الأنروا والعجز المالي مرة اخرى
رمضان محمد العمري
محاضر في الجامعة الاسلامية
رمضان محمد العمري
محاضر في الجامعة الاسلامية
المدير المالي السابق لوكالة الغوث
مرة اخرى يدور الحديث مجددا حول العجز المالي في الأنروا والتلمحيات المصاحبة له من تقليص في الخدمات تمثلت في مقترح الغاء برنامج التعليم الذي يخدم نصف مليون تلميذ من اطفال اللاجئين ويوظف اكثر من اثنين وعشرين الفا من المدرسين.
والحديث عن العجز في موازنة الأنروا ليس جديدا فمنذ نشأتها وهذه المؤسسة تعاني من عجز مالي اصبح يوصف بالمزمن في السنوات الاخيرة. وذلك ناتج عن عدم كفاية التعهدات المالية التي تتقدم بها الدول المانحة عن ما تتطلبه موازنة الوكالة من نفقات لتقديم خدمات التعليم والصحة والاغاثة لاكثر من خمسة ملايين لاجئ مسجلين لدى الوكالة ويقيمون فيما تعارف على تسميته الدول المضيفة وهي الاردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة. ومما يجدر ذكره بأنه بالاضافة الى ميزانيتها الاعتيادية (موضوع حديثنا اليوم) والتي تغطي بشكل رئيسي البرامج السالفة الذكر فان الوكالة تستقبل بشكل غير منتظم أموال اضافية لتمويل بعض مشاريع البنية التحتية وبناء المدارس والعيادات وغيرها مما لا تتحمله موازنتها الإعتيادية وكذلك لتمويل الأنشطة المتعلقة بمواجهة آلاثار الناتجة عن الاعتىاءات الاسرئيلية المتكررة على مناطق عمليات الوكالة وخصوصا في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبصفتي مدير سابق للمالية في الوكالة استطيع ان ازغم انه في السنوات السابقة استطاعت هذه المنظمة الدولية التعامل مع العجوزات المالية المتعاقبةعلى مر السنين بشكل لم يعرض أي من برامجها الأساسية التي أنشئت من اجلها لخطر الإلغاء أو التقليص وانما كانت الإجراءات المتخذة لمواجهة العجز تتعلق بخفض في بعض المصاريف الغير ضرورية والتي يمكن الاستغناء عنها بصفتها ليست أولوية وإن كانت في بعض الاحيان تؤثر على جودة بعض الخدمات المقدمة من قبل الوكالة. فتقديم خدمة أقل جودة كان ينظر اليه دائما كخيار أفضل بكثير من عدم تقديم خدمة على الإطلاق.
وعليه فانه لا يوجد ما يبرر عدم اتباع نفس الاسلوب السابق في التعامل مع العجزالمالي الحالي إلا اذا كان هناك أجندة سياسية خفية تهدف الى تصفية الأنروا تدريجيا. واذا كان الحديث يدور عن عجز مقداره مائة وواحد مليون دولار فانه يوجد اكثر من مائة وواحد طريقة للتعامل مع هذا العجز دون اللجوء الى الغاء اي من البرامج الأساسية التي تعبر عن جوهر وجود الوكالة اصلا. وفيما يلي بعض المقترحات التي أوردها على سبيل المثال لا الحصر مع العلم بان جميع الارقام الواردة أدناه مقتبسة من وثيقة موازنة الوكالة للعامين 2014-2015 والمنشورة في شهر اغسطس لعام 2013.
1- يجب على ادارة الوكالة مضاعفة الجهود لحث الجهات المانحة بشكل أكثر فعالية لمواجهة مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينين مع الإيضاح بان اي تقصير في هذا المجال من شانه أن يعرض حباة اكثر من خمسة ملايين لاجئ للخطر ومن شأنه أن يعرض أمن وسلامة المنطقة بشكل لا يمكن التنبؤ بعواقبه وخصوصا أن أي تقليص او الغاء لأي من برامج الوكالة من شانه ان يثقل العبء على الدول المضيفة والتي هي نفسها تعاني من مشاكل مالية وتتحمل العبء الاكبر فيما يختص بتقديم الخدمات لللاجئين الفلسطينيين.
2- العمل الجاد على توسيع قاعدة المانحين لتشمل القطاع الخاص في الدول المانحة وحض الدول العربية وخصوصا النفطية منها على القيام بمسئولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين من خلال تقديم الدعم المالي لتمكين الوكالة من تغطية عجزها المعلن بهدف الاستمرار في تقديم خدماتها.
3- وقف العمل بالنظام المحوسب الجديد فورا الذي يمثل مصدر تكلفة عالية واستياء اداري لمعظم الموظفين مما سيؤدي الى توفير أكثر من سبعة ملايين دولار سنويا تمثل المصاريف التشغيلية لهذا النظام الذي تم فرضه على الوكالة وموظفيها.
4- هناك امثلة واضحة على بعض النفقات الموجودة في موازنة 2015 التي يمكن الاستغناء عنها فورا. ومن هذه النفقات ما هومتقلق بموضوع برنامج حقوق الانسان والتي تبلغ حوالي اربعة ملايين دولار وخصوصا أن مثل هذا البرنامج لا يوجد في المنهاج التعليمي في الدول المضيفة. وكذلك يوجد في الموازنة لهذا العام مبلغ 112 مليون دولار تحت بند يسمى "خدمات الدعم الفعال لبرامج الوكالة" متعلقة بمكتب المفوض العام والمكاتب الاخرى المساعدة حيث ان مراجعة هذا البند بشكل جدي وفعال يمكن ان يؤدي الى خفضه الى النصف على اقل تعديل. وكذلك هناك من النفقات الأخرى تحت مسميات علاوات السفر والتدريب وشراء الاثاث والمعدات والسيارات واجهز الحاسوب وغيرها مما يمكن تجميده دون أن يؤثر سلبا على استمرار تقديم الخدمات الأساسية.
5- في ظل هذه الازمة المالية الخانقة بإمكان الوكالة اتخاذ قرار بتعليق دفع علاوة انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل والتي تكلف الوكالة حاليا أكثر من 12 مليون دولار سنويا وذلك للأشهر الثلاثة المتبقية للعام الحالي بشرط اعادتها حال تحسن الوضع المالي.
6- تعليق جميع العلاوت الخاصة والعامة وعلاوات عمل الوقت الاضافي الى حين توفر المال الكافي لتنفيذ البرامج على الوجه المناسب واعادة دفع هذه العلاوات حينما يسمح الوضع المالي بذلك.
7- الغاء النفقات المتعلقة بالاستشارات الادارية والتعاقدات مع المؤسسات الأجنبية وغيرها المكلفة والتي غالبا ما تذهب الى شركات وبيوت استشارية أوربية لا تعود على اللاجئين بفائدة.
8- يشكل العجز الحالي ما يقرب من 18% من مجموع تكلفة رواتب الموظفين مما يوجب على الوكالة أن تقوم بخصم هذه النسبة من الرواتب للشهور الثلاثة الاخيرة من هذه السنة ليتسنى لها الاستمرار في تقديم برنامج التعليم والذي يمثل العمود الفقري والاستثمار البشري الأهم لدى اللاجئين الفلسيينيين على أن تتعهد الوكالة بإعادة دفع هذه المبالغ في حال تحسن الوضع المالي. هذا الاقتراح بالذات يتماشى مع نمط تمويل الأنروا حيث أن الدول المانحة تبدأ بضخ الاموال من جديد مع بداية السنة المالية 2016 وهكذا يتم استمرار عمل الوكالة دون أي تشويش يذكر.
إن المتفحص للشأن المالي للوكالة بقليل من التعمق سيجد الكثير من الأمثلة المتعلقة بسوء إدارة الأموال على مر السنين الخمس السابقة. ويكفي في هذا السياق ذكر مثالين كلفا الوكالة أكثر من مائة مليون دولار ذهبت هباء منثورا دون ان تحقق أي فائدة تذكر لللاجئين. تتمثل هذه المشاريع فيما سمي مبادرة التطوير الاداري والتي كلفت اكثر من خمسين مليون دولار ذهبت لجيوب مستشارين اوروبيين دون اي عائد ملموس على الاداء الاداري اوجودة الخدمة المقدمة للاجئين وذلك بشهادة الجميع. واما المشروع الثاني فهو اقحام الوكالة في مشروع نظام محوسب جديد كلف الوكالة اكثر من خمسين مليون دولار اخرى ومصاريف تشغيلية سنوية بقيمة سبعة ملايين دولار كما سبق ذكره. إن الادارة السليمة للأموال مؤسسة من المفترض انها تعنى بتقديم خدمات انسانية واغاثية لخمسة ملايين لاجئ ان تقحم نفسها في مثل هذه المشاريع الترفية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. ومما ينثير الشك فإنه ليس من قبيل الصدفة ان الذي نفذ المشروع الثاني هو شركة ايطالية من نفس جنسية المفوض العام السابق وان من رسى عليه عطاء المشروع الاول هو صديق شخصي لنفس المفوض العام السابق. مما يستدعي اجراء تحقيق أممي لمحاسبة المسئولين عن هذا التسيب في اهدار اموال المانحين المخصصة لاغراض انسانية واغاثية. ويكفي في هذا السياق ان احد المستشارين الاوربيين يتقاضى حتى اللحظة مبلغ 1500 دولار يوميا مقابل خدمات يقول عنها نظرائه من الفلسطينيين العاملين في نفس المشروع بانه لا يوجد ما يبرر مثل هذا الأجر لشخص يمكن الاستغناء عنه.
واخيرا لا بد من التأكيد بانه بالامكان التعامل مع الازمة المالية الحالية بالشكل الموضح أعلاه بما يكفل استمرار الوكالة في عملها الانساني لحين ايجاد الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين حسبما ذكر مرارا وتكرارا منذ انشاء هذه الوكالة الأممية.
مرة اخرى يدور الحديث مجددا حول العجز المالي في الأنروا والتلمحيات المصاحبة له من تقليص في الخدمات تمثلت في مقترح الغاء برنامج التعليم الذي يخدم نصف مليون تلميذ من اطفال اللاجئين ويوظف اكثر من اثنين وعشرين الفا من المدرسين.
والحديث عن العجز في موازنة الأنروا ليس جديدا فمنذ نشأتها وهذه المؤسسة تعاني من عجز مالي اصبح يوصف بالمزمن في السنوات الاخيرة. وذلك ناتج عن عدم كفاية التعهدات المالية التي تتقدم بها الدول المانحة عن ما تتطلبه موازنة الوكالة من نفقات لتقديم خدمات التعليم والصحة والاغاثة لاكثر من خمسة ملايين لاجئ مسجلين لدى الوكالة ويقيمون فيما تعارف على تسميته الدول المضيفة وهي الاردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة. ومما يجدر ذكره بأنه بالاضافة الى ميزانيتها الاعتيادية (موضوع حديثنا اليوم) والتي تغطي بشكل رئيسي البرامج السالفة الذكر فان الوكالة تستقبل بشكل غير منتظم أموال اضافية لتمويل بعض مشاريع البنية التحتية وبناء المدارس والعيادات وغيرها مما لا تتحمله موازنتها الإعتيادية وكذلك لتمويل الأنشطة المتعلقة بمواجهة آلاثار الناتجة عن الاعتىاءات الاسرئيلية المتكررة على مناطق عمليات الوكالة وخصوصا في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبصفتي مدير سابق للمالية في الوكالة استطيع ان ازغم انه في السنوات السابقة استطاعت هذه المنظمة الدولية التعامل مع العجوزات المالية المتعاقبةعلى مر السنين بشكل لم يعرض أي من برامجها الأساسية التي أنشئت من اجلها لخطر الإلغاء أو التقليص وانما كانت الإجراءات المتخذة لمواجهة العجز تتعلق بخفض في بعض المصاريف الغير ضرورية والتي يمكن الاستغناء عنها بصفتها ليست أولوية وإن كانت في بعض الاحيان تؤثر على جودة بعض الخدمات المقدمة من قبل الوكالة. فتقديم خدمة أقل جودة كان ينظر اليه دائما كخيار أفضل بكثير من عدم تقديم خدمة على الإطلاق.
وعليه فانه لا يوجد ما يبرر عدم اتباع نفس الاسلوب السابق في التعامل مع العجزالمالي الحالي إلا اذا كان هناك أجندة سياسية خفية تهدف الى تصفية الأنروا تدريجيا. واذا كان الحديث يدور عن عجز مقداره مائة وواحد مليون دولار فانه يوجد اكثر من مائة وواحد طريقة للتعامل مع هذا العجز دون اللجوء الى الغاء اي من البرامج الأساسية التي تعبر عن جوهر وجود الوكالة اصلا. وفيما يلي بعض المقترحات التي أوردها على سبيل المثال لا الحصر مع العلم بان جميع الارقام الواردة أدناه مقتبسة من وثيقة موازنة الوكالة للعامين 2014-2015 والمنشورة في شهر اغسطس لعام 2013.
1- يجب على ادارة الوكالة مضاعفة الجهود لحث الجهات المانحة بشكل أكثر فعالية لمواجهة مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينين مع الإيضاح بان اي تقصير في هذا المجال من شانه أن يعرض حباة اكثر من خمسة ملايين لاجئ للخطر ومن شأنه أن يعرض أمن وسلامة المنطقة بشكل لا يمكن التنبؤ بعواقبه وخصوصا أن أي تقليص او الغاء لأي من برامج الوكالة من شانه ان يثقل العبء على الدول المضيفة والتي هي نفسها تعاني من مشاكل مالية وتتحمل العبء الاكبر فيما يختص بتقديم الخدمات لللاجئين الفلسطينيين.
2- العمل الجاد على توسيع قاعدة المانحين لتشمل القطاع الخاص في الدول المانحة وحض الدول العربية وخصوصا النفطية منها على القيام بمسئولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين من خلال تقديم الدعم المالي لتمكين الوكالة من تغطية عجزها المعلن بهدف الاستمرار في تقديم خدماتها.
3- وقف العمل بالنظام المحوسب الجديد فورا الذي يمثل مصدر تكلفة عالية واستياء اداري لمعظم الموظفين مما سيؤدي الى توفير أكثر من سبعة ملايين دولار سنويا تمثل المصاريف التشغيلية لهذا النظام الذي تم فرضه على الوكالة وموظفيها.
4- هناك امثلة واضحة على بعض النفقات الموجودة في موازنة 2015 التي يمكن الاستغناء عنها فورا. ومن هذه النفقات ما هومتقلق بموضوع برنامج حقوق الانسان والتي تبلغ حوالي اربعة ملايين دولار وخصوصا أن مثل هذا البرنامج لا يوجد في المنهاج التعليمي في الدول المضيفة. وكذلك يوجد في الموازنة لهذا العام مبلغ 112 مليون دولار تحت بند يسمى "خدمات الدعم الفعال لبرامج الوكالة" متعلقة بمكتب المفوض العام والمكاتب الاخرى المساعدة حيث ان مراجعة هذا البند بشكل جدي وفعال يمكن ان يؤدي الى خفضه الى النصف على اقل تعديل. وكذلك هناك من النفقات الأخرى تحت مسميات علاوات السفر والتدريب وشراء الاثاث والمعدات والسيارات واجهز الحاسوب وغيرها مما يمكن تجميده دون أن يؤثر سلبا على استمرار تقديم الخدمات الأساسية.
5- في ظل هذه الازمة المالية الخانقة بإمكان الوكالة اتخاذ قرار بتعليق دفع علاوة انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل والتي تكلف الوكالة حاليا أكثر من 12 مليون دولار سنويا وذلك للأشهر الثلاثة المتبقية للعام الحالي بشرط اعادتها حال تحسن الوضع المالي.
6- تعليق جميع العلاوت الخاصة والعامة وعلاوات عمل الوقت الاضافي الى حين توفر المال الكافي لتنفيذ البرامج على الوجه المناسب واعادة دفع هذه العلاوات حينما يسمح الوضع المالي بذلك.
7- الغاء النفقات المتعلقة بالاستشارات الادارية والتعاقدات مع المؤسسات الأجنبية وغيرها المكلفة والتي غالبا ما تذهب الى شركات وبيوت استشارية أوربية لا تعود على اللاجئين بفائدة.
8- يشكل العجز الحالي ما يقرب من 18% من مجموع تكلفة رواتب الموظفين مما يوجب على الوكالة أن تقوم بخصم هذه النسبة من الرواتب للشهور الثلاثة الاخيرة من هذه السنة ليتسنى لها الاستمرار في تقديم برنامج التعليم والذي يمثل العمود الفقري والاستثمار البشري الأهم لدى اللاجئين الفلسيينيين على أن تتعهد الوكالة بإعادة دفع هذه المبالغ في حال تحسن الوضع المالي. هذا الاقتراح بالذات يتماشى مع نمط تمويل الأنروا حيث أن الدول المانحة تبدأ بضخ الاموال من جديد مع بداية السنة المالية 2016 وهكذا يتم استمرار عمل الوكالة دون أي تشويش يذكر.
إن المتفحص للشأن المالي للوكالة بقليل من التعمق سيجد الكثير من الأمثلة المتعلقة بسوء إدارة الأموال على مر السنين الخمس السابقة. ويكفي في هذا السياق ذكر مثالين كلفا الوكالة أكثر من مائة مليون دولار ذهبت هباء منثورا دون ان تحقق أي فائدة تذكر لللاجئين. تتمثل هذه المشاريع فيما سمي مبادرة التطوير الاداري والتي كلفت اكثر من خمسين مليون دولار ذهبت لجيوب مستشارين اوروبيين دون اي عائد ملموس على الاداء الاداري اوجودة الخدمة المقدمة للاجئين وذلك بشهادة الجميع. واما المشروع الثاني فهو اقحام الوكالة في مشروع نظام محوسب جديد كلف الوكالة اكثر من خمسين مليون دولار اخرى ومصاريف تشغيلية سنوية بقيمة سبعة ملايين دولار كما سبق ذكره. إن الادارة السليمة للأموال مؤسسة من المفترض انها تعنى بتقديم خدمات انسانية واغاثية لخمسة ملايين لاجئ ان تقحم نفسها في مثل هذه المشاريع الترفية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. ومما ينثير الشك فإنه ليس من قبيل الصدفة ان الذي نفذ المشروع الثاني هو شركة ايطالية من نفس جنسية المفوض العام السابق وان من رسى عليه عطاء المشروع الاول هو صديق شخصي لنفس المفوض العام السابق. مما يستدعي اجراء تحقيق أممي لمحاسبة المسئولين عن هذا التسيب في اهدار اموال المانحين المخصصة لاغراض انسانية واغاثية. ويكفي في هذا السياق ان احد المستشارين الاوربيين يتقاضى حتى اللحظة مبلغ 1500 دولار يوميا مقابل خدمات يقول عنها نظرائه من الفلسطينيين العاملين في نفس المشروع بانه لا يوجد ما يبرر مثل هذا الأجر لشخص يمكن الاستغناء عنه.
واخيرا لا بد من التأكيد بانه بالامكان التعامل مع الازمة المالية الحالية بالشكل الموضح أعلاه بما يكفل استمرار الوكالة في عملها الانساني لحين ايجاد الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين حسبما ذكر مرارا وتكرارا منذ انشاء هذه الوكالة الأممية.
