فرض حال الطوارئ
هادي جلو مرعي
يجري حديث متصاعد عن حال فرض الطوارئ من قبل رئيس الحكومة السيد حيدر العبادي، ويتزامن ذلك مع توتر أمني كبير بسبب المواجهة مع العصابات الإرهابية وتنظيم داعش المتوحش، وكذلك التظاهرات التي تتصاعد، والإحتجاجات على سوء الإدارة، والتلكؤ في إنجاز المشاريع وتلبية متطلبات المواطنين العاديين، مع خسارة للمزيد من الوقت، وضعف في الإدارة، وإستثمار الأموال، وترتيب الأولويات، والإفتقاد الى الخبرة والدارية في تسيير شؤون الدولة، وصاحب ذلك نوع من الخلاف يشبه خلاف الصبيان على قضايا تافهة، لكن الأمر مختلف بالفعل، فالمتنافسون ومشاكساتهم وصراعاتهم صبيانية لكنها تتصل بأساس بناء الدولة ومستقبلها ونوع العلاقة بين المكونات والحرب ضد الإرهاب.
يحتاج السيد العبادي الى الحديث مع زمرة الكذابين الذين أعلنوا تأييدهم لإصلاحاته وهم في الحقيقة يضمرون نوايا مختلفة، ولكي يضعهم في مواجهة صريحة ويسألهم لاأن يتوسل لهم الموافقة على إعلان حال الطوارئ في عموم البلاد، فالعديد من مظاهر الإحتجاج تأخذ في بعض الأحيان شكل العنف والمواجهة المباشرة كما حصل مساء الأحد الماضي في مدينة الحلة حيث حاصر محتجون مبنى المحافظة وتراشقوا بالحجارة مع رجال الأمن الذين ردوا بإطلاق نار كثيف، وإنتشرت قوات أخرى وفرضت حال طوارئ قرر العبادي فيما بعد رفعها، وطلب الى المتظاهرين التعاون مع القوى الأمنية لمنع الإنفلات.
قيادات سياسية ونخب فكرية يرون في حال فرض الطوارئ أهمية قصوى، فليس من المعقول أن تتاح الفرص المتوالية للقوى العنف وللراغبين في جر البلاد الى الفوضى مجددا وخاصة القوى التي ترفض العملية السياسية وتعدها باطلة، بل الغريب أن بلدا تحتل داعش عديد مدنه وتفجر وتقتل في أخرى ولاتعلن حال الطوارئ فيه، والسؤال، ماهو المنتظر ليتحقق فيؤثر في قرار رئيس الوزراء الذي يتوجب عليه أن يخاطب الكتل السياسية الكبرى لتوافق له على طلبه ويتم التصويت عليه في البرلمان الإتحادي، وحتى الأكراد فهم مهددون وربما تكون داعش قريبة الى أربيل أكثر من قربها الى بغداد وليس من مصلحة الكرد أن تنفلت الأمور أكثر، وهم يعانون من مشكلة صراع سياسي داخلي وتدار شؤونهم بلارئيس بعد إنتهاء ولاية برزاني ورفض معظم الأحزاب الفاعلة التجديد له لولاية أخرى ليذوق من نفس الكأس الذي أذاقه للمالكي قبل عام مضى.
الوضع العراقي العام يتطلب إعلان حال الطوارئ، وليس من مصلحتنا تضييع الوقت.
هادي جلو مرعي
يجري حديث متصاعد عن حال فرض الطوارئ من قبل رئيس الحكومة السيد حيدر العبادي، ويتزامن ذلك مع توتر أمني كبير بسبب المواجهة مع العصابات الإرهابية وتنظيم داعش المتوحش، وكذلك التظاهرات التي تتصاعد، والإحتجاجات على سوء الإدارة، والتلكؤ في إنجاز المشاريع وتلبية متطلبات المواطنين العاديين، مع خسارة للمزيد من الوقت، وضعف في الإدارة، وإستثمار الأموال، وترتيب الأولويات، والإفتقاد الى الخبرة والدارية في تسيير شؤون الدولة، وصاحب ذلك نوع من الخلاف يشبه خلاف الصبيان على قضايا تافهة، لكن الأمر مختلف بالفعل، فالمتنافسون ومشاكساتهم وصراعاتهم صبيانية لكنها تتصل بأساس بناء الدولة ومستقبلها ونوع العلاقة بين المكونات والحرب ضد الإرهاب.
يحتاج السيد العبادي الى الحديث مع زمرة الكذابين الذين أعلنوا تأييدهم لإصلاحاته وهم في الحقيقة يضمرون نوايا مختلفة، ولكي يضعهم في مواجهة صريحة ويسألهم لاأن يتوسل لهم الموافقة على إعلان حال الطوارئ في عموم البلاد، فالعديد من مظاهر الإحتجاج تأخذ في بعض الأحيان شكل العنف والمواجهة المباشرة كما حصل مساء الأحد الماضي في مدينة الحلة حيث حاصر محتجون مبنى المحافظة وتراشقوا بالحجارة مع رجال الأمن الذين ردوا بإطلاق نار كثيف، وإنتشرت قوات أخرى وفرضت حال طوارئ قرر العبادي فيما بعد رفعها، وطلب الى المتظاهرين التعاون مع القوى الأمنية لمنع الإنفلات.
قيادات سياسية ونخب فكرية يرون في حال فرض الطوارئ أهمية قصوى، فليس من المعقول أن تتاح الفرص المتوالية للقوى العنف وللراغبين في جر البلاد الى الفوضى مجددا وخاصة القوى التي ترفض العملية السياسية وتعدها باطلة، بل الغريب أن بلدا تحتل داعش عديد مدنه وتفجر وتقتل في أخرى ولاتعلن حال الطوارئ فيه، والسؤال، ماهو المنتظر ليتحقق فيؤثر في قرار رئيس الوزراء الذي يتوجب عليه أن يخاطب الكتل السياسية الكبرى لتوافق له على طلبه ويتم التصويت عليه في البرلمان الإتحادي، وحتى الأكراد فهم مهددون وربما تكون داعش قريبة الى أربيل أكثر من قربها الى بغداد وليس من مصلحة الكرد أن تنفلت الأمور أكثر، وهم يعانون من مشكلة صراع سياسي داخلي وتدار شؤونهم بلارئيس بعد إنتهاء ولاية برزاني ورفض معظم الأحزاب الفاعلة التجديد له لولاية أخرى ليذوق من نفس الكأس الذي أذاقه للمالكي قبل عام مضى.
الوضع العراقي العام يتطلب إعلان حال الطوارئ، وليس من مصلحتنا تضييع الوقت.
