حقوق الإنسان في خطاب منظمة التحرير الفلسطينية
شهد عام 1964م ولادة منظمة التحرير الفلسطينية والتي كانت تمثل الكيان الرسمي للفلسطينيين ، فقد كانت تضم معظم الفصائل والأحزاب الفلسطينية تحت لوائها ، بالإضافة إلى تمثيلها الفلسطينيين في مختلف المحافل الدولية ، الأمر الذي جعلها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .
إن كلمة فلسطين هنا تعني فلسطين كوحدة إقليمية متكاملة ، بمعنى أن تعابير كالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ومنطقة الحزام الأخضر ، هي تجزئة مصطنعة ، فالبحث هنا يتناول كل الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.
السؤال المركزي هو كيف تعاطت منظمة التحرير الفلسطينية مع مسألة الحقوق على المستويين الفردي والوطني ، أي حقوق الإنسان المتعلقة بالفرد الفلسطيني وحقوق الإنسان المتعلقة بالشعب الفلسطيني؟ . وسوف يتم مناقشة هذه الحقوق في الفترة الواقعة ما بين 1964و 1993 ، أي منذ تأسيس المنظمة وحتى توقيع اتفاق أوسلو وتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية ، لأن هذه المرحلة لها خصوصيتها الثقافية والسياسية والاجتماعية المختلفة نوعاً ما .
لا شك أن المؤسسة الرسمية الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية ، قد أدركت منذ ولادتها أهمية مفهوم حقوق الإنسان للقضية الفلسطينية، وحاولت في خطابها دائماً التمسك به وإظهار احترامها والتزامها بقواعده وأحكامه، لما له من أهمية في حفظ حقوق المدنيين الخاضعين للاحتلال ،كذلك لكسب التأييد الدولي للتوجه السياسي الفلسطيني والقضية الفلسطينية.
الميثاق القومي الفلسطيني على سبيل المثال والذي أعلنت عنه منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 ، يتضح في مقدمته حرص المنظمة على الالتزام بحقوق الإنسان حيث كتب في مقدمة الميثاق " تطبيقاً لمبادئ حقوق الإنسان وإدراكاً منا لطبيعة العلاقات السياسية والدولية بمختلف أبعادها ومراميها ....... نملي هذا الميثاق الفلسطيني ونعلنه ونقسم على تحقيقه ."[1]
حتى بعد تعديل الميثاق ، وتغييره ليصبح " الميثاق الوطني الفلسطيني" عام 1968، فإننا نلاحظ في المادة 24 مدى التزام المنظمة بهذه الحقوق ، حيث أن نص المادة 24 هو كالآتي " يؤمن الشعب العربي الفلسطيني بمبادئ العدل والحرية والسيادة وتقرير المصير والكرامة الإنسانية وحق الشعوب في ممارستها ".[2]
بعد مرور عشر سنوات فقط من تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ، استطاعت المنظمة أن تنتزع الاعتراف الاممي بها في عام 1974 كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ،وفي حينها ألقى الرئيس الراحل ياسر عرفات خطاباً تاريخياً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال عبارته الشهيرة في ختام الخطاب: "جئت حاملاً غصن الزيتون في يد، وفي الأخرى بندقية الثائر، فلا تسقطوا غصن الزيتون من يدي.. الحرب بدأت من فلسطين، ومن فلسطين سيولد السلام". وكان عرفات أول زعيم لا يمثل دولة يُعطى الحق في إلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي هذا انجاز كبير بالنسبة للفلسطينيين ، فهذا يعني أن العالم قد اعترف بحقوق الإنسان الفلسطيني سواء كان حقاً فردياً أو وطنياً.
لا شك في أن المنظمة على المستوى الوطني استطاعت أن تعزز وتحمي الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني مثل حقه في تقرير مصيره، كما جعلت من حق العودة للاجئين حق إنساني واستطاعت أن تنتزع اعتراف العالم بحتمية هذا الحق ، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية استهانت بالمواثيق الدولية ، وكل ممارساتها تثبت استهتارها بالأسس التي قامت عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وتحديها لسيادة القانون ، وتنكرها للكرامة الإنسانية المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية ، وبحقوق الإنسان الأساسية ، كما تؤكد بأعمالها العدوانية عدم إدراكها لهذه المبادئ وللحقوق والحريات أساساً للعدل والسلام في العالم.
مع إعلان منظمة التحرير الفلسطينية استقلال دولة فلسطين عام 1988 ، وتجاوب الجمعية العامة للأمم المتحدة معها بقرارها استعمال اسم "مندوب فلسطين" بدلاً من "مندوب منظمة التحرير الفلسطينية"، فإن عبئاً ثقيلاً أصبح يقع على عاتق المنظمة فهذا يعني في نظر بعض الباحثين "ان فلسطين أصبحت دولة، ولكن مراقبة لا تتمتع بحقوق العضوية... وبذلك تصبح اتفاقية فينا لعام 1975 حول تمثيل الدول لدى المنظمات الدولية تنطبق على التمثيل الفلسطيني". ويرى هؤلاء الباحثون إن مقومات الدولة الفلسطينية أصبحت مكتملة، ولم يتبق للاعتراف القانوني بها إلا صدور قرار يتبناه مجلس الأمن.[3]
وبالتالي فإن وفق مبادئ حقوق الإنسان التي أكدت عليها الأمم المتحدة والتي تنص أحدها على أن "من واجب الدول أن تعزز وتحمي جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية"، فإن هذا يعني أن المنظمة عليها أن تتحمل مسؤولياتها بعد أن خطت هذه الخطوة ، وعليها يقع واجب تعزيز والحفاظ على حقوق الإنسان الفلسطيني كحقوق فردية .
قدمت منظمة التحرير الفلسطينية يوم السابع من تموز من العام 1989 بإشعار رسمي إلى مجلس الإتحاد السويسري يقضي بالتزامها بأحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949، وما يترتب عليها من آثار والتي تتناول حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب وقد اعتبر إشعار منظمة التحرير الفلسطينية وتوقيعها التزام من جانب واحد، وتم الترحيب به. وهذا الأمر مازال حتى الآن.
لكن هذا الإشعار لاقى رفضاً من بريطانيا وأمريكا وإسرائيل في حين رحبت الكثير من الدول ومنها دول عدم الانحياز بهذا الإشعار، وكذلك لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والأربعين، التي عقدت في جنيف في شهر آذار1990.[4]
بعيداً عن انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطيني ، فإن حوادث الاقتتال المسلح الداخلي في الأراضي الفلسطينية بين بعض الأحزاب الفلسطينية أظهرت عدم التقيد بقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني السارية أثناء النزاعات المسلحة الداخلية، وقد تجلى ذلك في الاستهداف المتعمد للممتلكات على نحو لا تقتضيه ضرورات قتالية، وفي عمليات قتل أشخاص غير مشاركين مباشرة في القتال والاعتداء على حرمة المستشفيات، وإعاقة حركة سيارات الإسعاف، وإطلاق النار العشوائي، ما أوقع العديد من الضحايا في صفوف المدنيين. ومن المؤسف أن المستوى السياسي الفلسطيني، والإعلام الفلسطيني والعربي والدولي، لم يسلطوا الضوء على هذه الأحداث من وجهة نظر القانون الدولي الإنساني، وفي حين يتبادل طرفا النزاع الاتهامات، يقوم الإعلام بإظهار هذه الاتهامات المتبادلة، والتي لا تفيد إلا في زيادة التوتر، والضحية دائماً المدنيون.
من جانب آخر فإن توقيع اتفاق أوسلو ، أثار اشكالية كبيرة فيما يتعلق بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، فقد اعترفت منظمة التحرير في اتفاق أوسلو بحق الاحتلال في الوجود على أرض فلسطين المحتلة عام 1948، وهذا يشكل 78% من أرض فلسطين. كما أن الاتفاق لا يشير إلى أنّ الضفة الغربية أو قطاع غزة أرض محتلة، وهو ما يعزز الاعتقاد بأنها أراضٍ متنازع عليها، وهذا السلوك الذي أراد الاحتلال الإسرائيلي إثباته طوال الفترة الماضية، رغم القرارات الدولية العديدة والدراسات القانونية العدية التي تشير إلى أنها أرض محتلة. وبالتالي تثبيت موضوع الاستيطان وتبادل الأراضي. كما تعهدت منظمة التحرير الفلسطينية وقف المقاومة المسلحة، والامتناع عن ممارسة الانتفاضة أو أي شكل من أشكال "العنف"، والتزمت تماماً المسار السلمي، والتزمت كذلك حذف كل النقاط والبنود الداعية إلى تحرير فلسطين أو تدمير الكيان الصهيوني من الميثاق الوطني الفلسطيني. هذا ينسف حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان، وهو الحق في مقاومة الاحتلال بكافة الطرق الممكنة. وقد بذلت السلطة فيما بعد جهوداً صادقة في تنفيذ هذا التعهد.[5]
في الخلاصة ، فإن منظمة التحرير الفلسطينية بعد أن انتزعت حقوق الإنسان الفلسطيني كحقوق فردية ووطنية ، حينما حصلت على اعترافات وقرارت أممية عديدة بهذه الحقوق وبعد نضالات طويلة ، فإنها في المقابل ارتكبت أخطاء تاريخية سواء بالحقوق الوطنية كما حصل وقت أوسلو ، أو بالحقوق الفردية وقت النزاعات الداخلية . ولكن هذا لا يعني ضياع الحقوق ، فحقوق الإنسان هي قيم عالمية ليست حكراً على أحد ،وعلى جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية أن تجتهد لتطوير البرامج والمشاريع ذات العلاقة، والعمل على دراسة مشاريع القوانين الفلسطينية للبحث في إمكانية إدخال قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني فيها، إضافة إلى الانخراط في المنظمات الدولية وتوقيع كل ما يلزم في سبيل إعادة إحياء الحقوق الفردية والوطنية للفلسطينيين.
المصادر والمراجع:
· صالح،محسن. تقرير معلومات: منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني ( تعريف – وثائق – قرارات). بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 2014.
· المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في القاهرة 10 – 17 تموز(يوليو) 1968. القاهرة: منظمة التحرير الفلسطينية، 1968، ص 29-19.
· قلقيلي، عبد الفتاح."منظمة التحرير الفلسطينية والأمم المتحدة." جريدة حق العودة، ديسمبر.23،2010.
· "التشريعات الفلسطينية والقانون الدولي الإنساني،" جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني
· "اتفاقية أوسلو .. رؤية قانونية : مغامرة خطيرة بحقوق شعب عظيم،" مجلة العودة
[1] محسن صالح، تقرير معلومات: منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني ( تعريف – وثائق – قرارات) ( بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 2014)، 25-29.
[2] المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في القاهرة 10 – 17 تموز(يوليو) 1968. القاهرة: منظمة التحرير الفلسطينية، 1968، ص 29-19.
[3] عبدالفتاح القلقيلي، "منظمة التحرير الفلسطينية والأمم المتحدة،" جريدة حق العودة، ديسمبر.23،2010.
[4] "التشريعات الفلسطينية والقانون الدولي الانساني،" جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني
[5] "اتفاقية أوسلو .. رؤية قانونية : مغامرة خطيرة بحقوق شعب عظيم،" مجلة العودة، (الدخول بتاريخ 31 تموز، 2015):
شهد عام 1964م ولادة منظمة التحرير الفلسطينية والتي كانت تمثل الكيان الرسمي للفلسطينيين ، فقد كانت تضم معظم الفصائل والأحزاب الفلسطينية تحت لوائها ، بالإضافة إلى تمثيلها الفلسطينيين في مختلف المحافل الدولية ، الأمر الذي جعلها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .
إن كلمة فلسطين هنا تعني فلسطين كوحدة إقليمية متكاملة ، بمعنى أن تعابير كالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ومنطقة الحزام الأخضر ، هي تجزئة مصطنعة ، فالبحث هنا يتناول كل الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.
السؤال المركزي هو كيف تعاطت منظمة التحرير الفلسطينية مع مسألة الحقوق على المستويين الفردي والوطني ، أي حقوق الإنسان المتعلقة بالفرد الفلسطيني وحقوق الإنسان المتعلقة بالشعب الفلسطيني؟ . وسوف يتم مناقشة هذه الحقوق في الفترة الواقعة ما بين 1964و 1993 ، أي منذ تأسيس المنظمة وحتى توقيع اتفاق أوسلو وتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية ، لأن هذه المرحلة لها خصوصيتها الثقافية والسياسية والاجتماعية المختلفة نوعاً ما .
لا شك أن المؤسسة الرسمية الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية ، قد أدركت منذ ولادتها أهمية مفهوم حقوق الإنسان للقضية الفلسطينية، وحاولت في خطابها دائماً التمسك به وإظهار احترامها والتزامها بقواعده وأحكامه، لما له من أهمية في حفظ حقوق المدنيين الخاضعين للاحتلال ،كذلك لكسب التأييد الدولي للتوجه السياسي الفلسطيني والقضية الفلسطينية.
الميثاق القومي الفلسطيني على سبيل المثال والذي أعلنت عنه منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 ، يتضح في مقدمته حرص المنظمة على الالتزام بحقوق الإنسان حيث كتب في مقدمة الميثاق " تطبيقاً لمبادئ حقوق الإنسان وإدراكاً منا لطبيعة العلاقات السياسية والدولية بمختلف أبعادها ومراميها ....... نملي هذا الميثاق الفلسطيني ونعلنه ونقسم على تحقيقه ."[1]
حتى بعد تعديل الميثاق ، وتغييره ليصبح " الميثاق الوطني الفلسطيني" عام 1968، فإننا نلاحظ في المادة 24 مدى التزام المنظمة بهذه الحقوق ، حيث أن نص المادة 24 هو كالآتي " يؤمن الشعب العربي الفلسطيني بمبادئ العدل والحرية والسيادة وتقرير المصير والكرامة الإنسانية وحق الشعوب في ممارستها ".[2]
بعد مرور عشر سنوات فقط من تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ، استطاعت المنظمة أن تنتزع الاعتراف الاممي بها في عام 1974 كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ،وفي حينها ألقى الرئيس الراحل ياسر عرفات خطاباً تاريخياً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال عبارته الشهيرة في ختام الخطاب: "جئت حاملاً غصن الزيتون في يد، وفي الأخرى بندقية الثائر، فلا تسقطوا غصن الزيتون من يدي.. الحرب بدأت من فلسطين، ومن فلسطين سيولد السلام". وكان عرفات أول زعيم لا يمثل دولة يُعطى الحق في إلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي هذا انجاز كبير بالنسبة للفلسطينيين ، فهذا يعني أن العالم قد اعترف بحقوق الإنسان الفلسطيني سواء كان حقاً فردياً أو وطنياً.
لا شك في أن المنظمة على المستوى الوطني استطاعت أن تعزز وتحمي الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني مثل حقه في تقرير مصيره، كما جعلت من حق العودة للاجئين حق إنساني واستطاعت أن تنتزع اعتراف العالم بحتمية هذا الحق ، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية استهانت بالمواثيق الدولية ، وكل ممارساتها تثبت استهتارها بالأسس التي قامت عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وتحديها لسيادة القانون ، وتنكرها للكرامة الإنسانية المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية ، وبحقوق الإنسان الأساسية ، كما تؤكد بأعمالها العدوانية عدم إدراكها لهذه المبادئ وللحقوق والحريات أساساً للعدل والسلام في العالم.
مع إعلان منظمة التحرير الفلسطينية استقلال دولة فلسطين عام 1988 ، وتجاوب الجمعية العامة للأمم المتحدة معها بقرارها استعمال اسم "مندوب فلسطين" بدلاً من "مندوب منظمة التحرير الفلسطينية"، فإن عبئاً ثقيلاً أصبح يقع على عاتق المنظمة فهذا يعني في نظر بعض الباحثين "ان فلسطين أصبحت دولة، ولكن مراقبة لا تتمتع بحقوق العضوية... وبذلك تصبح اتفاقية فينا لعام 1975 حول تمثيل الدول لدى المنظمات الدولية تنطبق على التمثيل الفلسطيني". ويرى هؤلاء الباحثون إن مقومات الدولة الفلسطينية أصبحت مكتملة، ولم يتبق للاعتراف القانوني بها إلا صدور قرار يتبناه مجلس الأمن.[3]
وبالتالي فإن وفق مبادئ حقوق الإنسان التي أكدت عليها الأمم المتحدة والتي تنص أحدها على أن "من واجب الدول أن تعزز وتحمي جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية"، فإن هذا يعني أن المنظمة عليها أن تتحمل مسؤولياتها بعد أن خطت هذه الخطوة ، وعليها يقع واجب تعزيز والحفاظ على حقوق الإنسان الفلسطيني كحقوق فردية .
قدمت منظمة التحرير الفلسطينية يوم السابع من تموز من العام 1989 بإشعار رسمي إلى مجلس الإتحاد السويسري يقضي بالتزامها بأحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949، وما يترتب عليها من آثار والتي تتناول حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب وقد اعتبر إشعار منظمة التحرير الفلسطينية وتوقيعها التزام من جانب واحد، وتم الترحيب به. وهذا الأمر مازال حتى الآن.
لكن هذا الإشعار لاقى رفضاً من بريطانيا وأمريكا وإسرائيل في حين رحبت الكثير من الدول ومنها دول عدم الانحياز بهذا الإشعار، وكذلك لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والأربعين، التي عقدت في جنيف في شهر آذار1990.[4]
بعيداً عن انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطيني ، فإن حوادث الاقتتال المسلح الداخلي في الأراضي الفلسطينية بين بعض الأحزاب الفلسطينية أظهرت عدم التقيد بقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني السارية أثناء النزاعات المسلحة الداخلية، وقد تجلى ذلك في الاستهداف المتعمد للممتلكات على نحو لا تقتضيه ضرورات قتالية، وفي عمليات قتل أشخاص غير مشاركين مباشرة في القتال والاعتداء على حرمة المستشفيات، وإعاقة حركة سيارات الإسعاف، وإطلاق النار العشوائي، ما أوقع العديد من الضحايا في صفوف المدنيين. ومن المؤسف أن المستوى السياسي الفلسطيني، والإعلام الفلسطيني والعربي والدولي، لم يسلطوا الضوء على هذه الأحداث من وجهة نظر القانون الدولي الإنساني، وفي حين يتبادل طرفا النزاع الاتهامات، يقوم الإعلام بإظهار هذه الاتهامات المتبادلة، والتي لا تفيد إلا في زيادة التوتر، والضحية دائماً المدنيون.
من جانب آخر فإن توقيع اتفاق أوسلو ، أثار اشكالية كبيرة فيما يتعلق بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، فقد اعترفت منظمة التحرير في اتفاق أوسلو بحق الاحتلال في الوجود على أرض فلسطين المحتلة عام 1948، وهذا يشكل 78% من أرض فلسطين. كما أن الاتفاق لا يشير إلى أنّ الضفة الغربية أو قطاع غزة أرض محتلة، وهو ما يعزز الاعتقاد بأنها أراضٍ متنازع عليها، وهذا السلوك الذي أراد الاحتلال الإسرائيلي إثباته طوال الفترة الماضية، رغم القرارات الدولية العديدة والدراسات القانونية العدية التي تشير إلى أنها أرض محتلة. وبالتالي تثبيت موضوع الاستيطان وتبادل الأراضي. كما تعهدت منظمة التحرير الفلسطينية وقف المقاومة المسلحة، والامتناع عن ممارسة الانتفاضة أو أي شكل من أشكال "العنف"، والتزمت تماماً المسار السلمي، والتزمت كذلك حذف كل النقاط والبنود الداعية إلى تحرير فلسطين أو تدمير الكيان الصهيوني من الميثاق الوطني الفلسطيني. هذا ينسف حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان، وهو الحق في مقاومة الاحتلال بكافة الطرق الممكنة. وقد بذلت السلطة فيما بعد جهوداً صادقة في تنفيذ هذا التعهد.[5]
في الخلاصة ، فإن منظمة التحرير الفلسطينية بعد أن انتزعت حقوق الإنسان الفلسطيني كحقوق فردية ووطنية ، حينما حصلت على اعترافات وقرارت أممية عديدة بهذه الحقوق وبعد نضالات طويلة ، فإنها في المقابل ارتكبت أخطاء تاريخية سواء بالحقوق الوطنية كما حصل وقت أوسلو ، أو بالحقوق الفردية وقت النزاعات الداخلية . ولكن هذا لا يعني ضياع الحقوق ، فحقوق الإنسان هي قيم عالمية ليست حكراً على أحد ،وعلى جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية أن تجتهد لتطوير البرامج والمشاريع ذات العلاقة، والعمل على دراسة مشاريع القوانين الفلسطينية للبحث في إمكانية إدخال قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني فيها، إضافة إلى الانخراط في المنظمات الدولية وتوقيع كل ما يلزم في سبيل إعادة إحياء الحقوق الفردية والوطنية للفلسطينيين.
المصادر والمراجع:
· صالح،محسن. تقرير معلومات: منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني ( تعريف – وثائق – قرارات). بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 2014.
· المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في القاهرة 10 – 17 تموز(يوليو) 1968. القاهرة: منظمة التحرير الفلسطينية، 1968، ص 29-19.
· قلقيلي، عبد الفتاح."منظمة التحرير الفلسطينية والأمم المتحدة." جريدة حق العودة، ديسمبر.23،2010.
· "التشريعات الفلسطينية والقانون الدولي الإنساني،" جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني
· "اتفاقية أوسلو .. رؤية قانونية : مغامرة خطيرة بحقوق شعب عظيم،" مجلة العودة
[1] محسن صالح، تقرير معلومات: منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني ( تعريف – وثائق – قرارات) ( بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 2014)، 25-29.
[2] المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في القاهرة 10 – 17 تموز(يوليو) 1968. القاهرة: منظمة التحرير الفلسطينية، 1968، ص 29-19.
[3] عبدالفتاح القلقيلي، "منظمة التحرير الفلسطينية والأمم المتحدة،" جريدة حق العودة، ديسمبر.23،2010.
[4] "التشريعات الفلسطينية والقانون الدولي الانساني،" جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني
[5] "اتفاقية أوسلو .. رؤية قانونية : مغامرة خطيرة بحقوق شعب عظيم،" مجلة العودة، (الدخول بتاريخ 31 تموز، 2015):
