- المغزى السياسي لإجمالي المعارك العسكرية د. ضرغام الدباغ *
إشارات ومعطيات تستحق الانتباه، وهي ذات مغزى سياسي في المقام الأول، في تحليل إحصاءات الخسائر في صفوف القوات الحكومية العراقية وهي متعددة : الجيش، سوات، الشرطة الاتحادية، القوات الخاصة المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء، وميليشيات الحشد الشعبي، وهي 40 ميليشيا. وفي تحليل دقيق للمعطيات وهي من المصادر الحكومية، فالإحصائية الكاملة لخسائر الحكومة الصفوية العسكرية للفترة من1/ كانون الثاني / 2013 ولغاية 1/ حزيران / 2015 ، كبيرة، سنذكر بعض منها (لاحظ الملحق رجاء) :
7 طائرات حربية.
33 طائرة سمتية.
خسائر كبيرة جداً في المعدات منها مثلاً 340 دبابة، و675 مدرعة مختلفة (BTR) و(BMB) .
فقدان 82684 عجلة همر وبيك آب وسلفادور، 1308 عربة مدرعة، 728 عجلة قتالية.
وهذه الخسائر بالاعتدة تقدر أثمانها بالمليارات قدرتها بعض المصادر ب 9 مليارات دولار، تركت في أرض المعارك سليمة، أو اغتنمت، أو دمرت. عدا عشرات الألوف من القتلى والجرحى.
وفي تحليل هذه المعطيات:
ــ ما يفسر الخسائر الكبيرة في الدبابات والمدرعات والعربات، وسائر الأسلحة والمعدات، هي الكمية الهائلة للأسلحة والذخائر المستولى عليها سليمة وصالحة للاستخدام، وأغتنام كميات كبيرة جداً من الأسلحة المضادة للدروع (26978) قاذف RBG)، (4279 (مدفع مضاد للدرع SPG9) والعتاد بكميات كبيرة جدا، إذ جرى الاستيلاء على مخازن بأسرها استولى عليها المقاتلون.
ــ أن القوات الحكومية ألقت سلاحها، وركنت إلى الفرار، إما لهبوط المعنويات، أو لعدم قناعة الجندي بالقتال ضد مواطنين عراقيين، لإدراكه في قرارة نفسه أنها ليست مهمة جندي.
ــ أن هذه الأرقام تعني أن المقاومة (وهي ليست فصيلاً واحداً) إنما تقاتل القوات الحكومية بسلاح الحكومة نفسها المستولى عليه.
ــ ويقود التحليل بالتالي إلى حقيقة أن المقاومة في العراق ليست بحاجة ماسة للمساعدات العسكرية.
ــ وهذا يقود إلى استنتاج سياسي لاحق في غاية الأهمية، أن القرار السياسي للمقاتلين هو عراقي نابع من إرادة المقاتلين، فليس لجهة ما أن تملي عليهم موقفاً.
ــ ومن جهة أخرى، على الجانب الحكومي، أثبتت الوقائع أن النظام عجز (على مدى أكثر من 12 عاماً) من تشييد دولة، وحكومة وطنية، وهو ما يؤكد فشل مشروع الأحتلال سياسياً من أساسه، وبالتالي فإن ما يطلق عليه بالجيش هو أداة بيد حكومة طائفية لا تؤمن بالعراق الواحد المتحد، ومن ذلك نتأكد أن عملية تشكيل الجيوش ليست مجرد ملابس موحدة، وسلاح، وأرتداء المرقط، والخاكي(وحتى هذه يفعلونها بطريقة مزرية)، بل أن الجيوش الوطنية هي عقيدة ودستور لقتال شريف وطني قضيته الأولى الدفاع عن الوطن والشعب بأسره.
ـ في تحليل رقم هروب (84089) ضابط ومنتسب من كافة الصنوف، يتضح أن هناك عدد كبير جداً من العناصر من هو غير مقتنع بالمعركة، وهو ما يفسر الفقرة السابقة أفضل تفسير، رغم الإغراءات المادية.
ــ تمنح هذه المعطيات انطباعاً راسخا أن المعركة ليست وطنية ومن ذلك أنتشار الشعارات الطائفية في اجواء المعارك ناهيك عن رؤية الناس لقوات التدخل الإيراني الواضح في المعارك، أفراداً ومجموعات.
ــ وبهذا المعنى، فإن الحكومة لا تخوض معركة وطنية، إنما هي بصدد تجميع قوى مسلحة من هنا وهناك(بما في ذلك عناصر غير عراقية)، تدفعها بأتجاه مقاتلة عناصر وطنية عراقية لديها برنامج وطني شامل لا يستثني ولا يهمش ولا يستبعد أفراد ولا حركات عراقية، وينطوي برنامجها على وضوح في توجه ديمقراطي تعددي، وإعادة إعمار العراق واللحمة بين فئاته وشرائحه، تستبعد كل الصيغ والمؤامرات التقسيمية الأقليمية والمناطقية.
ــ تحاول الحكومة وبطريقة متهافتة وضيعة، أن تمنح كافة فصائل المقاومة صبغة واحدة (تنظيم الدولة الإسلامية) بهدف إلقاء الرعب في قلوب المواطنين، واللعب على الأوتار الطائفية، وإثارة القوى الخارجية، وكسب دعمها السياسي والعسكري، والحقيقة أن ذلك التنظيم هو جزء من محيط المقاومة، جزء لا يلغي مشاركة أطراف كثيرة أخرى، منها عناصر مستقلة تريد الدفاع عن نفسها بوجه هجمات بربرية لصوصية طائفية للنظام ومن معه.
ــ الحكومة تريد من ذلك أيضاً تكريس نظرية أن حربها هو ضد الإرهاب، ولكن الجميع يعلم بما في ذلك الجهات الداعمة للحكومة أن من يمارس الإرهاب أجهزة الحكومة وميليشياتها ومرتزقتها بالدرجة الأولى، وهو ما مارسته منذ المراحل الأولى للأحتلال.
ــ الحكومة تجاهلت، بل تصدت للمظاهرات السلمية التي تطالب بالإصلاح والاستجابة لمطالب المعتصمين، وواجهتهم بالقمع وبردود فعل طائفية.
ــ الحكومة تريد من خلال إشعال نيران حروب ضروس، أستبعاد الأضواء الكاشفة عن فساد يدور في العراق بدرجة غير مسبوقة. والفساد ينطلق من دستور فاسد يسهل الفساد ويقدم الحماية له.
ــ القوات الحكومية بوسائلها الهمجية البربرية ضد السكان المدنيين العزل، تريد أن تحاكي ما يفعله النظام السوري المجرم الذي يقصف السكان عشوائياً، وهذه ليست إرادة وطنية، بل هو قرار وسلاح إيراني لا يهمه شق وحدة الوطن، ليتقاتل أبناء الوطن الواحد بقرار أجنبي أمريكي / إيراني.
ــ تثبت التظاهرات الأخيرة التي تتحول تدريجياً إلى انتفاضة شاملة، تشمل كافة أرجاء العراق، يلتحق بها شرائح وطنية عراقية، تثبت أن برنامج الحكومة فاسد شامل بأجمعه، وينبغي تغيره بشمول وبأجمعه، من رأسه إلى أساسه، ومن أجل الوصول إلى عراق ديمقراطي لا طائفي، يحفظ لكل المواطنين الأمن والعيش والسلام، يخوض العراقيون معركتهم الوطنية الكبرى من أجل أستعادة الاستقلال وطرد القوى الأجنبية من الوطن.
العراقيون سيبلغون هدفهم مهما طال الطريق وغلت التضحيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د. ضرغام الدباغ
إشارات ومعطيات تستحق الانتباه، وهي ذات مغزى سياسي في المقام الأول، في تحليل إحصاءات الخسائر في صفوف القوات الحكومية العراقية وهي متعددة : الجيش، سوات، الشرطة الاتحادية، القوات الخاصة المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء، وميليشيات الحشد الشعبي، وهي 40 ميليشيا. وفي تحليل دقيق للمعطيات وهي من المصادر الحكومية، فالإحصائية الكاملة لخسائر الحكومة الصفوية العسكرية للفترة من1/ كانون الثاني / 2013 ولغاية 1/ حزيران / 2015 ، كبيرة، سنذكر بعض منها (لاحظ الملحق رجاء) :
7 طائرات حربية.
33 طائرة سمتية.
خسائر كبيرة جداً في المعدات منها مثلاً 340 دبابة، و675 مدرعة مختلفة (BTR) و(BMB) .
فقدان 82684 عجلة همر وبيك آب وسلفادور، 1308 عربة مدرعة، 728 عجلة قتالية.
وهذه الخسائر بالاعتدة تقدر أثمانها بالمليارات قدرتها بعض المصادر ب 9 مليارات دولار، تركت في أرض المعارك سليمة، أو اغتنمت، أو دمرت. عدا عشرات الألوف من القتلى والجرحى.
وفي تحليل هذه المعطيات:
ــ ما يفسر الخسائر الكبيرة في الدبابات والمدرعات والعربات، وسائر الأسلحة والمعدات، هي الكمية الهائلة للأسلحة والذخائر المستولى عليها سليمة وصالحة للاستخدام، وأغتنام كميات كبيرة جداً من الأسلحة المضادة للدروع (26978) قاذف RBG)، (4279 (مدفع مضاد للدرع SPG9) والعتاد بكميات كبيرة جدا، إذ جرى الاستيلاء على مخازن بأسرها استولى عليها المقاتلون.
ــ أن القوات الحكومية ألقت سلاحها، وركنت إلى الفرار، إما لهبوط المعنويات، أو لعدم قناعة الجندي بالقتال ضد مواطنين عراقيين، لإدراكه في قرارة نفسه أنها ليست مهمة جندي.
ــ أن هذه الأرقام تعني أن المقاومة (وهي ليست فصيلاً واحداً) إنما تقاتل القوات الحكومية بسلاح الحكومة نفسها المستولى عليه.
ــ ويقود التحليل بالتالي إلى حقيقة أن المقاومة في العراق ليست بحاجة ماسة للمساعدات العسكرية.
ــ وهذا يقود إلى استنتاج سياسي لاحق في غاية الأهمية، أن القرار السياسي للمقاتلين هو عراقي نابع من إرادة المقاتلين، فليس لجهة ما أن تملي عليهم موقفاً.
ــ ومن جهة أخرى، على الجانب الحكومي، أثبتت الوقائع أن النظام عجز (على مدى أكثر من 12 عاماً) من تشييد دولة، وحكومة وطنية، وهو ما يؤكد فشل مشروع الأحتلال سياسياً من أساسه، وبالتالي فإن ما يطلق عليه بالجيش هو أداة بيد حكومة طائفية لا تؤمن بالعراق الواحد المتحد، ومن ذلك نتأكد أن عملية تشكيل الجيوش ليست مجرد ملابس موحدة، وسلاح، وأرتداء المرقط، والخاكي(وحتى هذه يفعلونها بطريقة مزرية)، بل أن الجيوش الوطنية هي عقيدة ودستور لقتال شريف وطني قضيته الأولى الدفاع عن الوطن والشعب بأسره.
ـ في تحليل رقم هروب (84089) ضابط ومنتسب من كافة الصنوف، يتضح أن هناك عدد كبير جداً من العناصر من هو غير مقتنع بالمعركة، وهو ما يفسر الفقرة السابقة أفضل تفسير، رغم الإغراءات المادية.
ــ تمنح هذه المعطيات انطباعاً راسخا أن المعركة ليست وطنية ومن ذلك أنتشار الشعارات الطائفية في اجواء المعارك ناهيك عن رؤية الناس لقوات التدخل الإيراني الواضح في المعارك، أفراداً ومجموعات.
ــ وبهذا المعنى، فإن الحكومة لا تخوض معركة وطنية، إنما هي بصدد تجميع قوى مسلحة من هنا وهناك(بما في ذلك عناصر غير عراقية)، تدفعها بأتجاه مقاتلة عناصر وطنية عراقية لديها برنامج وطني شامل لا يستثني ولا يهمش ولا يستبعد أفراد ولا حركات عراقية، وينطوي برنامجها على وضوح في توجه ديمقراطي تعددي، وإعادة إعمار العراق واللحمة بين فئاته وشرائحه، تستبعد كل الصيغ والمؤامرات التقسيمية الأقليمية والمناطقية.
ــ تحاول الحكومة وبطريقة متهافتة وضيعة، أن تمنح كافة فصائل المقاومة صبغة واحدة (تنظيم الدولة الإسلامية) بهدف إلقاء الرعب في قلوب المواطنين، واللعب على الأوتار الطائفية، وإثارة القوى الخارجية، وكسب دعمها السياسي والعسكري، والحقيقة أن ذلك التنظيم هو جزء من محيط المقاومة، جزء لا يلغي مشاركة أطراف كثيرة أخرى، منها عناصر مستقلة تريد الدفاع عن نفسها بوجه هجمات بربرية لصوصية طائفية للنظام ومن معه.
ــ الحكومة تريد من ذلك أيضاً تكريس نظرية أن حربها هو ضد الإرهاب، ولكن الجميع يعلم بما في ذلك الجهات الداعمة للحكومة أن من يمارس الإرهاب أجهزة الحكومة وميليشياتها ومرتزقتها بالدرجة الأولى، وهو ما مارسته منذ المراحل الأولى للأحتلال.
ــ الحكومة تجاهلت، بل تصدت للمظاهرات السلمية التي تطالب بالإصلاح والاستجابة لمطالب المعتصمين، وواجهتهم بالقمع وبردود فعل طائفية.
ــ الحكومة تريد من خلال إشعال نيران حروب ضروس، أستبعاد الأضواء الكاشفة عن فساد يدور في العراق بدرجة غير مسبوقة. والفساد ينطلق من دستور فاسد يسهل الفساد ويقدم الحماية له.
ــ القوات الحكومية بوسائلها الهمجية البربرية ضد السكان المدنيين العزل، تريد أن تحاكي ما يفعله النظام السوري المجرم الذي يقصف السكان عشوائياً، وهذه ليست إرادة وطنية، بل هو قرار وسلاح إيراني لا يهمه شق وحدة الوطن، ليتقاتل أبناء الوطن الواحد بقرار أجنبي أمريكي / إيراني.
ــ تثبت التظاهرات الأخيرة التي تتحول تدريجياً إلى انتفاضة شاملة، تشمل كافة أرجاء العراق، يلتحق بها شرائح وطنية عراقية، تثبت أن برنامج الحكومة فاسد شامل بأجمعه، وينبغي تغيره بشمول وبأجمعه، من رأسه إلى أساسه، ومن أجل الوصول إلى عراق ديمقراطي لا طائفي، يحفظ لكل المواطنين الأمن والعيش والسلام، يخوض العراقيون معركتهم الوطنية الكبرى من أجل أستعادة الاستقلال وطرد القوى الأجنبية من الوطن.
العراقيون سيبلغون هدفهم مهما طال الطريق وغلت التضحيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د. ضرغام الدباغ
