مواجهة تقليصات الأنروا ما بين الجديّة والإنفعال
ما بين الحقيقة والشائعة تتواتر معلومات عن تقليصات إضافية في خدمات الأنروا تطال المواقع الأكثر حساسية وأهميّة والأكثر شمولاُ للاجئين الفلسطينيين في الجغرافيّات المختلفة الواقعة ضمن نطاق عمليات منظمة الأنروا.
أبرز هذه المعلومات أو الشائعات تلك المتعلّقة بتجميد العام الدراسي وتأجيله إلى مدة غير معلومة (4 أشهر) مما يعني في النظام التعليمي (بحسب أنظمة الدول المضيفة) الغاء العام الدراسي، وهو ما دعى الى دقّ ناقوس الخطر من قبل وزير التربية والتعليم اللبناني في ظل صمت من قبل وزارة التعليم في السلطة الفلسطينية.
ورداً على الشائعة الحقيقية ،الأنروا أصدرت توضيحاً قالت فيه "ان ما نسب الى مديرية التربية والتعليم في الوكالة هو لـ "تأجيل انطلاق السنة الدراسية أربعة أشهر عار عن الصحة"، إلا أنها استدركت انه في حال لم تتمكن الوكالة من تأمين 101 مليون لسد العجز المالي، فانها ستضطر الى "اتخاذ قرار صعب في ما اذا كان بالإمكان فتح أبواب المدارس والمعاهد أم لا".
ماذا تودّ الأنروا ان تقول، ان ما هو شائعة حتى الان ممكن ان يتحول الى حقيقة، إذا لم تستدرك الدول المانحة زيادة إلتزاماتها الماليّة لتواكب الحدّ الأدنى من الخدمات التي تقدّمها الأنروا لمجموع اللاجئين، مع إيحاءات من قبل الأنروا لإعادة ترتيب الأولويّات.
الأنروا نفسها، أعلنت وأمام الإعلام عن تقديمات مالية إضافيّة وصلت إلى 148 مليون دولار "111 من السعودية، 15 مليون من الكويت، 22 مليون من السويد 18 من الحكومة و4 من مؤسسات المجتمع المدني" وعلى الرغم من قول المدير العام ان ما قدمته السعودية مرتبط بحالات الطوارىء، فهل يمكن تلمس حالة طارئة أكبر من التهديد بفقدان العام الدراسي لأكثر من 300 ألف طالب فلسطيني.
ما نلاحظه، ان الأنروا تمارس سياسة تصعيديّة تجاه المانحين، وتعطي اكثر من إشارة، حول الأبعاد والخلفيات التي يمارسها المانحون ومدى ارتباطها بالسياسة اكثر من الخدمات، المشكلة لدى المانحين سياسيّة وليست تمويليّة، وما تقوم به الأنروا "كمؤسسة" هو إبعاد الشبهات عنها والقول أنها مؤسسة وسيطة ما بين المانحين واللاجئين.
الأنروا تعطي اكثر الإشارات وضوحاً، لدور أكثر تصعيداً وجديّة من قبل اللاجئين ومؤسساتهم المعنية سواء كانت سياسية أو دبلوماسيّة أو مجتمعيّة للتحرّك الفاعل والمؤثّر قبل فوات الأوان.
ما بين الحقيقة والشائعة تتواتر معلومات عن تقليصات إضافية في خدمات الأنروا تطال المواقع الأكثر حساسية وأهميّة والأكثر شمولاُ للاجئين الفلسطينيين في الجغرافيّات المختلفة الواقعة ضمن نطاق عمليات منظمة الأنروا.
أبرز هذه المعلومات أو الشائعات تلك المتعلّقة بتجميد العام الدراسي وتأجيله إلى مدة غير معلومة (4 أشهر) مما يعني في النظام التعليمي (بحسب أنظمة الدول المضيفة) الغاء العام الدراسي، وهو ما دعى الى دقّ ناقوس الخطر من قبل وزير التربية والتعليم اللبناني في ظل صمت من قبل وزارة التعليم في السلطة الفلسطينية.
ورداً على الشائعة الحقيقية ،الأنروا أصدرت توضيحاً قالت فيه "ان ما نسب الى مديرية التربية والتعليم في الوكالة هو لـ "تأجيل انطلاق السنة الدراسية أربعة أشهر عار عن الصحة"، إلا أنها استدركت انه في حال لم تتمكن الوكالة من تأمين 101 مليون لسد العجز المالي، فانها ستضطر الى "اتخاذ قرار صعب في ما اذا كان بالإمكان فتح أبواب المدارس والمعاهد أم لا".
ماذا تودّ الأنروا ان تقول، ان ما هو شائعة حتى الان ممكن ان يتحول الى حقيقة، إذا لم تستدرك الدول المانحة زيادة إلتزاماتها الماليّة لتواكب الحدّ الأدنى من الخدمات التي تقدّمها الأنروا لمجموع اللاجئين، مع إيحاءات من قبل الأنروا لإعادة ترتيب الأولويّات.
الأنروا نفسها، أعلنت وأمام الإعلام عن تقديمات مالية إضافيّة وصلت إلى 148 مليون دولار "111 من السعودية، 15 مليون من الكويت، 22 مليون من السويد 18 من الحكومة و4 من مؤسسات المجتمع المدني" وعلى الرغم من قول المدير العام ان ما قدمته السعودية مرتبط بحالات الطوارىء، فهل يمكن تلمس حالة طارئة أكبر من التهديد بفقدان العام الدراسي لأكثر من 300 ألف طالب فلسطيني.
ما نلاحظه، ان الأنروا تمارس سياسة تصعيديّة تجاه المانحين، وتعطي اكثر من إشارة، حول الأبعاد والخلفيات التي يمارسها المانحون ومدى ارتباطها بالسياسة اكثر من الخدمات، المشكلة لدى المانحين سياسيّة وليست تمويليّة، وما تقوم به الأنروا "كمؤسسة" هو إبعاد الشبهات عنها والقول أنها مؤسسة وسيطة ما بين المانحين واللاجئين.
الأنروا تعطي اكثر الإشارات وضوحاً، لدور أكثر تصعيداً وجديّة من قبل اللاجئين ومؤسساتهم المعنية سواء كانت سياسية أو دبلوماسيّة أو مجتمعيّة للتحرّك الفاعل والمؤثّر قبل فوات الأوان.
