الأخبار
بايدن ونتنياهو يجريان أول اتصال هاتفي منذ أكثر من شهرإعلام إسرائيلي: خلافات بين الحكومة والجيش حول صلاحيات وفد التفاوضالاحتلال يفرج عن الصحفي إسماعيل الغول بعد ساعات من اعتقاله داخل مستشفى الشفاءالاحتلال يغتال مدير عمليات الشرطة بغزة خلال اقتحام مستشفى الشفاءاشتية: لا نقبل أي وجود أجنبي بغزة.. ونحذر من مخاطر الممر المائيالقسام: نخوض اشتباكات ضارية بمحيط مستشفى الشفاءالإعلامي الحكومي يدين الانتهاكات الصارخة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الطواقم الصحفيةمسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي"إسرائيل حولت غزة لمقبرة مفتوحة"تقرير أممي يتوقع تفشي مجاعة في غزةحماس: حرب الإبادة الجماعية بغزة لن تصنع لنتنياهو وجيشه النازي صورة انتصارفلاديمير بوتين رئيساً لروسيا لدورة رئاسية جديدةما مصير النازحين الذين حاصرهم الاحتلال بمدرستين قرب مستشفى الشفاء؟جيش الاحتلال يعلن عن مقتل جندي في اشتباكات مسلحة بمحيط مستشفى الشفاءتناول الشاي في رمضان.. فوائد ومضار وفئات ممنوعة من تناولهالصحة: الاحتلال ارتكب 8 مجازر راح ضحيتها 81 شهيداً
2024/3/19
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

المجتمع الفلسطيني في لبنان بقلم: رضوان عبد الله

تاريخ النشر : 2015-10-10
المجتمع الفلسطيني في لبنان

بقلم: رضوان عبد الله

 ( سيكون لنا ذات يوم وطن )

الشهيد القائد ابو اياد صلاح خلف

    ابدا بحثي هذا بما قاله الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش : "الحكاية لا تبدأ من النهاية .. لم ننس البداية ، لا مفاتيح بيوتنا، ولا مصابيح الطريق التي أضاءها دمنا، لا الشهداء الذين أخصبوا وحدة الأرض والشعب والتاريخ، ولا الأحياء الذين ولدوا على قارعة الطريق، الذي لا يؤدي إلا إلى الوطن الروح، ما دامت روح الوطن حية فينا."

•               تمهيد

      قد لا تكفي كلمة "النكبة" للايفاء بالتعبير عما حصل للشعب الفلسطيني ، وخاصة اذا ما نظرنا الى ما تلاها من احداث دامية وصعوبات قاسية. ان ما حل بالشعب الفلسطيني من جراء احتلال ارضه وبلاده فلسطين من قبل مهاجرين يهود جاؤوا على فترات منذ بداية الاحتلال البريطاني لفلسطين، وشكلو على ارضه وبدلا منه كيانا جديدا قام على انقاضه، وعلى حساب تواجده الذي استمر متواصلا لفترات طويلة من التاريخ المغرق في القدم والحضارة.

فقد كانت عملية قاسية صعبة، عندما وجد الشعب الفلسطيني نفسه ضحية انتداب فرضته دول المطامع العالمية وقتها والتي تكالبت على شرقنا العربي، مثل بريطانية وفرنسا وروسيا والمانيا وايطاليا، وصولا الى اميركا وما نتج عنهم اجمعين كيانا عنصريا من صنعهم احتل الارض وقتل النفس وهتك العرض واقام على فلسطين ما سمي بدولة "اسرائيل".

ولقد سلخت فلسطين عن محيطها العربي، ووضعت على مذبح الحرية والكرامة، وقضى فيها اعداد كبيرة من الشباب والنساء والشيوخ والاطفال الفلسطينيين ممن وقفوا امام الاحتلال البريطاني لوطنهم، الذي جاء ليدعم هجرة اليهود الى فلسطين، ويمنع اي نشاط فلسطيني ضد هذه الهجرة، التي كلفت الشعب الفلسطيني ثورات واضرابات عامة ومظاهرات واحتجاجات ، وحصلت بحقه المجازر تلو المجازر من دير ياسين الى قبية وغزة وكفر قاسم والطنطورة والقدس وبلد الشيخ ورفح وصلا الى صبرا وشاتيلا ونادي الحولة في برج الشمالي وبناية جاد ممن كانوا قد لجأوا اليها هاربين من هول القصف الصهيوني الى تجمع ابو الاسود على الساحل الجنوبي اللبناني، اضافة الى ما حصل من عمليات تطهير عرقية وتصفيات جسدية لسكان نابلس وجنين وما ادراك ما جنين وما تلاها من قتل وتدمير الآثارات التاريخية وتجريف الاراضي وقلع الاشجار وقتل الدواجن والمواشي وافناء كل ما يمكن ان تحضنه فلسطين.

تعد قضية اللاجئين الفلسطينيين من أكثر القضايا إشكالية وتعقيداً، لأنها الأكثر حساسية والأكثر انفعالية في السياق الفلسطيني فهي مرتبطة بتهجير ما يقارب مليون فلسطيني عام 1948 في أعقاب النكبة. قامت (إسرائيل )منذ وجودها على أساس فلسفة اقتلاعية وإحلالية ، لأنها شردت مئات الآلاف من الفلسطينيين من ديارهم وقراهم، حارمة إياهم من ممتلكاتهم وأراضيهم التي هي حاضنتهم الطبيعية والمعنوية والنفسية واستفادت (إسرائيل ) من علاقات اليهود خلال فترة الحرب العالمية الثانية مع القوى الكبرى في تلك الفترة خاصة بريطانيا وفرنسا،  فبريطانيا هي المسؤولة عن تقسيم المشرق العربي ، وجعله مناطق نفوذ لها ولفرنسا من خلال اتفاقية سايكس - بيكو عام 1916، كما أنها أصدرت وعد بلفور عام 1917 الخاص بضرورة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

   و قد نشأت مأساة اللاجئين الفلسطينيين ، وتعمقت معاناتهم منذ ما يزيد عن نصف قرن من الزمان ، وتحديداً منذ إنشاء الدولة اليهودية على أنقاض فلسطين، وبعد تشتت أهلها في مخيمات اللجوء والمنافي و الشتات. وبعد اعلان ما يسمى بـ" دولة اسرائيل " بلغ تعداد النازحين من فلسطين الى لبنان ما بين 110 – 100 الاف شخص شكلوا نحو 12% من مجموع اللاجئين الفلسطينيين الذين قدر عددهم آنذاك بنحو 950 ألف فلسطيني ، و قد قدم نحو ثلثي اللاجئين الى لبنان من مناطق عكا – بيسان – الحولة – الناصرة – صفد – طبريا – حيفا – يافا – الرملة – اللد ومن جوار القدس .

   و بعد أكثر من ستة عقود على تواجدهم في لبنان يتفاوت تعدادهم بين هيئة وأخرى ، و تظهر سجلات وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأنروا) ان عددهم نحو407 آلاف لاجئا بينما احصاء المديرية العامة للشؤون السياسية للاجئين التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية يفيد أن المسجلين في قيودها يبلغ تعدادهم نحو 345000 لاجئ. لكن الجهاز المركزي للاحصاء في رام الله اعطى رقما يقترب من 203000 لاجئ فلسطيني في لبنان و بعض الاحصاءات ذات الطبيعة العملية التي قامت بها المؤسسات الاهلية غير الحكومية افادت ان تعداد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لا يتجاوز حاليا 175000- 200000  لاجئ .

   و حسب إحصائيات ( حزيران 2009) ، يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) في لبنان 422,188 لاجئ ، أو ما يقدر بنحو 10% من سكان لبنان . و يعيش 222,776 منهم في المخيمات الاثني عشر الرسمية او في التجمعات الغير رسمية .

     ولا يوجد في القانون اللبناني تعريف للاجئ  ، لذلك يعرف اللاجئ الفلسطيني وحسب وكالة الأنروا "هو كل شخص كان محل إقامته خلال الفترة ما بين 1 حزيران 1946 و15 أيار 1948 في فلسطين ، وقد خسر بيته ومورد رزقه نتيجة النزاع الذي اندلع العام 1948. يكون لهذا الشخص صفة لاجئ ويحق له التسجيل في وكالة الأنروا والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الأنروا إلى كل اللاجئين والمتحدرين منهم". ويبلغ عددهم الحالي بحسب سجلات الأنروا في الأول من آب ،2010 الـ (433081  ) لاجئاً.

   و في " قراءة في تاريخ القضية الفلسطينية منذ وعد بلفور الى اليوم "  لوديع الحازن اوردها في جريدة النهار في  14 تشرين ثاني 2001  و من خلال المعلومات التي تناقلتها التقارير والتحاليل الصحافية في معرض تناولها موضوع التوطين ، برز رقمان: الاول يتعلق بتوطين نحو 573 الف لاجئ وهو مجموع اللاجئين في لبنان ، علماً بأن الموقف اللبناني من قضية اللاجئين واضح تماماً ، وفق الفقرة " ط " من مقدمة الدستور، وهو موقف الرفض لهذه العملية ، اما الرقم الثاني المذكور في وسائل الاعلام العربية والاجنبية فهو توطين ما بين : مليون ونصف المليون الى مليوني لاجئ ، وهو اجمالي عدد اللاجئين المقيمين في المخيمات ، مضافاً اليهم اعداد اللاجئين في لبنان . الموقف الفلسطيني المعلن من مشروع التوطين هو موقف الرفض لكل مشروع يسعى الى توطين الفلسطينيين بعيداً عن وطنهم ، ولا بديل عن تطبيق قرار الامم المتحدة رقم 194 القاضي بعودة اللاجئين الى ارضهم .

   و   بالعودة الى اللاجين فتقول المسؤولة في وكالة الأنروا ماريا شبلي : "هناك لاجئون غير مسجلين في الوكالة وهم فلسطينيون تركوا بلدهم بعد عام 1948 مثل العام 1967  و السبعينات وهم مسجلون لدى وزارة الداخلية اللبنانية ولكن ليس لدى الأنروا. وأعدادهم متوفرة لدى مديرية الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية " وهم نحو 50  - 60  ألف لاجئ يعيشون في مناطق مختلفة في لبنان ، إما حول المخيمات ، أو في المدن اللبنانية المختلفة حسب تقديرات العام 2010 ، و حسب ما تقول شبلي : " فئة من الأشخاص يعيشون في لبنان من دون أن يحملوا أي وثائق قانونية / صالحة تثبت هويتهم وغالبية هؤلاء هم من الفلسطينيين الذين جاؤوا إلى لبنان في أوائل السبعينات عقب أحداث الأردن ، وعددهم غير معروف" .

لماذا هذا التفاوت في التعداد؟ يعود التفاوت في التعداد لعدة عوامل:

أولا: اختلاف المواقع السياسية للأطراف التي تقوم بالاحصاء وبالتالي كل طرف يحاول أن يظهر التعداد الذي يخدم خطته السياسية .

ثانيا: ضمت "اسرائيل" عام 1948 سبع قرى لبنانية سجل أهاليها لدى دائرة الشؤون السياسية للاجئين ورغم حصول معظمهم على الجنسية اللبنانية فما زالوا مسجلين في قيود دائرة الشؤون ويبلغ تقديرات تعدادهم نحو 25- 30  ألفا.

ثالثا: وجود عدد من اللبنانيين الذين كانوا مقيمين في فلسطين قبل نكبة 1948 عادوا الى لبنان مع اللاجئين اللبنانيين وسجلوا اسماءهم في قيودهم رغم جنسيتهم اللبنانية.

رابعا: بين عام 1952 و 1967 لجأ الى لبنان نحو 45 ألف لاجئ وهم غير مسجلين في المديرية العامة للشؤون السياسية للاجئين(العدد حسب تقديرات 2005).

خامسا:هناك فئات مسجلة في الشؤون السياسية لكنها غير مسجلة في قيود الانروا وهي الفئة التي تعرف بالرمز NR ويبلغ تعدادها اكثر من 40 الف لاجئ.

سادسا: حصول عمليات تجنيس افرادية خلال خمسينات القرن الماضي وعملية التجنيس الجماعية في أوائل التسعينات والتي شملت نحو 30000 شخص.

سابعا : اعتماد سياسة شطب القيود من مديرية اللاجئين لكل من يثبت امتلاكه جنسية أجنبية والتي بلغت حتى أواخر عام 2005 نحو 30000 حالة لم يعد لدى أصحابها وثائق تثبت جنسيتهم الفلسطينية وخاصة من لا يمتلك قيودا في الانروا.

ثامنا: عدم الاعلان عن وفيات خاصة أن الانروا تتحرى عن أوضاع اللاجئين الذين بلغوا سن 99 عاما ولم يبلغ عن وفاتهم حتى يجري شطبهم من سجلاتهم في حال ثبوت الوفاة (وشطب المجنسين) من قبل الحكومة اللبنانية من جنسيات اجنبية.

   و تحتل قضية اللاجئين الفلسطينيين موقعاً مركزياً في القضية الفلسطينية، بحيث أن إيجاد حل لها يعني وبكل بساطة إنهاء جزء مهم من مشاكل المنطقة. و برغم الأهمية الكبيرة لهذه القضية إلا أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان خصوصاً، وبخلاف الدول الأخرى التي تستضيف لاجئين، يعانون الأمّرين ، ويتعرضون في لبنان لشتى صنوف التقييد وعدم الحرية ، ويعلل الساسة اللبنانيون ذلك مستندين على خلفية الرفض اللبناني للتوطين على اعتبار أنه يخل بالتوازن الطائفي للبنان ، وهذا الأمر انعكس تقييداً على الفلسطيني الذي من ناحيته يرفض وبشكل قاطع مبدأ التوطين ، وبدل أن يكون رفض التوطين قضية مشتركة لبنانياً وفلسطينياً ، بحيث تتكاتف الجهود المشتركة لمنع حدوثه ، والعمل على تعزيز الرفض اللبناني والفلسطيني له ؛ حصل العكس من خلال الضغط و تقييد الفلسطينيين عبر سلسلة من الاجراءات الضاغطة عليه التي يراها الكثيرون أنها لا تخدم محاربة مؤامرة التوطين .

   و تعاطت الدولة اللبنانية بحساسية مفرطة مع هذا الملف ما انعكس بشكل بالغ وكبير معاناة على اللاجئين الفلسطينيين ترافق ذلك مع تقليص وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لخدماتها، وتقليص حاد للخدمات التي كانت تقدمها منظمة التحرير الفلسطينية.  و رغم شدة السواد القاتم الذي يلف جوانب هذه القضية إلا أن الصمود الرائع و المذهل للاجئين ، وبشكل خاص المحافظة على الوجود وعدم التذويب ، عبّر و بشكل لا يقبل الشك عن فشل كبير للمشروع الإسرائيلي الذي راهن على تذويب اللاجئين و إنهاء قضيتهم . و ليس أبلغ من ذلك استمرار هذا الوجود بصمود منقطع النظير ، و رغم الواقع السيء و المرير الذي يعيشون فيه بقيت المخيمات الفلسطينية البائسة شاهداً على البقاء ورفض التذويب ، و حضوراً غير قابل للتجاوز أو الإلغاء.

•        ملخص عام ::: الفلسطينيون المسجلون في لبنان لدى الاونروا حسب احصائيات حزيران عام 2010 حوالي 427 الف شخص

   الاونروا : في الأشهر الأولى من اللجوء أدت المنظمات الدولية ، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعيات خيرية دولية أخرى و منظمات غير حكومية ، دوراً بارزاً في تقديم المساعدات الطارئة للاجئين الفلسطينيين . و في تشرين الثاني عام 1948 أسست الأمم المتحدة منظمة تسمى " هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين" ، و ذلك لتقديم المعونة للاجئين و تنسيق الخدمات . بعدها تأسست "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى – أونروا" في 1949/12/8 ، بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

   تعرّف الاونروا اللاجئ الفلسطيني بأنه " الشخص الذي كان يقيم في فلسطين خلال الفترة من 1/6/ 1946 حتى 15/5/1948 والذي فقد بيته ومورد رزقه نتيجة حرب 1948".

القرى والمدن التي طرد منها الفلسطينيون حسب البيانات التي جمعتها " الاونروا " بين عامي 1950 و 1951 ، 59.9 % من اللاجئين قدموا إلى لبنان من منطقة الجليل وتحديدا من القرى التابعة إلى قضاء عكا ، بيسان ، الناصرة ، صفد وطبرية  ، في حين قدم حوالي 28.14 % من حيفا ، كما تم تهجير حوالي 11 % من مناطق يافا واللد والرملة . وهناك أقلية بلغت حوالي 43.1 % هجرت من القدس وجوارها واقل من ذلك من الضفة الغربية من مناطق نابلس وجنين ، ونسبة هؤلاء لمجموع اللاجئين الذين تم تهجيرهم إلى لبنان لم تتجاوز 12.0 % .

   تزامن البدء بعمل الأونروا في عام 1950 مع وصول عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان المسجلين رسمياً في سجلات الوكالة الدولية إلى 127600 لاجئ. وقد بدأت الوكالة بتقديم خدماتها لكل لاجئ مسجل منذ تاريخ 1951/5/1 حصراً كما جاء في تعريفها ، لتكون أول خطوة قانونية تربط العلاقة بين الدولة اللبنانية المضيفة واللاجئين ، فكان التنسيق في إعداد قوائم التسجيل وتقديم المساعدات. وقد حددت الاتفاقات التي عقدت بين الأونروا وحكومة لبنان أماكن مخيمات اللاجئين وحدودها العقارية التي بقيت على حالها ، رغم تضاعف أعداد اللاجئين في لبنان بأكثر من 315%.

المديرية العامة لشؤون اللاجئين

   على المستوى القانوني ، اختلفت معاملة السلطات اللبنانية للاجئين بين فترة وأخرى ؛ ففي أوقات ، عدّتهم أجانب ، وفي مراحل لاحقة صنّفتهم لاجئين يتمتعون بحالة إقامة خاصة . وفي الخمسينيات خضع اللاجئون الفلسطينيون لقوانين الأجانب غير المقيمين . وبعدها أنشأت الدولة اللبنانية عام 1950 "اللجنة المركزية لشؤون اللاجئين" ، وصدر في 1959/3/31 المرسوم رقم 42 مستحدثاً إدارة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في وزارة الداخلية. ولأسباب غير مبررة رسمياً، عمدت الدولة اللبنانية في مطلع عام 2002 إلى تغيير اسم الدائرة من "المديرية العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان"، إلى "المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين". وفي 1960/4/26 قضى المرسوم رقم 3909 بإنشاء هيئة عليا لشؤون الفلسطينيين ذات طابع سياسي – أمني.

   أجرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت في صيف 2010، مسحاً اقتصادياً واجتماعياً للاجئين الفلسطينيين في لبنان شمل عيّنة تمثيلية من 2600 أسرة. يهدف هذا المسح الذي قام الاتحاد الأوروبي بتمويله إلى تحديد الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان. كذلك ستساعد النتائج التي أظهرها المسح وكالة الأونروا على فهم أفضل لمعدلات الفقر ومحدداته، وستقدم كل المؤشرات الضرورية لتنفيذ البرامج على أساس مثبت علمياً. وأتت نتائج المسح على النحو الآتي:

أولاً: معلومات ديموغرافية

• عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان يتراوح بين 260000 و 280000.

• نصف السكان دون سن الـ25 سنة.

• متوسط عدد أفراد الأسرة 4.5 أفراد.

• 53% من اللاجئين هم من النساء.

• المعدّل العمري للفلسطينيين هو 30 سنة.

• يعيش ثلثا الفلسطينيين داخل المخيمات، يعيش ثلث الفلسطينيين في التجمعات (ولا سيما في محيط المخيمات).

• يعيش نصف الفلسطينيين في جنوب لبنان (صور وصيدا).

• يعيش خُمس الفلسطينيين في بيروت وخُمسهم الآخر في الشمال.

• يعيش 4% من الفلسطينيين في البقاع (شرق لبنان).

ثانياً: معدلات الفقر

• 6.6% من الفلسطينيين يعانون الفقر الشديد، أي أنهم عاجزون عن تلبية حاجاتهم اليومية الأساسية من الغذاء (مقابل 1.7% في أوساط اللبنانيين).

• 66.4% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان فقراء، أي أنهم عاجزون عن تلبية الحد الأدنى من حاجاتهم الغذائية وغير الغذائية الضرورية (مقابل 35% في أوساط اللبنانيين)

• الفقر أعلى في أوساط اللاجئين المقيمين داخل المخيمات منه في أوساط اللاجئين المقيمين في التجمّعات.

• أكثر من 81% من اللاجئين الذين يعانون الفقر الشديد يقيمون في صيدا وصور.

• يعيش ثلث الفقراء من اللاجئين في منطقة صور (جنوب لبنان)

ثالثاً: العمل

• 56% من الفلسطينيين عاطلون عن العمل.

• 38% من السكان في سن العمل يعملون.

• ثلثا الفلسطينيين الذين يعملون في وظائف بسيطة (بائعون متجولون وعمال بناء ومزارعون) هم فقراء.

• إنّ العمل يؤثر بنحو محدود على التخفيف من الفقر، إلا أنه يؤثر كثيراً على تخفيف الفقر الشديد.

رابعاً: التعليم

• نصف الشباب الذين هم في سن المرحلة الثانوية من الدراسة (بين 16 و18 سنة) يرتادون المدرسة أو معاهد التدريب المهني.

• إن المعدلات المرتفعة من التسرّب المدرسي والمهارات غير الكافية ، فضلاً عن قيود ملحوظة على سوق العمل ، تعوق قدرة اللاجئين على إيجاد عمل مناسب.

• يُعدّ التحصيل العلمي مؤشراً جيداً للأسرة ، بحيث يؤثر على الوضع الاقتصادي الاجتماعي وعلى الأمن الغذائي لها.

• عندما يكون التحصيل العلمي لرب الأسرة أكثر من الابتدائي ، يتراجع معدّل الفقر إلى 60.5%، ويتراجع معدّل الفقر الشديد إلى النصف.

• 8% من اللاجئين الفلسطينيين الذين هم في سن الذهاب إلى المدرسة (بين 7 و15 سنة) لم يرتادوا أي مدرسة في عام 2010.

• 6% من الفلسطينيين يحملون شهادة جامعية (مقابل 20% للبنانيين).

خامساً: الأمن الغذائي

• 15% من الفلسطينيين يعانون فقداناً حاداً للأمن الغذائي، ويحتاجون إلى مساعدة غذائية ملحّة.

• 63% يعانون فقدان الأمن الغذائي إلى حد ما.

• أكثر من ربع الأسر لا يتناولون كميات مناسبة من الفاكهة والخضار واللحوم ومنتجات الحليب.

• لا يحصل ثلث الفلسطينيين على متطلبات الغذاء الأساسية.

• تنتشر بين الفلسطينيين عادات غذائية غير صحية، إذ يتناول 57% منهم الحلويات غالباً، فيما يتناول 68% منهم المشروبات المحلاة على نحو متكرر، ما يزيد من عبء الإصابة بأمراض مزمنة.

سادساً: الصحة

• يعاني حوالى ثلث السكان أمراضاً مزمنة.

• كل الأسر التي تضم في أفرادها مصاباً بإعاقة تعيش في الفقر الشديد.

• 21% ممن شملهم المسح قالوا إنهم يعانون الانهيار العصبي أو القلق أو الكآبة.

• 95% من الفلسطينيين ليس لديهم تأمين صحي (تؤمّن الأونروا الرعاية الصحية الأولية والثانوية للفلسطينيين مجاناً).

• أي إصابة بمرض مستعصٍ قد تدفع بالأسرة إلى الفقر.

سابعاً: السكن وظروف العيش

• 66% من المساكن تعاني مشاكل الرطوبة والنش، ما ينجم عنها أمراض نفسية وأمراض مزمنة.

• معظم المساكن السيئة موجود في الجنوب.

• 8% من الأسر تعيش في مساكن سقفها و/ أو جدرانها مصنوعة من الزينكو، الخشب أو الأترنيت.

• 8% من الأسر تعيش في مساكن مكتظة (أكثر من ثلاثة أشخاص في الغرفة الواحدة).

الفلسطينيون والدولة اللبنانية :

   إثر توقيع اتفاق أوسلو في عام 1993، أثار القرار الليبي بطرد الفلسطينيين المقيمين هناك في عام 1995 مخاوف السلطات اللبنانية من قدوم أعداد كبيرة منهم إلى لبنان تمهيداً للتوطين ، فأصدرت حكومة رفيق الحريري في 22 أيلول 1995 المرسوم رقم 478 الذي قيّد حرية تنقل اللاجئين الفلسطينيين ومنع مغادرتهم لبنان أو العودة إليه إلا بموجب تأشيرة خروج وعودة تصدرها مديرية الأمن العام بموجب رسوم محددة ولمدة شهر أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر ، رغم ان وثائق اللاجئين هي اصلا صادرة من لبنان او من احدى سفاراته في الخارج  . لكن المرسوم أُلغي في ظل رئيس حكومة الرئيس سليم الحص بتاريخ 1999/1/11. وفي مطلع القرن الحادي والعشرين ، و تحديداً في 2001/3/21 وُجِّهت صفعة قوية إلى الحقوق المشروعة للاجئ في لبنان ، حيث صدر القانون رقم 296 الذي بموجبه منع اللاجئ الفلسطيني من حق التملك ، ولو لشقة واحدة ، أو انتقالها إليه بالوراثة ، وبعدها قانون حق العمل في 2010/8/17 الذي لم يعط اللاجئ الفلسطيني من حقه في العمل إلا "من الجمل وبره".

   و في 17 آب 2010 اقر البرلمان اللبناني قانون بموجبه يعمل اللاجئ الفلسطيني في بعض المهن شرط الحصول على اجازة عمل من وزارة العمل واعفائه من رسوم الاجازة فقط وممنوع عليه ممارسة المهن الحرة ، و لكي يعمل اللاجئ في المهن المسموح بها عليه اولا ان يجد عمل لدى رب عمل لبناني و ثانيا ان يوقع عقد العمل و ثالثا ان يحصل على اجازة عمل من وزارة العمل و رابعا ان يقبل رب العمل اللبناني دفع رسوم عن العامل الفلسطيني توضع في حساب خاص في صندوق الضمان الاجتماعي وخامسا يستفيد العامل الفلسطيني من الصندوق في تعويض الاصابة في العمل فقط اما تعويضات الطفولة والامومة والمرض والعلاج الصحي فهي غير واردة و سابعا اذا اصيب هذا الحساب الخاص بعجز مالي فلا تستطيع الحكومة اللبنانية تمويل هذا العجز من اي صندوق آخر. اضافة الى المذكرة الإعلامية رقم 437 تاريخ 22/5/2011 حول إخضاع وإفادة اللاجئين الفلسطينيين العاملين في لبنان من أحكام قانون الضمان الإجتماعي – فرع نهاية الخدمة إستناداً إلى قرار هيئة مكتب مجلس الإدارة رقم 549 المتخذ في جلسته عدد 395/2011 تاريخ 10/5/2011 والمتضمن الموافقة عل مشروع المذكرة الإعلامية المتعلقة بإخضاع وإفادة اللاجئين الفلسطينيين العاملين في لبنان من أحكام قانون الضمان الإجتماعي – فرع نهاية الخدمة. وإستناداً إلى أحكام القانون رقم 128 تاريخ 24/8/2010المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/9/2010 عدد 41 القاضي بتعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الإجتماعي ، والمتعلق بخضوع وإستفادة اللاجئ الفلسطيني العامل المقيم في لبنان والمسجل في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين – وزارة الداخلية والبلديات من أحكام قانون الضمان الإجتماعي – فرع تعويض نهاية الخدمة. لهذا نلاحظ بان عدد كبير من العمال الفلسطينيين طردوا لان ارباب اعمالهم لا يريدون ان يدفعوا لصندوق الضمان الاجتماعي. 

   و رغم مصادقة لبنان على معاهدات عربية و دولية الا انه لم يطبق على الفلسطينيين اتفاقية جنيف و لا معاهدة حقوق الانسان و اتفاقية الدار البيضاء التي ركزت على معاملة الفلسطيني مثل الرعايا العرب فلا حقوق مدنية لهم في لبنان بل انهم ليسوا مشمولين بالشأن الصحي و التعليمي و الخدماتي اللبناني ، كما و ان المضايقات القانونية اللبنانية تجعل من المستحيل عليهم ممارسة العمل من اجل دعم انفسهم استعدادا لمسيرة التحرير و العودة . اما  المخيمات ، التي تراوح تدميرها من مرة الى ثلاث مرات ، و لوصف حالتها و للاطلاع على الواقع الاجتماعي فيها ، بحثنا في مجموعة من العوامل التي تؤثر مجتمعةً في الحياة الاجتماعية للاجئين ، و هي على الشكل التالي:

1.      المسكن: لا يخلو مخيم فلسطيني من وجود عشرات المنازل غير الصالحة للسكن ؛ لكون سقوفها لا تزال من الزنك ، أو بسبب وجود تشققات فيها ، ما يسبب خطراً على حياة ساكنيها.

وتقوم الأونروا حالياً بإعادة بناء مثل هكذا منازل في بعض المخيمات ، لكن مشاريع إعادة البناء هذه لا تشمل بقية المخيمات . ومعظم المنازل صغيرة المساحة كثيرة الاكتظاظ . وبسبب بقاء مساحة المخيمات على حالها وتعذر التوسع الأفقي وعدم السماح للفلسطيني بالتملك خارجها ، فإن الأبناء يعمدون إلى البناء فوق منازل ذويهم في حالة من (التوسع العمودي).و من ناحية  إكتظاظ السكان في المنازل إعتبر المعدل العام للبيوت في المخيمات 2,2 غرفة للمنزل الواحد ، بمساحة 41 متراً مربعاً ، و ذلك بتقدير 5،6 اشخاص للبيت الواحد كمعدل وسطي .

2.      تلاصق سطوح المنازل في المخيمات مما يؤدي لعدم السماح الى اشعة الشمس بالوصول الى كثير من المنازل ، اضافة الى زيادة نسبة الرطوبة و انعدام التهوئة مما يؤدي الى انتشار الاوبئة و الامراض المعدية .

3.      الطرقات :  الطرقات في المخيمات ضيقة وتكثر فيها الحفر والمطبات العشوائية وتقضمها البيوت المجاورة التي بدأت تتوسع على حساب الطرقات بلا حسيب ولا رقيب . وتتحول هذه الطرقات إلى موقف للسيارات التي لا يجد أصحابها مكاناً آخر لركنها.

4.      البيئة : حاويات النفايات في معظم المخيمات غير كافية ، اضافة الى وجود مكبات النفايات عند بوابات المخيمات و كثير منها قرب آبار المياه او قرب المدارس. وكثيراً ما تُوضَع بالقرب من بعض المرافق الحساسة او مقابلها كالعيادات او المدارس وغيرها . وهذه الحاويات في معظمها مكشوفة ولا ترش بالمبيدات دورياً وتنتشر فيها الحشرات والقوارض .

5.      الصرف الصحي :  أُنشئت شبكات جديدة للصرف الصحي في معظم المخيمات، ولكن فيها مشاكل كبيرة و متشعبة عموماً عدا عن تلاصق مجاري الصرف الصحي بموازاة شبكات مياه الشرب مما يهدد بوقوع كوارث صحية و تلوث بيئي .

6.      مياه الشفة :  المياه في معظم المخيمات غير صالحة للشرب بسبب التلوث والملوحة وارتفاع نسبة الكلس و المواد الملوثة كالمازوت او الملوحات ... ، لذلك انتشرت محالّ تكرير المياه ، التي شهدت إقبالاً كثيفاً رغم عدم وجود رقابة على توافر الشروط الصحية فيها ، عدا عن محطات تكرير المياه في مخيمات بيروت خصوصا و التي انشئت بالتعاون ما بين الاتحاد الاوروبي  و السفارة الفلسطينية في لبنان .

7.      الكهرباء : إضافة إلى ما تعانيه شبكة الكهرباء في لبنان من مشاكل لناحية ضعف التغذية ونظام التقنين ، فإن المخيمات تضيف إلى تلك المشاكل اهتراء الأسلاك وتشابكها وقيام البعض بتمديد خطوط من أكثر من محول . كما ان هناك وجود لشبكات الكهرباء ( التوتر المتوسط ) في قلب التجمعات السكنية و فوق شوارع المدارس المكتظة بالطلاب .

8.      إنعدام أماكن الترفيه الموجهة  و الحدائق العامة  مما يزيد من عوامل الضغط النفسية و بالتالي يزيد من فرص الانحراف

9.      المقابر: بعض المخيمات لا مقابر فيها، ويضطر اللاجئون فيها إلى دفن موتاهم في مقابر مخيمات أخرى أو في مقابر خارج المخيمات مقابل دفع مبالغ كبيرة . أما المخيمات الأخرى ، فالمقابر فيها لم تعد تتسع لدفن المزيد من الموتى ، وكثيراً ما دفن الموتى فوق جثث أقربائهم.

10.    انعدام وجود الارصفة بجانب شوارع المخيمات مما يؤدي الى الازدحام في السير و يضاعف من حوادث الاصطدام بالمارة ، و انعدام تأهيل الطرقات بمجاري المياه لاستيعاب كميات المطر مما يحول الشوارع الى انهار اثناء موسم الشتاء

    ويلاحظ أن الحركة الثقافية في المخيمات بدأت بالركود، وانخفضت وتيرة سير عجلتها، حيث تغيب الأنشطة الثقافية ومعارض الكتب والمحاضرات العامة ، وتشكو المكتبات العامة ، على قلتها ، غياب زائريها. أما الشباب ، فرغم حالة اليأس التي يعيشونها في لبنان نتيجة الحصار و التضييق الكبير الذي يعانونه مما يسبب البطالة وعدم القدرة على العمل و انتشار الجريمة و شتى انواع الانحرافات و الانجرار وراء الافات الاجتماعية التي تجد لها رواجا في الاماكن الفقيرة و المعدومة و منها المخيمات و التجمعات الفلسطينية ، وعدم السماح للفلسطينيين في العمل باكثر من 72 مهنة و وظيفة و قانون منع التملك ، إلا أنهم يحاولون ان يجدوا مساحة للتنفيس عن احتقانهم في الأندية الرياضية والكشفية التي تنشط في المخيمات ، غير أن هذه الأندية تشكو غياب الملاعب المجهزة وضعف التمويل ، وبالتالي تنعدم القدرة على الاستمرار. وهناك فئة أخرى في المجتمع الفلسطيني تفتقر إلى الاهتمام اللازم ،  ونعني هنا ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون النقص في الخدمات وقلة المراكز المتخصصة لرعايتهم على الرغم من الجمعيات الكثيرة و العديدة في معظم المخيمات الا انه ذوي الاحتياجات الخاصة تتراوح اوضاعهم بين الضباع و الضياع .

•        أعداد اللاجئين

      بالرغم من أن  الأرقام صدرت عن المكتب الإعلامي لرئاسة الأونروا، فإنها غير دقيقة لأنها تعتمد على معلومات يتقدم بها اللاجئون طواعية ليستفيدوا من الخدمات التي يستحقونها، وهناك لاجئون فلسطينيون في منطقة عمليات الأونروا غير مسجلين لديها رغم استحقاقهم ذلك. إضافة إلى أن بعض هؤلاء المسجلين يعيشون خارج منطقة العمليات، فضلاً عن وجود لاجئين فلسطينيين غير مسجلين وآخرين من فاقدي الأوراق الثبوتية يعيشون في غالبية المخيمات والتجمعات.

   و تتفاوت نسب الإحصاءات للفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا، ففي سجلها في لبنان يبلغ العدد في لبنان حسب احصائيات حزيران عام 2010 حوالي 427 الف شخص ، يشكلون (10%) من المجموع العام للاجئين الفلسطينيين وما نسبته (10.5%) من مجموع سكان لبنان، وتوصلت دراسة سابقة نشرتها مؤسسة (فافو) النرويجية إلى أن نسبة الذين ولدوا في فلسطين منهم هي (10%) فقط. أما نسبة العائلات التي لها أقارب من الدرجة الأولى في فلسطين فتبلغ (4%) فقط.

   وترى مصادر فلسطينية إلى أن الرقم المسجل 422,188 ، كان يضم لبنانيي القرى السبع المسجلين في الأونروا منذ العام 1948، و حصلوا على الجنسية اللبنانية و لم تشطب أسماؤهم من السجلات وعددهم يقارب 50 ألفاً. كما يُنَقّص منهم نحو 75ألفاً لفلسطينيين حصلوا على جنسيات أخرى بعد مغادرتهم لبنان وقد شطبتهم الدولة اللبنانية من سجلاتها، مما يعني انخفاض العدد إلى أقل من 285 ألف لاجئ. وهذا العدد قابل للانخفاض وخصوصاً مع حركة الهجرة المستمرة والمتصاعدة للفلسطينيين من لبنان إلى الخارج. ونقل في السابق الباحث الفلسطيني حسين علي شعبان عن مصادر لبنانية قولها: إن عدد الشباب الفلسطيني الذين غادروا لبنان إلى غير رجعة يقارب 120 ألف نسمة.

واقع السكان

   يعيش 210.952 لاجيء (أي ما نسبته 52.61 في المئة من اللاجئين) في 12 مخيماً. بينما يعيش 189.630 لاجيء (أيّ ما نسبته 47.29 في المئة) خارج المخيمات، أيّ في المدن والتجمعات.

ويختلف عدد اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لمصادر الاعداد ، ويظهر المسح السكاني للاجئين الفلسطينيين في لبنان الذي اجرته مؤسسة FAFO )1) عام 2000 والذي شمل عينة طبقية احتمالية من 4000 أسرة توزّعت على 12 مخيماً و44 تجمعاً، ان معدّل وفيات الأطفال الرضع تبلغ 32 في الألف، بينما يبلغ معدل وفيات الاطفال 37 لكل ألف ولادة. وتظهر دراسة اعدها »المكتب المركزي للاحصاء والمصادر الطبيعية الفلسطيني« بالتعاون مع اليونيسيف عام 1997 ان مستويات الخصوبة شهدت انخفاضاً حاداً من 5,5 مولود عام 1980 إلى 3,8 عام 1996. وتشير الدراسة إلى ان مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين هي مجتمعات فتية حيث تبلغ نسبة الاطفال دون الخمسة عشر عاماً حوالي 40 في المئة.

في ما خصّ الهجرة والتنقل يبين المسح الذي أجرته FAFO ان 60% من الأفراد البالغين تنقلوا لمرة واحدة في حياتهم، وان 47% من هذه التنقلات تعود لأساب الحرب والأمن.

ويشير احصاء المكتب المركزي الذي سبق الاشارة اليه ان معظم المساكن في المخيمات ونسبتها 97% مشيدة من الاسمنت. وان 27% من المساكن في التجمعات مشيدة من الطين والخشب والصفيح. ويظهر التقرير ان 42 في المئة من مساكن المخيمات غير متصلة بشبكة صرف صحي عامة، وانما تستخدم الحفر الامتصاصية.

   ويبين المسح الذي اجرته FAFO أن أسرة فلسطينية واحدة من بين خمسة أسر لديها جميع خدمات البنية التحتية السبع: مطبخ منفصل، حمام أو دورة مياه، اتصال بشبكة الصرف الصحي أو حفر امتصاصية، اتصال بشبكة التيار الكهربائي، أنابيب المياه وانتظام في جمع النفايات.

وبحسب المسح فإن سبعة من بين عشرة مساكن تعتبر باردة ويصعب تدفئتها في فصل الشتاء، وثلاثة من كل عشرة أسر مستاءة من الحيّ السكني الذي تعيش فيه، وأسرة من كل ثلاثة أسر تعاني من الضوضاء.

ووفقاً لهذا المسح أيضاً فإن 50% من الأسر منازلها غير متصلة بأنابيب لنقل مياه الشرب، اضافة إلى أن 50% من الأسر تعاني من عدم الاستقرار في التزود بمياه الشرب.

المخيمات: يعيش اللاجئون في 12 مخيماً فلسطينياً رسمياً معترفاً بها من قبل الأونروا والدولة اللبنانية، هي: البص، برج الشمالي، المية ومية، عين الحلوة، الرشيدية، شاتيلا، مار الياس، برج البراجنة، نهر البارد، البداوي، ويفل(الجليل ) ، ضبية موزعين على خمس مناطق:



1- بيروت: مخيمات برج البراجنة، شاتيلا، مار الياس وضبيه.

2- صيدا: مخيمي عين الحلوة والمية ومية.

3- صور: مخيمات الرشيدية، البص والبرج الشمالي.

4- البقاع: مخيم الجليل.

5- الشمال: مخيمي نهر البارد والبداوي.

   بالإضافة إلى نحو 17 تجمعاً سكانياً آخر يضم حوالي 45  ألف لاجيء . وكانت وكالة الأونروا في الماضي تشرف على 16 مخيماً رسمياً ، دمرت اربعة منها أثناء الحرب الأهلية اللبنانية ولم يتم إعادة بنائها من جديد ، وهي: مخيم النبطية في الجنوب، ومخيما تل الزعتر ( الدكوانة ) وجسر الباشا في بيروت.  والرابع مخيم جرود في بعلبك الذي أجلي أهله عنه وتم نقلهم إلى مخيم الرشيدية في صور. وهناك ثلاثة مخيمات في منطقة البقاع تأسست بين عامي 1948 و1955 وتم الغاؤها وتوزيع اللاجئين الفلسطينيين منها على بقية المخيمات ، و هي  القرعون ، غورو وعنجر .

   يسكن حوالي 60% من اللاجئين في المخيمات مجانا ، و30% بالإيجار، بينما يمتلك الباقون مساكنهم. وتقدر مساحة المخيمات الرسمية ، المعترف بها من قبل الانروا والدولة اللبنانية والتي يقيم عليها اللاجئون حاليا بـ 1482.82 دونم . و يشير التركيب النوعي للفلسطينيين في لبنان عام 2010 أن نسبة الجنس تميل لصالح  الإناث عن الذكور حيث بلغت نسبة الجنس للاجئين في لبنان 99 ذكر لكل مائة أنثى في نفس العام.

 34.7% من إجمالي عدد الإناث هن تحت سن 15 سنة و4.5% أكثر من 65 سنة.وقد بلغ معدل الخصوبة الكلي للنساء الفلسطينيات في لبنان 2.3 مولود في العام 2006 ، وأن معدلات الخصوبة التفصيلية حسب العمر تصل إلى ذروتها في الفئة العمرية (20-24) حيث بلغ المعدل 188.1 مولود لكل ألف امرأة في تلك الفئة العمرية، في حين بلغ معدل الخصوبة التفصيلية في الفئة العمرية (45- 49) 8.4 مولود لكل ألف امرأة في تلك الفئة.

   صبيحة يوم 1/1/1997 اتخذت الدولة اللبنانية قرارا يقضي بمنع إدخال مواد البناء الى مخيمات الجنوب الخمسة ( عين الحلوة، المية ومية، برج الشمالي، البص والرشيدية) الا بإذن مسبق من ثكنات الجيش ، وعادت وسمحت بإدخال المواد في 23/11/2004 ولمدة ستة اشهر وعادت ومنعتها بتاريخ 14/6/2006  ولا تزال ممنوعة حتى الساعة، والمواد الممنوعة تتعدى الاسمنت والحجارة والرمل والبحص لتشمل الادوات الصحية والكهربائية والاثاث...و في 21/3/2001 صادق مجلس النواب اللبناني على قانون تملك الاجانب ويقضي بحرمان الفلسطينيين من التملك ولو حتى شقة.

   فجر يوم الاحد 20/5/2007 ، اندلعت معركة مخيم نهر البارد بين تنظيم "فتح الاسلام" والجيش اللبناني أدت الى تدمير المخيم القديم تدميراً كاملاً عن بكرة أبيه ، وتدمير جزئي للمخيم الجديد ، وتهجير اكثر من 38 الف لاجئ فلسطيني الى مختلف المناطق اللبنانية والخارج، وحظي مخيم البداوي الواقع على بعد 16 كلم عن مخيم نهر البارد على النسبة الاعلى من المهجرين ، و قد ادت المعارك الى سقوط 48 مدنيا فلسطينيا من ابناء المخيم وجرح العشرات وسقوط 163 عنصرا من الجيش اللبناني وعدد آخر من الجرحى ، ومقتل 222 من فتح الاسلام وتوقيف 202 عنصر حسب المؤتمر الصحفي لوزير الدفاع اللبناني الياس المر بتاريخ 4/9/ 2007، وبعد انتهاء الاعمال القتالية في يوم الاحد 2/9/2007  وحتى اعداد هذا التقرير لم يتم الانتهاء من اعادة اعمار سوى ما لا يزيد على الـ 25ـ 30 بالمئة من بيوت المخيم رغم رصد ما لا يقل عن 375 مليون دولار من الدول المانحة لبناء ما تم تهديمه خلال الحرب . و لم يتم التحقيق حتى الان بما حصل من هدر في المبالغ المرصودة لإعادة اعمار المخيم و التي تكفلت الاونروا بتلك المهمة بناء على لجان تحضيرية و استشارية من الدولة اللبنانية و الفصائل الفلسطينية و الاونروا و التي عقدت اجتماعاتها قبل البدء بالاعمار وتكفلت الاونروا بمهمة اعادة اعمار المخيم لاعادة اسكان العائلات الفلسطينية المهجرة .

   وتتباين الأرقام حول أعداد الفلسطينيين الذين كانوا متواجدين فعلياً في مخيم "نهر البارد" عندما بدأ القتال في عام 2007، لكن وفقاً لإحصاءات "الأونروا" كان هناك أكثر من 36,000 لاجئ مسجل في المخيم حتى حزيران 2011.وتعمل "الأونروا" حالياً على إدارة أعمال إعادة بناء المخيم من خلال مشروع من المقرر أن تبلغ تكلفته نحو 350 مليون دولار. الا ان الاونروا تبقى مقصرة تجاه اللاجئين في مناطق اخرى محدق بهم خطر التواجد مثل ساحلي صور الشمالي و الجنوبي ( في جل البحر و مخيم الرشيدية ) حيث يطوف البحر دوما تجاه هاتين المنطقتين كل مواسم الشتاء ولم تعمل الاونروا حلا للمعضلة الى الان .

وتقسّم الأونروا الفلسطينيين إلى أربع فئات هي :

• اللاجئون الفلسطينيون العاديون.

• فئة الحالات المتعسرة (الشؤون).

• اللاجئون المسجلون في الإحصاء الأول (NR).

• اللاجئون النازحون عام 1967.

    وتستفيد الفئتان الأولى والثانية من الخدمات المقلصة للأونروا. أما الثالثة فقد حُرمت من هذه الخدمات بقرار صادر عن رئاسة الأونروا في لبنان عام 1996، وأعيد التأكيد عليه في العشرين من شهر آب 2002، وقضى ذلك القرار بوقف معاينة هذه الفئة وعدم استقبالها في عيادات الأونروا، إلا انه ونتيجة لضغوط عادت الأونروا وبدأت بتقديم بعض الخدمات الطبية لهم.وقد بلغ عددهم 40 ألفاً بحسب إحصاء أجرته اللجان الشعبية في لبنان عام 1996. أما الفئة الرابعة فهي محرومة أصلاً من جميع الخدمات.

    وبحسب جمعية الخريجين الفلسطينيين من جامعات و معاهد لبنان فإن توفير الحقوق المدنية والإجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان : العمل، التملك، الإستشفاء، التعليم، التنقل من وإلى لبنان، الضمان الإجتماعي، تشكيل المؤسسات... لا يفتح الباب للتوطين و لا يتناقض مع حق العودة بل يمكّن الفلسطيني من حقه في العودة ويحصن لبنان من أي استخدام قد يسعى له البعض مما يسبب مشاكل إجتماعية وأمنية.فوجود الفلسطيني في لبنان هو نتيجة عملية الطرد والإقتلاع والمجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني على أيدي العصابات الصهيونية ، وإن إقامته في لبنان هي إقامة مؤقتة إلى أن تتحقق العودة إلى الديار والممتلكات التي طرد منها في العام 1948، وعليه فان اللاجئون الفلسطينيون يرفضون كافة مشاريع التوطين والتهجير لهم . وتعتبر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية اكثر سوءاً  بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نتيجة الظروف الأمنية التي عاشها  اللاجئون، ناهيك عن منعهم من العمل من اكثر من 75  مهنة في الاقتصاد اللبناني بموجب مرسوم صدر في عهد الرئيس اللبناني السابق امين الجميل و بفعل القرارات الحكومية المتتالية ، وبنتيجة لهذه القرارات المجحفة فقد وصلت معدلات البطالة الى اكثر من 50 في المائة ، ويعمل اساسا غالبية العمالة الفلسطينية في البساتين و الحقول ( 20 % )  و في قطاعي البناء ( 28 % )  و الخدمات ( 42 % ) فيما يعمل الباقون ( 10 % ) في قطاعات مختلفة . و جدير بالذكر ان 12% من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في لبنان يعيشون خارج لبنان . بالمقابل فقد  برزت في السنوات الاخيرة تسهيلات كثيرة للهجرة الى الدول الاجنبية مثل المانيا ، السويد ، الدانمارك ، حيث ابتلعت معها هذه الهجرة مئات العائلات الفلسطينية ، اضافة الى مئات العائلات التي تم تجنيسها بمرسوم اعادة تجنيس اهالي القرى السبعة الذي صدر في عهد الرئيس السابق الياس الهراوي ، ويعتبر لبنان تلك القرى جزءا منه .

المخيمات الفلسطينية:

   كان للاجئين الفلسطينيين حاجة للانكماش على بعضهم والتجمع في أماكن تعيد روابطهم العائلية والقروية لمواجهة ظروف اللجوء كما حاجتهم للمساعدات التي كانت تقدم للمخيمات بشكل منتظم ، أما الانروا فقد وجدت في المخيمات حلا لبعض مشاكلها الادارية المتعلقة بخدمات اللاجئين واعالتهم ووجدت السلطة اللبنانية تجمعهم في مخيمات ضرورة لضبط اللاجئين وحصرهم في مناطق يسهل مراقبتهم فيها. حاليا يعيش نحو 56% من اللاجئين الفلسطينيين في 12 مخيما معترف بها رسميا من السلطة اللبنانية و وكالة الانروا اضافة الى ثلاثة مخيمات (النبطية- تل الزعتر- جسر الباشا) تعرضت للدمار الكامل جراء الحرب الأهلية اللبنانية والقصف الاسرائيلي ويعيش نحو 20% من اللاجئين في تجمعات ومخيمات غير معترف فيها لا من السلطة اللبنانية ولا من وكالة الانروا حيث يزيد عددهم عن 17 تجمعا موزعين في مناطق لبنان كافة.

   ويجب الاشارة الى أنه في الفترة ما بين 1972 و1988 فأن أكثر من 70% من اللاجئين هجروا بالقوة من منازلهم مرة واحدة على الأقل وأن 60% على الأقل طردوا مرتين وتعرض ما يزيد عن 25% منهم للطرد ثلاث مرات نتيجة الحروب المتتالية في لبنان . و بين عامي 1974 و 1976 دمرت ثلاث مخيمات تدميرا كاملا وكانت هناك خساثر كبيرة في الارواح والممتلكات . ولجأ الاحياء من أهالي المخيمات الى مخيمات أخرى أو هاجروا الى أوروبا والمخيمات الثلاثة هي مخيم النبطية الذي تأسس عام 1956 وجرى تدميره بواسطة الطيران الحربي الاسرائيلي عام 1974 حيث تفرق أهاليه على قرى قضاء النبطية وصيدا وشحيم ومخيم البداوي في الشمال وبعض مناطق البقاع .أما مخيم تل الزعتر فقد سكنته عائلات من الخالصة – اللزازة – يافا وصلحا على أرض يملكها الوقف الماروني بعد الاتفاق بين السلطة اللبنانية والصليب الاحمر الدولي جرى تدمير المخيم عام 1976 في حرب السنتين ولجأ من بقي حيا الى مخيمات بيروت - البقاع – والجنوب ومخيم جسر الباشا سكنه لاجئون من حيفا – عكا ويافا الذين سكنوا في بداية الامر في حرج العازورية في فرن الشباك وكان ملكا لعائلة تقلا وبعد بيع الحرج اضطرت الانروا لاستئجار قطعة أرض في جسر الباشا عام 1952 وقد تم تدمير المخيم المذكور عام 1976 وتفرق أهاليه بين شرق بيروت وغربها ، وتم تدمير مخيم نهر البارد عام 2007 و يتم اعادته على مراحل لم تنته الى الان . و يعاني المئات من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من الامراض المزمنة و المنتشرة في اوساطهم مثل امراض القلب ، الربو، السكري والضغط الخ...

التجمعات الفلسطينية :

   لعب العامل الاقتصادي دورا رئيسيا في تجمع عدد من العائلات الفلسطينية في أماكن خارج المخيمات خصوصا في مناطق ريفية وزراعية بفعل حاجة أصحاب الاراضي ليد عمل رخيصة وحاجة اللاجئين من جهة اخرى الى العمل وتأمين لقمة العيش. لا توجد احصاءات دقيقة تحدد تعداد اللاجئين القانطين في تجمعات مختلفة خصوصا ان ساكني هذه التجمعات كانوا عرضة للهجرة الى تجمع او مخيم آخر لسبب اقتصادي أو أمني لكن يمكن تقديم ارقام قريبة للواقع ففي منطقة صور مثلا توجد التجمعات التالية المعشوق – جل البحر – شبريحا – البرغلية – القاسمية – الواسطة – العيتانية – كفربدا – أبوالأسود – العبّ – جمجيم . يسكن هذه التجمعات نحو 15 الف شخص.

   اما في قضاء صيدا ، ففي عدلون و الصرفند نحو 1000 شخص وفي الغازية نحو 1000 شخص وفي البركسات وحي أوزو وخط السكة في منطقة صيدا وضواحيها التي خارج مخيمي عين الحلوة والمية ومية مثل سيروب و مشاريع الهبة و الفوار و حي الزيتون و الفيلات اكثر من 5500 شخص . وفي وادي الزينة اكثر من 2500 شخص . و في صيدا البلد اكثر من 45000 شخص ، اما في البقاع فيسكن نحو 7000 شخص وفي طرابلس نحو 6000 شخص وفي بيروت نحو 17000 شخص بما فيها برج حمود. واذا كان العامل الاقتصادي السبب الرئيس في نشوء تجمعات منطقة صور والبقاع فإن العامل الأمني كان السبب الرئيس لانتشار اللاجئين في المناطق الاخرى.

4- الحقول والقطاعات الرئيسية التي يعمل فيها الفلسطينيون:

   عند لجوئهم الى لبنان عمل الفلسطينيون بشكل رئيسي في قطاعين أساسيين هما قطاعا الزراعة والبناء ، وادخلوا الثقافة الزراعية الى الحقول و المناطق الوعرة و المهجورة من قبل اصحابها و حولوها بخبراتهم الزراعية الى حدائق و بساتين و مناطق زراعية منتجة ، ففي الجنوب والشمال والبقاع لعب الفلسطينيون دورا أساسيا في انشاء البساتين وفي الحقول الزراعية خصوصا زراعة الحمضيات و الخضار و الفواكه. اما في منطقة بيروت وباقي المناطق أصبحت اليد العاملة الفلسطينية الاساس في قطاع البناء وخصوصا بعد التطور الذي طرأ على هذا البقاع وتحوله من قطاع بناء بيوت خاصة الى مشاريع بناء تجارية بالاضافة الى أعمال حرفية و مهنية مختصة اخرى مثل السمكرية – وحدادة السيارات وميكانيكها – والكهرباء العامة وكهرباء السيارات و الالكنرونيات وذلك بعد ظهورعدد كبير من متخرجي الجامعات والمعاهد العالية أي الطبقة الأكاديمية المثقفة كالأطباء والمعلمين والمهندسين والحقوقيين....الخ.

   يبقى وضع الفلسطينيين في لبنان بائس و لهذا تُوفر "الأونروا" -  التي كانت ميزانيتها ما يقرب من 75 مليون دولار في عام 2011 - مساعدات للاجئين الفلسطينيين عن طريق تقديم الخدمات إلى هؤلاء اللاجئين حيث تتركز على خدمات تربوية و صحية- بيئية تتعلق بازالة النفايات من المخيمات الى مكبات خارجها ، اضافة الى خدمات العمل الاجتماعي و المعوقين و التي لا تلبي حاجات المجتمع الفلسطيني في لبنان و الذي بحاجة الى اضعاف ما يتم تقديمه له  . على سبيل المثال ، تتولى "الأونروا" تشغيل تسعة وعشرين مركزاً للرعاية الصحية الأولية و واحداً وعشرين عيادة أسنان داخل مخيمات اللاجئين الاثني عشر التي تعمل فيها ، حيث تقدم خدماتها إلى 95% من اللاجئين الذين يعتمدون على المنظمة للحصول على الخدمات الصحية . كما تُساعد المُنظمة بشكل واسع في تشييد البنية التحتية وبناء مراكز التأهيل ، رغم الشوائب التي تسود مشاريع الاونروا المتعددة في المخيمات لا سيما في مخيمات عين الحلوة و الرشيدية و "نهر البارد" الذي دمر بشكل كبير في عام 2007 .

   وعلى الرغم من أن العمال الفلسطينيين يقيمون في لبنان منذ فترة طويلة ، إلا أنه يجري معاملتهم كأجانب. ففي عام 1964 على سبيل المثال ، وضعت وزارة العمل - بموجب المرسوم الوزاري رقم 17561 - سياسة تُقصِر المهن في لبنان على المواطنين اللبنانيين . وقد حرمت تلك اللائحة الفلسطينيين من العمل في نحو سبعين فئة وظيفية . و في غضون ذلك، هناك مهن أخرى - المحاماة والطب والهندسة - التي استبعدت الفلسطينيين من خلال نظمها النقابية الأساسية. و الأسوأ من ذلك كان يُطلَب من الفلسطينيين لسنوات عديدة الحصول على تصاريح عمل ، مثل غيرهم من العمال الأجانب ، تصل كلفتها إلى 1200 دولار؛ وكان صاحب العمل يدفع 75% من تلك الرسوم ، مما خلق عقبة أخرى . وحتى لو تمكن الفلسطينيون من الحصول على تصاريح عمل وقدموا إسهامات لنظام الضمان الاجتماعي اللبناني، فإنهم كانوا غير مؤهلين ، بموجب القانون ، للحصول على أي استحقاقات. وفي الواقع يشكل هذا الشرط الأخير انتهاكاً لاتفاقيات الأمم المتحدة : فوفقاً لـ "اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للامم المتحدة"، عندما يسهم غير المواطنين "في نظام الضمان الاجتماعي، فينبغي أن يكونوا قادرين على الاستفادة من ذلك الإسهام".

   وهذه اللوائح الأخيرة تستهدف الفلسطينيين على وجه الخصوص . ففي عام 2001 حظر البرلمان اللبناني على "أي شخص ليس مواطناً لدولة معترف بها أو أي شخص تكون ملكيته للعقارات تتعارض مع أحكام الدستور فيما يتعلق بالتوطين، الحصول على عقارات من أي نوع" . كما لم يعد بوسع اللاجئين شراء أراضي أو نقل ممتلكات أو الوصي بعقاراتهم إلى أحد الأقارب.

   وقد تغيرت هذه اللوائح في عام 2005 بعد أن شكل رئيس الوزراء آنذاك فؤاد السنيورة "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" التي عُهدت إليها مهمة مناقشة وتنسيق سياسات الحكومة المتعلقة بالسكان الفلسطينيين. وقد أصدر وزير العمل في ذلك العام مذكرة تتيح للفلسطينيين مزاولة نحو سبعين فئة وظيفية، بما في ذلك مجموعة واسعة من الوظائف الإدارية والميكانيكية والتجارية وتلك ذات الصلة بالوظائف التعليمية. وفي عام 2010، أقرت الحكومة اللبنانية مرسوماً خفف إلى حد ما من متطلبات تصريحات العمل وجعل الفلسطينيين مؤهلين لاستحقاقات الضمان الاجتماعي. وقد ولّدت تلك الإجراءات الكثير من حسن النية ولكن يبدو أنها لم تحسن من الأوضاع على أرض الواقع. فوفقاً لورقة بحثية أصدرتها "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" في عام  2010، كان هناك فلسطيني واحد فقط في عام 2008 - أي بعد ثلاث سنوات فقط من قيام الوزارة بتغيير القواعد - الذي طلب الحصول على تصريح عمل ؛ فيما لم تكن هناك أي طلبات في عام 2009. ويبدو أن بيروت لم تفعل الكثير لتنفيذ المرسوم خلال السنوات التي تخللت تلك الفترة.

5- الاطار السياسي للمجتمعات الفلسطينية:

   يوجد في كل مخيم مكتب خدمات تابع للاونروا يديره  مدير خدمات المخيم  و مهمته متابعة تطوير البنية التحتية في المخيم ) إصلاح الشوارع ، الأرصفة، المنازل، أنابيب المياه…الخ) ، و تأمين  الدعم الإقتصادي والإجتماعي ومتابعة مراكز رعاية الأمومة والطفولة و الشؤون و المدارس ، والتنسيق مع اللجان الشعبية من اجل حل المشاكل العالقة ... فيما يسلك  اللاجئون الدرب إلى القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية  للبحث عن حلول لمشاكلهم الكبرى ، أما اللاجئون المنظمون في مؤسسات الوكالة فإنهم يلجؤون إلى إتحاد الموظفين و العاملين في الاونروا من أجل متابعة قضاياهم و حل مشاكلهم ، إلا أن ذلك لا يلغي دور المنظمة و لا يتعارض معه .

   و بعد عام 1991 طالبت السلطة اللبنانية القوى المسلحة الفلسطينية تسليم أسلحتها المتوسطة والثقيلة أسوة بالمليشيات اللبنانية الاخرى ولم تتطلب تسليم الاسلحة الخفيفة الفردية . وامتنعت السلطة عن الدخول الى المخيمات لأسباب اقليمية وبقيت المخيمات تحت سلطات مختلفة ففي حين تخضع مخيمات منطقة صور (الرشيدية – البص – البرج الشمالي) لسلطة منظمة التحرير الفلسطينية في الغالب فأن مخيمات الشمال (البارد والبداوي ) وبيروت (برج البراجنة – شاتيلا – مار الياس) والبقاع(ويفيل) لسلطة القوى الفلسطينية المتحالف مع سوريا حتى العام 2005 حين غادرت القوات السورية لبنان و تراجعت الهيمنة السورية عليه ، فنمى العمل الفصائلي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية بشكل اوسع و بصورة علنية اكثر ، ويسجل غياب اي مرجعية سلطوية فعلية في مخيم عين الحلوة والذي شكل خلال السنوات الماضية حقل اختبار لكيفية استخدام المخيمات كورقة اقليمية لها دور في المفاوضات العربية - الاسرائيلية – الأمريكية.

   و تشكل اللجان الشعبية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية الادارة التنفذية للاهتمام بالشوؤن الداخلية في مخيمات وتجمعات الفلسطينيين في جنوب لبنان فهي اسهمت في حل الكثير من المشاكل والمعضلات في حدود امكانيتها وقامت بتنفيذ عدد من المخيمات العامة من تزفيت الطرقات الدولية – تقديم حلول للنفايات . وكان لها دورا اخر فشاركت في لقاءات سياسية ومهرجانات ومسيرات واعتصامات واستطاعت ان تحافظ على تماسكها وخاصة في فترات التحولات السياسية المفصلية في الساحتين الفلسطينية واللبنانية.

   أما في مخيم عين الحلوة فرغم الخدمات والمتابعات التي تقوم بها اللجنة الشعبية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية فأنها لم تستطع أن تشكل المرجعية الشعبية لأهالي المخيم لأسباب تتعلق بلأوضاع الاقليمية والمحلية وعدم السماح بترسيخ وضع امني ثابت في المخيم المذكور الا ان التطورات تظهر ان تغييرات قد تطرأ وتسمح للجنة المتابعة لشؤون مخيم عين الحلوة المنبثقة عن كافة القوى والفعاليات في المخيم المذكور بتثبيت الأمن والهدوء وتسهيل أمور المواطنين وفي البقاع ورغم وجود لجنة شعبية في مخيم الجليل ( ويفيل ) استثنت منها حركة فتح في السابق فان قيادة منظمة التحرير الفلسطيتة تشكل المرجعية الفعلية لمتابعة أوضاع اللاجئين وتقديم المساعدات الممكنة لهم .

ويشهد مخيم شاتيلا صراعا بين الأهالي من جهة واللجنة الشعبية الموجودة في المخيم من جهة اخرى ويرى عدد من اللاجئين ان احدى مشاكلهم الرئيسية تتمثل بهيمنة اللجنة المهتمة بأوضاع المخيم ومحاولة التصرف بقدراته حسب أهوائها ويعطون مثلا صارخا مشكلة الكهرباء في المخيم المذكور والمولدات والاشتراكات الكهربائية. ويعزو عدد من المراقبين الخلل الفادح الموجود في مخيم نهر البارد لعدم قيام اللجنة الشعبية بدورها المطلوب بحجة غياب الامكانات المطلوبة.

   و في حوار مع وكالة وفا الفلسطينية  ، قال ابو اياد الشعلان ( مسؤول اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان ) : ان اللجان الشعبية الفلسطينية اكثر اطلاعا على هموم شعبنا ومخيماتنا الفلسطينية لاننا متعايشين مع احداثه ومشاكله في كل لحظة ، ونرى العديد من حالات الفقر التي هي بحاجة ماسة للمساعدة .

و اضاف ابو اياد بالقول : احيانا يتم التعاون من خلال مبادرات فردية و هذا يتطلب امكانيات متوفرة و تحت الطلب . حالة البؤس والتضخم السكاني ضمن هذه البقعة الجغرافية الصغيرة تخلق الكثير من المشاكل وحدوث اطلاق نار .كما اننا امام مشاكل مختلفة لدينا 12 بئر ماء بحاجة لمازوت – ماء – صيانة وتعترضنا مشاكل يومية اخرى وكثيرة بحاجة ان يتوفر لها امكانيات .واللجان الشعبية شفافة بتامين المساعدات لمن هم بحاجة لها.

و يضيف الشعلان بالقول : قدمنا دراسات لقضايا كثيرة مثل مخيم برج البراجنة ( الكهرباء ) والذي توفي خلال السنة الماضية 14 شاب نتيجة لعدم تنظيم الشبكة الكهربائية داخل المخيم . وقدمنا دراسة بحدود 850 الف دولار لاعادة تنظيم شبكة الكهرباء ضمن مخيم برج البراجنة و كذلك دراسة لمخيم عين الحلوة لان الكابلات الموجودة فيها من سنة 1970 واصبحت بحاجة لاعادة تأهيل . قضايا مكلفة وامكانيات قليلة خاصة ضمن الظروف المالية التي تمر بها السلطة،كذلك هناك مشاريع مصارف ماء في مخيم الرشيدية التي تتعرض بيوتها في كل فصل شتاء للجرف (حوالي 40 بيت ). كذلك تجمع جل البحر قرب مدينة صور بحاجة لمصارف ماء.كما وتفتقر بعض المخيمات الفلسطينية في المحافظات اللبنانية للمدافن . حيث لا يوجد في مخيم البداوي مقبرة تتسع ، تم الاتفاق على شراء ارض و لكن الثمن كانت مرتفع جدا و تصل تكلفته الى 1,100000 مليون و مائة الف دولار . و هذه احتياجات عامة و ليست فردية .

6- الهيئات الاجتماعية والنشاطات السياسية والوضع السياسي للمخيمات وأشكال الصمود السياسي الفلسطيني بالاضافة الى دور المنظمات الأهلية الدولية والأهلية والمحلية :(NGO’S)

   تنشط كافة الفصائل والأحزاب الفلسطينية في المخيمات وتمثل حركة فتح الموقع الأساس في كافة المخيمات بما فيها تلك الخاضعة لأطراف المعارضة الفلسطينية والموالية لسوريا والفصائل الفلسطينية هي: فتح – الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – الجبهة الديمقراطية – جبهة النضال الشعبي – جبهة التحرير الفلسطينية – حزب الشعب الفلسطيني – جبهة التحرر العربية وهي الفصائل المنضوية ضمن اطار منظمة التحرير الفلسطينية والى جانبها قوى المعارضة الفلسطينية وتتألف من الجبهة الشعبية القيادة العامة – طلائع حرب التحرير الشعبية قوات الصاعقة ، المنشقون عن حركة فتح تحت اسم (فتح الانتفاضة ) بالاضافة الى جبهة التحرر الفلسطينية بجناحيهما المنشقان عن الفصيلتين الاساسيين في المنظمة.

وفي الوقت الذي تسيطر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية على مخيمات الجنوب فتكون القوة الشعبية الأساسية الى جانب وجودها بلجان المخيمات فانها تشكل القوى الأساسية في مخيمات بيروت – البقاع – الشمال لكن السيطرة السياسية لتلك القوى المعارضة للمنظمة. ينعكس هذا الانقسام السياسي على اللجان الشعبية بصفتها المسؤولة عن أوضاع المخيمات اللجان الشعبية في مخيمات المية ومية – الرشيدية – البص – البرج الشمالي تابعة كليا لمنظمة التحرير الفلسطينية.

أما في مخيم عين الحلوة توجد لجنتان شعبيتان الأولى تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وهي التي تلعب دورا أساسيا في تقديم الخدمات ومتابعة أوضاع المخيم الثانية تابعة لقوى التحالف المعارض لمنظمة التحرير الفلسطينية . في حين نجد لجانا شعبية في باقي المخيمات مشكلة من القوى المتواجدة باستثناء حركة فتح لكن هذه اللجان ذات موقع هامشي في حياة الفلسطينيين اليومية ويجب على القادة تشكيل تلك اللجان من جديد.

تتجلى النشاطات السياسية في المخيمات باحياء مناسبات وطنية عديدة مثل ذكرى انطلاقة الثورة – معركة الكرامة – يوم الأرض – يوم النكبة – ذكرى الانتفاضة الاول والثانية الخ ....... والقيام بنشاطات وتحركات شعبية كرد فعل عما يحصل في الأراضي المحتلة. وتشكل التظاهرات والاعتصامات والندوات الخطابية والمهرجانات النسبة الأعلى لنشاط الفصائل الفلسطينية في حين ينذر نشاطات تتعلق بحوارات أونقاشات سياسية عامة أو اجتماعية ثقافية تتعلق بقضايا اللاجئين في لبنان .

عرفت المخيمات الفلسطينية المؤسسات الأهلية غير الحكومية بشكل رئيس عام 1982 والتي أنشئت لتقديم يعض المساعدات لللاجئين الفلسطينيين بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية وارتبطت مساعداتها بمواقعها في كل مخيم من المخيمات ولكن معظم هذه المؤسسات هي فروع للفصائل الفلسطينية يجري تحت يافطاتها تمويل بعض النشاطات الفلسطينية المتعددة.و يتعلق معظم نشاطات هذه المؤسسات بالجانب التعليمي(رياض الأطفال) صحي(عيادات) تأهيلي (معوقين) بناء قدرات (تدريب وتثقيف وطني وسياسي ونقابي).

   وتحاول بعض هذه المؤسسات تقديم أنفسها مستقلة عن الأطراف السياسية في محاولة لتأمين مبالغ أكبر من دول وجمعيات مانحة لكن معظمها تشكل واجهة نشاط لأفراد وهي مؤسسات غير شفافة ولا تخضع للمساءلة ولا تمارس فيها روح الديمقراطية الصحيحة من حيث الانتخابات والتسلل الاداري ويحدد بعض برامجها بناء على طلب الجهة المانحة اكثر من حاجة الواقع الفلسطيني لتلك البرامج.

أما المؤسسات الأهلية غير الحكومية الدولية فان القسم الأكبر فيها يعمل بالشراكة مع مؤسسات محلية وتقتصر معظم خدماتها على الجانب الصحي وجانب خدمات البنى التحتية في حين قلة تهتم بالتنمية البشرية المستدامة.

و معظم هذه المؤسسات تمول من الاتحاد الاوروبي وهي المساعدات الشعبية النروجية – البريطانية MAP الايطالية COOPI– الاسبانية M.P.D.L– الفرنسية الاسعاف الأولي - الايطالية CHAYSI– الايطالية CISP– الاتحاد الكاثوليكي العالمي لرعاية اللاجئينWORLD VISION – SAVE THE CHILDREN  و بعض المؤسسات الأجنبية الأخرى.....

• الممنوعات على الفلسطينيين:

1- لا يوجد حق تملك لشقة سكنية.

2- ممنوع العمل في اكثر من 70 مهنة أو وظيفة.

3- فيزا للسفر للعديد من الدول العربية والغربية عرقلت تحرك اللاجئين الفلسطينيين لعدة سنوات.

4- الطبابة من الانروا للفلسطيني الذي يزيد عمره 60 عاما

5- ممنوع على الفلسطيني انشاء مؤسسة باسمه ولا شركة ولا جمعية ولا حتى نادي خارج المخيمات.

6- ممنوع على الفلسطيني الدخول بنقابة لبنانية أيا كانت.

7- ممنوع على الفلسطيني الحصول على منحة من الجامعة اللبنانية وذلك بسبب قانون المعاملة بالمثل.

8- ممنوع على الفلسطيني دخول المدارس الحكومية الا بنسبة ضئيلة جدا.

9- ممنوع على الفلسطيني الشهادة على ورقة قانونية تختص بلبناني.

10- ممنوع على الفلسطيني داخل المخيم أن يكون لديه هاتف ثابت.

   فيما ابتدعت الاونروا ما اصطلحت على تسميته بـ ( حق العدالة لجميع الفلسطينيين – حق التقاضي مجاني لجميع اللاجئين الفلسطينيين ) و الذي يهدف فيه قسم الحماية في الاونروا في لبنان ا لى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للاجئين. و قد لعب دورا كبيرا في ان اصبح للاجئين الفلسطينيين حق اللجوء الى القضاء و الحق المجاني بالتقاضي و الوصول الى العدالة حيث تتحمل الاونروا جكامل المصاريف و الرسوم لجميع الدعاوى المدنية التي تتوافق و المعايير المعروضة في هذا المشروع...ولا يستفيد من هذا المشروع الا الفلسطينيون المسجلون في مديرية الشؤون للاجئين الفلسطينيين و اللاجئون المسجلون لدى الاونروا و الحائزون على بطاقة هوية لاجيء فلسطيني و لا يحملون الجنسية اللبنانية اضافة الى الفلسطينيين الحائزين على بطاقة خاصة صادرة عن المديرية العامة للامن العام في وزارة الداخلية اللبنانية ،وويستثنى من الاستفادة من الخدمات كل اللاجئين الموجودين في شمال لبنان . اما القوانين المندرجة في اطار مشروع المساعدات القانونية فتتعلق بقانون العمل و قانون الاحوال الشخصية و قانون الموجبات و العقود و القانون الاداري ، ولا يتضمن المشروع القضايا الجزائية على انواعها او القضايا المقامة بوجه الاونروا مهما كان نوعها .

7- دخول العلاقات مع المجتمع المحيط: العلاقات الانسانية القانونية الاجتماعية.

   بالعودة الى احداث النكبة عام 1948 ووفق احصاء متفق عليه من الانروا والسلطات اللبنانية المختصة (دائرة شؤون اللاجئين التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية) فان عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية يقارب 100 ألف شخص معظمهم من الجليل الأعلى والمدن الساحلية. وبالعودة الى ما قبل "دولة اسرائيل" فان عدد العمال اللبنانيين العاملين في سوق العمل الفلسطيني كان يبلغ قرابة 80 الف عامل. وللدلالة على كبر حجم العمالة اللبنانية في فلسطين الانتدابية (قبل عام 1948) فان سفارة لبنان في القدس افتتحت ثلاثة قنصليات في فلسطين وحيفا ويافا والناصرة وقد اوردت هذه المعلومة للدلالة على قضيتين: 

الأولى أن حجم اللجوء الفلسطيني الى لبنان يقارب حجم اللبنانيين الذين عادوا الى وطنهم أثناء النكبة .

والقضية الثانية ذات الدلالة هي ان العلاقات (عمل+زواج+معرفة) لها جذور بين الشعبين اللبناني والفلسطيني تمتد الى مطلع القرن العشرين اذا لم نذهب بعيدا في التاريخ وهذا ما جعل الكثير من العائلات الفلسطينية واللبنانية في حالة تصاهر وخاصة في مدينتي صيدا وصور وبالعودة الى الذاكرة الشفوية فان الكثير من الرجال والنساء يحدثون عن طبيعة الاستقبال اللبناني الشعبي للفلسطينيين وحسن الضيافة والاستيعاب في المنازل حيث يدهش المرء من القصص والحكايات التي تروى عن اللبنانيين الذين سارعوا الى تقديم الماء والطعام والسكن المؤقت للاجئين الفلسطينيين على هذه الخلفية يمكن تتبع العلاقة الانسانية بين اللاجئين ومحيطهم اللبناني على المستوى الشعبي حيث يحدثنا أصحاب الاراضي في الجنوب أن أراضيهم كانت لا تعرف البستنة وكانت معظمها حرجية او بعلية وان الفلاحين والمزارعين الفلسطينيين الاكثر خبرة في الحراثة والزراعة والبستنة هم الذين نقلوا هذه الخبرة عبر عملية استيعاب لليد العاملة الفلسطينيية الرخيصة مما أدى الى بساتين منتجة للخضر والفاكهة والتبغ.

بالإضافة الى ما تقدم يجب الاشارة الى دور الكنائس اللبنانية في استقبال اللاجئين الفلسطينيين المسيحيين حيث قدمت لهم خدمات نوعية وممتازة تفوق تلك الخدمات المقدمة لغيرهم ووصل الامر حد تجنيس ما يقارب 65% منهم في عقد الخمسينات واليوم فان عدد كبير من العائلات الفلسطينية المسيحية والمسلمة تلعب دورا اقتصاديا كبيرا في الاقتصاد اللبناني مثل ( شاكر – حداد – سابا – فريجة – البوري – الحوت – علم الدين – وبيدس – عبد الله - ولاما وغيرهم ) .

واستمر الحال كذلك حتى عام 1969 عام دخول الثورة الفلسطينية الى المخيمات بعدما دخل الفدائيون الى الجنوب وكان الاحتضان أكبر والتفاعل عظيم لدرجة ان أعداد المتطوعين اللبنانيين في صفوف الثورة تجاوزت أعداد الفلسطينيين في كثير من الأحيان.

   في تلك الفترة بدأت العلاقة الانسانية بين الفلسطينيين وجزء من القطاع المسيحي بالتدهور السريع وتفاقم الاحداث على ايقاع الحب الأهلية حيث غلبت روح الصراع المسلح على كل شيء اما بعد اجتياح اسرائيل لبنان عام 1982 وتبدل المعطى السياسي الدولي والاقليمي فان العلاقات الفلسطينية الانسانية بدأت بالتدهور ايضا مع جزء من الطائفة الشيعية المنتمين والمناصرين الى حركة امل وشهدت المخيمات الفلسطينية اكثر الحالات قسوة وتعسفا ما سمي بحرب المخيمات عامي 85 و87 وانكفأ الفلسطيني الى المخيم وهاجر العدد الكبير منهم وبدأت تشكل عقلية الفيتو القصري داخل المخيمات الا ان عقد التسعينات شهد تحولا ايجابيا ناتجا عن المصالحة بين الفلسطينيين وحركة امل وعادت المخيمات للانفتاح التدريجي على محيطها في الجنوب وبيروت وبعلبك الا ان اليوم العلاقات تسير بخطى ثابتة نحو التحسن المستمر سواء مع الطائفة الشيعية أو الطائفة المسيحية على قاعدة قناعة اللبنانيين جميعا ان الفلسطيني لا يمتلك مشروعا خاصا به في لبنان وان كل ما يريده هو الحياة الكريمة التي تمكنه من النضال السلمي من اجل حق العودة ومواجهة مشاريع التوطين التي يرفضها الطرفان الفلسطيني واللبناني على حد سواء.

وفقاً لتقرير صدر عن منظمة "هيومان رايتس ووتش" عام 2012  فإن :

   يعيش اللاجئون الفلسطينيون في لبنان في أوضاع اجتماعية واقتصادية مزرية. ولم يشهد عام 2011 أي تحسن في إمكانية وصولهم إلى سوق العمل، رغم التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل في عام 2010 والتي كان من المُقرر أن تخفف من ذلك الوصول. وقد كان السبب الرئيسي هو عجز الحكومة عن تطبيق التعديلات. فلا تزال القوانين والمراسيم اللبنانية تمنع الفلسطينيين من العمل في 25 مهنة على الأقل التي تتطلب عضوية نقابية، بما في ذلك المحاماة والطب والهندسة. كما لا يزال اللاجئين الفلسطينيين عرضة لقانون تمييزي تم العمل به في عام 2001 والذي يمنعهم من تسجيل ممتلكاتهم . وبالتالي يعاني اللاجئون في لبنان من مشاكل كثيرة أهمها: ضعف البنية التحتية للمخيمات، والازدحام، والبطالة،ويوجد في لبنان النسبة الأعلى من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في فقر مدقع والمسجلين ضمن برنامج حالات العسر الشديد (Special Hardship) ، كما يعاني اللاجئون في لبنان من انعدام الحقوق الاجتماعية والمدنية، وضعف خدمات وكالة الغوث في مجالات التعليم والصحة والرعاية والخدمات الاجتماعية.

   وقد كانت وكالة "الأونروا" مترددة على نحو غريب في الضغط على بيروت علانية من أجل تغيير القوانين أو حتى الضغط من أجل تطبيق القوانين اللبنانية القائمة بالفعل على الورق. إن هذا النهج من عدم التدخل مثير للدهشة على نحو خاص نظراً لأن "الأونروا" تصف دورها على أنه "يشمل المساعدة والحماية والتأييد والدعم العالمي للاجئين الفلسطينيين".

 وفي الواقع تنسب "الأونروا" لنفسها دوراً ضاغطاً - "الانخراط بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع السلطات التشريعية ذات الصلة من أجل تعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين" - في لبنان.

إن هذا الدور الداعم يمثل أهمية خاصة في لبنان حيث تنص القوانين على ضرورة ترؤس جميع المنظمات غير الحكومية من قبل مواطنين لبنانيين. ولكن هناك القليل من الأدلة أو لا توجد أدلة على الإطلاق تشير إلى أن "الأونروا" مارست هذا الدور نيابة عن الدوائر التي كانت منوطة بحمايتهم. ووفقاً لزياد صايغ، المستشار السياسي الأسبق لرئيس "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" خلال الفترة من 2005 إلى 2009، فإن "الأونروا" لا تمثل أي ضغط. ويقول "هي ليست موجودة لدعم اللاجئين الفلسطينيين".

وعلاوة على ذلك، فإن إحجام "الأونروا" عن دعم الفلسطينيين والجدال لصالحهم في لبنان لا يبدو حاصلاً عندما تكون الجهة محل الانتقاد هي إسرائيل. ففي عام 1982، على سبيل المثال، أظهرت "الأونروا" القليل من الندم على دعم الفلسطينيين أثناء الغزو الإسرائيلي. فهي لم تقتصر على مناقشة خطوات حماية اللاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان مع مجلس الأمن الدولي والسلطات الإسرائيلية، لكنها أصدرت بيانات عامة أعربت فيها عن مخاوفها. وفي الواقع طُلب من الأمين العام للأمم المتحدة في ذلك العام ، بالتشاور مع الأونروا، "اتخاذ تدابير فعالة لضمان سلامة وأمن اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم القانونية والإنسانية في الأراضي المحتلة [أي تلك الأراضي اللبنانية التي كانت محتلة في ذلك الوقت من قبل القوات الإسرائيلية]".

   ومن أجل التحلي بالإنصاف، فحتى لو أصبحت "الأونروا" مناصراً فعالاً للفلسطينيين في لبنان - من خلال إقناع الحكومة بتغيير التشريعات غير المواتية والبدء في تنفيذ قوانين العمل المنقحة بصورة موحدة - فلا يزال من غير المؤكد ما إذا كان وضع اللاجئين سيتغير في وقت قريب. فانخفاض مستويات التعليم - 5٪ من اللاجئين فقط هم من خريجي الجامعات - تجعلهم يفتقرون إلى ميزات واضحة مقارنة بمضيفيهم من اللبنانيين. ومن الواضح أنه بدون القدرة على التملك سوف يكون من الصعب تحسين المعايير المعيشية للاجئين. لكن التعليم هو أيضاً عائق كبير أمام التقدم. واعتباراً من عام 2008، بلغ معدل نجاح الطلاب الفلسطينيين في فصول "الأونروا" 53% - أقل بـ 10٪ من نسبة نجاح نظرائهم اللبنانيين في المدارس الحكومية. وهذا النقص التعليمي وحده يُحد من فرص الفلسطينيين في لبنان.

•        نظرة إلى الواقع

   الفلسطينيون في لبنان مهمشون اجتماعياً ومحرومون اقتصادياً ومضطهدون قانونياً، وقد باتوا اليوم جماعة لا مكان لها في نظام الطوائف اللبناني، في الوقت الذي ما عادوا فيه طليعة ثورية للتغيير السياسي في العالم العربي.

كان المخيم في زمن التألق الثوري أيقونة لثوريي العالم، ومكاناً لتطوير الوطنية الفلسطينية، ومساحة للحلم بحق العودة. أما اليوم، فان بعض المخيمات راح يتحول، بالتدريج، إلى مجرد مجمعات بشرية ذات هويات مغلقة. وحين تغيب الهوية المؤسسة على التحرر الوطني والاجتماعي وعلى حق العودة، تحضر الهويات المتسربلة بالعنف والإرهاب والفوضى. وأبعد من ذلك، فإن تركيز الخطاب السياسي، الفلسطيني واللبناني، على المعاناة المتمادية للفلسطينيين، وتحويل هؤلاء إلى ما يشبه الضحية ما عاد مجدياً البتة، لأن هذا الخطاب يجعل الفلسطينيين كائنات إثنية غريبة خارج السياق التاريخي الذي نشأت عليه قضية اللاجئين. وبدلاً من أن نعاود في كل مرة عرض مآسي الفلسطينيين أحسبُ أن الأكثر جدوى اليوم هو الذهاب مباشرة إلى التفكير في الحل العملي لهذه المشكلات، ومنها إمكان دمج المخيمات، ولو جزئياً، بمحيطها الحضري كي لا تبقى، كما قلنا، مجرد تجمعات إثنية غريبة ومتنافرة ومثيرة للريبة.

•        ما هي المشكلات

أولاً: عدم الأمان؛ فقد خضع الفلسطينيون منذ النكبة في سنة 1948 لشروط مهينة من العيش، فأقاموا خمس سنوات متواصلة في العراء تقريباً، أي في الخيمة، حتى سُمح لهم بأن يبنوا جداراً في محيطها، فصار في إمكان الواحد منهم أن يسند ظهره. وانتظروا خمس سنوات أخرى حتى بات في إمكانهم أن يضعوا ألواح «الزينكو» (التوتياء) فوق رؤوسهم. ثم انتظروا حتى سنة 1969 لينتزعوا حق العيش في منزل ذي سقف من الباطون بدلاً من الزينكو الذي كان المطر يجيد النقر عليه في الشتاء، ويتحول إلى فرن لاهب في الصيف. وفي المراحل اللاحقة خضعت المخيمات إلى العدوان الإسرائيلي الدائم فدمر مخيم النبطية في سنة 1974، وجُرف تل الزعتر وجسر الباشا وأجزاء من ضبية في معمعان الحرب الأهلية اللبنانية، وسحقت مخيمات أخرى في حروب المخيمات بين 1985 و1987، وكان آخرها ما حل بنهر البارد، وهو أمر لا يزال ينذر بكوارث حتى الآن.

ثانياً: السكن؛ إن معدل مساحة المنزل الواحد في المخيم هو 41 متراً مربعاً (أو 2,2 غرفة) مرصودة لستة أشخاص. وجميعنا يعرف كيف تتلاصق البيوت بحيث يصبح اختراق أشعة الشمس لتتخلل المنازل بنورها أمراً في غاية الصعوبة. وهذا يعني وجود رطوبة عالية في هذه المنازل وأمراض صدرية وجلدية مقيمة بصورة دائمة.

ثالثاً: الصحة والبيئة؛ وهي مرتبطة برباط وثيق بطريقة بناء المنازل، وهي طريقة عشوائية تماماً. فالمجارير مكشوفة، ومكبات النفايات قريبة من المنازل، وفي حالات كثيرة تنتشر بين المنازل، وتختلط مياه الشرب بالمياه الآسنة لأن قساطل الجر مهترئة ومتداخلة فوق الأرض.

رابعاً: التعليم؛ كان الفلسطينيون في لبنان من أكثر فئات المجتمع تعليماً في الحقبة التي أعقبت نكبة 1948 وحتى نهاية سبعينيات القرن العشرين. لكن، منذ خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان في سنة 1982 بدأت ظواهر التسرب من المدارس لدى التلاميذ من الفئة العمرية 10ـ17 سنة (المرحلتان المتوسطة والثانوية) تتزايد بسبب الاضطرار إلى الالتحاق بورش العمل لإعالة العائلة التي فقدت الزوج على سبيل المثال. وهذه الحال ما زالت تتفاقم باطراد حتى اليوم. وبسبب ضمور سوق العمل للمهن اليدوية غير المدربة، فإن هذه الفئة العمرية تجد نفسها عالقة بين السعي إلى الهجرة (وهو خيار محدود)، أو الالتحاق بالفصائل المسلحة.

تشرف الأونروا على تعليم اللاجئين الفلسطينيين عبر ادارتها لستة وثمانين مدرسة تستوعب 40.459 طالباً حسب احصاء 31/12/2004  يشرف على تعليمهم 1.608 معلماً وموظفاً. وتدير الأونروا المدارس الابتدائية والمتوسطة ، لا علاقة لها بمرحلة الحضانة، لكنها تموّل روضات تعلم اللغة الفرنسية. وحتى وقت قريب لم تكن الأونروا توفّر الخدمات التعليمية في المرحلة الثانوية. لكن ظروف اللاجئين الفلسطينيين الصعبة وعدم قدرة الطلاب على دفع أقساط الدراسة الثانوية في المدارس الخاصة، دفعت الأونروا عام 1993 إلى بناء مدرسة ثانوية في بيروت ثم اتسعت الدائرة نحو الجنوب والشمال اثر سلسلة من التحركات المطلبية لتصل الى خمسة مدارس .

   وتوفّر الأونروا عبر »معهد سبلين للتدريب المهني« الذي افتتح في 2/10/ 1962 التعليم المهني والتقني لمن انهى المرحلة المتوسطة أو الثانوية في 19 اختصاصاً بينها الميكانيك والكهرباء والرسم الهندسي والمحاسبة والتجارة.

   لكن ليس للأونروا أيّ علاقة بالتعليم الجامعي بعدما أوقفت المنح المدرسية التي كانت تقدّم القليل منها لبعض الطلاب وفق شروط معينة.

وتدير الأونروا العملية التعليمية عبر دائرة التعليم التي تشرف على عمليات تسجيل الطلاب ورعايتهم وتحديد المناهج واجراء الاختبارات والتفتيش على المعلمين والمدارس.

 ومدارس الأونروا معظمها مستأجر (42,1%) أيّ انها تفتقد المواصفات والمعايير المتعارف عليها لبناء المدارس. هذه الأبنية تعرضت للقصف والاعتداء فدمّر عدد منها وتضررت غالبيتها. وتعاني هذه المدارس من نقص كبير في الوسائل التعليمية والايضاحية مثل المختبرات والمجسمات وأجهزة الكمبيوتر. في ما مضى كانت الأونروا تؤمّن الكتب والقرطاسية للطلاب مجاناً ولا تستوفي رسوماً من الطلاب، لكن بسبب العجز في الموازنة قللت الأونروا من تقديماتها وفرضت رسوماً على الطلاب يذهب قسم منها لتأهيل المدارس، ويحوّل بعضها إلى المركز الرئيسي.

ويبيّن المسح الذي أجراه المكتب الفلسطيني للاحصاء والمصادر الطبيعية بالتعاون مع اليونيسف وأذيع عام ،1997 ان نسبة المنتسبين في المدارس في جميع المناطق هي 78,2% وتستقطب الأونروا 93% من مجموع طلاب المرحلة الابتدائية وحوالي 91% من طلاب المرحلة الاعدادية.

ويظهر المسح ان نسبة التسرب بلغت 19% في المرحلة الابتدائية ترتفع إلى 30% في المرحلة الاعدادية.

حملة الشهادات الجامعية جاءت نسبتهم 4,2%، ترتفع للذكور إلى 6,4% وتنخفض للاناث إلى 2,2%.

أمّا المسح الذي أجرته مؤسسة FAFO عام 2000 فيبيّن ان مستوى التعليم منخفض لكل من الذكور والاناث. فثلاثة من بين عشرة لم يكملوا أيّ مرحلة تعليمية، نصف النساء والرجال اجتازوا المرحلة الأساسية من التعليم.

التحاق صغار السن بالدراسة يبدأ بالانخفاض عند أحد عشر سنة خصوصاً للذكور.

نسبة 21% بين الأطفال 7 - 18 سنة غير ملتحقين، 5% من الأطفال لم يدرسوا خلال الشهر الماضي.

يفيد مسح FAFO أيضاً ان الأونروا توفّر التعليم لتسعة من بين عشرة ملتحقين، وتغطي نصف التعليم الثانوي.

حول نقص الاهتمام والمصاعب الاقتصادية التي تضغط على التعليم افاد مسح FAFO ان أربعة من بين عشرة تركوا الدراسة في المستويات التعليمية المتدنية لعدم التحفيز أو الحث، وفي المراحل التعليمية الأعلى تزداد أهمية العوامل الاقتصادية كسبب لترك الدراسة.

ويزداد الرسوب المتكرر في المراحل التعليمية المتدنية.

عن الأمية يظهر المسح ان نسبة الأمية عالية، خصوصاً لدى النساء، حيث تصل إلى 9% لدى الذكور و 22% من الاناث. والأمية متواجدة أيضاً بين الصغار، فنسبة 8% من الذين تتراوح اعمارهم بين 15 - 39 أميين.

ويعاني الفلسطينيون من عدّة مشاكل في قطاع التعليم أبرزها :

1- اكتظاظ الطلاب داخل القاعات الدراسية بشكل يؤدّي إلى استيعاب بعض الفصول لما يزيد عن 45 طالباً.

2- الترفيع الآلي للطلاب من الذين حصلوا على نسبة معينة من العلامات حتى لو كانوا راسبين فعلياً .

3- تراجع كفاءة الكادر التعليمي بسبب التعيينات حيث يكون التعيين بالواسطة لا عبر الكفاءة والجدارة.

4- النقص في المختبرات و وسائل الإيضاح و المكتبات و الملاعب و غيرها من اسس التعليم والتربية الحديثة .

5- عدم اهتمام الأهالي بأبنائهم وغياب رقابة المجتمع وفقر ثقافة مجالس الاهل .

   لعبت المؤسسات الأهلية دوراً مميزاً في تطوير الواقع التربوي الفلسطيني فافتتحت الجمعيات الأهلية دوراً للحضانة ومعاهد للتعليم ولمحو الأمية ولتعليم الكومبيوتر وللتدريب المهني .أما دور الدولة اللبنانية فإن وزارة التربية لا تشرف على مدارس الأونروا ولا تراقب الامتحانات أو النتائج ، كما انها لا تقدم أية مساعدات مهما كان نوعها إلى المدارس ، ولا تتدخل في التعيينات الادارية أو الموازنات التي تقرها الأونروا لمراحل التعليم  . كذلك لا علاقة لوزارة التربية اللبنانية بعمليات بناء المدارس و صيانتها و استحداث مدارس جديدة .

   و تنحصر العلاقة التربوية بين المجتمع الفلسطيني والحكومة اللبنانية بتدريس المناهج اللبنانية وتسجيل الطلاب في سجلات الوزارة وحصولهم على افادات وشهادات صادرة عنها ومصدقة منها بناء على جداول مدارس الاونروا و سجلاتها .

   من جهة اخرى ، و في تجاوز ملحوظ للاطر النقابية لمنظمة التحرير الفلسطينية  ، و في تعدي واضح على دور الاطر الشبابية من طلاب و عمال و مهنيين و فنانين الخ ... فقد استضافت سفارة دولة فلسطين في لبنان ورشة عمل تحت عنوان "آليات النهوض بالواقع التعليمي في مدارس الأونروا في لبنان"، وذلك يوم الخميس 5/3/2015  بحضور كافة الأطر الشبابية الممثلة لجميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وتحالف القوى الفلسطينية في لبنان . و قد ناقشت ورشة العمل أربعة محاور؛ تشخيص الواقع التعليمي وأحدث المعلومات حول العملية التعليمية والتنشئة الوطنية في مدارس الأونروا ، ومقترحات لحلول وتوصيات.. وتوقف المشاركون عند التراجع الملحوظ  للطلاب في العملية التعليمية والتربوية والوطنية ، لا سيما وأن نسبة الأمية قد وصلت في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى 25.5% ونسبة التسرب المدرسي إلى 18% تراكمي وعن ارتفاع نسبة التراجع التعليمي بعد نزوح الآلاف من طلاب فلسطينيي سوريا إلى لبنان وضرورة تحمُّل جميع الأطراف المسؤولية وفي المقدمة منها وكالة الأونروا.

   وكمقترحات للحلول بشكل منهجي وعلى المستوى الإستراتيجي خلص المشاركون وكخطوات أولى إلى ضرورة إدراك جميع المعنيين لحجم المشكلة وتداعياتها على المستوى التعليمي و تاثيرات تراجع العملية التربوية على المستوى الإجتماعي والأمني من خلال الترويج الإعلامي، وأن يكون هناك زيارات تهدف لجمع معلومات واقتراحات توافقية لآليات التحرك والمتابعة تشمل الفصائل واللجان الشعبية والأهلية ووكالة الاونروا وسفارة فلسطين في لبنان والمؤسسات الأهلية ووزارة التربية والتعليم العالي ، وأن يتم إعداد بحث ميداني علمي عن واقع التعليم في مدارس الأونروا وترجمته وتعميمه للدول المانحة والإتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي يشير الى المخاطر الانسانية والامنية التي نتجت وتنتج وستنتج عن التراجع في العملية التربوية، وأن يكون هناك زيارات ميدانية لمدراء التعليم في المناطق ، وزيارات ميدانية لمدراء المدارس ،على ان يجري التقييم في كل خطوة والبناء عليها.

خامساً: العمل والبطالة ؛ إن نسبة البطالة في المخيمات الفلسطينية هي نحو 40% مقارنة بـ2,8% في لبنان. وهي فجوة مروِّعة يعرف الباحثون عقابيلها السياسية والأمنية والاجتماعية. وتتفرع من هذه الحال ظاهرة عمالة الأطفال (10ـ14 سنة)، وهي ظاهرة مرتبطة بالفقر وببعض المشكلات الأسرية كفقدان الأب أو الأم، أو التوقف عن الدراسة لعدم وجود أوراق ثبوتية مثلاً. وفي جميع الأحوال، فإن معدل الدخل الشهري للعائلة الفلسطينية المؤلفة من ستة أفراد لا يتجاوز 350 ألف ليرة لبنانية، أي أقل من الحد الأدنى للأجور بنحو مئة دولار. والمعروف أن قوانين العمل اللبنانية ولوائح النقابات المهنية اللبنانية تمنع الفلسطيني من العمل في مهن كثيرة، ولا سيما الطب والهندسة والصيدلة والمحاماة... الخ. فالمهندس الفلسطيني إذا وجد عملاً، فإن توصيفه الوظيفي يكون «فورمان» حتى لو عمل مهندساً. والطبيب الفلسطيني إذا افتتح عيادة له في داخل أحد المخيمات يصبح مطلوباً للسلطات بتهمة ممارسة مهنة الطب من دون ترخيص.  و تبلغ القوة البشرية العاملة 69،9% في المخيمات و70% في التجمعات، نسبة مساهمة الإناث في العمل هي 10،8% في التجمعات و8،8% في المخيمات. وتشير المعطيات إلى ان العمّال الفلسطينين يعملون في القطاعات التالية:

- الصناع والفعلة: وتشمل أعمال البناء والاعمار والتمديدات المائية والكهربائية والحدادة والنجارة والورش الصناعية.

- الزراعة: وتتضمن قطف الثمار وتوضيبها والزراعة والريّ ورعاية الأشجار ورش المبيدات.

- الأعمال الإدارية: كالسكرتاريا والمحاسبة والرسم الهندسي.

- الأعمال الخاصة: وتشمل العمل في البيع بالتجزئة والمطاعم والمبلوسات.

وهناك قطاع من الفلسطينيين يعمل في التمريض والتعليم والهندسة.

أما سبب اشتغال النسبة الكبيرة من الفلسطينيين في الأعمال المهنية فيرجع للأسباب التالية:

- القوانين اللبنانية التي كانت تمنع الفلسطيني من العمل في المهن الحرة .

- الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تدفع الفلسطيني باكراً إلى العمل بهدف توفير متطلبات العيش.

- عدم قدرة اللاجئين على دفع كلفة التعليم الجامعي أو المهني لأبنائهم.

- عمل غير منتظم معظمه يومي وموسمي.

- أجور العمّال متدنية وإيرادات الورش والأعمال الخاصة منخفضة.

- الأعمال الممارسة متشابهة وعامل التنافس كبير.

- عدم الاختصاص والكفاءة.

- التنقل بين الأعمال دائم ومستمر.

ظروف العمل هذه تجعل نسبة البطالة مرتفعة، ففي المسح الذي أجرته FAFO عام 2000 يتبين أن نسبة البطالة عالية وتبلغ 16%، أما البطالة الجزئية فتبلغ 13%، وأعلى نسبة بطالة سجلت في مخيمات بيروت 26%.

   هذا وتنعكس ظروف العمل اليومي على وضع العمّال، إذ لا ضوابط تحكم شروط العمل ولا حقوق يمكن ان يجنيها العامل الفلسطيني حتى بوجود اتحاد عمالي فلسطيني من المفترض انه معني بمتابعة حقوق و واجبات العامل الفلسطيني في لبنان . وترجع أسباب ارتفاع البطالة إلى:

- ارتفاع المنافسة في السوق اللبنانية الذي بات يستخدم عمّالاً من جنسيات مختلفة.

- اغلاق باب العمل أمام الفلسطيني في الأسواق الخليجية.

   وللوقوف على ارتباط العمل بمستوى الدخل يكشف المسح الذي أجراه مكتب الاحصاء الفلسطيني عام 1996 ان الدخل في الأجور والرواتب يشكّل النسبة الأكبر من مصادر الدخل الأخرى ، حيث تصل إلى أكثر من 80% من مجموع الدخول. ويبلغ متوسط دخل الأسرة في جميع مخيمات وتجمعات لبنان 353 ألف ليرة، في حين يصل متوسط دخل الفرد إلى 44 دولار أميركي. وأعلى نسبة دخل هي في تجمع جل البحر قرب مدينة صور بمتوسط قدره 658 ألف ليرة، وأدنى دخل سجّل في تجمع البداوي للمهجرين بمتوسط قدره 142 ألف ليرة. وأدنى دخل للأسرة كان في مخيمي البص وعين الحلوة.

سادساً: السلاح ؛ لا تحتاج هذه المسألة تفصيلاً بل معالجة نهائية وحاسمة ، لأن من الغلط التركيز على مسألة السلاح الفلسطيني وحده، ولا سيما أن الفلسطينيين أنفسهم أيقنوا، بعد تجربة نهر البارد ، على سبيل المثال ، أن السلاح كان كارثة عليهم ، فهو لم يحمهم ولم يحم مخيمهم من التدمير و الخراب و لم يمنع تهجيرهم ، وان ما يضمن لهم الأمن والأمان هو التفاهم مع الدولة اللبنانية والتعاقد معها تعاقداً أخوياً بما لا ينتقص من سيادتها على الإطلاق.ويضمن حقوق اللاجئين المدنية و الاجتماعية لحين عوتهم الى ديارهم . 

الواقع الاجتماعي

   وصف المجتمع الفلسطيني في لبنان بأنه من أكثر مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين معاناة لجهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والانسانية. ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من واقع اجتماعي مرير أثر على طبيعة المجتمع الفلسطيني وأدّى إلى نتائج سلبية خطرة تستلزم جهوداً وامكانيات كبيرة لمعالجتها.

فنسبة الفقر مرتفعة وحالات العسر تزداد بشكل مستمر، وأوضاع المساكن تسوء يوماً بعد يوم ، والمشاكل الزوجية والعائلية تزداد في حين لا يجد الايتام والمعوّقون وذوو الشهداء الرعاية اللازمة ، وتنتشر بعض الآفات الاجتماعية الخطرة .

وتعود أسباب الواقع الاجتماعي المتدهور في المخيمات إلى:

1- ازدياد عدد العاطلين عن العمل، وعدم قدرة العائلات على توفير مسـتلزمات الحياة الاسـاسـية من مـأكل ومشرب وملبس ورعاية صحية وتعليم.

2- ازدياد الاعباء المالية على كاهل اللاجيء الفلسطيني الذي بات مضطراً للانفـاق على التعليـم والصحـة ، بعدما كانت المؤسسات المعنية توفّر هذه الخدمات بشكل مجاني.

3-تراجع قيمة دخل العامل بسـبب الخـلل الـذي أصـاب الاقتصـاد اللبنـاني، وانخفـاض التحويـلات المـاليـة

      الخارجية.

4- الاعداد الكبيرة للشهداء والأيتام والأرامل والجرحى والمعوقين.

5- تراجع الوعي الثقافي والصحي وارتفاع معدل الأمية.

6- غياب التوجيه والتوعية من الجهات الرسمية والمؤسسات المعنية المتخصصة.

7- الحروب التي واجهها الفلسطينيون.

8- غياب سلطة القانون.

9- فساد جهات قائمة على شؤون المخيمات.

   يعبّر التقرير الدوري السنوي للأونروا عن حال اللاجئين الفلسطينيين، إذ يظهر تقرير  نهاية كانون اول عام 2000 انه لم يحصل أيّ تحسن يذكر في الحالة الاجتماعية - الاقتصادية للاجئين الفلسطينيين، وظلت فرص العمل وكسب الدخل نزرة، وكان التنافس على فرص العمل شديداً وارتفع عدد مقدمي طلبات الاعانة إلى الضعف.

   تقرير الأونروا لشهر كانون اول من العام 2004  يشير إلى ان مجموع عدد أشخاص حالات العسر الشديد للاجئين الفلسطينيين في لبنان يبلغ 45460 ، أيّ ما نسبته 11.7% من عدد اللاجئين، وهي أعلى نسبة في مجتمعات اللاجئين.

   وتقدّم الأونروا المساعدات الغذائية لهذه الحالات نقداً أو عيناً عبر توزيع أغذية توفّر للاجيء 1800 وحدة حرارية يومياً. اضافة إلى ذلك وفي برنامجها لتوليد الدخل منحت الأونروا خلال 2004 مقدار 1.185 قرضاً قيمتها 4.236.258  دولاراً أميركياً، وقدّمت قروضاً ميسرة لخمسة وعشرين أسرة بغية انشاء مشاريع صغيرة.

الواقع الصحي

ظلّت الأونروا هي المقدم الرئيسي للرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين المسجلين في لبنان، في ظل غياب أيّ دور للدولة اللبنانية في تقديم هذه الرعاية وفي ظل وجود قطاع أهلي يدير مؤسسات صحية تقدم خدمات بسيطة.

ويقول التقرير الصادر عن الأونروا لشهر كانون اول  2004 ان الأونروا تدير 25 مرفقاً صحياً تتوفّر فيها كلها خدمات تنظيم الأسرة، وتقدّم 25 منها رعاية خاصة في مجال معالجة البول السكري وارتفاع ضغط الدم، وتقدّم 17 منها العناية بالأسنان، وتتضمن 15 منها مختبرات، بينها ثلاثة تحتوي على مرافق للتصوير بالأشعة، وتقدّم 25 منها رعاية متخصصة في أمراض القلب والتوليد والأمراض النسائية وأمراض الأطفال ومعالجة أمراض الأذن والأنف والحنجرة.

ويعمل في هذه المراكز 575 موظفاً في حين تبلغ ميزانية القطاع الصحي عام 2004 في الأونروا 13.688 مليون دولار.

وتتعاقد الأونروا مع 14 مستشفى خاصاً لعامة الأمراض والأمراض العقلية والتدرن الرئوي، حيث تقوم هذه المستشفيات بإجراء العمليات الجراحية للمرضى الفلسطينيين وفقاً لتقرير مسبق توافق عليه الأونروا وتتعهد بتغطية كلفة العملية.

وفي شهر شباط عام 1999 بدأ العمل بالاتفاق التعاقدي بين الأونروا وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التي باتت تستقبل المرضى المحالين من الأونروا لإجراء العمليات، وذلك بسبب ارتفاع كلفة فاتورة التعاقد مع المستشفيات في لبنان وتطوير جمعية الهلال الأحمر لخدمات مستشفياتها.

وتعترض المريض الذي هو بحاجة لإجراء عملية جراحية عدّة صعوبات بسبب انخفاض عدد الأسرّة التي تحجزها الأونروا والتي وصلت عام 1999 إلى 70 سريراً. وهي نسبة لا تتماشى مع عدد اللاجئين الفلسطينيين ولا مع الواقع الصحي المعاش.

وتعتمد الأونروا نظام التراتبية في إجراء العمليات وفقاً لما يسمح به وضع الأسرّة المحجوزة. كذلك تصنّف الأونروا الحالات وفقاً لدرجة خطورتها إلى قسمين: حالات باردة وحالات ساخنة، وتقتصر فاتورة الأونروا المدفوعة على أجرة الطبيب وكلفة المستشفى، وهذا ما يُلزم المريض أحياناً كثيرة بدفع نسبة من كلفة العملية وبدفع أجرة السرير إذا ما زادت فترة إقامته وبدفع كامل ثمن الأدوية والمسكنات.

الوضع الصحي السيّئ للاجئين الفلسطينيين أدّى إلى زيادة عد الزيارات للمعاينة والمعالجة فوصل مجموع زيارات المرضى للعام 2004 وفق تقرير الأونروا إلى 1.057.165 للعلاج الطبي و 107.808 زيارة لعلاج الاسنان ، وهذا ما أدّى إلى جعل الطبيب الواحد يستقبل يومياً ما يقارب المائة حالة، مما يترك نتائج سلبية ولا يسمح بإجراء معاينة تستوفي الشروط الطبية المعروفة.

وعلى نفس المستوى أدخل إلى المستشفيات في العام 2004 ،  17896 مريض مريضاً أمضوا في المستشفيات 42639 يوماً.

المؤشرات الصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان تظهر أن مدى انتشار مرضى السكري بين اللاجئين المسجلين الذين تجاوزوا عمر الأربعين تبلغ 3،4% ومدى انتشار ارتفاع ضغط الدم في نفس العمر تبلغ 3،5%.

وفي المسح الذي أجرته FAFO عام 2000 تبين أن واحداً من بين خمسة لاجئين يعاني من صعوبات صحية مزمنة، وكذلك ما يقارب واحد من عشرة يعاني من مشكلة حادة، و3% يعانون من مشكلة صحية مزمنة ناتجة عن حرب، و8،5% يعانون من مشكلة صحية مزمنة حادة تؤدّي إلى صعوبة للخروج دون مساعدة.

وأظهر المسح أن 21% من العينة استخدموا بشكل دائم أدوية بسبب الضغوط النفسية، و1،5 عرضوا أنفسهم على طبيب بسبب مشاكل نفسية.

وعن الوضع الصحي للأطفال أظهر المسح الذي أجرته FAFO ان 5% من الأطفال من ثلاث إلى خمس سنوات يعانون من سوء التغذية و4% من الأطفال في وضع حرج وبيّن المسح أن نسبة الأطفال المصابين بانتانات تنفسية دون خمس سنوات بلغت 43،2% منهم 25% مصابون بالرشح والسعال.

الحلول المطلوبة لتحسين وتطويرأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

ان تحسين الظروف الانسانية والاجتماعية والاقتصادية والخدماتية للاجئين الفلسطينيين في لبنان يستوجب عدداً من الحلول أربزها:

1-تعديل القوانين اللبنانية التي تعيق اللاجئ الفلسطيني وتقيده وتمنعه من العمل والتملك وتحجب عنه المساعدات الاجتماعية، واصدار القوانين لمساواة اللاجئ الفلسطيني بالمواطن اللبناني في العمل والتعليم والطبابة والضمان الاجتماعي والتملك والتنقل.

2- إحداث تبدل في النظرة اللبنانية إلى اللاجئ، والتوقف عن معاملة اللاجئ الفلسطيني من زاوية الخصم أو العدو الذي تسبب في الحروب اللبنانية.

وهذا يستلزم في المقابل من اللاجىء الفلسطيني - أو بالأصح القوى الفلسطينية - العمل على تبديل نهجها وسلوكها الذي أدّى في فترة معينة إلى احداث حالة من الخصام مع المجتمع اللبناني.

3- إصباغ الصفة القانونية على المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الخيرية والمراكز الطبية والنوادي الثقافية والمعاهد التعليمية العاملة في الوسط الفلسطيني، خاصة إذا كانت هذه المؤسسات تستوفي الشروط القانونية المطلوبة.

4-تحسين وتطوير اداء وكالة الغوث (الأونروا) وضرورة قيامها بوضع الخطط والبرامج الكفيلة باحداث حالة من النهوض الاجتماعي والتعليمي والصحي، وذلك عبر تعديل السياسات المستخدمة حالياً القائمة على الاغاثة في حدودها الدنيا، واحلال سياسات جديدة تقوم على التنمية والتأهيل. ويترتب على ذلك مضاعفة الموازنة السنوية وزيادة عدد المدارس والمراكز الطبية والاجتماعية والمعاهد التعليمية والمهنية والأخرى المتعلّقة بالتنمية البشرية.

والاونروا مطالبة أيضاً باشراك المجتمع الفلسطيني في برامجها وخططها من خلال التعاون والتشاور والتنسيق. كذلك من الضروري ان تقوم الأونروا بتحسين كفاءة موظفيها ومحاربة الفساد والرشوة وتطوير برامجها التعليمية والصحية والاجتماعية، واستخدام أساليب علمية في التوظيف.

5- إعادة الاعتبار لدور اللجان الشعبية في المخيمات وتشكيلها بطريقة انتخابية ديمقراطية على قاعدة الكفاءة والاختصاص وليس على قاعدة المحاصصة الفصائلية والمحسوبية.

6- ايجاد شكل من أشكال العلاقة المتقدمة والفاعلة بين اللجان الشعبية في المخيمات والبلديات المجاورة.

7- تحسين اداء مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والنهوض بها، وايجاد آلية فاعلة للتنسيق بين هذه الجمعيات لتبادل الادوار والخدمات.

8- توعية المجتمع الفلسطيني بمشاكله وطرق حلولها، واشراك القطاعات الشعبية في معالجة الأوضاع والمشاكل الاجتماعية والخدماتية، وذلك عبر الدورات والمحاضرات وبرامج التوعية في المدارس والأندية والاحياء.

9- الاهتمام بالتعليم ورفع مستوى الادراك وتنظيم المسابقات والمخيمات الصيفية للشبان والشابات وتوجيهها نحو تطوير المجتمع الفلسطيني.

•        الحقوق المدنية وواجب الدولة اللبنانية

لقد نظرت الحكومات اللبنانية المتعاقبة إلى الفلسطينيين كعبء بشري وتهديد أمني فأوكلت إلى أجهزة الأمن ضبط المخيمات، وتركت للأونروا الرعاية الاجتماعية. إن هذه النظرة ما عادت صحيحة اليوم. وفي جميع الأحوال فإن معالجة الملفات الفلسطينية بدأت، منذ سنوات. وفي هذا السياق جرى نقد التجربة الفلسطينية في لبنان، بينما بعض القوى اللبنانية التي ناصبت الفلسطينيين العداء لم تبدأ بعد في نقد تجربتها ومواقفها العنصرية حيال الفلسطينيين، ولم تشرع في إدارة الظهر لروح العجرفة والاستعلاء التي كانت سائدة في السابق أو تخويفهم بالطرد خارج لبنان، وهو ما برح قائماً في تصريحات البعض في لبنان.

إن معالجة الملفات الفلسطينية، هي، مجدداً، مصلحة صافية للسلم الأهلي في لبنان، ولا سيما أن المخيمات، مثل الأحياء اللبنانية، تشهد انجرافاً قوياً نحو التدين. وفي إطار هذه الحال ظهرت، وستظهر بالتأكيد، حالات تنظيمية دينية عديدة.

    أما المعالجة فهي تبدو، من الناحية المنطقية، سهلة جداً. وهي تبدأ من القوانين المجحفة، مثل إلغاء الاستثناء الذي يحول دون اكتساب الفلسطيني حقوقاً عقارية، ومثل إصدار تشريعات تتيح حق العمل في جميع المهن بلا استثناء، وإلغاء إجازة العمل للفلسطيني. وعلاوة على ذلك ما الضير في أن يستفيد العمال والمستخدمون الفلسطينيون من تقديمات الضمان ما دام رب العمل يدفع عنهم الرسوم القانونية والاشتراكات المنصوصة في القوانين اللبنانية؟ وما الضير في أن تقوم الدولة اللبنانية بجانب من الرعاية الاجتماعية والبيئية للمخيمات مثل تعبيد الطرقات وشق أقنية الصرف الصحي وتسهيل خدمات الهاتف والإنارة ما دامت تتلقى الرسوم والضرائب والجباية معاً؟

   في هذا السياق، من الخطأ التركيز على قضية السلاح الفلسطيني وحده. فالملف الفلسطيني ـ اللبناني متشعب جداً، وقضية السلاح ما عادت مصدر إغراء للفلسطينيين بعد تجربة نهر البارد التي برهنت لهم أن السلاح كان كارثة عليهم. لكن تجربة نهر البارد، في الوقت نفسه، لا تزال تثير ريبة الناس، ولا سيما أن أي مخيم جرى تدميره في السابق لم يُعد بناؤه لاحقاً مثل النبطية وتل الزعتر وجسر الباشا والداعوق ومعظم ضبيه، فضلاً عن أن الذاكرة الجماعية الفلسطينية ما زالت مدماة بتاريخ متراكم من القمع، وموشومة بوقائع مجزرة صبرا وشاتيلا وبالحرب على المخيمات معاً.

   في التسعينيات من القرن العشرين راجت حكاية توطين الفلسطينيين في العراق.  وجاءت الوقائع لتجعل الفلسطينيين هناك مشردين مجدداً في بقاع العالم القصية : من الهند إلى تشيلي . واليوم ، يروج الكثيرون حكاية التوطين في لبنان، والنتيجة الأولية هي المزيد من الكراهية للفلسطينيين. أما الوقائع المقبلة فربما تحمل معها التوطين حقاً. لكن، هذه المرة في بلدان جديدة ، لا في لبنان على الإطلاق.

•        هواجس التوطين:

   وعلى الرغم من استمرار جهود "الأونروا" في مشروع إعادة إعمار مخيم "نهر البارد"، الذي يَستَوعِب أكثر من 36 ألف لاجئ مسجَّل، بتكلفة تصل إلى 350 مليون دولار، وسَعْيها الدؤوب لتوفيرِ المأوى للمشرَّدين هناك ، إلا أن فشلَها في الاتفاق مع الحكومة اللبنانية في توفير فرص العملِ والحصول على الإقامة - يعدُّ عائقًا كبيرًا يَعتَرِي عملَ المنظمة - التي تعاني من الفساد المالي والإداري - هناك.

   وللأسف تستخدم بعض التيارات على الساحة اللبنانية العراقيلَ التي تضعُها في طريق اللاجئين الفلسطينيين، وتَحُول دون تمتُّعِهم بحقوقِ الأجانب، تحت ذرائع منع "سيناريو توطين الفلسطينيين" في لبنان، فبين تعنُّت ورفضِ الجانب الإسرائيلي لحق العودة، وتشدُّد الحكومة اللبنانية - يَعِيشُ الفلسطينيون في المخيمات اللبنانية حياةً بائسة، قد تنفجر في أي وقت.  وبالرغم من أن "سيناريو توطين الفلسطينيين" في الخارج قد طرح بقوة باتفاق إسرائيلي وأمريكي وبعض الأطراف الأوروبية، إلا أن تطبيقه مستحيلٌ، ليس فقط لرفض البلدان المضيفة، لكن أيضًا لتمسُّك الفلسطينيين في الداخل وفي الشتات بحق العودة، وهو الحلم الذي يتوارثه الفلسطينيون جيلاً بعد جيل

•        الانتهاكات اللبنانية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين

"ظروف صعبة يعيشها الفلسطينيون في لبنان"، هذا باختصار ما يمكن قوله عن أوضاع اللاجئين، وهذه الخلاصة يمكن أن يصل إليها أي إنسان عادي إذا ما قام بجولة واحدة فقط، لمرة واحدة فقط، في مخيم واحد فقط . و وفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية، فإن لبنان ينتهك حقوق اللاجئ الفلسطيني؛ فهي تنص صراحة على وجوب حماية اللاجئين ومنحهم كافة حقوقهم المدنية والسياسية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، واتفاقية جنيف (1951)، والميثاق العالمي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)، والميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية (1966)، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات عن أسباب تقاعس الأمم المتحدة عن الضغط على الحكومة اللبنانية لتوفير حقوق اللاجئين المشروعة حيث إن المادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أن "لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره... ولا يحق تجريد أحد من ملكيته تعسفاً". لكن لبنان خالف هذا الإعلان حينما منع الفلسطيني من أن يمتلك منزلاً له، ثم عمد إلى نزع ملكيته حينما حال دون حق الفلسطيني في توريث ماكان يملكه سابقاً لأولاده. وهذا الأمر هو إساءة بالغة لسمعة لبنان ما كان يجب الإقدام عليها مهما كانت المبررات ، وصار من الضروري انهاء هذه الاساءة. وفوق ذلك، فإن معاهدة اللاجئين لسنة 1951 التي لم يوقعها لبنان حتى الآن ( وهذه المعاهدة لها قوة القانون الدولي حتى لو لم يوقعها بلد ما من بلدان العالم) تنص على ما يأتي: "توفر الدولة التي تستقبل اللاجئين معاملة متساوية لتلك التي تعامل بها هذه الدولة مواطنيها" ( المادة 4)، و"في حال اتخاذ تدابير لحماية العمالة المحلية في وجه المنافسة الأجنبية فإن اللاجئ يستثنى من هذا المبدأ" ( المادة 17)، ويعامل اللاجئون كمعاملة المواطنين عبر الحق في تلقي التعليم العام (المادة 22).

 

•          ما هو المطلوب لانصاف الفلسطيني في لبنان ؟

المطلوب أن تبادر الدولة اللبنانية إلى اتخاذ مجموعة من التشريعات والإجراءات التي من شأنها أن تمنح الفلسطينيين في لبنان الطمأنينة والأمان والأمن، لا كما فعلت في جلسة المجلس النيابي في 17/8/2010 والتي كانت نتائجها أشبه بالاحتيال اللغوي على الفلسطينيين، فعدلوا بعض القوانين بما لا يغير كثيراً من واقع الحال، وقطعوا الطريق على بقية المطالب. وليس من قبيل الاستحالة أن تقوم السلطات اللبنانية المعنية بالخطوات التالية:

1 ـ إنشاء وزارة تعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين. وإذا تعذر إنشاء مثل هذه الوزارة، فليس أقل من إعادة مديرية الشؤون السياسية للاجئين إلى تسميتها السابقة أي المديرية العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين.

2 ـ إصدار تشريع خاص من المجلس النيابي يكفل للاجئ الفلسطيني حقوقه الاقتصادية، ويعامله معاملة اللبناني، بما في ذلك حقه في الانضمام إلى النقابات والاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي، تطبيقاً لما ورد في بروتوكول الدار البيضاء (أيلول 1965).

3 ـ تعديل المادة الأولى من القانون رقم 296 (20 آذار 2001) الذي عدّل القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 (4 كانون الثاني 1969) في شأن اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان بما يسمح للفلسطينيين بالتملك العقاري في لبنان أسوة برعايا الدول العربية وفقاً للشروط والتحديدات والمساحة المقررة. ثم السماح بتسجيل العقارات لكل فلسطيني اشترى عقاره قبل 20 آذار 2001 ولم يكن قد سجله في السجل العقاري، كذلك السماح بتسجيل الإرث الذي تعطل تسجيله في أثناء ذلك.

4 ـ حل مشكلة فاقدي الأوراق الثبوتية من بين اللاجئين الفلسطينيين من خلال إعطائهم بطاقات لجوء موقتة.

5 ـ وضع حد للإجراءات الأمنية المشددة ورفع الحصار عن المخيمات والكف عن اعتبارها جزراً أمنية.

6 ـ معاملة اللاجئ الفلسطيني مثل المواطن اللبناني ومنحه الحق في تأليف الجمعيات أو الانضمام إليها. ويتطلب ذلك تعديل قانون 1909، وقانون 629/2004.

اقتراحات لتنظيم أوضاع اللاجئيين

   في الجلسة النيابية العامة (15حزيران/ 2010) تقدم نواب اللقاء الديمقراطي، وهو تجمع نيابي لبناني يرأسه زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط  بأربعة اقتراحات قوانين ترمي إلى إجراء تعديلات على بعض المواد القانونية تسمح للاجئيين الفلسطينيين في لبنان بالحصول على حق العمل مع الضمانات الاجتماعية وحق تملك شقة سكنية. وقد أثارت هذه القوانين ردود فعل متفاوتة علماً أنه خلال هذه الفترة شهدت الحياة السياسية في لبنان نقاشات حادة حول مواقف مختلف الكتل النيابية والطائفية تجاه الوجود الفلسطيني في لبنان وحقوق الفلسطينيين  .و بين هذه الاقتراحات تعديل عدد من المواد في القوانين اللبنانية وأهمها :

•        يحق للفلسطيني المولود على الأراضي اللبنانية والفلسطيني المسجل بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية، تملك شقة سكنية واحدة، لا يعتبر ذلك تعارضاً مع مبدأ رفض التوطين. يطبق هذا النص على التملك بطريق الإرث.

•        يعامل اللاجئ الفلسطيني المقيم قانونياً في لبنان، معاملة المواطن اللبناني لجهة تعويض نهاية الخدمة والعناية الطبية عن الأضرار الناتجة عن الحوادث وطوارئ العمل فقط. من قبل وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية وسائر المؤسسات الضامنة العامة والخاصة.

•        يتمتع الأُجراء الأجانب عند صرفهم من الخدمة بالحقوق التي يتمتع بها العمال اللبنانيون، على شرط المعاملة بالمثل. ويترتب عليهم الحصول من وزارة العمل على إجازة عمل. ويستثنى الأُجراء الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية والفلسطينيون المسجلون في سجلات وزارة الداخلية والبلديات من شرطي المعاملة بالمثل وإجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل لحين تحقيق العودة إلى ديارهم.

•        يعامل الأُجراء الفلسطينيون الذين يعملون في المؤسسات الخاضعة لقانون العمل، إذا كانوا مسجلين في سجلات اللاجئيين معاملة الأجراء اللبنانيين لجهة حق التقاضي في قضايا خلافات العمل أمام المجلس التحكيمي الخاص.

•        منح حق العمل والحقوق المدنية والاجتماعية للاجئيين الفلسطينيين في لبنان.

•        يعفى اللاجئون الفلسطينيون المسجلون رسمياً في سجلات وزارة الداخلية من شرط الاستحصال على إجازة عمل.

•        يستفيد الأُجراء الفلسطينيون المسجلون رسمياً في وزارة الداخلية من جميع أحكام قانون العمل وسائر الأحكام القانونية التي ترعى عمل اللبنانيين ولأحكام القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي.

•        يعفى بعض اللاجئين الفلسطينيين المسجلين رسمياً في سجلات وزارة الداخلية من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وأيضاً من شرط الحصول على تراخيص مزاولة المهنة في بلادهم ويعاملون معاملة اللبناني في الانتساب إلى كافة النقابات المنظمة بقوانين.

•        تعتمد بطاقة اللاجئ الفلسطيني الصادرة عن مديرية الشؤون السياسية واللاجئيين في وزارة الداخلية والبلديات وبطاقة التعريف الصادرة استثنائياً عن المديرية العامة للأمن العام بمثابة إقامة موقتة وبصورة شرعية في لبنان.

•        تمنح المديرية العامة للأمن العام وثيقة سفر صالحة لخمس سنوات كحد أقصى وقابلة للتجديد للأشخاص المستفيدين من هذا لقانون صالحة للسفر من لبنان والعودة إليه طيلة مدة العمل بها.

•        الاستفادة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

          الشهيد صلاح خلف "ابو اياد ": سيكون لنا ذات يوم وطن :   إبان الاجتياح الإسرائيلي في سنة 1982 سرت في بيروت شائعات ان الفدائيين سيخرجون من بيروت رافعين الرايات البيض، فاتصل به أبناؤه وبناته من القاهرة قائلين له: لا ترفعوا الأعلام البيض... وبالطبع لم يرفع أحد علماً أبيض، وغادر أبو إياد بيروت في آخر دفعة من المغادرين إلى اللاذقية، بينما أبحر رفيق دربه ياسر عرفات إلى اليونان، وكان يردد: «سيكون لنا ذات يوم وطن». ترى، هل اقترب الوطن أم تناءى!.

-----------------------

 

اهم مصادر البحث

•        كتاب اللاجئون الفلسطينيون ،الاعلام المركزي لبنان- رضوان عبد الله ،نسخة 2002

•        دراسة جامعية عن مخيم الجليل/الجامعة اللبنانية – فرع زحلة 

•        اللاجئون الفلسطينيون / رضوان عبد الله - موقع الحارس الالكتروني

•        اللاجئون الفلسطينيون صحيا و تربويا و اجتماعيا - دراسة ميدانية 2003 / رضوان عبد الله

•        ملحق جريدة السفير ايار  2011

•        فتحي كليب / مدونة حملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان

•        بـيـان صـحـفـي صادر عن إئتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان 19 آذار 2014

•        احصائيات الاونروا 2000 -2010

•        مجلة العودة الصادرة في لندن، اعداد متنوعة

•        موقع لاجيء نت الالكتروني

•        موقع وكالة وفا الفلسطينية

•        http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/palestinian-refugees-languish-in-lebanon

•        مهى زراقط، «المخيمات الفلسطينية في لبنان: ورقة خلفية»، بيروت: مركز عصام فارس، 2010

•        مذكرة إعلامية رقم 437 تاريخ 22/5/2011 إخضاع وإفادة اللاجئين الفلسطينيين العاملين في لبنان من أحكام قانون الضمان الإجتماعي – فرع نهاية الخدمة

•        جمعية الخريجين الفلسطينيين من جامعات و معاهد لبنان /دائرة الاحصاء والبحث 

•        قرارات الامم المتحدة/مؤسسة الدراسات الفلسطينية – بيروت

•        النكبة الفلسطينية في ارقام ما بين عامي 1948 و 2009 / جامعة النجاح الوطنية

•        اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة في السياسات الأمريكية: من مبادرات الحرب الباردة إلى مقترحات كلينتون/د.أيمن طلال يوسف

•        مأساة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الخليج، الشارقة، 24,23,22,21,20/8/2010  

•        ارشيف اللجان الشعبية الفلسطينية م.ت.ف./ منطقة صيدا

•        رافت مرة - مركز العودة الفلسطيني – لندن دليل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

•        جمعية الكشا فة و المرشدات الفلسطينية /مفوضية صيدا – ارشيف لجان المفوضية

•        موقع ياصور الالكتروني /لقاءات في السفارة الفلسطينية في لبنان

•        قراءة في تاريخ القضية الفلسطينية منذ وعد بلفور الى اليوم / وديع الخازن ، النهار ،  14 تشرين ثاني - 2001

----------------------------------

                                    وانها لثورة حتى النصر

•        عضو الهئية الادارية الاسبق للاتحاد العام لطلبة فلسطين ـ فرع لبنان

•        عضو الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين  ـ فرع لبنان

•        عضو الاتحاد العام للكتاب والصحفيين العرب

•        عضو مشارك في الاطلس العالمي حول المعوقين عقليا والصادر عن منظمة الصحة العالمية عام 2007

•        عضو منظمة  DI Human Rights Defenders المدافعة عن حقوق الانسان

•        كاتب وباحث فلسطيني مقيم في لبنان

 

30 أيلول 2015
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف