قطاع غزة واقع بائس ومستقبل غامض ! فهل من مخرج ؟؟
الدكتور : بسام سعيد
اكاديمى ومختص في شؤون التنمية
منذ نهاية الثمانينيات وحتى يومنا هذا ، شهد قطاع غزة عدة أحداث كانت بدايتها الانتفاضة الأولى ،ومجيء السلطة الفلسطينية عام 1994 مرورا بالانتفاضة الثانية ، والانقسام الكارثى وثمان سنوات من الحصار وثلاث حروب فتكت بقدرة القطاع على التنمية وحتى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ،والإغلاق المستمر الذي قاد إلى ظواهر البطالة المزمنة والتي ترتبت عنها ظواهر الفقر والفقر المدقع والجوع .
حتى الانسحاب الاسرائيلى من القطاع فى عام 2005 لم يكن إلا عملية لااخراج الاحتلال من الداخل لفرضه من الخارج ، من خلال احتلال السيادة الفلسطينية والاستمرار فى السياسة بعيدة المدى التي ترتكز على عدم السماح للفلسطينيين ببناء قواعد وهياكل اقتصادية متينة تقود إلى تحول بنيوي وتغيير جذري يؤسس للاستقلال السياسي مستقبلا .
ضف إلى ذلك الازدياد السكاني الهائل فى القطاع منذ بداية التسعينيات وحتى يومنا هذا ،والناجم عن النمو الطبيعي للسكان مقابل مساحة القطاع الصغيرة جدا 365 كيلو متر مربع ،جعلت الجدل بين الإنسان والأرض من أكثر التحديات التي تواجه المخطط الاستراتيجي الفلسطيني فى الوقت الراهن ، حتى إن التقرير الذي أطلقة مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة (اونكتاد ) قبل أيام أشار الى الأزمات الخطيرة التي يعانى منها القطاع والمتعلقة بالمياه والكهرباء الأمر الذي قد يجعل الحياة فى قطاع غزة غير صالحة ، حيث أشار التقرير إلى ان سكان القطاع والبالغ عددهم 1,8 مليون نسمة يعتمدون على مستجمعات المياه الجوفية الساحلية كمصدر رئيسي للمياه العذبة والتي لم تعد صالحة للشرب !
وبين التقرير كذلك إلى أن التأثير ا لمباشر للعمليات العسكرية الثلاث والتي نفذت مابين 2008 ،2014 شردت أكثر من 500 ألف شخص مع تعرض أكثر من 20 ألف منزل إلى تدمير كلى وكذلك تدمير البنية التحتية والمتمثلة فى المدارس والمستشفيات والمصانع والمراكز التجارية ما بين تدمير كلى وجزئي ،بالإضافة إلى أضرار ألحقت بمحطة توليد الكهرباء الوحيدة فى غزة ، وأشار التقرير كذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة في غزة إلى 44 % ،وكذلك إلى انعدام الأمن الغذائي مع ارتفاع عدد اللاجئين الذين يعتمدون حصريا على المساعدات التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة ليطال نصف سكان قطاع غزة إن لم يكن أكثر ! عدا عن تعطل عمليات الإنتاج والحظر شبة الكامل على الصادرات من غزة مما قلل فرص العمل .
وبعد هذا السرد والتحليل الموجز جدا للواقع المعاش فى غزة والممزوج بتشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة لابد من الوقوف سياسيين وأكاديميين وصناع رأى ومنظمات مجتمع مدني أمام هذا الواقع المرعب والخطر الداهم لنقرع جدار الخزان والعمل أولا على طي وردم صفحة الانقسام البغيض ، ورفع الحصار الجائر والسماح بحرية الحركة والتنقل والأفراد ، وكذلك العمل على استغلال ما تبقى من موارد القطاع المتاحة وأهمها استثمار حقول الغاز الطبيعي من على شاطئ بحر غزة ، وضرورة دعم المانحين و إعادة الأعمار ،وتيسير التجارة الفلسطينية وفتح المجال للعمال والخريجين للعمل فى الدول المجاورة لتقليل حجم البطالة المتزايد ومواجهة مشكلة الفقر .
إن الانتقال للخطاب المعياري للتنمية في قطاع غزة يتطلب عملية استشراق للمستقبل والتخطيط له ، ومهمة المخططين هي تمكين جودة الحياة لمن يعانى !
الدكتور : بسام سعيد
اكاديمى ومختص في شؤون التنمية
منذ نهاية الثمانينيات وحتى يومنا هذا ، شهد قطاع غزة عدة أحداث كانت بدايتها الانتفاضة الأولى ،ومجيء السلطة الفلسطينية عام 1994 مرورا بالانتفاضة الثانية ، والانقسام الكارثى وثمان سنوات من الحصار وثلاث حروب فتكت بقدرة القطاع على التنمية وحتى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ،والإغلاق المستمر الذي قاد إلى ظواهر البطالة المزمنة والتي ترتبت عنها ظواهر الفقر والفقر المدقع والجوع .
حتى الانسحاب الاسرائيلى من القطاع فى عام 2005 لم يكن إلا عملية لااخراج الاحتلال من الداخل لفرضه من الخارج ، من خلال احتلال السيادة الفلسطينية والاستمرار فى السياسة بعيدة المدى التي ترتكز على عدم السماح للفلسطينيين ببناء قواعد وهياكل اقتصادية متينة تقود إلى تحول بنيوي وتغيير جذري يؤسس للاستقلال السياسي مستقبلا .
ضف إلى ذلك الازدياد السكاني الهائل فى القطاع منذ بداية التسعينيات وحتى يومنا هذا ،والناجم عن النمو الطبيعي للسكان مقابل مساحة القطاع الصغيرة جدا 365 كيلو متر مربع ،جعلت الجدل بين الإنسان والأرض من أكثر التحديات التي تواجه المخطط الاستراتيجي الفلسطيني فى الوقت الراهن ، حتى إن التقرير الذي أطلقة مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة (اونكتاد ) قبل أيام أشار الى الأزمات الخطيرة التي يعانى منها القطاع والمتعلقة بالمياه والكهرباء الأمر الذي قد يجعل الحياة فى قطاع غزة غير صالحة ، حيث أشار التقرير إلى ان سكان القطاع والبالغ عددهم 1,8 مليون نسمة يعتمدون على مستجمعات المياه الجوفية الساحلية كمصدر رئيسي للمياه العذبة والتي لم تعد صالحة للشرب !
وبين التقرير كذلك إلى أن التأثير ا لمباشر للعمليات العسكرية الثلاث والتي نفذت مابين 2008 ،2014 شردت أكثر من 500 ألف شخص مع تعرض أكثر من 20 ألف منزل إلى تدمير كلى وكذلك تدمير البنية التحتية والمتمثلة فى المدارس والمستشفيات والمصانع والمراكز التجارية ما بين تدمير كلى وجزئي ،بالإضافة إلى أضرار ألحقت بمحطة توليد الكهرباء الوحيدة فى غزة ، وأشار التقرير كذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة في غزة إلى 44 % ،وكذلك إلى انعدام الأمن الغذائي مع ارتفاع عدد اللاجئين الذين يعتمدون حصريا على المساعدات التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة ليطال نصف سكان قطاع غزة إن لم يكن أكثر ! عدا عن تعطل عمليات الإنتاج والحظر شبة الكامل على الصادرات من غزة مما قلل فرص العمل .
وبعد هذا السرد والتحليل الموجز جدا للواقع المعاش فى غزة والممزوج بتشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة لابد من الوقوف سياسيين وأكاديميين وصناع رأى ومنظمات مجتمع مدني أمام هذا الواقع المرعب والخطر الداهم لنقرع جدار الخزان والعمل أولا على طي وردم صفحة الانقسام البغيض ، ورفع الحصار الجائر والسماح بحرية الحركة والتنقل والأفراد ، وكذلك العمل على استغلال ما تبقى من موارد القطاع المتاحة وأهمها استثمار حقول الغاز الطبيعي من على شاطئ بحر غزة ، وضرورة دعم المانحين و إعادة الأعمار ،وتيسير التجارة الفلسطينية وفتح المجال للعمال والخريجين للعمل فى الدول المجاورة لتقليل حجم البطالة المتزايد ومواجهة مشكلة الفقر .
إن الانتقال للخطاب المعياري للتنمية في قطاع غزة يتطلب عملية استشراق للمستقبل والتخطيط له ، ومهمة المخططين هي تمكين جودة الحياة لمن يعانى !
