بين الحكام ، وغيرهم من الأشخاص العسكريين والمدنيين، للنظر في الجرائم المرتكبة ضد الأوامر، والإعلانات الصادرة بموجب المادتين 2 و 3، وتطبيق العقوبات المقررة في المادة الرابعة، ولتطبيق المادة السادسة من هذا المرسوم .
المادة السادسة :
1 ـ للمحاكم أن تطلب تعهداً بحسن السلوك، وحفظ الأمن والسلام لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، بكفالة شخصية، أو نقدية لا يتجاوز مقدارها 5000 دينار، من الشخص الذي يخشى منه ارتكاب فعل أو إذاعة أمر يؤدي إلى الإخلال بسلامة الدولة، وإقلاق الراحة والسكينة العامة، أو توليد أو إثارة شعور البغضاء بين طبقات السكان، من الشخص الذي حرض على ذلك، وله أن يأمر بوضع الشخص تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تتجاوز مدة التعهد. . 2ـ أن يفتش الأشخاص، أو المنازل، أو المباني، أو وسائط النقل على اختلاف أنواعها، لاكتشاف الأمور المبينة في المادة الثانية، وضبط ما يعثر عليه لدى الأشخاص، أو في المحلات المذكورة من الأشياء الممنوعة، أو والوسائط الصالحة لصنعها.
3ـ لا يشترط في ورقة التكليف بالحضور التي يصدرها الحاكم إلى الشخص المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تكون منظمة بالصورة المبينة في المادة 79 من أصول المحاكمات الجزائي.
المادة السابعة:
ـ تنظر المحكمة الخاصة المبينة في المادة الثامنة تمييزاً في الأحكام والقرارات الصادرة من حكام الجزاء وفقاً للمواد السابقة، ويكون قرارها قطعياً.
2 ـ يقدم استدعاء التمييز خلال 45 يوماً من تاريخ صدور الحكم
المادة الثامنة:
1ـ تؤسس في المنطقة، أو المناطق التي يطبق فيها هذا المرسوم محكمة،أو محاكم خاصة لمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكابهم جرائم ضد النظام، أو سلامة الدولة الخارجية والداخلية، أو سلامة مواصلاتها، وموانئها، أو أموالها، وسائر أملاكها، أو بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون ذيل قانون العقوبات البغدادي رقم 51 لسنة 1938، وقانون تعديله رقم 11 لسنة 1948، ومرسوم تعديله رقم 16 لسنة 1954، وسائر الجرائم التي تخل بالأمن العام.
المادة التاسعة:
1ـ تتألف المحكمة الخاصة من خمسة حكام يعينون بقرار من مجلس الوزراء، وإرادة ملكية،على أن يكون من بينهم حاكمان من الصنف الأول من حكام المحاكم المدنية يرشحهما وزير العدل، ويعين الآخرون من العسكريين والمدنيين الذين يرتئي مجلس الوزراء أنهم أهل لذلك، ويعين مجلس الوزراء من بين الخمسة رئيساً للمحكمة، ونائباً للرئيس.
2 ـ يجوز تعين حكام إضافيين من الأصناف المذكورة في الفقرة السابقة بقرار من مجلس الوزراء، وإرادة ملكية، ليحلوا محل من يتغيب من صنفهم من حكام المحكمة.
3 ـ يجوز أن تشكل المحكمة الخاصة من ثلاث حكام فقط، إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليها بغير الإعدام، وغير الأشغال الشاقة المؤبدة على أن يكون من بين حكام المحكمة مدني واحد على الأقل، وان يكون من ضمنهم الرئيس ونائبه.
المادة العاشرة:
تؤلف محكمة التمييز الخاصة برئاسة أحد حكام محكمة التمييز، وعضوية حاكمين منها، أو من كبار الحكام، وأثنين من كبار الضباط، أو الموظفين المدنيين على أن يكونا أعلى رتبة من الضباط أو الموظفين المدنيين، أعضاء المحكمة الخاصة.
2 ـ تميز الأحكام الصادرة من المحكمة الخاصة لدى محكمة التمييز الخاصة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.
المادة الحادية عشرة : يعين وزير العدل مدعين عامين، وحكام تحقيق للمحكمة الخاصة، وعند عدم تعيينه ذلك فتجري المحاكمة والبت فيها وفق الأصول المطبقة في المحاكمات أمام المحكمة الكبرى، بما في ذلك طلبات الادعاء الشخصي. . المادة الثانية عشرة: . 1ـ ترسل المحكمة الخاصة الأحكام الصادرة بالإعدام إلى محكمة التمييز الخاصة فور صدورها للنظر فيها.
2 ـ لا تنفذ أحكام الإعدام التي تصدرها محكمة التمييز الخاصة إلا بعد تصديق الملك. المادة الثالثة عشرة: . 1ـ يعتبر الشخص المعتقل بموجب الفقرة 7 من المادة الثانية من هذا المرسوم موقوفاً قانوناً.
2ـ تحكم المحاكم الخاصة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 5، 7، 8، 11 من الباب الثاني عشر، وفي المادتين 80، و82 من قانون العقوبات البغدادي بالإعدام،أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، أو بالحبس مدة لا تتجاوز 15 سنة.
3ـ تعدل المادة 3 من الباب الثاني عشر من قانون العقوبات البغدادي، بإضافة عبارة والطرق،أو المواصلات الأخرى، وسدود الري الكبرى] بعد عبارة [ السكك الحديدية والجسور].
المادة الرابعة عشرة:
يشمل هذا المرسوم الأشخاص الذين يكونون خارج المنطقة المعلنة فيها حالة الطوارئ، إذا ظهر للمحكمة أنهم اشتركوا في الجرائم المرتكبة في تلك المنطقة.
المادة الخامسة عشرة:
يجوز أن يقصر شمول هذا المرسوم على بعض الجرائم المنصوص عليها في المادة الثامنة منه، بقرار من مجلس الوزراء.
المادة السادسة عشرة:
ينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدور الإرادة الملكية بتنفيذه. المادة السابعة عشرة: على وزراء الدولة تنفيذ هذا المرسوم كتب في بغداد في اليوم الثاني من شهر صفر سنة 1376 هجرية، المصادف لليوم الثامن من شهر أيلول 1956 ميلادية.
مجلس الوزراء الملك فيصل الثاني
وهكذا أفرغ نوري السعيد الدستور من سائر حقوق وحريات الشعب التي نص عليها، وغدا الشعب رهينة إجراءاته القمعية، ومحاكمه الجائرة التي بدأت بإرسال مئات المواطنين إلى السجون والمعتقلات، والنفي إلى مناطق نائية بعيداً عن أهليهم وذويهم، إمعاناً في التنكيل بالشعب وحركته الوطنية، وقد ظن السعيد أن بإجراءاته تلك قادر على إخماد الروح الوطنية لدى أبناء الشعب، ولكن خاب ظنه، وانقلب السحر على الساحر وانهار ذلك البنيان الذي ظنه السعيد قوياً عندما صرح قبيل ثورة 14 تموز بأيام قلائل قائلاً:[دار السيد مأمونة]!، لقد عجّل السعيد بإجراءاته القمعية تلك في قيام الثورة، ونهاية النظام الملكي صبيحة ذلك اليوم.
الحلقة السادسة والعشرون
حامد الحمداني 2/11/2015
نوري السعيد يفرض على العراق حلف بغداد
لم يأتِ نوري السعيد إلى الحكم، ويؤلف وزارته الثانية عشرة في 3 آب 1954 ، إلا من أجل ربط العراق بالأحلاف الإمبريالية، ممهداً السبيل إلى ذلك بحملته المسعورة ضد كل مظاهر الديمقراطية، عن طريق إصدار مراسيمه سيئة الصيت، والتي أراد بها أن يستبق الأحداث، بقمع أية معارضة من جانب الشعب وقواه الوطنية ضد الأحلاف الإمبريالية، معلناً الحرب على الأحزاب والجمعيات والنقابات الوطنية والصحافة، وحتى النوادي الاجتماعية.
لقد مارست الإمبريالية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ضغوطاً شديدة على البلدان العربية بغية جرها إلى مشروعات الدفاع الأنكلو أمريكية عن الشرق الأوسط بغية عزل الاتحاد السوفيتي ، وإبعاده عن المنطقة ذات الأهمية القوى نظراً لما تحويه من أكبر خزين هائل للنفط في العالم. . وعليه فقد سعت الولايات المتحدة إلى التغلغل في بلدان المنطقة عن طريق إغرائها بمشاريعها ومساعداتها الاقتصادية التي وعدت حكامها بها وكان منها : (12)
1ـ قروض بنك الإنشاء والتعمير .
2 ـ البنك الدولي وصندوق البنك الدولي .
3 ـ مشروعات النقطة الرابعة .
4 ـ مشروع فولبرايت .
كان هدف الولايات المتحدة،عبر هذه المشاريع ، الهيمنة على هذه البلدان سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وخاصة بعد أن أحست بتعمق الوعي الوطني لدى شعوب هذه المنطقة، وتنامي كفاحها من أجل تحقيق الحرية والاستقلال الحقيقيين، وقلقها على مستقبل المنطقة الشديدة الحساسية في العالم أجمع.
ورغم أن بريطانيا كانت تتمتع بنفوذ كبير في هذه البلدان، بحكم احتلالها إبان الحرب العالمية الأولى، إلا أنها لم تستطع الوقوف أمام مطامح الولايات المتحدة في انتزاع جانب كبير من نفوذها بحكم تبعيتها للولايات المتحدة التي خرجت من الحرب العالمية الثانية كأقوى قوة في العالم، واضطرت بريطانيا إلى التنازل عن هيمنتها المطلقة على المنطقة للولايات المتحدة حفاظاً على علاقاتها بها من جهة، وعلى بقايا هيبتها من جهة أخرى.
ففي 14 تشرين الأول 1951 أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بياناً دعت فيه الدول العربية إلى الاشتراك في منظمة للدفاع عن الشرق الأوسط، وأن تضع هذه البلدان قواعدها العسكرية، وموانئها وطرق مواصلاتها تحت تصرف القائد العام للمنطقة.
ثم أعقبته ببيان ثاني في 10 تشرين الثاني 1951 لممارسة الضغط على الدول العربية من أجل الالتحاق بالمشاريع الأمريكية قائلة:
{ إن الدفاع عن الشرق الأوسط يمثل أمراً حيوياً للعالم الحر}. (13)
لكن تلك الضغوط قوبلت من قبل الشعوب العربية بمقاومة عنيفة، وكذلك من بعض الحكومات العربية، فلم تثمر جهود الولايات المتحدة في جر مصرـ أكبر الدول العربية بقيادة عبد الناصر وكذلك سوريا، وحتى السعودية إلى ذلك المشروع. .
لقد وقف عبد الناصر ضد محاولاتها لجر بقية الدول العربية إلى أحلافها الإمبريالية عدا العراق، الذي كانت بريطانيا تهيمن عليه هيمنة مطلقة، وجاءت بنوري السعيد، رجل المهمات الصعبة، والذي تعتمد عليه كل الاعتماد، إلى الحكم من جديد لينفذ المشروع الإمبريالي القاضي بربط العراق بالمشاريع الإمبريالية. .
وبعد أن صفى نوري السعيد جميع مظاهر الديمقراطية، وأغلق الأحزاب السياسية، والصحف الوطنية، والنقابات، والجمعيات، وحل البرلمان وأجرى الانتخابات التي عرفت بانتخابات مجلس التزكية، حيث منع أي معارض لسياسته من الترشيح في تلك لانتخابات، وبذلك ضمن البرلمان الذي يصادق على تلك المشاريع دون أي معارضة، وتفتق ذهن الإمبرياليين عن أسلوب جديد لجر المنطقة لأحلافها يعتمد على الاتفاقات الثنائية فكان باكورة خططهم إقامة حلف بين باكستان وتركيا في نيسان عام 1954.
وهكذا بدأ نوري السعيد بتنفيذ المخطط الإمبريالي، مبتدئاً بالتوقيع على [ميثاق التعاون مع تركيا] في 24 شباط 1955، ثم ما لبثت بريطانيا أن وقعت على انضمامها إلى الميثاق المذكور في نيسان 1955، وبذلك ضمنت لنفسها بديلاً لمعاهدة 1930، ومعاهدة بورتسموث التي قبرها الشعب العراقي بوثبته المجيدة في كانون الثاني 1948. فقد حصلت بريطانيا بموجب اللاحق السرية للحلف على امتيازات أكبر بكثير من معاهدة 1930، وضمنت لنفسها عن طريق الحلف الهيمنة المطلقة على مقدرات العراق .
ولم يجرأ نوري السعيد على عرض الملاحق السرية للحلف على البرلمان، وحتى على جانب كبير من أعضاء وزارته، وبقيت سراً حتى تم كشفها من قبل بريطانيا عندما سمحت بعد سنين طويلة على نشر تلك الوثائق التي تضمنت تلك الملاحق السرية، وبادر السيد عبد الرزاق الحسني إلى نشرها في الطبعة الحديثة لتاريخ الوزارات العراقية، في الجزء التاسع منه. (14)
وفي 23 أيلول انضمت الباكستان إلى الحلف، ثم تلاها انضمام إيران في 3 تشرين الثاني 1955، وألح نوري السعيد على الولايات المتحدة للدخول في الحلف بصورة رسمية، لكن الولايات المتحدة آثرت أن تقود الحلف من وراء الستار عن طريق انضمامها إلى العديد من لجان الحلف حيث انضمت إلى جناحه العسكري، وإلى لجانه الأمنية، والاقتصادية المنبثقة عن الميثاق، وتم تبديل أسم الميثاق إلى [ميثاق حلف بغداد] وأصبحت بغداد مقراً للحلف، ووكراً للمؤامرات الإمبريالية على البلدان العربية، وخاصة سوريا، حيث جرت محاولات عديدة لإسقاط النظام فيها وضمها للحلف، وقد أثر الميثاق تأثيراً سلبياً كبيراً على حركة التحرر العربي الصاعدة، وأدى إلى الانقسام والاستقطاب في العالم العربي. (15)
شن الرئيس عبد الناصر، الذي كان يتزعم حركة التحرر العربي آنذاك، حملة متواصلة على حكومة نوري السعيد، وحلف بغداد، والإمبريالية، ولعب الاعلام المصري دوراً كبيراً في الدعاية ضد نوري السعيد والمشاريع التي يروج لها في المنطقة. واضطر نوري السعيد إلى إصدار بيان رسمي في 6 أيار 1955 ندد فيه بالموقف المصري، وبالاعلام المصري، ودعا الحكومة المصرية إلى التراجع هم موقفها تجاه الحكومة العراقية، ومحذراً إياها في الوقت نفسه باتخاذ ما يراه مناسباً للرد على هذا الموقف. (18)
أدى ذلك الصراع إلى القطيعة بين العراق والدول العربية المتحررة، والتي استمرت حتى سقوط النظام الملكي في ثورة الرابع عشر من تموز 1958.
مهمات وزارة نوري السعيد:
كانت وزارة نوري السعيد الثالثة عشر في واقع الأمر امتداداً لوزارته السابقة، والتي تميزت بأحداث خطيرة مست حاضر ومستقبل البلاد عندما أقدم السعيد على حل مجلس النواب، وأجرى انتخابات جديدة لم يسبق لها مثيل من قبل، حيث جاء [ببرلمان التزكية] بعد أن منع أي معارض لسياسته من الترشيح أو الوصول إلى البرلمان، وفاز 116 نائباً بالتزكية [دون منافس] وفاز بالمقاعد الباقية أعوانه ورجالات البلاط، وقد مهد لذلك بإصداره المراسيم الجائرة التي مرَّ ذكرها في الفصل السابق والتي انتزعت كل ما تبقى من حقوق الشعب التي نص عليها الدستور، وأفرغه من أي مضمون ديمقراطي، وكانت كل تلك الإجراءات من أجل توقيع [ميثاق بغداد]، وربط العراق بعجلة الإمبريالية وزجه في الحرب الباردة.
ونتيجة لإجراءات نوري السعيد تلك التهبت الأجواء من جديد، وتصاعد الغضب الشعبي العارم، وتأزم الوضع السياسي، وبات ينذر بانفجار موجة جديدة من العنف، وما يمكن أن يسببه الانفجار من مخاطر على مستقبل النظام القائم، ولذلك فقد كان لا بدَّ من وجود حكومة قوية قادرة على مجابهة التحديات المنتظرة، ولاسيما وأن الوزارة الجديدة كان أمامها مهمات خطيرة ينبغي تنفيذها، وكان أبرزها:
1 ــ التصدي لإضراب الموصل وقمعه بالقوة .
2 ــ مواصلة التآمر على سوريا لقلب نظامها وإلحاقها بالعراق .
3 ــ دعم نظام كميل شمعون، والتصدي للثورة الشعبية في لبنان.
4 ــ التصدي لحركة التحرر العربي المناهضة لحف بغداد.
وعليه فقد أشارت السفارة البريطانية على الملك فيصل الثاني بتكليف نوري السعيد بتشكيل الوزارة من جديد، بالنظر لثقل هذه المهام من جهة، ولكون الأجواء الداخلية والخارجية كانت مشحونة بالمخاطر والأحداث الجسام من جهة أخرى.
وهكذا جرى تكليفه بتأليف وزارته الجديدة هي الوزارة الثالثة عشر، وضمت معظم أعضاء الوزارة السابقة،ما عدا خروج كل من [موسى الشابندر] و[شاكر الوادي] و[محمد علي محمود] و[محمد حسن سلمان] من الوزارة، في حين دخلها كل من [برهان الدين باش أعيان] و[عبد الرسول الخالصي] و[عبد الجبار التكرلي] و[منير القاضي ].(1)
إضراب الموصل،والسعيد يرد بمرسوم الطوارئ:
في غمرة تلك الظروف البالغة التعقيد التي كانت تجتازها البلاد،بسبب السياسة الرعناء للحكومة، أقدمت حكومة السعيد على رفع رسوم الذبح إلى الضعف[ من 30 إلى 60 فلساً] لرأس الغنم الواحد، ونتيجة لهذا القرار أعلن القصابون في الموصل الإضراب عن الذبح في الأول من أيلول احتجاجاً على القرار، حيث أغلقت الحوانيت، واختفى اللحم من الأسواق.
وما لبث الإضراب أن تصاعد ليشمل الخبازين، والخياطين، والصاغة وغيرهم من المهنيين، مما أقلق الحكومة، ودفعها إلى إصدار مرسوم الطوارئ رقم 1 لسنة 1956، والذي خول الحكومة صلاحية اعتقال المواطنين، وإحالتهم إلى المحاكم، وقد تجاوز عدد المعتقلين بموجب المرسوم 200 شخص، حيث تم إبعادهم إلى سجن [نقرة السلمان] الصحراوي في البادية الجنوبية، وكان من بين المعتقلين العديد من النواب السابقين، والمحامين،والقصابين، وتجار الأغنام ، حيث اتهمتهم الحكومة بكونهم من حملة [المبادئ الهدامة]. (2)
استمر الإضراب أكثر من أسبوع، لكن الحكومة قمعته بالقوة، مطبقة مرسوم الطوارئ المذكور الذي جاء أشد وطأة من مرسوم الإدارة العرفية، ولكي يطلع القارئ الكريم على ما جاء به هذا المرسوم ارتأيت تدوينه:
مرسوم الطوارئ:(3)
نحن فيصل الثاني ملك العراق
بعد الإطلاع على الفقرة الثالثة من المادة 26 المعدلة من القانون الأساسي، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، ووافق عليه مجلس الوزراء، أمرنا بوضع المرسوم التالي:
المادة الأولى: يطبق هذا المرسوم كلما تُعلن حالة الطوارئ، وفقاً للفقرة الثانية من المادة 120 من القانون الأساسي، وذلك في المناطق المعينة في الإعلان، وينتهي تطبيقه من تاريخ انتهاء حالة الطوارئ، بإرادة ملكية،على أن انتهاء تطبيقه لا يؤثر في الأحكام والأوامر والقرارات التي صدرت من السلطات المختصة بموجبه. . المادة الثانية: لرئيس الوزراء، بناءعلى قرار يصدره مجلس الوزراء أن يستعمل السلطات التالية وأن يصدر لهذا الغرض البيانات والإعلانات والأوامر،والقرارات اللازمة: . 1 ـ مراقبة الرسائل البريدية، والبرقية، والتلفونية، أو منعها، أو تقييدها. . 2ـ مراقبة الصحف والمجلات والنشرات حتى لو كانت لسان حزب والكتب، وجميع المطبوعات الأخرى، أو تقييد نشرها، وتعطيل الصحف والمجلات والنشرات التي تثير الرأي العام، أو تدعو إلى الثورة، أو لنشر ما يخالف مبادئ وأسس نظام الحكم الديمقراطي في العراق، أو إثارة، أو توليد البغضاء بين السكان، وغلق أي مطبعة، وضبط الكتب وسائر المطبوعات، والنشرات، والصور، والرموز التي من شأنها تهييج الخواطر، أو إثارة الفتن، والإخلال بالأمن العام، سواء كانت معدة للنشر أو للبيع،أو للتوزيع ،أو العرض على الأنظار، أم لم تكن.
3ـ منع أي اجتماع يخشى منه الإخلال بالسلام والأمن والسكينة، وتفريقه بالقوة عند المقاومة، وغلق أي حزب، أو جمعية،أو نقابة، أو نادٍ، وتسحب إجازته بصورة دائمة أو مؤقتة، عندما يسلك مسلكاً يدل على مقاومته الأوامر القانونية، أو إحداثه شغباً بين السكان، أو يخشى منه الإخلال بالأمن والسكينة العامة.
4ـ سحب الرخص بحيازة السلاح وحمله، والأمر بتسليم الأسلحة على اختلاف أنواعها، والعتاد، والمواد المفرقعة والآلات، والوسائط الصالحة لصنعها، وضبط المخازن المودعة فيها تلك الأشياء وغلقها.
5ـ تعيين إجراءات تتخذ في استعمال جوازات السفر، والأمور الأخرى المتعلقة بالدخول إلى العراق، والخروج منه.
6ـ منع الاحتكار، وعند الحاجة تحديد الأسعار، واعتبار المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار مخلين بالأمن العام، وسوقهم إلى المحاكم المختصة.
7 ـ اعتقال الأشخاص الذين يُشك في سلوكهم أنهم يخلون بالأمن العام، مهما كانت صفاتهم،أو وظائفهم، وبحجزهم في أماكن يتم تعينها .
المادة الثالثة:
لمجلس الوزراء أن يخول، بناء على اقتراح رئيس الوزراء، ببيان ينشر في الجريدة الرسمية، استعمال السلطات المخولة لرئيس الوزراء والمصرحة في المادة [2] كلاً أو قسماً، لأحد الوزراء.
المادة الرابعة :
1 ـ يعاقب كل من يخالف قراراً، أو أمراً، أو بياناً، أو إعلاناً صادراً بموجب المادتين 2، 3، وتطبيق العقوبات المقررة في المادة الرابعة والمادة السادسة من هذا المرسوم.
2ـ إذا كانت الجريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على 3 سنوات، بموجب قانون آخر، فيجوز تطبيق ذلك القانون في المحكمة المختصة.
المادة الخامسة:
يعين مجلس الوزراء بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية حكام جزاء من الصنف الأول من بين الحكام ، وغيرهم من الأشخاص العسكريين والمدنيين، للنظر في الجرائم المرتكبة ضد الأوامر، والإعلانات الصادرة بموجب المادتين 2 و 3، وتطبيق العقوبات المقررة في المادة الرابعة، ولتطبيق المادة السادسة من هذا المرسوم .
المادة السادسة :
1 ـ للمحاكم أن تطلب تعهداً بحسن السلوك، وحفظ الأمن والسلام لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، بكفالة شخصية، أو نقدية لا يتجاوز مقدارها 5000 دينار، من الشخص الذي يخشى منه ارتكاب فعل أو إذاعة أمر يؤدي إلى الإخلال بسلامة الدولة، وإقلاق الراحة والسكينة العامة، أو توليد أو إثارة شعور البغضاء بين طبقات السكان، من الشخص الذي حرض على ذلك، وله أن يأمر بوضع الشخص تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تتجاوز مدة التعهد. . 2ـ أن يفتش الأشخاص، أو المنازل، أو المباني، أو وسائط النقل على اختلاف أنواعها، لاكتشاف الأمور المبينة في المادة الثانية، وضبط ما يعثر عليه لدى الأشخاص، أو في المحلات المذكورة من الأشياء الممنوعة، أو والوسائط الصالحة لصنعها.
3ـ لا يشترط في ورقة التكليف بالحضور التي يصدرها الحاكم إلى الشخص المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تكون منظمة بالصورة المبينة في المادة 79 من أصول المحاكمات الجزائي.
المادة السابعة:
ـ تنظر المحكمة الخاصة المبينة في المادة الثامنة تمييزاً في الأحكام والقرارات الصادرة من حكام الجزاء وفقاً للمواد السابقة، ويكون قرارها قطعياً.
2 ـ يقدم استدعاء التمييز خلال 45 يوماً من تاريخ صدور الحكم
المادة الثامنة:
1ـ تؤسس في المنطقة، أو المناطق التي يطبق فيها هذا المرسوم محكمة،أو محاكم خاصة لمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكابهم جرائم ضد النظام، أو سلامة الدولة الخارجية والداخلية، أو سلامة مواصلاتها، وموانئها، أو أموالها، وسائر أملاكها، أو بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون ذيل قانون العقوبات البغدادي رقم 51 لسنة 1938، وقانون تعديله رقم 11 لسنة 1948، ومرسوم تعديله رقم 16 لسنة 1954، وسائر الجرائم التي تخل بالأمن العام.
المادة التاسعة:
1ـ تتألف المحكمة الخاصة من خمسة حكام يعينون بقرار من مجلس الوزراء، وإرادة ملكية،على أن يكون من بينهم حاكمان من الصنف الأول من حكام المحاكم المدنية يرشحهما وزير العدل، ويعين الآخرون من العسكريين والمدنيين الذين يرتئي مجلس الوزراء أنهم أهل لذلك، ويعين مجلس الوزراء من بين الخمسة رئيساً للمحكمة، ونائباً للرئيس.
2 ـ يجوز تعين حكام إضافيين من الأصناف المذكورة في الفقرة السابقة بقرار من مجلس الوزراء، وإرادة ملكية، ليحلوا محل من يتغيب من صنفهم من حكام المحكمة.
3 ـ يجوز أن تشكل المحكمة الخاصة من ثلاث حكام فقط، إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليها بغير الإعدام، وغير الأشغال الشاقة المؤبدة على أن يكون من بين حكام المحكمة مدني واحد على الأقل، وان يكون من ضمنهم الرئيس ونائبه.
المادة العاشرة:
تؤلف محكمة التمييز الخاصة برئاسة أحد حكام محكمة التمييز، وعضوية حاكمين منها، أو من كبار الحكام، وأثنين من كبار الضباط، أو الموظفين المدنيين على أن يكونا أعلى رتبة من الضباط أو الموظفين المدنيين، أعضاء المحكمة الخاصة.
2 ـ تميز الأحكام الصادرة من المحكمة الخاصة لدى محكمة التمييز الخاصة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.
المادة الحادية عشرة : يعين وزير العدل مدعين عامين، وحكام تحقيق للمحكمة الخاصة، وعند عدم تعيينه ذلك فتجري المحاكمة والبت فيها وفق الأصول المطبقة في المحاكمات أمام المحكمة الكبرى، بما في ذلك طلبات الادعاء الشخصي. . المادة الثانية عشرة: . 1ـ ترسل المحكمة الخاصة الأحكام الصادرة بالإعدام إلى محكمة التمييز الخاصة فور صدورها للنظر فيها.
2 ـ لا تنفذ أحكام الإعدام التي تصدرها محكمة التمييز الخاصة إلا بعد تصديق الملك. المادة الثالثة عشرة: . 1ـ يعتبر الشخص المعتقل بموجب الفقرة 7 من المادة الثانية من هذا المرسوم موقوفاً قانوناً.
2ـ تحكم المحاكم الخاصة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 5، 7، 8، 11 من الباب الثاني عشر، وفي المادتين 80، و82 من قانون العقوبات البغدادي بالإعدام،أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، أو بالحبس مدة لا تتجاوز 15 سنة.
3ـ تعدل المادة 3 من الباب الثاني عشر من قانون العقوبات البغدادي، بإضافة عبارة والطرق،أو المواصلات الأخرى، وسدود الري الكبرى] بعد عبارة [ السكك الحديدية والجسور].
المادة الرابعة عشرة:
يشمل هذا المرسوم الأشخاص الذين يكونون خارج المنطقة المعلنة فيها حالة الطوارئ، إذا ظهر للمحكمة أنهم اشتركوا في الجرائم المرتكبة في تلك المنطقة.
المادة الخامسة عشرة:
يجوز أن يقصر شمول هذا المرسوم على بعض الجرائم المنصوص عليها في المادة الثامنة منه، بقرار من مجلس الوزراء.
المادة السادسة عشرة:
ينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدور الإرادة الملكية بتنفيذه. المادة السابعة عشرة: على وزراء الدولة تنفيذ هذا المرسوم كتب في بغداد في اليوم الثاني من شهر صفر سنة 1376 هجرية، المصادف لليوم الثامن من شهر أيلول 1956 ميلادية.
مجلس الوزراء الملك فيصل الثاني
وهكذا أفرغ نوري السعيد الدستور من سائر حقوق وحريات الشعب التي نص عليها، وغدا الشعب رهينة إجراءاته القمعية، ومحاكمه الجائرة التي بدأت بإرسال مئات المواطنين إلى السجون والمعتقلات، والنفي إلى مناطق نائية بعيداً عن أهليهم وذويهم، إمعاناً في التنكيل بالشعب وحركته الوطنية، وقد ظن السعيد أن بإجراءاته تلك قادر على إخماد الروح الوطنية لدى أبناء الشعب، ولكن خاب ظنه، وانقلب السحر على الساحر وانهار ذلك البنيان الذي ظنه السعيد قوياً عندما صرح قبيل ثورة 14 تموز بأيام قلائل قائلاً:[دار السيد مأمونة]!، لقد عجّل السعيد بإجراءاته القمعية تلك في قيام الثورة، ونهاية النظام الملكي صبيحة ذلك اليوم.
