أسباب محدودية تأثر السوق المالي الإسرائيلي من الأزمات المالية والاقتصادية العالمية.
ملخص لنتائج رسالة الماجستير في الاقتصاد للباحث الاقتصادي حسن عطا الرضيع؛ بعنوان انعكاسات الأزمة المالية العالمية على سوق المال الإسرائيلي؛ والتي أوصت اللجنة بنشرها وتعميمها على المكتبات العربية والفلسطينية .
شهد الاقتصاد العالمي العديد من الأزمات المالية والاقتصادية والتي ارتبطت إلى حد كبير بأساليب الإنتاج الرأسمالي وبطبيعة النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي يحمل تناقضات تتعمق مع مرور الوقت , من تلك التناقضات قيامه على المصالح المتضاربة في الأسواق المالية وحالات التسمم المالي في الأصول المالية؛ والتي أدت لديمومة الأزمات بشتى أنواعها في النظام الاقتصادي العالمي الذي يتسم بالتعقيدات الكثيرة وتحديدا في شدة التعقيد في أدوات الهندسة المالية المتبعة في أسواق المال والتي كانت سبباً في عدم القدرة على بناء نموذج خاص بالتنبؤ بالأزمات ومن ثم التحوط منها وتقليل آثارها الكارثية على الإنسانية جمعاء, وبهذا المعني فإن الدراسة معنية بتحليل البني الاقتصادية الكلية للنظام الرأسمالي وسياساته الاقتصادية المنبثقة والقائمة على نظريات النمو التلقائي والتي تنحى جانباً الشق الاجتماعي, هدفت الدراسة إلى التعرف على الأسواق المالية وتطورها التاريخي , وعلاقة العولمة بتفاقم تلك الأزمات والأسباب الرئيسية لها وكيف انتقل العالم من الاقتصاد الحقيقي إلى الاقتصاد الورقي الوهمي الذي لا يضيف قيماً اقتصادية حقيقية تحد من المعضلات القائمة وأهمها البطالة والفقر والفروق الشاسعة بين الشرائح المجتمعية في جُل الدول وعدم اقتصار ذلك على دول العالم الثالث, إضافة للبحث في مصادر النمو في الاقتصاد الإسرائيلي وأسباب تقدمه ونموه السريع رغم حالات عدم الاستقرار الأمني ؛ تكمن أهمية الدراسة في كونها من الدراسات القليلة على حد علم الباحث التي حاولت البحث في مدى تأثر السوق المالي الإسرائيلي بالأزمة المالية العالمية , وأثرها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في إسرائيل, حيث استخدمت الدراسة مئات المراجع وعشرات الدراسات السابقة , كذلك استخدمت المنهج الوصفي التحليلي الذي يهتم بدراسة الظاهرة المعنية وتحليل أسبابها وآثارها وسبل الحد منها, والمنهج القياسي الذي هدف لاستقصاء أثر الأزمة المالية العالمية على سوق المال الإسرائيلي من جهة ودور مكونات النظام المالي في تحفيز النمو الاقتصادي في إسرائيل, وسر تكون رأس المال اليهودي بالخارج وتبيان حجمه وقوة تأثيره العالمي ودوره في ديمومة إسرائيل وامتصاص الأزمات الاقتصادية, توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج يمكن إيجاز أهمها بالنقاط التالية:
- أن الشروط المدرجة حول كفاءة أسواق المال ينقصها الصواب, وأنه لا يوجد نموذجاً معيناً للتنبؤ باندلاع الأزمات المالية والاقتصادية ومن ثم التحوط منها وتقليل آثارها إلى الحد الأدنى.
- إن السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية العالمية يعود إلى طبيعة الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج التي أوجدت مجتمعاً يميل إلى اللا عدالة وإلى اللا إنسانية مع مرور الوقت وكان ذلك سببا لتوزيع الدخل بشكل غير عادل وبشكل غير سوي وندي , إضافة إلى وجود سعر للفائدة وتراجع دور الدولة الاقتصادي والذي رافقه استمرار الاختلال في البنية الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر وسيطرة نسبة محدودة من سكان المليار الذهبي على أكثر من ثلاثة أرباع الثروة العالمية واستمرار هذه النسبة في استنزاف موارد الشعوب الفقيرة ومنها الدول العربية التي تعاني من مشكلة الانتقال العكسي للموارد المالية من خلال هروب فوائضها المالية ورؤوس أموالها لبنوك وأسواق الغرب المتقدم وهي أضعاف ما تحتاجه برامجها التنموية من جهة والحصول على قروض من تلك الدول لتمويل نفقاتها التي تعاني من عجز دائم , والأهم من ذلك هو أن استمرار النظام يتوقف على ما لديه من موارد متاحة وفي الرأسمالية فإن المورد الرئيسي هو اتساع حجم الأسواق والمنافذ ؛ ومع انخفاض حجم الطلب العالمي كأهم مورد للرأسمالية أدى ذلك إلى وجود سياسات اقتصادية كارثية تمثلت في نفاد مفعول رأسمالية الكوارث والتي عملت على استمرار الاستثمار في الحروب والاستعمار وإفقار ممنهج للشعوب واستنزاف مواردها الاقتصادية وخلق أزمات في المجتمعات بدعوة التحرر والرفاه الاقتصادي؛ ومنها الدول العربية ويعتبر ما سُمي أمريكياً
ملخص لنتائج رسالة الماجستير في الاقتصاد للباحث الاقتصادي حسن عطا الرضيع؛ بعنوان انعكاسات الأزمة المالية العالمية على سوق المال الإسرائيلي؛ والتي أوصت اللجنة بنشرها وتعميمها على المكتبات العربية والفلسطينية .
شهد الاقتصاد العالمي العديد من الأزمات المالية والاقتصادية والتي ارتبطت إلى حد كبير بأساليب الإنتاج الرأسمالي وبطبيعة النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي يحمل تناقضات تتعمق مع مرور الوقت , من تلك التناقضات قيامه على المصالح المتضاربة في الأسواق المالية وحالات التسمم المالي في الأصول المالية؛ والتي أدت لديمومة الأزمات بشتى أنواعها في النظام الاقتصادي العالمي الذي يتسم بالتعقيدات الكثيرة وتحديدا في شدة التعقيد في أدوات الهندسة المالية المتبعة في أسواق المال والتي كانت سبباً في عدم القدرة على بناء نموذج خاص بالتنبؤ بالأزمات ومن ثم التحوط منها وتقليل آثارها الكارثية على الإنسانية جمعاء, وبهذا المعني فإن الدراسة معنية بتحليل البني الاقتصادية الكلية للنظام الرأسمالي وسياساته الاقتصادية المنبثقة والقائمة على نظريات النمو التلقائي والتي تنحى جانباً الشق الاجتماعي, هدفت الدراسة إلى التعرف على الأسواق المالية وتطورها التاريخي , وعلاقة العولمة بتفاقم تلك الأزمات والأسباب الرئيسية لها وكيف انتقل العالم من الاقتصاد الحقيقي إلى الاقتصاد الورقي الوهمي الذي لا يضيف قيماً اقتصادية حقيقية تحد من المعضلات القائمة وأهمها البطالة والفقر والفروق الشاسعة بين الشرائح المجتمعية في جُل الدول وعدم اقتصار ذلك على دول العالم الثالث, إضافة للبحث في مصادر النمو في الاقتصاد الإسرائيلي وأسباب تقدمه ونموه السريع رغم حالات عدم الاستقرار الأمني ؛ تكمن أهمية الدراسة في كونها من الدراسات القليلة على حد علم الباحث التي حاولت البحث في مدى تأثر السوق المالي الإسرائيلي بالأزمة المالية العالمية , وأثرها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في إسرائيل, حيث استخدمت الدراسة مئات المراجع وعشرات الدراسات السابقة , كذلك استخدمت المنهج الوصفي التحليلي الذي يهتم بدراسة الظاهرة المعنية وتحليل أسبابها وآثارها وسبل الحد منها, والمنهج القياسي الذي هدف لاستقصاء أثر الأزمة المالية العالمية على سوق المال الإسرائيلي من جهة ودور مكونات النظام المالي في تحفيز النمو الاقتصادي في إسرائيل, وسر تكون رأس المال اليهودي بالخارج وتبيان حجمه وقوة تأثيره العالمي ودوره في ديمومة إسرائيل وامتصاص الأزمات الاقتصادية, توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج يمكن إيجاز أهمها بالنقاط التالية:
- أن الشروط المدرجة حول كفاءة أسواق المال ينقصها الصواب, وأنه لا يوجد نموذجاً معيناً للتنبؤ باندلاع الأزمات المالية والاقتصادية ومن ثم التحوط منها وتقليل آثارها إلى الحد الأدنى.
- إن السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية العالمية يعود إلى طبيعة الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج التي أوجدت مجتمعاً يميل إلى اللا عدالة وإلى اللا إنسانية مع مرور الوقت وكان ذلك سببا لتوزيع الدخل بشكل غير عادل وبشكل غير سوي وندي , إضافة إلى وجود سعر للفائدة وتراجع دور الدولة الاقتصادي والذي رافقه استمرار الاختلال في البنية الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر وسيطرة نسبة محدودة من سكان المليار الذهبي على أكثر من ثلاثة أرباع الثروة العالمية واستمرار هذه النسبة في استنزاف موارد الشعوب الفقيرة ومنها الدول العربية التي تعاني من مشكلة الانتقال العكسي للموارد المالية من خلال هروب فوائضها المالية ورؤوس أموالها لبنوك وأسواق الغرب المتقدم وهي أضعاف ما تحتاجه برامجها التنموية من جهة والحصول على قروض من تلك الدول لتمويل نفقاتها التي تعاني من عجز دائم , والأهم من ذلك هو أن استمرار النظام يتوقف على ما لديه من موارد متاحة وفي الرأسمالية فإن المورد الرئيسي هو اتساع حجم الأسواق والمنافذ ؛ ومع انخفاض حجم الطلب العالمي كأهم مورد للرأسمالية أدى ذلك إلى وجود سياسات اقتصادية كارثية تمثلت في نفاد مفعول رأسمالية الكوارث والتي عملت على استمرار الاستثمار في الحروب والاستعمار وإفقار ممنهج للشعوب واستنزاف مواردها الاقتصادية وخلق أزمات في المجتمعات بدعوة التحرر والرفاه الاقتصادي؛ ومنها الدول العربية ويعتبر ما سُمي أمريكياً
