المصالحة الفلسطينية .... وهم أم دعاية للإستهلاك الإعلامي؟؟؟؟
أكثر من ثمانية أعوام على الإنقسام، تخللتها عدة مبادرات برعايات عربية اقليمية، حالة الإنقسام تحولت من صراع بين إثنين هم أكبر التنظيمات الفلسطينية ليصبح صراع بين دولتين واحدة في قطاع غزة والثانية في الضفة الغربية ومن يدفع الثمن باهظا هو الشعب الفلسطيني وحده دون أي ذنب، ثمانية أعوام من الإنقسام يعاني فيها الشعب الفلسطيني ويلاته، ثمانية أعوام مضت خرجت خلالها تصريحات لقرب المصالحة ولكن هل هي تصريحات حقيقية لإتمام المصالحة؟؟ أم هي دعاية إعلامية من كلا الأطراف تمهيدا لتحميل أطراف النزاع لبعضهم مسئولية فشل المصالحة؟؟
الذي لايعلمه الساسة وقادة التنظيمات أنهم يخاطبون شعبا واعيا وأجيالا أكثر وعيا ممن سبقوهم ويدركون تماما أنه لا ولم ولن تتم المصالحة، لأن أطراف النزاع لازالوا يتصارعون على صلاحيات كل طرف وليس على المصلحة العامة، إن كانوا يبحثون عن المصلحة العامة فإنه من المنطقي والبديهي أن لايكون هناك أي نزاع والإنقسام لم يكن ليحدث قطعيا، وإن كان هناك بعض الشخصيات تبحث عن المصلحة العامة فقد إختلطت أوراقها بأوراق المصالح الحزبية ويجب الفصل بينهم.
التصريحات الاخيرة أو يجدر بنا القول القرار الصادر بشأن تخصيص أراضي حكومية لموظفي الحكومة السابقة في غزة والذين تم تعيينهم إثر تبعات الإنقسام وإحدى نتائجه السلبية، والتي من شأنها تعزيز وتكريس وتغذية الإنقسام والتي أثارت غضب الشارع الفلسطيني كافة بكل أطيافه وانتماءاته، الحزبية والسياسية والدينية. فهو قرار يدل على ضيق أفق صانعي القرار، ولا يُعْنى به مصلحة الموظفين بل على العكس تماما، فهذا القرار بمثابة كارثة على الموظفين وعلى الشعب الفلسطيني برمته وستظهر آثاره السلبية على المدى القريب والبعيد إن تم الإصرار على تطبيق القرار، وجب توضيح بعض الأمور الهامة.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2007 المنعقدة بمدينتي غزة ورام الله بتاريخ 14/02/2007 أن يتم "الوقف الفوري لأي تخصيص من أراضي الدولة للمنفعة العامة أو الخاصة إلا بناء على قرار يصدر من مجلس الوزراء ". بهذا يكون القرار الصادر منذ عدة ايام بتخصيص اراضي حكومية على موظفي غزة من اجل تسوية مستحقاتهم المتأخرة هو قرار غير قانوني وباطل وصادر عن شخصية ليست مسئولة وليس لها أي منصب رسمي، مما يدل على أنه قرار حزبي، والقرارات الحزبية التي من شأنها تأجيج الصراع والتفرقة بين أبناء الشعب الواحد تعتبر قرارات الهدف منها خدمة الصالح الخاص وليس العام. ولن أخوض أكثر من ذلك في الأمور القانونية وسأتركها لذوي الاختصاص.
الأراضي الحكومية هي ملك للشعب الفلسطيني تديرها السلطة التنفيذية لإنشاء خدمات عامة من مستشفيات ومدارس ومصانع وغيرها من المشاريع العامة التي تعود بالفائدة على الشعب الفلسطيني كافة وعلى الدولة الفلسطينية.
إن كانت أزمة مستحقات موظفي غزة ستحل بهذه الطريقة الغير منطقية فالأَولى أن يتم تسليم الخريجين والعمال وكافة العاطلين عن العمل أراضي حكومية لإقامة مشاريع للمنفعة العامة في الزراعة والصناعة والخدمات وغيرها وبمساعدة من الدولة ومن أشقائنا العرب مما يعزز الإقتصاد الفلسطيني ويحد بنسبة كبيرة من البطالة حيث سيتم توفير آلاف فرص العمل وأيضا يساعدنا في الخروج من أزمتنا الإقتصادية الخانقة بفعل الحصار الإسرائيلي.
توزيع وتخصيص الأراضي لموظفي الحكومة السابقة في غزة هي رسالة حزبية للتملص من مسئولياتها عن الموظفين بتخصيص الأراضي أو الصاق المسئولية على حكومة التوافق، ولكن لم يتم النظر لأحوال الموظفين وظروفهم المعيشية الصعبة قبل صدور القرار ، حيث أن شريحة كبيرة منهم إن لم يكن الكل يُسْتَحق عليهم إلتزامات مادية مرهقة نتيجة عدم دفع رواتبهم وبهذا فإن تخصيص الاراضي لم يحل الأزمة من جذورها.
ومع القناعة الكاملة أن أزمة مستحقات موظفي غزة هي إحدى نتائج الإنقسام السلبية ، وكل مايترتب على الإنقسام يجب أن يتحمل مسئولياته أطراف النزاع وليست الحكومة المتوافق عليها أو غيرها، فالأحزاب الفلسطينية المتصارعة هي من يجب أن تتعامل مع هذه القضية وجميع القضايا الناتجة عن الإنقسام، فليس من أعمال أي حكومة حل مشكلة ناتجة عن صراع أحزاب.
ماسطرته من كلمات ماهي إلا حقائق فنحن نطالب إسرائيل والمجتمع الدولي بتحمل مسئولياتهم عن مايحدث للشعب الفسلطيني من قتل وتدمير وانتهاك لحقوق الإنسان واغتصاب للأراضي ولمقدرات الشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة، ونطالب أشقائنا بمد يد المساعدة لنا لما نعتبره حق لنا، ولكننا وفي خضم كل ذلك نتناسى أنه الأَولى إصلاح البيت الداخلي الفلسطيني وترميم التصدعات التي أودت بالشعب الفلسطيني وبقضيته العادلة لمنحنى خطير، فلنحاسب أنفسنا قبل محاسبة الغير، حينها نستطيع الوقوف سدا منيعا وبقوة الإرادة والإيمان ضد الاحتلال وأي مؤامرات خارجية تحاك للإطاحة بالقضية الفلسطينية. ولكن يؤسفني القول أنه من جراء الإنقسام أصبحنا نحن الفلسطينيون أضعف من أن نواجه التحديات الكبرى التي تعصف بناء وبقضيتنا العادلة.
وبذلك أصبح كل مايشاع عن المصالحة هي مجرد أوهام ودعاية للإستهلاك الإعلامي، ووحده الشعب الفلسطيني من يدفع فاتورتها من ماتبقى له من أحلام وآمال لمستقبل أفضل وحياة هانئة بسيطة في ظل دولة فلسطينية مستقلة.
بقلم: باسل بسيــسو
أكثر من ثمانية أعوام على الإنقسام، تخللتها عدة مبادرات برعايات عربية اقليمية، حالة الإنقسام تحولت من صراع بين إثنين هم أكبر التنظيمات الفلسطينية ليصبح صراع بين دولتين واحدة في قطاع غزة والثانية في الضفة الغربية ومن يدفع الثمن باهظا هو الشعب الفلسطيني وحده دون أي ذنب، ثمانية أعوام من الإنقسام يعاني فيها الشعب الفلسطيني ويلاته، ثمانية أعوام مضت خرجت خلالها تصريحات لقرب المصالحة ولكن هل هي تصريحات حقيقية لإتمام المصالحة؟؟ أم هي دعاية إعلامية من كلا الأطراف تمهيدا لتحميل أطراف النزاع لبعضهم مسئولية فشل المصالحة؟؟
الذي لايعلمه الساسة وقادة التنظيمات أنهم يخاطبون شعبا واعيا وأجيالا أكثر وعيا ممن سبقوهم ويدركون تماما أنه لا ولم ولن تتم المصالحة، لأن أطراف النزاع لازالوا يتصارعون على صلاحيات كل طرف وليس على المصلحة العامة، إن كانوا يبحثون عن المصلحة العامة فإنه من المنطقي والبديهي أن لايكون هناك أي نزاع والإنقسام لم يكن ليحدث قطعيا، وإن كان هناك بعض الشخصيات تبحث عن المصلحة العامة فقد إختلطت أوراقها بأوراق المصالح الحزبية ويجب الفصل بينهم.
التصريحات الاخيرة أو يجدر بنا القول القرار الصادر بشأن تخصيص أراضي حكومية لموظفي الحكومة السابقة في غزة والذين تم تعيينهم إثر تبعات الإنقسام وإحدى نتائجه السلبية، والتي من شأنها تعزيز وتكريس وتغذية الإنقسام والتي أثارت غضب الشارع الفلسطيني كافة بكل أطيافه وانتماءاته، الحزبية والسياسية والدينية. فهو قرار يدل على ضيق أفق صانعي القرار، ولا يُعْنى به مصلحة الموظفين بل على العكس تماما، فهذا القرار بمثابة كارثة على الموظفين وعلى الشعب الفلسطيني برمته وستظهر آثاره السلبية على المدى القريب والبعيد إن تم الإصرار على تطبيق القرار، وجب توضيح بعض الأمور الهامة.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2007 المنعقدة بمدينتي غزة ورام الله بتاريخ 14/02/2007 أن يتم "الوقف الفوري لأي تخصيص من أراضي الدولة للمنفعة العامة أو الخاصة إلا بناء على قرار يصدر من مجلس الوزراء ". بهذا يكون القرار الصادر منذ عدة ايام بتخصيص اراضي حكومية على موظفي غزة من اجل تسوية مستحقاتهم المتأخرة هو قرار غير قانوني وباطل وصادر عن شخصية ليست مسئولة وليس لها أي منصب رسمي، مما يدل على أنه قرار حزبي، والقرارات الحزبية التي من شأنها تأجيج الصراع والتفرقة بين أبناء الشعب الواحد تعتبر قرارات الهدف منها خدمة الصالح الخاص وليس العام. ولن أخوض أكثر من ذلك في الأمور القانونية وسأتركها لذوي الاختصاص.
الأراضي الحكومية هي ملك للشعب الفلسطيني تديرها السلطة التنفيذية لإنشاء خدمات عامة من مستشفيات ومدارس ومصانع وغيرها من المشاريع العامة التي تعود بالفائدة على الشعب الفلسطيني كافة وعلى الدولة الفلسطينية.
إن كانت أزمة مستحقات موظفي غزة ستحل بهذه الطريقة الغير منطقية فالأَولى أن يتم تسليم الخريجين والعمال وكافة العاطلين عن العمل أراضي حكومية لإقامة مشاريع للمنفعة العامة في الزراعة والصناعة والخدمات وغيرها وبمساعدة من الدولة ومن أشقائنا العرب مما يعزز الإقتصاد الفلسطيني ويحد بنسبة كبيرة من البطالة حيث سيتم توفير آلاف فرص العمل وأيضا يساعدنا في الخروج من أزمتنا الإقتصادية الخانقة بفعل الحصار الإسرائيلي.
توزيع وتخصيص الأراضي لموظفي الحكومة السابقة في غزة هي رسالة حزبية للتملص من مسئولياتها عن الموظفين بتخصيص الأراضي أو الصاق المسئولية على حكومة التوافق، ولكن لم يتم النظر لأحوال الموظفين وظروفهم المعيشية الصعبة قبل صدور القرار ، حيث أن شريحة كبيرة منهم إن لم يكن الكل يُسْتَحق عليهم إلتزامات مادية مرهقة نتيجة عدم دفع رواتبهم وبهذا فإن تخصيص الاراضي لم يحل الأزمة من جذورها.
ومع القناعة الكاملة أن أزمة مستحقات موظفي غزة هي إحدى نتائج الإنقسام السلبية ، وكل مايترتب على الإنقسام يجب أن يتحمل مسئولياته أطراف النزاع وليست الحكومة المتوافق عليها أو غيرها، فالأحزاب الفلسطينية المتصارعة هي من يجب أن تتعامل مع هذه القضية وجميع القضايا الناتجة عن الإنقسام، فليس من أعمال أي حكومة حل مشكلة ناتجة عن صراع أحزاب.
ماسطرته من كلمات ماهي إلا حقائق فنحن نطالب إسرائيل والمجتمع الدولي بتحمل مسئولياتهم عن مايحدث للشعب الفسلطيني من قتل وتدمير وانتهاك لحقوق الإنسان واغتصاب للأراضي ولمقدرات الشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة، ونطالب أشقائنا بمد يد المساعدة لنا لما نعتبره حق لنا، ولكننا وفي خضم كل ذلك نتناسى أنه الأَولى إصلاح البيت الداخلي الفلسطيني وترميم التصدعات التي أودت بالشعب الفلسطيني وبقضيته العادلة لمنحنى خطير، فلنحاسب أنفسنا قبل محاسبة الغير، حينها نستطيع الوقوف سدا منيعا وبقوة الإرادة والإيمان ضد الاحتلال وأي مؤامرات خارجية تحاك للإطاحة بالقضية الفلسطينية. ولكن يؤسفني القول أنه من جراء الإنقسام أصبحنا نحن الفلسطينيون أضعف من أن نواجه التحديات الكبرى التي تعصف بناء وبقضيتنا العادلة.
وبذلك أصبح كل مايشاع عن المصالحة هي مجرد أوهام ودعاية للإستهلاك الإعلامي، ووحده الشعب الفلسطيني من يدفع فاتورتها من ماتبقى له من أحلام وآمال لمستقبل أفضل وحياة هانئة بسيطة في ظل دولة فلسطينية مستقلة.
بقلم: باسل بسيــسو
