عنصرية سياسة حكومة نتنياهو ضد الفلسطينيين تلبية لتظاهرات المستوطنين واليمين في القدس
المحامي علي ابوحبله
التظاهرة التي شارك فيها الآلاف من عناصر اليمين الإسرائيلي الصهيوني العنصري في القدس أمام منزل رئيس حكومة المستوطنين . تدلل على العنصرية للكيان الإسرائيلي في غالبيته .
مشاركة وزراء في حكومة نتنياهو في المظاهرة العنصرية ضد الفلسطينيين تأكيد على أن هذه الحكومة تستمد قوتها من المستوطنين واليمين العنصري الإسرائيلي وهي تنفذ سياسة عنصريه ضد الفلسطينيين .
دعوة الوزير الصهيوني كاتس إلى تشديد العقوبة على راشقي الحجارة والزجاجات الفارغة وفرض المسؤولية على ذوي الأطفال المشاركين في مواجهة قوات الاحتلال الصهيوني هو دليل على خرق حكومة نتنياهو لاتفاقات جنيف والقوانين الدولية والتي جميعها تعطي شرعية للإقليم المحتل بحق مقاومة الاحتلال .
حكومة الاحتلال الصهيوني تستغل الأوضاع لتمرير مخططها ألتهويدي والاستيطاني بدليل دعوة وزير حكومة الاحتلال الصهيوني كاتس إلى توسيع البناء الاستيطاني ودعوته فيما نقل عنه يجب توسيع البناء في كافة أنحاء ما يصفها إسرائيل ، مؤكدا انه لا يقصد تل أبيب وإنما الضفة الغربية والقدس . مضيفا أن تجميد الاستيطان ينظر إليها كأنه ضعف ، ولذلك يدعو إلى البدء ببناء حضانات للأطفال ومدارس وتوسيع مستوطنات قائمه ومستوطنات جديدة . رئيس ما يسمى المجلس الإقليمي شومرون يوسي دغان قال إن المستوطنة الوحيدة التي أقامتها الحكومة في الولاية الحالية في الضفة الغربية هي الروابي ودعا حكومة الكيان الإسرائيلي إلى إقامة مستوطنات أخرى ونقل عنه قوله انه من المتوقع أن يعلن نتنياهو في نهاية المجلس الوزاري عن إقامة مستوطنة جديدة بين مستوطنة ايتمار وألون موريه حيث قتل المستوطنان . نتنياهو وعلى صفحته في موقع التواصل الاجتماعي انه اجتمع مع دغان ومع رئيس السلطة المحليه لمستوطنة كريات أربع ملاخي ليفنجر وبحسب كتاباته انه تعهد لهما ان الحكومة الصهيونيه ستعمل بحزم وبوسائل لم يسبق لها مثيل لضمان ما سماه امن المستوطنين في الضفة الغربيه .
عضو الكنيست اورن حزان عن حزب الليكود الذي شارك في التظاهرة العنصريه ضد الفلسطينيين كتب في صفحته الدعم لرئيس الحكومة نتنياهو لما سماه محاربة الارهاب والقيام بخطوات فعالة للقضاء على الانتفاضه ودعا الى البناء في كافة انحاء البلاد في اشارة منه للبناء الاستيطاني .
بالمقابل، قال رئيس الوزراء لحكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته في ختامِ المشاورات الأمنية في تلّ ابيب بتسريع هدم بيوتِ الفلسطينيين المتَّهمين بأعمالٍ ضدَّ الاسرائيليين.
وأمر نتنياهو بتوسيع الاعتقالات الادارية وتعزيز القواتِ الأمنية في القدس والضفة الغربية، واعتماد الإبعاد عن البلدةِ القديمة في القدس وعن المسجد الأقصى.
نتنياهو قال إنَّ إسرائيل تخوض حرباً شاملة ضدّ ما سماه "الإرهابِ الفلسطيني" على حدِّ تعبيره.
هناك عنصريه إسرائيليه ومشروع استيطاني وتهويدي يمرر عبر استباحة الدم الفلسطيني وتوصيات غير مسبوقة من قبل الكابينت " مجلس الوزراء المصغر الصهيوني المنبثق عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ، وبموجب تلك القرارات أباح نتنياهو لقوات حكومة الاحتلال بإطلاق النار على الصبية راشقي الحجارة واعتبرها تهديد يتهدد امن قوات احتلاله ، واتخذ إجراءات وقرارات أخرى منها ما أعلن عنه ومنها لم يعلن ومن بين الإجراءات العقابية هدم منازل أهالي الشهداء وكذلك التوسع بقرار الحبس الإداري .
،وهنا لا بد أن يستوقفنا خطاب الرئيس محمود عباس واعتبار دولة فلسطين دوله تحت الاحتلال الإسرائيلي وهذه حقيقة لا بد من الاشاره إليها في التوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وكذلك منظمات حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان لضرورة التحرك ووضع حد لحالة الفلتان للمستوطنين ومواجهة القرارات الجائرة لحكومة نتنياهو العنصرية التي جميع قراراتها تخالف القوانين الدولية وتتعارض ومبدأ الحفاظ على حقوق الإنسان وتخرق الاتفاقات الدولية المتعلقة بحماية الإنسان الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي ونذكر المجتمع الدولي باتفاقية جنيف الثالثة والرابعة التي تعنى بحماية وتجنيب المدنيين آلة الحرب ونذكر الجميع بضرورة بحماية الطفولة الفلسطينية من الموت المحتم على يد قوات الاحتلال الصهيوني ،
إن من حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال وان هناك شرعية دوليه بموجب القوانين الدولية أعطت لسكان الإقليم المحتل حق مقاومة الاحتلال وهذه مشروعيه تتم في إطار القانون الدولي والاتفاقات الدولية وتتعارض مع تعريفات حكومة الاحتلال التي تدعي محاربتها للإرهاب الفلسطيني وهي تقلب المفاهيم والتعريفات بين المحتل الذي يمارس الإرهاب ويقتل الأطفال وتسمي ذلك دفاعا عن النفس وبين الواقع تحت الاحتلال ويدافع عن نفسه وكرامته وأرضه وقد اكتسب شرعية مقاومة الاحتلال ولم يصفها القانون الدولي بالإرهاب وإنما هي شرعيه دوليه تتيح للمحتل حق مقاومة الاحتلال
إن المطلوب من القيادة الفلسطينية على ضوء قرارات حكومة اليمين العنصرية الاسرائيليه وجرائم المستوطنين بحق شعبنا الفلسطيني التحرك على كافة المستويات لتحميل الاحتلال لمسؤولية جرائمه وبضرورة ملاحقة المستوطنين الذين يغتصبون الأرض الفلسطينية ويقيمون مستوطناتهم على أراضي محتله بوجه غير محق ،
إن فلسطين دوله مغتصبه ومحتله ويجب معاقبة المحتل عن كل جرائمه وما يقوم به بحق الشعب الفلسطيني
الأمين العام للجامعة العربية وقد سبق وان شغل منصب قاضي في محكمة لاهاي الدولية وله خبره قانونيه دوليه أن يعمد لتوظيف خبراته في ملاحقة الكيان الإسرائيلي ومسائلته عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ، ودعوة مجلس ألجامعه العربية لاجتماع على مستوى وزراء الخارجية العرب طارئ لتسجيل موقف وبضرورة سحب السفراء من الكيان الإسرائيلي وتفعيل ألمقاطعه ضد الكيان الإسرائيلي ردا على القرارات التي اتخذتها حكومة الكيان الإسرائيلي التي تتعارض جميعها مع القوانين والاتفاقات الدولية والتي جميعها تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني .
الفلسطينيون جميعهم في الأراضي الفلسطينية أمام هجمة غير مسبوقة يتعرضون لأبشع أنواع انتهاك حقوق الإنسان بعنصريه بغيضة وان الدم الفلسطيني مستباح بقرارات عنصريه وان الجميع اليوم مطالب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعه ضد الاحتلال الإسرائيلي وقراراته العنصرية المخالفة لكافة الاتفاقات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وأصبح من اللازم والضروري وحدة الصف الفلسطيني والموقف الفلسطيني ووحدة الخطاب الفلسطيني وذلك لأجل التصدي لإجراءات الاحتلال الصهيوني ومشروعه الاستيطاني والتهويدي .وتدعيم صمود شعبنا الفلسطيني في هبته ومقاومته الشرعية للاحتلال الإسرائيلي ومواجهته للاستيطان وفلتان المستوطنين الذين يعيثون في الأرض فسادا وإفسادا
المحامي علي ابوحبله
التظاهرة التي شارك فيها الآلاف من عناصر اليمين الإسرائيلي الصهيوني العنصري في القدس أمام منزل رئيس حكومة المستوطنين . تدلل على العنصرية للكيان الإسرائيلي في غالبيته .
مشاركة وزراء في حكومة نتنياهو في المظاهرة العنصرية ضد الفلسطينيين تأكيد على أن هذه الحكومة تستمد قوتها من المستوطنين واليمين العنصري الإسرائيلي وهي تنفذ سياسة عنصريه ضد الفلسطينيين .
دعوة الوزير الصهيوني كاتس إلى تشديد العقوبة على راشقي الحجارة والزجاجات الفارغة وفرض المسؤولية على ذوي الأطفال المشاركين في مواجهة قوات الاحتلال الصهيوني هو دليل على خرق حكومة نتنياهو لاتفاقات جنيف والقوانين الدولية والتي جميعها تعطي شرعية للإقليم المحتل بحق مقاومة الاحتلال .
حكومة الاحتلال الصهيوني تستغل الأوضاع لتمرير مخططها ألتهويدي والاستيطاني بدليل دعوة وزير حكومة الاحتلال الصهيوني كاتس إلى توسيع البناء الاستيطاني ودعوته فيما نقل عنه يجب توسيع البناء في كافة أنحاء ما يصفها إسرائيل ، مؤكدا انه لا يقصد تل أبيب وإنما الضفة الغربية والقدس . مضيفا أن تجميد الاستيطان ينظر إليها كأنه ضعف ، ولذلك يدعو إلى البدء ببناء حضانات للأطفال ومدارس وتوسيع مستوطنات قائمه ومستوطنات جديدة . رئيس ما يسمى المجلس الإقليمي شومرون يوسي دغان قال إن المستوطنة الوحيدة التي أقامتها الحكومة في الولاية الحالية في الضفة الغربية هي الروابي ودعا حكومة الكيان الإسرائيلي إلى إقامة مستوطنات أخرى ونقل عنه قوله انه من المتوقع أن يعلن نتنياهو في نهاية المجلس الوزاري عن إقامة مستوطنة جديدة بين مستوطنة ايتمار وألون موريه حيث قتل المستوطنان . نتنياهو وعلى صفحته في موقع التواصل الاجتماعي انه اجتمع مع دغان ومع رئيس السلطة المحليه لمستوطنة كريات أربع ملاخي ليفنجر وبحسب كتاباته انه تعهد لهما ان الحكومة الصهيونيه ستعمل بحزم وبوسائل لم يسبق لها مثيل لضمان ما سماه امن المستوطنين في الضفة الغربيه .
عضو الكنيست اورن حزان عن حزب الليكود الذي شارك في التظاهرة العنصريه ضد الفلسطينيين كتب في صفحته الدعم لرئيس الحكومة نتنياهو لما سماه محاربة الارهاب والقيام بخطوات فعالة للقضاء على الانتفاضه ودعا الى البناء في كافة انحاء البلاد في اشارة منه للبناء الاستيطاني .
بالمقابل، قال رئيس الوزراء لحكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته في ختامِ المشاورات الأمنية في تلّ ابيب بتسريع هدم بيوتِ الفلسطينيين المتَّهمين بأعمالٍ ضدَّ الاسرائيليين.
وأمر نتنياهو بتوسيع الاعتقالات الادارية وتعزيز القواتِ الأمنية في القدس والضفة الغربية، واعتماد الإبعاد عن البلدةِ القديمة في القدس وعن المسجد الأقصى.
نتنياهو قال إنَّ إسرائيل تخوض حرباً شاملة ضدّ ما سماه "الإرهابِ الفلسطيني" على حدِّ تعبيره.
هناك عنصريه إسرائيليه ومشروع استيطاني وتهويدي يمرر عبر استباحة الدم الفلسطيني وتوصيات غير مسبوقة من قبل الكابينت " مجلس الوزراء المصغر الصهيوني المنبثق عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ، وبموجب تلك القرارات أباح نتنياهو لقوات حكومة الاحتلال بإطلاق النار على الصبية راشقي الحجارة واعتبرها تهديد يتهدد امن قوات احتلاله ، واتخذ إجراءات وقرارات أخرى منها ما أعلن عنه ومنها لم يعلن ومن بين الإجراءات العقابية هدم منازل أهالي الشهداء وكذلك التوسع بقرار الحبس الإداري .
،وهنا لا بد أن يستوقفنا خطاب الرئيس محمود عباس واعتبار دولة فلسطين دوله تحت الاحتلال الإسرائيلي وهذه حقيقة لا بد من الاشاره إليها في التوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وكذلك منظمات حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان لضرورة التحرك ووضع حد لحالة الفلتان للمستوطنين ومواجهة القرارات الجائرة لحكومة نتنياهو العنصرية التي جميع قراراتها تخالف القوانين الدولية وتتعارض ومبدأ الحفاظ على حقوق الإنسان وتخرق الاتفاقات الدولية المتعلقة بحماية الإنسان الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي ونذكر المجتمع الدولي باتفاقية جنيف الثالثة والرابعة التي تعنى بحماية وتجنيب المدنيين آلة الحرب ونذكر الجميع بضرورة بحماية الطفولة الفلسطينية من الموت المحتم على يد قوات الاحتلال الصهيوني ،
إن من حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال وان هناك شرعية دوليه بموجب القوانين الدولية أعطت لسكان الإقليم المحتل حق مقاومة الاحتلال وهذه مشروعيه تتم في إطار القانون الدولي والاتفاقات الدولية وتتعارض مع تعريفات حكومة الاحتلال التي تدعي محاربتها للإرهاب الفلسطيني وهي تقلب المفاهيم والتعريفات بين المحتل الذي يمارس الإرهاب ويقتل الأطفال وتسمي ذلك دفاعا عن النفس وبين الواقع تحت الاحتلال ويدافع عن نفسه وكرامته وأرضه وقد اكتسب شرعية مقاومة الاحتلال ولم يصفها القانون الدولي بالإرهاب وإنما هي شرعيه دوليه تتيح للمحتل حق مقاومة الاحتلال
إن المطلوب من القيادة الفلسطينية على ضوء قرارات حكومة اليمين العنصرية الاسرائيليه وجرائم المستوطنين بحق شعبنا الفلسطيني التحرك على كافة المستويات لتحميل الاحتلال لمسؤولية جرائمه وبضرورة ملاحقة المستوطنين الذين يغتصبون الأرض الفلسطينية ويقيمون مستوطناتهم على أراضي محتله بوجه غير محق ،
إن فلسطين دوله مغتصبه ومحتله ويجب معاقبة المحتل عن كل جرائمه وما يقوم به بحق الشعب الفلسطيني
الأمين العام للجامعة العربية وقد سبق وان شغل منصب قاضي في محكمة لاهاي الدولية وله خبره قانونيه دوليه أن يعمد لتوظيف خبراته في ملاحقة الكيان الإسرائيلي ومسائلته عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ، ودعوة مجلس ألجامعه العربية لاجتماع على مستوى وزراء الخارجية العرب طارئ لتسجيل موقف وبضرورة سحب السفراء من الكيان الإسرائيلي وتفعيل ألمقاطعه ضد الكيان الإسرائيلي ردا على القرارات التي اتخذتها حكومة الكيان الإسرائيلي التي تتعارض جميعها مع القوانين والاتفاقات الدولية والتي جميعها تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني .
الفلسطينيون جميعهم في الأراضي الفلسطينية أمام هجمة غير مسبوقة يتعرضون لأبشع أنواع انتهاك حقوق الإنسان بعنصريه بغيضة وان الدم الفلسطيني مستباح بقرارات عنصريه وان الجميع اليوم مطالب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعه ضد الاحتلال الإسرائيلي وقراراته العنصرية المخالفة لكافة الاتفاقات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وأصبح من اللازم والضروري وحدة الصف الفلسطيني والموقف الفلسطيني ووحدة الخطاب الفلسطيني وذلك لأجل التصدي لإجراءات الاحتلال الصهيوني ومشروعه الاستيطاني والتهويدي .وتدعيم صمود شعبنا الفلسطيني في هبته ومقاومته الشرعية للاحتلال الإسرائيلي ومواجهته للاستيطان وفلتان المستوطنين الذين يعيثون في الأرض فسادا وإفسادا
