كلمّا تقدّم الزمن، تُطرح مسألة خلافة الرئيس محمود عباس بقوة أكبر، لأن الرئيس تجاوز الثمانين من عمره، وانتهت الفترة القانونية لولايته منذ حوالي سبع سنوات من دون إجراء الانتخابات التي لا يعرف أحد متى ستعقد وكيف، مع تأكيد الرئيس المستمر بأنه لن يترشح لولاية أخرى، ما يعني أن معركة التنافس على الخلافة قد بدأت ـ وإن من وراء الكواليس - منذ فترة طويلة، وهي التي يمكن أن تفسر الكثير مما يحدث من قرارات وإقصاءات.
وما يعطي أهمية استثنائية لمسألة خلافة الرئيس هي الأمور التالية:
أولًا: استمرار وتفاقم الانقسام الفلسطيني وما أدى إليه من تعطيل المجلس التشريعي وعدم الاتفاق على وجود أو عدم وجود رئيس له، فـ «حماس» تصرّ على أن عزيز دويك هو الرئيس الشرعي للمجلس التشريعي، وبالتالي إذا حصل شغور في منصب رئيس السلطة فيفترض أن يتسلم دويك منصب الرئيس لمدة 60 يومًا، وبعدها تُجرى انتخابات رئاسية، تمامًا مثلما حصل بعد اغتيال الرئيس ياسر عرفات، إذ تولى روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي الرئاسة إلى حين تم انتخاب عباس.
أما «فتح»، فتقول إن الدورة البرلمانية انتهت ولم يتم انتخاب هيئة رئاسة جديدة للتشريعي، وبالتالي لا يزال منصب رئيس المجلس التشريعي شاغراً. ولعل هذا يفسر لماذا لا يريد الرئيس و «فتح» عقد المجلس التشريعي وتفعيله كما جاء في نص «اتفاق القاهرة» و «إعلان الدوحة» و «بيان الشاطئ»، لأن عقد المجلس الذي تتمتع «حماس» فيه بالأغلبية ولو لجلسة واحدة، يعني إمكانية انتخاب هيئة الرئاسة، وبالتالي إذا شغر منصب الرئيس بعد ذلك فسيتولى رئيس المجلس التشريعي الذي اختارته «حماس» الرئاسة لمدة ستين يومًا، ومن المفترض إجراء الانتخابات بعد ذلك، وإذا لم تُجر فسيظل رئيسًا إلى حين إجرائها.
ثانيًا: إن «فتح» والرئيس لم يختارا نائبًا للرئيس سواء في «فتح» أو السلطة أو المنظمة، وليس معروفًا من هو الرجل الثاني أو الأشخاص الذين يمكن أن يشغلوا مناصب الرئيس بوصفه رئيسًا للسلطة والمنظمة و «فتح». ففي عهد ياسر عرفات، كانت معروفة ومحسومة إلى حد كبير هوية الرجل الثاني عمليًا. فعباس كان أمين سر اللجنة التنفيذية وصانع «اتفاق أوسلو» وأول رئيس لأول حكومة، وكان الرئيس عرفات عندما يغادر أي اجتماع يطلب من عباس رئاسته إلى حين عودته. كما كان هناك توافق عربي وإقليمي ودولي وإسرائيلي على من يخلف عرفات. أما الآن، فلا يعرف أحد من سيخلف الرئيس، فهناك تنافس بل صراع محتدم على الخلافة بين عدد كبير من أعضاء اللجنة المركزية لحركة «فتح» وبعض المستقلين، إضافة إلى دخول «حماس» على الخط من خلال إعلانها بأنها ستدرس مسألة المنافسة على الرئاسة عبر ترشيح أحد قادتها، أو دعم أحد المرشحين المستقلين أو الفتحاويين في حال ترشح أكثر من مرشح عن «فتح».
حتى الآن، لم يظهر موقف دولي أو عربي أو إقليمي أو إسرائيلي حول من يخلف الرئيس، فهناك احتمالات عدة وعدد كبير من الطامحين، وليس واضحًا لمن ستكون الغلبة. لذلك تُؤثِر جميع الأطراف الانتظار لمعرفة على من تراهن ومن تدعم ومن له فرصة أكبر بالفوز، ويساهم في تعقيد هذه المسألة المعقدة أصلًا عدم وجود أفق سياسي، وعدم معرفة إلى أين سيذهب الوضع الفلسطيني: إلى جولة أو جولات من المفاوضات والانتظار المفتوح، أم إلى مواجهة، وما هو حجمها، وهل ستشمل الضفة والقطاع وتصل إلى انتفاضة
يمكن أن تمتد إلى أراضي 48، أم ستأخذ شكل الموجات المحسوبة المتنقلة من مكان إلى آخر وتتمحور حول عنوان أو أكثر وليس حول كل شيء؟
هناك من يبالغ كثيرًا في مسألة خلافة الرئيس وأن عدم حسمها قبل رحيل الرئيس أو استقالته أو مرضه، لدرجة توقع انتشار الفوضى والاقتتال الداخلي بين الطامحين للرئاسة كسيناريو وحيد، وهو يمكن أن يكون السيناريو الأول ولكن ليس الوحيد بالتأكيد، لأنه «عندما تقع الفأس بالرأس» يمكن أن يفرض الواقع الجديد نفسه على الجميع ويدفعهم إلى التوافق قبل «خراب البصرة».
وهناك من يبسّط المسألة تبسيطًا مخلًا، لدرجة القول إن شغور منصب الرئيس يمكن ملؤه ببساطة من خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة ودعوتها إلى اختيار الخليفة من بين أعضائها، ودعوة اللجنة المركزية لحركة «فتح» واختيارها رئيسًا جديدًا لها، أو دعوة المجلس المركزي لـ «منظمة التحرير» للانعقاد وانتخاب الرئيس الذي اختارته «فتح» أو اختيار أي شخص آخر لرئاسة السلطة والمنظمة، فالمجلس المركزي وفق أصحاب وجهة النظر هذه هو من أنشأ السلطة ويستطيع اختيار رئيس موقت إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية.
ينسى هؤلاء وأولئك أن «فتح» لم تعد منذ زمن صاحبة الأغلبية الكبيرة، وبالتالي صاحبة الحق في القيادة الانفرادية للمنظمة والسلطة. كما أن المنظمة لم تعد عمليًا تملك الشرعية الكافية لتقرير من سيكون الرئيس بعد حالة الموت السريري التي دخلتها منذ توقيع «اتفاق أوسلو».
والمنظمة بتشكيلتها الحالية لم تعدّ عمليًا الممثل الشرعي والوحيد لأن مياها كثيرة قد جرت منذ تأسيسها وحتى الآن، وأصبح «التيار الإسلامي» ينافسها بشدة على القيادة والتمثيل، لذلك، فمن دون إجراء الانتخابات أو توافق وطني يتضمن انضمام «حماس» و «الجهاد الإسلامي» إلى المنظمة، لا يمكن الحديث عن شرعية أي إجراء.
ما يعطي لمسألة الخلافة أهمية إضافية على ما سبق، أن الرئيس المنتهية ولايته الذي لم يدعُ إلى عقد المجلس الوطني للتجديد له أو للشروع في تشكيل مجلس وطني جديد بالانتخاب حيثما أمكن، وبالتوافق حين يتعذر الانتخاب، أصبح يتمتع بسلطات وصلاحيات استثنائية من دون مشاركة للمؤسسات في السلطة والمنظمة وحركة «فتح»، ومن دون مراقبة ولا مسألة ولا محاسبة، إذ أصبحنا أمام نظام فردي بكل معنى الكلمة.
إن عدم حسم مسألة الخلافة وعدم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مواعيدها، أو التوصل إلى توافق وطني لتجديد المؤسسات في السلطة والمنظمة، والحالة المزرية التي تمر بها المنظمة، يوحي بأن الإبقاء عليها شكلًا إنما يستهدف قيامها بدور أخير، وهو التوقيع على الاتفاق النهائي باسم الشعب الفلسطيني، لأن إسرائيل تصرّ على أن يشمل مثل هذا الاتفاق إنهاء للصراع بكل جوانبه ووقفًا لكل المطالَب الفلسطينية.
وشغور منصب الرئيس في ظل عدم التوافق الوطني على إدارة المرحلة الانتقالية وعدم شرعية المؤسسات القائمة قد يفتح الباب أمام سيناريوهات عدة أحلاها مرّ. المطلوب حوار من أجل عقد اجتماعي جديد، ضمن رؤية شاملة وخريطة طريق كاملة.
وما يعطي أهمية استثنائية لمسألة خلافة الرئيس هي الأمور التالية:
أولًا: استمرار وتفاقم الانقسام الفلسطيني وما أدى إليه من تعطيل المجلس التشريعي وعدم الاتفاق على وجود أو عدم وجود رئيس له، فـ «حماس» تصرّ على أن عزيز دويك هو الرئيس الشرعي للمجلس التشريعي، وبالتالي إذا حصل شغور في منصب رئيس السلطة فيفترض أن يتسلم دويك منصب الرئيس لمدة 60 يومًا، وبعدها تُجرى انتخابات رئاسية، تمامًا مثلما حصل بعد اغتيال الرئيس ياسر عرفات، إذ تولى روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي الرئاسة إلى حين تم انتخاب عباس.
أما «فتح»، فتقول إن الدورة البرلمانية انتهت ولم يتم انتخاب هيئة رئاسة جديدة للتشريعي، وبالتالي لا يزال منصب رئيس المجلس التشريعي شاغراً. ولعل هذا يفسر لماذا لا يريد الرئيس و «فتح» عقد المجلس التشريعي وتفعيله كما جاء في نص «اتفاق القاهرة» و «إعلان الدوحة» و «بيان الشاطئ»، لأن عقد المجلس الذي تتمتع «حماس» فيه بالأغلبية ولو لجلسة واحدة، يعني إمكانية انتخاب هيئة الرئاسة، وبالتالي إذا شغر منصب الرئيس بعد ذلك فسيتولى رئيس المجلس التشريعي الذي اختارته «حماس» الرئاسة لمدة ستين يومًا، ومن المفترض إجراء الانتخابات بعد ذلك، وإذا لم تُجر فسيظل رئيسًا إلى حين إجرائها.
ثانيًا: إن «فتح» والرئيس لم يختارا نائبًا للرئيس سواء في «فتح» أو السلطة أو المنظمة، وليس معروفًا من هو الرجل الثاني أو الأشخاص الذين يمكن أن يشغلوا مناصب الرئيس بوصفه رئيسًا للسلطة والمنظمة و «فتح». ففي عهد ياسر عرفات، كانت معروفة ومحسومة إلى حد كبير هوية الرجل الثاني عمليًا. فعباس كان أمين سر اللجنة التنفيذية وصانع «اتفاق أوسلو» وأول رئيس لأول حكومة، وكان الرئيس عرفات عندما يغادر أي اجتماع يطلب من عباس رئاسته إلى حين عودته. كما كان هناك توافق عربي وإقليمي ودولي وإسرائيلي على من يخلف عرفات. أما الآن، فلا يعرف أحد من سيخلف الرئيس، فهناك تنافس بل صراع محتدم على الخلافة بين عدد كبير من أعضاء اللجنة المركزية لحركة «فتح» وبعض المستقلين، إضافة إلى دخول «حماس» على الخط من خلال إعلانها بأنها ستدرس مسألة المنافسة على الرئاسة عبر ترشيح أحد قادتها، أو دعم أحد المرشحين المستقلين أو الفتحاويين في حال ترشح أكثر من مرشح عن «فتح».
حتى الآن، لم يظهر موقف دولي أو عربي أو إقليمي أو إسرائيلي حول من يخلف الرئيس، فهناك احتمالات عدة وعدد كبير من الطامحين، وليس واضحًا لمن ستكون الغلبة. لذلك تُؤثِر جميع الأطراف الانتظار لمعرفة على من تراهن ومن تدعم ومن له فرصة أكبر بالفوز، ويساهم في تعقيد هذه المسألة المعقدة أصلًا عدم وجود أفق سياسي، وعدم معرفة إلى أين سيذهب الوضع الفلسطيني: إلى جولة أو جولات من المفاوضات والانتظار المفتوح، أم إلى مواجهة، وما هو حجمها، وهل ستشمل الضفة والقطاع وتصل إلى انتفاضة
يمكن أن تمتد إلى أراضي 48، أم ستأخذ شكل الموجات المحسوبة المتنقلة من مكان إلى آخر وتتمحور حول عنوان أو أكثر وليس حول كل شيء؟
هناك من يبالغ كثيرًا في مسألة خلافة الرئيس وأن عدم حسمها قبل رحيل الرئيس أو استقالته أو مرضه، لدرجة توقع انتشار الفوضى والاقتتال الداخلي بين الطامحين للرئاسة كسيناريو وحيد، وهو يمكن أن يكون السيناريو الأول ولكن ليس الوحيد بالتأكيد، لأنه «عندما تقع الفأس بالرأس» يمكن أن يفرض الواقع الجديد نفسه على الجميع ويدفعهم إلى التوافق قبل «خراب البصرة».
وهناك من يبسّط المسألة تبسيطًا مخلًا، لدرجة القول إن شغور منصب الرئيس يمكن ملؤه ببساطة من خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة ودعوتها إلى اختيار الخليفة من بين أعضائها، ودعوة اللجنة المركزية لحركة «فتح» واختيارها رئيسًا جديدًا لها، أو دعوة المجلس المركزي لـ «منظمة التحرير» للانعقاد وانتخاب الرئيس الذي اختارته «فتح» أو اختيار أي شخص آخر لرئاسة السلطة والمنظمة، فالمجلس المركزي وفق أصحاب وجهة النظر هذه هو من أنشأ السلطة ويستطيع اختيار رئيس موقت إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية.
ينسى هؤلاء وأولئك أن «فتح» لم تعد منذ زمن صاحبة الأغلبية الكبيرة، وبالتالي صاحبة الحق في القيادة الانفرادية للمنظمة والسلطة. كما أن المنظمة لم تعد عمليًا تملك الشرعية الكافية لتقرير من سيكون الرئيس بعد حالة الموت السريري التي دخلتها منذ توقيع «اتفاق أوسلو».
والمنظمة بتشكيلتها الحالية لم تعدّ عمليًا الممثل الشرعي والوحيد لأن مياها كثيرة قد جرت منذ تأسيسها وحتى الآن، وأصبح «التيار الإسلامي» ينافسها بشدة على القيادة والتمثيل، لذلك، فمن دون إجراء الانتخابات أو توافق وطني يتضمن انضمام «حماس» و «الجهاد الإسلامي» إلى المنظمة، لا يمكن الحديث عن شرعية أي إجراء.
ما يعطي لمسألة الخلافة أهمية إضافية على ما سبق، أن الرئيس المنتهية ولايته الذي لم يدعُ إلى عقد المجلس الوطني للتجديد له أو للشروع في تشكيل مجلس وطني جديد بالانتخاب حيثما أمكن، وبالتوافق حين يتعذر الانتخاب، أصبح يتمتع بسلطات وصلاحيات استثنائية من دون مشاركة للمؤسسات في السلطة والمنظمة وحركة «فتح»، ومن دون مراقبة ولا مسألة ولا محاسبة، إذ أصبحنا أمام نظام فردي بكل معنى الكلمة.
إن عدم حسم مسألة الخلافة وعدم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مواعيدها، أو التوصل إلى توافق وطني لتجديد المؤسسات في السلطة والمنظمة، والحالة المزرية التي تمر بها المنظمة، يوحي بأن الإبقاء عليها شكلًا إنما يستهدف قيامها بدور أخير، وهو التوقيع على الاتفاق النهائي باسم الشعب الفلسطيني، لأن إسرائيل تصرّ على أن يشمل مثل هذا الاتفاق إنهاء للصراع بكل جوانبه ووقفًا لكل المطالَب الفلسطينية.
وشغور منصب الرئيس في ظل عدم التوافق الوطني على إدارة المرحلة الانتقالية وعدم شرعية المؤسسات القائمة قد يفتح الباب أمام سيناريوهات عدة أحلاها مرّ. المطلوب حوار من أجل عقد اجتماعي جديد، ضمن رؤية شاملة وخريطة طريق كاملة.
