اذا كان التظاهر حق مشروع فلماذا التعسف؟.!!!
د. شاكر كريم القيسي
نعم التظاهرات ممارسة ديمقراطية كفلتها كل الدساتير الديمقراطية في العالم و هذا ما يتحدث به جميع المتظاهرين والمنتفضين المثقف وغير المثقف وحتى المسؤولين ويعتبرونه حق شرعي وانساني وواجب وطني ، وضرورة للإصلاح الحقيقي وحل مشاكل الناس وحماية حقوقهم ،حيث لانجد ما يمنع انتقاد الحكومة على اخطائها، وهكذا حتى الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وهو المعصوم من الخطأ، كان قد تعرض لانتقادات من بعض المسلمين، فلم يعنفهم، ولم يعاقبهم، رغم أن انتقاداتهم كانت باطلة ومجحفة بحقه. ومن المؤسف عندما تصل الأحزاب إلى السلطة في العالم العربي، فإنها تبادر إلى الهيمنة واحتكار السلطة، وتبني دولة بوليسية داخل الدولة، محكمة قبضتها على كل شيء؛ المال، الأمن، الإعلام، الاقتصاد، المؤسسات، المنظمات... وهكذا، وتعمل على تعزيز نفوذها بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، فتكون العدالة الاجتماعية أول الضحايا وأكثرها تضرراً، وتتعمق الانقسامات السياسية والاجتماعية، وتضيع معايير المواطَنة الصالحة وتنهار الأسس التي تقوم عليها وهذا ما يحصل عندنا في العراق اليوم.
من الطبيعي ان ينتقد المواطن العراقي الجهات المخطئة والظالمة والفاسدة، ومن حقه ايضا ان يطالب بإصلاحها بالطريقة النافعة والصحيحة، لا بالطرق الاصلاحية الترقيعية التي تفرض عليه فرضا، ولاسيما عندما لاتجدي هذه الاصلاحات في حل المشاكل ورفع الظلم، ولاتجلب للمواطن سوى المزيد من المعاناة والالم والظلم والعنف الحكومي ،سواء بالاعتقالات والتعذيب او بوصفه بشتى الاوصاف، وهنا يتطلب من الاقلام الناقدة والصادحة بالحق ،أن تنبرئ لمواجهة الظلم وتحريك الراي العام لصالح المواطن المغلوب على امره ،لان هذه الاقلام الشريفة والحرة وجدت لهذا الغرض النبيل، وليس لتخدير المواطن والهائه والتملق للسياسيين الفاسدين والثناء عليهم. ، مستفيدة في تحقيق هدفها بوسائل الإعلام الإلكتروني ،ومواقع شبكات التواصل الاجتماعي، ووسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. بعد ان اصبحت الحكومة تستحقر من ينتقدها في العلن بهدف الإصلاح، وتشكك في مصداقيته، وتطعن في نيته، تتهمه بأنه سلبي لا يرى الإيجابيات، وأنه ينظر فقط إلى النصف الفارغ من الكأس، وتنظر إليه على أنه ينشر شائعات مغرضة ضدها ومرتبط بأجندة خارجية، أو يحسدها ويغار من قادتها.!، أو أنه ضيق الأفق وسطحي التفكير وقاصر النظرة والرؤية، أو أنه استجاب لإغواء الشيطان له،و تنظر إلى الانتقادات الموجهة اليها على أنها عدم تقدير لجهودها ، رغم ان تلك الجهود بطبيعة الحال كلها اخطاء وتخبط وفساد ونهب قوت الشعب وجلب الويلات له منذ 12عاما عجافا ،ورغم ذلك تعمل الى تكميم الافواه، وقمع الحريات، وتغييب المساءلة والمحاسبة للفاسدين سراق المال العام وهادري دماء الشعب، وتوظف المعاني الدينية توظيفا يتنافى مع الشرع، وتسلط سيف الوازع الديني على من ينتقد اخطائها وتسحق كرامة المواطن بشتى الطرق التعسفية واللاإنسانية، وكأنها تريد ان تقول انها حكومة منزهة عن الاخطاء والقصور.
وعليه لا بد من إرساء معايير المواطنة الصالحة في المجتمع، فلا فضل لمواطن على مواطن آخر إلا بالمواطنة الصالحة، وليس بالتعصب للحزب او للطائفة او القومية او الدين، وبغير ذلك فلا إصلاح ولا تغيير، ولا حرية ولا كرامة، ولا تحرر ولا نهضة ،ولا عراق واحد موحد حر ومستقل.
د. شاكر كريم القيسي
نعم التظاهرات ممارسة ديمقراطية كفلتها كل الدساتير الديمقراطية في العالم و هذا ما يتحدث به جميع المتظاهرين والمنتفضين المثقف وغير المثقف وحتى المسؤولين ويعتبرونه حق شرعي وانساني وواجب وطني ، وضرورة للإصلاح الحقيقي وحل مشاكل الناس وحماية حقوقهم ،حيث لانجد ما يمنع انتقاد الحكومة على اخطائها، وهكذا حتى الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وهو المعصوم من الخطأ، كان قد تعرض لانتقادات من بعض المسلمين، فلم يعنفهم، ولم يعاقبهم، رغم أن انتقاداتهم كانت باطلة ومجحفة بحقه. ومن المؤسف عندما تصل الأحزاب إلى السلطة في العالم العربي، فإنها تبادر إلى الهيمنة واحتكار السلطة، وتبني دولة بوليسية داخل الدولة، محكمة قبضتها على كل شيء؛ المال، الأمن، الإعلام، الاقتصاد، المؤسسات، المنظمات... وهكذا، وتعمل على تعزيز نفوذها بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، فتكون العدالة الاجتماعية أول الضحايا وأكثرها تضرراً، وتتعمق الانقسامات السياسية والاجتماعية، وتضيع معايير المواطَنة الصالحة وتنهار الأسس التي تقوم عليها وهذا ما يحصل عندنا في العراق اليوم.
من الطبيعي ان ينتقد المواطن العراقي الجهات المخطئة والظالمة والفاسدة، ومن حقه ايضا ان يطالب بإصلاحها بالطريقة النافعة والصحيحة، لا بالطرق الاصلاحية الترقيعية التي تفرض عليه فرضا، ولاسيما عندما لاتجدي هذه الاصلاحات في حل المشاكل ورفع الظلم، ولاتجلب للمواطن سوى المزيد من المعاناة والالم والظلم والعنف الحكومي ،سواء بالاعتقالات والتعذيب او بوصفه بشتى الاوصاف، وهنا يتطلب من الاقلام الناقدة والصادحة بالحق ،أن تنبرئ لمواجهة الظلم وتحريك الراي العام لصالح المواطن المغلوب على امره ،لان هذه الاقلام الشريفة والحرة وجدت لهذا الغرض النبيل، وليس لتخدير المواطن والهائه والتملق للسياسيين الفاسدين والثناء عليهم. ، مستفيدة في تحقيق هدفها بوسائل الإعلام الإلكتروني ،ومواقع شبكات التواصل الاجتماعي، ووسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. بعد ان اصبحت الحكومة تستحقر من ينتقدها في العلن بهدف الإصلاح، وتشكك في مصداقيته، وتطعن في نيته، تتهمه بأنه سلبي لا يرى الإيجابيات، وأنه ينظر فقط إلى النصف الفارغ من الكأس، وتنظر إليه على أنه ينشر شائعات مغرضة ضدها ومرتبط بأجندة خارجية، أو يحسدها ويغار من قادتها.!، أو أنه ضيق الأفق وسطحي التفكير وقاصر النظرة والرؤية، أو أنه استجاب لإغواء الشيطان له،و تنظر إلى الانتقادات الموجهة اليها على أنها عدم تقدير لجهودها ، رغم ان تلك الجهود بطبيعة الحال كلها اخطاء وتخبط وفساد ونهب قوت الشعب وجلب الويلات له منذ 12عاما عجافا ،ورغم ذلك تعمل الى تكميم الافواه، وقمع الحريات، وتغييب المساءلة والمحاسبة للفاسدين سراق المال العام وهادري دماء الشعب، وتوظف المعاني الدينية توظيفا يتنافى مع الشرع، وتسلط سيف الوازع الديني على من ينتقد اخطائها وتسحق كرامة المواطن بشتى الطرق التعسفية واللاإنسانية، وكأنها تريد ان تقول انها حكومة منزهة عن الاخطاء والقصور.
وعليه لا بد من إرساء معايير المواطنة الصالحة في المجتمع، فلا فضل لمواطن على مواطن آخر إلا بالمواطنة الصالحة، وليس بالتعصب للحزب او للطائفة او القومية او الدين، وبغير ذلك فلا إصلاح ولا تغيير، ولا حرية ولا كرامة، ولا تحرر ولا نهضة ،ولا عراق واحد موحد حر ومستقل.
