دمج الهيئات المحلية وأثره على نوع الاراضي في الضفة الغربية
بقلم المحامي د حسين عيسه
قسم القانون – الكلية العصرية الجامعية
حرصا من وزارة الحكم المحلي على الارتقاء بنوعية الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية لمواطنيها، ظهر منذ حوالى خمس سنوات وبموجب قرار من وزير الحكم المحلي هيئات محلية جديدة تضم تحت مظلتها عددا من القرى والبلدات في بعض المحافظات حيث قامت وزارة الحكم المحلي بالتشاور والتنسيق والاتفاق مع ممثلي الهيات المحلية ودمجها في جسم واحد يسمى البلدية المتحدة ومن هذه البلديات ما ضمت خمسة قرى ومنها ما ضم عشرة قرى كبلدية مرج بن عامر التي دمجت فيها القرى الواقعة شمال محافظة جنين والتي كانت بمعظمها تدار من قبل مجالس قروية ومحلية خاصة بكل قرية.
لا اريد الخوض حول مدى نجاح هذه الفكرة وتلبيتها لحاجات الموطنين وتطوير الخدمات التي تقدم لهم من الجسم الجديد، فهذا الامر متأرجح بين القبول والرفض فكثير من القرى التي دخلت في عملية الدمج طالبت ومازالت تطالب بالعودة الى ماكان عليه قبل الدمج .
لكن هنا أريد توضيح الاثر القانوني لعملية الدمج على الاراضي التي تقع في نطاق المجالس القروية والمحلية فمن المعروف وفقا للتشريعات السارية في الضفة الغربية تعتبر الاراضي الكائنة في حدود المجالس القروية والمحلية اراضي اميرية، لكن بالرجوع الى نص المادة 3 من قانون تحويل الاراضي الاميرية الى ملك رقم 41 لسنة 1953 والساري في الضفة الغربية نجد ان الاراضي الاميرية التي تدخل في نطاق البلديات تتحول مباشرة الى نوع الملك في حال:
1. إذا وسعت حدود أية بلدية، تحول الأراضي الأميرية التي أدخلت ضمن حدود المنطقة البلدية من جراء التوسيع المذكور من ميري إلى ملك اعتباراً من تاريخ التوسيع المذكور.
2. إذا أحدثت بلدية ما، تحول الأراضي الاميرية الواقعة داخل منطقة البلدية من ميري إلى ملك اعتباراً من تاريخ إحداث البلدية المذكورة."
وبالتالي فإن عملية الدمج للهيئات المحلية ينطبق عليه ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 3 المشار اليها وهي استحداث بلدية جديدة ناتجة عن طريقة ضم لبلديات او مجالس قروية ومحلية مع بعضها البعض وبالتالي تتحول الاراضي الاميرية الكائنة في نطاق البلدية المتحدة الى ملك مباشرة وبقوة القانون وهذا ما يعتبر من ايجابيات عملية دمج الهيئات المحلية بأن المتصرف في الاراضي الاميرية يصبح ايضا مالك لحق الرقبة الذي كان يعود للدولة قبل عملية الدمج وفقا لطبيعة الاراضي الاميرية.
لهذا فعملية الدمج لها اثر ايجابي تقتضيه المرحلة الحالية للصراع الدائر على الارض مع الاحتلال الاسرائيلي حيث تصبح الاراضي مملوكة في كافة مناطق الدمج، ولاحظنا ان عملية الدمج التي جرت للهيئات المحلية لم تتوقف عند مناطق أ،ب،ج ولهذا فهي وسيلة تساهم الى حد كبير الى الغاء حق الدولة المتمثل بحق رقبة الاراضي الاميرية والذي استغل لفرض السيطرة على مساحات شاسعة من الاراضي من قبل الانتداب البريطاني والذي تبعه في ذلك الاحتلال الاسرائيلي فلا سبيل لتطبيق قانون الاراضي المحلولة هنا فالأرض اصبحت ملك لصاحب حق التصرف.
وهناك سؤال يظهر في هذا المجال وهو حول مصير الاراضي في القرى التي تطالب بالخروج من عملية الاندماج ، فيما اذا خرجت هل تتحول الى اراضي اميرية ام تبقى محتفظة بصفتها كأراضي ملك؟
لقد أجاب على هذا السؤال الديوان الأردني الخاص بتفسير القوانين في القرار رقم (22) لسنة 1955 حيث ورد فيه (يتضح من خلال قراءة قانون تحويل الأراضي الأميرية إلى ملك، وبالتحديد نص المادة (2) والمادة (3) منه أن مجرد وجود أي أرض أميرية في منطقة بلدية يفقدها نوعيتها هذه ويحولها إلى أراضي مملوكة، ولا يوجد في هذا القانون ما يدل على أن الأراضي الأميرية التي أصبحت ملكا بمقتضى نصوص القانون تعود إلى حالتها الأصلية التي كانت عليها قبل تحويلها إلى ملك فيما إذا أُخرجت من منطقة البلدية، كما أننا لا نجد في أي قانون من قوانين الأراضي ما يجيز تحويل الأراضي المملوكة إلى أراضي أميرية بأي صورة كانت ولهذا فإن الأراضي الأميرية التي تصبح ملكا بمقتضى قانون تحويل الأراضي من نوع ميري إلى ملك تبقى بعد إخراجها من منطقة البلدية محتفظة بصفتها كأرض مملوكة.
الى اللقاء في موضوع اخر
بقلم المحامي د حسين عيسه
قسم القانون – الكلية العصرية الجامعية
حرصا من وزارة الحكم المحلي على الارتقاء بنوعية الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية لمواطنيها، ظهر منذ حوالى خمس سنوات وبموجب قرار من وزير الحكم المحلي هيئات محلية جديدة تضم تحت مظلتها عددا من القرى والبلدات في بعض المحافظات حيث قامت وزارة الحكم المحلي بالتشاور والتنسيق والاتفاق مع ممثلي الهيات المحلية ودمجها في جسم واحد يسمى البلدية المتحدة ومن هذه البلديات ما ضمت خمسة قرى ومنها ما ضم عشرة قرى كبلدية مرج بن عامر التي دمجت فيها القرى الواقعة شمال محافظة جنين والتي كانت بمعظمها تدار من قبل مجالس قروية ومحلية خاصة بكل قرية.
لا اريد الخوض حول مدى نجاح هذه الفكرة وتلبيتها لحاجات الموطنين وتطوير الخدمات التي تقدم لهم من الجسم الجديد، فهذا الامر متأرجح بين القبول والرفض فكثير من القرى التي دخلت في عملية الدمج طالبت ومازالت تطالب بالعودة الى ماكان عليه قبل الدمج .
لكن هنا أريد توضيح الاثر القانوني لعملية الدمج على الاراضي التي تقع في نطاق المجالس القروية والمحلية فمن المعروف وفقا للتشريعات السارية في الضفة الغربية تعتبر الاراضي الكائنة في حدود المجالس القروية والمحلية اراضي اميرية، لكن بالرجوع الى نص المادة 3 من قانون تحويل الاراضي الاميرية الى ملك رقم 41 لسنة 1953 والساري في الضفة الغربية نجد ان الاراضي الاميرية التي تدخل في نطاق البلديات تتحول مباشرة الى نوع الملك في حال:
1. إذا وسعت حدود أية بلدية، تحول الأراضي الأميرية التي أدخلت ضمن حدود المنطقة البلدية من جراء التوسيع المذكور من ميري إلى ملك اعتباراً من تاريخ التوسيع المذكور.
2. إذا أحدثت بلدية ما، تحول الأراضي الاميرية الواقعة داخل منطقة البلدية من ميري إلى ملك اعتباراً من تاريخ إحداث البلدية المذكورة."
وبالتالي فإن عملية الدمج للهيئات المحلية ينطبق عليه ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 3 المشار اليها وهي استحداث بلدية جديدة ناتجة عن طريقة ضم لبلديات او مجالس قروية ومحلية مع بعضها البعض وبالتالي تتحول الاراضي الاميرية الكائنة في نطاق البلدية المتحدة الى ملك مباشرة وبقوة القانون وهذا ما يعتبر من ايجابيات عملية دمج الهيئات المحلية بأن المتصرف في الاراضي الاميرية يصبح ايضا مالك لحق الرقبة الذي كان يعود للدولة قبل عملية الدمج وفقا لطبيعة الاراضي الاميرية.
لهذا فعملية الدمج لها اثر ايجابي تقتضيه المرحلة الحالية للصراع الدائر على الارض مع الاحتلال الاسرائيلي حيث تصبح الاراضي مملوكة في كافة مناطق الدمج، ولاحظنا ان عملية الدمج التي جرت للهيئات المحلية لم تتوقف عند مناطق أ،ب،ج ولهذا فهي وسيلة تساهم الى حد كبير الى الغاء حق الدولة المتمثل بحق رقبة الاراضي الاميرية والذي استغل لفرض السيطرة على مساحات شاسعة من الاراضي من قبل الانتداب البريطاني والذي تبعه في ذلك الاحتلال الاسرائيلي فلا سبيل لتطبيق قانون الاراضي المحلولة هنا فالأرض اصبحت ملك لصاحب حق التصرف.
وهناك سؤال يظهر في هذا المجال وهو حول مصير الاراضي في القرى التي تطالب بالخروج من عملية الاندماج ، فيما اذا خرجت هل تتحول الى اراضي اميرية ام تبقى محتفظة بصفتها كأراضي ملك؟
لقد أجاب على هذا السؤال الديوان الأردني الخاص بتفسير القوانين في القرار رقم (22) لسنة 1955 حيث ورد فيه (يتضح من خلال قراءة قانون تحويل الأراضي الأميرية إلى ملك، وبالتحديد نص المادة (2) والمادة (3) منه أن مجرد وجود أي أرض أميرية في منطقة بلدية يفقدها نوعيتها هذه ويحولها إلى أراضي مملوكة، ولا يوجد في هذا القانون ما يدل على أن الأراضي الأميرية التي أصبحت ملكا بمقتضى نصوص القانون تعود إلى حالتها الأصلية التي كانت عليها قبل تحويلها إلى ملك فيما إذا أُخرجت من منطقة البلدية، كما أننا لا نجد في أي قانون من قوانين الأراضي ما يجيز تحويل الأراضي المملوكة إلى أراضي أميرية بأي صورة كانت ولهذا فإن الأراضي الأميرية التي تصبح ملكا بمقتضى قانون تحويل الأراضي من نوع ميري إلى ملك تبقى بعد إخراجها من منطقة البلدية محتفظة بصفتها كأرض مملوكة.
الى اللقاء في موضوع اخر
