الأخبار
سرايا القدس تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بمحيط مستشفى الشفاءقرار تجنيد يهود (الحريديم) يشعل أزمة بإسرائيلطالع التشكيل الوزاري الجديد لحكومة محمد مصطفىمحمد مصطفى يقدم برنامج عمل حكومته للرئيس عباسماذا قال نتنياهو عن مصير قيادة حماس بغزة؟"قطاع غزة على شفا مجاعة من صنع الإنسان" مؤسسة بريطانية تطالب بإنقاذ غزةأخر تطورات العملية العسكرية بمستشفى الشفاء .. الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية لـ 200 فلسطينيما هي الخطة التي تعمل عليها حكومة الاحتلال لاجتياح رفح؟علماء فلك يحددون موعد عيد الفطر لعام 2024برلمانيون بريطانيون يطالبون بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيلالصحة تناشد الفلسطينيين بعدم التواجد عند دوار الكويتي والنابلسيالمنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط: لا غنى عن (أونروا) للوصل للاستقرار الإقليميمقررة الأمم المتحدة تتعرضت للتهديد خلال إعدادها تقرير يثبت أن إسرائيل ترتكبت جرائم حربجيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمدن الضفةتركيا تكشف حقيقة توفيرها عتاد عسكري لإسرائيل
2024/3/29
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

تصريحات دولة رئيس الوزراء في إخضاع مؤسسات المجتمع المدني للمساءلة والمحاسبة أمر مشروع

تاريخ النشر : 2015-10-11
تصريحات دولة رئيس الوزراء في إخضاع مؤسسات المجتمع المدني  للمساءلة والمحاسبة أمر مشروع
تصريحات دولة رئيس الوزراء في إخضاع مؤسسات المجتمع المدني للمساءلة والمحاسبة أمر مشروع
المحامي علي ابوحبله

في اللقاء الذي أجرته دنيا الوطن مع دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله تناول مجمل التطورات والأوضاع التي تعيشها الأراضي الفلسطينية المحتلة بكل صراحة ، وقد تتضمن اللقاء موضوع مؤسسات المجتمع المدني وخاصة تصريحات دولة رئيس الوزراء لجهة الجمعيات والمؤسسات غير الفعالة والتي تحوم حولها شبهات الفساد ، وكان رد رئيس الوزراء " أن الحكومة الفلسطينية تثمن الدور الهام الذي تؤديه مؤسسات المجتمع المدني جميعا ولا ننكر دور هذه المنظمات في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني ،ولكن هذا لا يعني أن لا تقوم الحكومة بدورها من خلال وزارة الداخلية والمؤسسات الحكومية الأخرى ، فحتى تاريخ 7 أكتوبر لدينا 2311 جمعية مسجلة في وزارة الداخلية في الضفة الغربية، الفاعل منها ويقوم بنشاطه الفعلي هو 660 جمعية في حين أن 1064 جمعية مخالفة من هذه الجمعيات ، و560 جمعية لديها مخالفات إدارية ومالية جوهرية خلافاً لنظامها الأساسي والقانوني، أو أنها لم تمارس أي نشاط فعلي منذ تسجيلها، وقدتم إنذارها خطيا من قبل وزارة الداخلية بتصويب وضعها القانوني خلال مدة 3 أشهر وإلا سوف نتخذ الإجراءات القانونية بحقها وبحسب القانون.

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تطوير منظومة تشريعية بما يتواءم مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها وهذا يشكل مطلب واستحقاق قانوني تفرضه المعاهدات والمواثيق لتضيف حالة من حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير وفقا لنص المادة 43 من القانون الأساسي التي يعود الأمر في تقديرها وتوافرها إلى رئيس الدولة وفقا لقرار المحكمة العليا بصفتها الدستورية الصادرة بتاريخ 13/4/2009 في الطعن الدستوري رقم 3 عام 2009.

وأضاف أن الحديث عن مسودة قانون جديد للجمعيات الخيرية جاء بناء على مطالبات متعددة من قبل منظمات المجتمع المدني نفسها ، وفي العديد من ورش العمل واللقاءات القانونية التي نظمتها تلك المنظمات في مناسبات متعددة وشاركت الحكومة فيها وليس بناء على طلب الحكومة نفسها.

وأكد دولة رئيس الوزراء نؤكد على مبدأ الحكومة في احترام سيادة القانون ومراعاتها لمبدأ المشروعية وحفاظها على الحقوق والحريات التي أقرها القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات الأخرى السارية بما فيها المواثيق والمعاهدات الدولية.

وكما تفتح الحكومة مؤسساتها ووزارتها وهيئاتها لكافة أنواع المسائلة والمراقبة ، نأمل كذلك أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني بذات الشيء ، وأؤكد على أن مؤسسات المجتمع المدني هي شريكة للحكومة في مواقفها ودعم سيادة القانون والديمقراطية بكل شفافية ونزاهة، ولكن القانون يجب أن يسري على الجميع.


حديث دولة رئيس الوزراء يتسم بالصراحة والشفافية ولا يخرج عن القوانين والتشريع الفلسطيني في ضرورة إخضاع مؤسسات المجتمع المدني للمسائلة والمحاسبة استنادا لما نصت عليه القوانين المرعية الفلسطينية .
إن بيان المؤسسات الاهليه وما تضمنه من كيل للاتهامات ومحاولات التسييس لعمل مؤسسات المجتمع المدني أمر يتعارض مع القانون الفلسطيني والتشريعات الفلسطينية التي تتطلب إخضاع جميع المؤسسات للرقابة والمسائلة ضمن عملية الضبط وعدم هدر المال العام ،

إن تصريحات دولة رئيس الوزراء لم تخرج عن مبادئ سيادة القانون والديموقراطيه , وهو يؤكد أن الحكومة ومؤسساتها وهيئاتها تخضع للمسائلة والمحاسبة والأمر ذاته ينطبق على مؤسسات المجتمع المدني

إن أي إجراء يدخل في نطاق القانون وضمن تفعيل المساءلة لتحقيق الشفافية ضمن إطار القانون لا ينتقص من دور مؤسسات المجتمع المدني بل العكس من ذلك فان في تفعيل المساءلة والمحاسبة والشفافية ما يدفع مؤسسات المجتمع المدني للارتقاء بعملها للمستوى الذي يتطلبه عمل هذه المؤسسات والنهوض بالعمل المؤسساتي ضمن الدور التكاملي لخدمة أهداف وغايات المجتمع الفلسطيني .

تصريحات دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، لا تشكك في صدقيه ونزاهة مؤسسات المجتمع المدني ولا تحرض عليها وإنما تأتي في سياق ضرورة وضع حد لبعض مؤسسات المجتمع المدني التي تحوم حول البعض منها شبهات الفساد المالي والإداري وان البعض منها لا يعمل وان كل ذلك في إطار القانون وضمن تفعيل المساءلة والمحاسبة .
إن مكافحة الفساد وتفعیل عملیة المساءلة والمحاسبة للوصول لكل الفاسدین ومتجاوزي القانون بتحقیق النفع الشخصي والإثراء الغیر المشروع مھما كانت قیمتھ المادیة والمعنویة بما یحقق العدالة لمجتمعنا ویؤدي بنا إلى الوطنیة ألحقھ التي ھي ضمن مسؤولیة الفرد بمعرفة واجباتھ ومسؤوليته تجاه وطنھ ، المال السیاسي الفاسد مهما كان نوعه أو مصدره أو منبعه ھدفھ الإضرار في المجتمع الفلسطيني وإحداث حالھ من الإرباك المقصود بھدف التخریب والتدمیر ، إن حقیقة المال السیاسي الفاسد الملوث هو واقع مدمر یستھدف ضرب البنیان السیاسي والاجتماعي والثقافي للمجتمع الفلسطیني ضمن محاولات شراء الو لاءات والذمم لصالح مشاریع فاسدة مدمره لوحدة مجتمعنا الفلسطیني وھي لا تخدم مشروعنا الوطني الفلسطیني ، إن ظاهرة المال السیاسي الفاسد في حال انتشارھا واستشرائه في المجتمع الفلسطيني تھدد وحدة تماسك المجتمع الفلسطيني وتؤدي لحالھ من الانھیار والتفكك لنظامنا السیاسي ، إن مواجھة ظاھرة المال السیاسي الفاسد تقتضیھ مصلحة مجتمعنا الفلسطیني وضرورة الحفاظ على وحدة وتماسك شعبنا الفلسطیني ، إن دقة وحساسیة المرحلھ التي تمر بھا القضیة الفلسطینیھ وان محاولات البعض لإحداث شرخ في المجتمع الفلسطیني من خلال المال السیاسي الفاسد مما یتطلب حسم في تطبیق القانون ویقظة ووعي مجتمعي لخطورة ما یحاول البعض من تمریره لمشاریع عبر شراء ولاءات وذمم تتعارض مع مصالحنا الوطنیھ ووحدة مجتمعنا عبر محاولات التغییر الذي ھدفھ تمریر مشاریع استسلامیھ ھدفھا خدمة اھداف غیر فلسطینیھ وترمي لخدمة اھداف غیر فلسطینیھ وھذا یتطلب من الجمیع محاربة ظاھرة المالي السیاسي الفاسد
حدیث دولة رئیس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله بخصوص مؤسسات المجتمع المدني لم يخرج عن سياق مبدأ سيادة القانون ولم يدخل في نطاق تحجيم دور مؤسسات المجتمع المدني وتحجيم دورها كما يتصور البعض أو يحاول البعض تصويره بل العكس من ذلك " أن الحكومة الفلسطينية تثمن الدور الهام الذي تؤديه مؤسسات المجتمع المدني جميعا ولا تنكر دور هذه المنظمات في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني ،ولكن هذا لا يعني أن لا تقوم الحكومة بدورها وواجبها في تفعيل المسائلة والمحاسبة ووضع حد لكل حالات .

إن تصريحات دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله يجب أن لا تحرف عن سياق ما تهدف الحكومة لتحقيقه ضمن عملية الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وهي علاقة تكاملية . وان هناك أصوات تنادي بضرورة تفعيل المساءلة والمحاسبة وتحقيق مبدأ الشفافية بين جميع مؤسسات المجتمع الفلسطيني بمافيها مؤسسات المجتمع المدني . والمفروض في الجميع العمل ضمن إطار مجتمعي يؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود لمحاربة كل حواضن الفساد وتحقيق العدل بين الجميع في إطار ما نص عليه القانون وضمن احترام مبدأ سيادة القانون بدلا من محاولات تجيير القانون لمصالح فئوية ومصالح خاصة لا تخدم المجتمع الفلسطيني .
إجراءات الحكومة في موضوع ملف الفساد ومحاربته ھو حدث غیر مسبوق وھو یستحق الاھتمام والمؤازرة والدعم الشعبي لأجل محاربة كل ظواھر الفساد الذي یمس بوحدة شعبنا الفلسطیني ویضر بمسیرة شعبنا ومشروعھ الوطني لان ھناك محاولات من جھات خارجیة تھدف للإضرار والمس بوحدة شعبنا الفلسطيني
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف