المالكي في موسكو :
الشعب الفلسطيني فرض شرعيته
د. عبدالله عيسى*
١-الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف :
يتقدم الهجوم الدبلوماسي الخلاق برؤى رأس الدبلوماسية الفلسطينية د رياض المالكي وبرفقته وفد فلسطيني يضم عدداً من الدبلوماسيين المشاركين في عمل لجنة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والخبراء في مجالات القانون الدولي وحقوق الإنسان والتعاون مع منظمات إقليمية ودولية ، في إطار لجنة عمل الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ، بما يعلي درجات شأن فلسطين على أمر دولة الإحتلال هذه أيضاً والتي خرجت بيمينية أشد من سابقاتها متفقة على لاءات كثيرة ، أهمها : لا للتفاوض ، لا لحل الدولتين ، لا لوقف الإستيطان والتوسع ، لا للقدس الشرقية عاصمة لفلسطين الخ ، بعد جملة انتصارات كبرى جسدها المشروع الفلسطيني الشرعي مقابل شرعة اسرائيل القائمة على القتل والإلغاء ، غير منفصلة العرى بدء من الاعتراف بدولة فلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة ، والدخول في منظمات دولية عدة لملاحقة اسرائيل بما في ذلك بارتكابها جرائم حرب بحق الفلسطينيين ، مروراً بحشد اعترافات تاريخية أوربية برلمانية وسواها ، وليس انتهاء بالاتفاق التاريخي بين دولة فلسطين والفاتيكان والذي يتوج بفتح سفارة لدولة فلسطين العتيدة فيها .
وليكن أن اجتماع لجنة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف دوريّ ، وأن دورها يبقي على البعدين القانوني والأخلاقي ، وللتذكير بهذه الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف ، بتعبيرات وزير الخارجية ، لكن الحضور الفلسطيني يفرض هنا أيضاً متن الرواية الفلسطينية القائمة على الحق المشروع نقيضاً أبدياً لشرعة القوة المؤصلة على القتل والتعنت وزيف السردية الإسرائيلي التي تفككت أصلاً بفعل هذا الهجوم الدبلوماسي المبدع المؤسس على تفاعلات وتداعيات التجربة الفلسطينية برمتها ، ويكرّس القضية الفلسطينية بوصفها أم القضايا الدولية ، وسط كل هذه التحولات الإقليمية والدولية ، ولا يدرأ عن المجتمع الدولي أيضاً العبء القانوني والأخلاقي والإنساني للتراجيديا الفلسطينية الدموية والمريرة في آن ، باعتبارها القضية الأكثر إنسانية والتي لم تجد حلاً يعيد الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف لشعبها .
٢- المالكي ولافروف : " الرباعية" بحاجة إلى إنعاش ، ولابد من مؤتمر دولي للسلام في موسكو .
يتفق أن رأسي الدبلوماسية الفلسطينية والروسية ، وتأسيساً على رؤى الرئيسين الفلسطيني محمود عباس والروسي فلاديمير بوتين ، وفي إطار التنسيق المتواصل ، يتفقان على حتمية التوصل إلى حل يضمن قيام دولة
فلسطين ، على أساس مبدأ الدولتين " الذي تتمسك به روسيا " ، كما عبر لافروف ، " بما يستجيب لمصالح دولة فلسطين ، والمصالح الأمنية لدول المنطقة ، بما فيها اسرائيل " ، والذي ترفضه دولة اسرائيل أصلاً .
وإذ أشار لافروف أن تطبيق هذا الحل يعول فيه على الفلسطينيين والإسرائيليين ، إلا أنه لم يجد بداً من التأكيد على أنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في تفعيل عملية السلام ، وضمان توصلها لنتائج مرضية وإيجابية ، بما في ذلك ضخ دماء جديدة في " الرباعية " ، سيما بتلبية دعوة موسكو بانضمام جامعة الدول العربية إلى حظيرتها .
لكن الوزير المالكي لم يجد بداً من التوكيد ، وبلا لبس ، من أنه لا يرى كوة أمل في النفق المظلم الذي خلقته حكومة اسرائيل ، خاصة الجديدة بلاءاتها المتعددة وتعنتها التعسفي ، للعودة إلى المناخات والأطر السابقة لعملية التفاوض ، ما يستدعي بالضرورة التمسك بدعوة موسكو " بعقد مؤتمر دولي للقضية الفلسطينية بضمانات ومرجعيات تضمن للفلسطينيين تجسيد دولتهم المستقلة بعاصمتها القدس الشريف ، واستعادة حقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف أصلاً " .
٣- هل سيكون عام ٢٠١٥ عام الشرعية الفلسطينية ؟
سؤال عنونت به وكالة روسيا اليوم المؤتمر الصحفي للوزير المالكي الذي أعاد ، بخبرته الواسعة ومعرفته بدقائق الأمور، السؤال إلى جوهره : من يمنح الشرعية لفلسطين وشعبها؟
الأمم المتحدة التي اعترفت بدولة فلسطين عضوا مراقباً ، والمهيمن عليها من الفيتو الأمريكي ؟ أم اسرائيل التي ترفض هذا الحق الشرعي المؤجل إلى حين ؟ أم الشعب الفلسطيني ذاته كما تم في إعلان الإستقلال المنجز في ١٥ نوفمبر ١٩٨٨ في الجزائر؟ ، أم مؤسسات الدولة الفلسطينية المكرسة على الأرض الفلسطينية واقعاً أشادت به دول العالم ، ومن ضمنها الأوربية ،؟ ، أم سفارات دولة فلسطين في جلّ دول العالم والتي تمثل ، بلا ريب ، اعترافاً أكيداً عنيداً بهذه الشرعية ، رغماً عن امتلاك دولة الإحتلال إمكانات تفوق الفلسطينية بالكثير؟ .
إذن تثبت الرؤيا الفلسطينية في هذا الإتجاه ، لكن الوزير المالكي يراها غير كافية ، ما يقتضي وفق تعبيراته تنفيذ الخطة الفلسطينية القاضية بالتوصل إلى رفع مستوى الإعتراف بدولة فلسطين إلى ١٤٠ دولة مع نهاية هذا العام ، بعد أن تم بلوغ الإعترافات بها إلى ١٣٦دولة حول العالم .
وتأسيساً على هذه الرؤيا ينطلق المشروع الدبلوماسي الفلسطيني إلى آفاق جديدة تقضي بالهجوم على دولة اسرائيل في المنظمات الدولية المتعددة التي انضمت إليها دولة فلسطين ، بما فيها المحكمة الجنائية وحقوق الإنسان ، لملاحقة دولة الإحتلال وشخصيات فيها بارتكاب جرائم تصل إلى جرائم حرب بحق الفلسطينيين ، وهو أمر مفزع لإسرائيل ومن والاها .
وبناء على هذه الرؤيا يطلق الوزير المالكي فكرته الكبرى بالقول : " أنا لست قلقاً على سؤال الشرعية الذي كرسه الفلسطينيون ، بل أنا قلق على حقوق شعبي كاملة " في ظل وجود حكومة أشد يمينية بلاءاتها هذه ، وسعيها لممارسة الإحلال الإسرائيلي مكان الفلسطيني ، ما يقتضي لزاماً البحث عن مقترحات إبداعية جديدة ينجزها الهجوم الدبلوماسي الفلسطيني هذا ، كالقبض على دعوة موسكو بعقد مؤتمر دولي للسلام بضمانات ومرجعيات مختلفة قائمة على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، وتشكيل كتلة "أصدقاء فلسطين " حول العالم مثالاً لا حصراً ، ما يستلزم الإتكاء على رافعة جديدة للسؤال الفلسطيني كفيلة برفع مقتضيات الحقوق الفلسطينية إلى مجلس الأمن أو الأمم المتحدة ، توقع الصلف الإسرائيلي والدعم الأمريكي له في نحريهما .
إذن ، ليس ثمة كفاية لاشتقاق برامج تجسدها الدبلوماسية الفلسطينية بانتصارات مؤلمة للإسرائيليين ، ومتواصلة ، لاشك ، حتى إحقاق الحقوق الفلسطينية المشروعة وغير القابلة للتصرف حكماً .
٤-مدارات جديدة للشراكة الفلسطينية الروسية :
في خاتمة المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الفلسطينية لم يجد بداً مدير المؤتمر الصحفي الشهير قسطنطين مكسيموف من الطلب من سفير دولة فلسطين في روسيا الإتحادية عبد الحفيظ نوفل الذي بدأ عمله في روسيا بحدث كبير عبر الإنضمام إلى أعمال لجنة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف على مدى يومين ، في إطلالته الأولى على الصحفيين في روسيا ، التحدث إليهم . وطالما ذهبت مقولة " لا يفتى والمالكي في المدينة ، مثلاً ، أكد السفير الفلسطيني ، وبكثافة هي أخت العبقرية كما يقول المثل الروسي ، أن رؤيا رأس الدبلوماسية الفلسطينية ، مستندة على تعليمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، ستشكل أرضية لإطلاق مهامه الدبلوماسية في جمهورية روسيا الإتحادية في مدارات جديدة تؤسس على العلاقات الصداقية بين الدولتين والشعبين ، لكنه طرح أفكاراً جديدة تعمق هذه العلاقات وترفع أواصر الصداقة والتعاون إلى آفاق جديدة ، خاصة الإقتصادية منها ، طالما تمتلك دولة فلسطين مؤسسات ناجزة ، ويحوز الفلسطينيون على إمكانات خلاقة تتيح رفع سوية الشراكة إلى مستويات خلاقة ومبدعة في آن ، مذكّراً أن هناك شركات فلسطينية تمتلك سمعة ومقدرة دولية منافسة ، مثل شركة سي سي سي التي تحصل على المرتبة الرابعة عشر بين شركات العالم والأولى في الشرق الأوسط ، وكذا هناك عشر شركات أدوية فلسطينية تتمتع بطاقات كبيرة معترف بها دولياً مثالاً لا حصراً، يمكن أن تشكل مع غيرها أساساً متيناً لهذا التعاون الشراكي خدمة للدولة والشعبين الصديقين .
وبهذا يعلن السفير الفلسطيني عن تدشين مرحلة جديدة تكرس عمق الصلات الفلسطينية الروسية ، وتعزز شراكتهما الخصوصية في كافة المجالات .
* شاعر وأكاديمي فلسطيني مقيم في موسكو
Отправлено с iPad
الشعب الفلسطيني فرض شرعيته
د. عبدالله عيسى*
١-الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف :
يتقدم الهجوم الدبلوماسي الخلاق برؤى رأس الدبلوماسية الفلسطينية د رياض المالكي وبرفقته وفد فلسطيني يضم عدداً من الدبلوماسيين المشاركين في عمل لجنة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والخبراء في مجالات القانون الدولي وحقوق الإنسان والتعاون مع منظمات إقليمية ودولية ، في إطار لجنة عمل الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ، بما يعلي درجات شأن فلسطين على أمر دولة الإحتلال هذه أيضاً والتي خرجت بيمينية أشد من سابقاتها متفقة على لاءات كثيرة ، أهمها : لا للتفاوض ، لا لحل الدولتين ، لا لوقف الإستيطان والتوسع ، لا للقدس الشرقية عاصمة لفلسطين الخ ، بعد جملة انتصارات كبرى جسدها المشروع الفلسطيني الشرعي مقابل شرعة اسرائيل القائمة على القتل والإلغاء ، غير منفصلة العرى بدء من الاعتراف بدولة فلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة ، والدخول في منظمات دولية عدة لملاحقة اسرائيل بما في ذلك بارتكابها جرائم حرب بحق الفلسطينيين ، مروراً بحشد اعترافات تاريخية أوربية برلمانية وسواها ، وليس انتهاء بالاتفاق التاريخي بين دولة فلسطين والفاتيكان والذي يتوج بفتح سفارة لدولة فلسطين العتيدة فيها .
وليكن أن اجتماع لجنة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف دوريّ ، وأن دورها يبقي على البعدين القانوني والأخلاقي ، وللتذكير بهذه الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف ، بتعبيرات وزير الخارجية ، لكن الحضور الفلسطيني يفرض هنا أيضاً متن الرواية الفلسطينية القائمة على الحق المشروع نقيضاً أبدياً لشرعة القوة المؤصلة على القتل والتعنت وزيف السردية الإسرائيلي التي تفككت أصلاً بفعل هذا الهجوم الدبلوماسي المبدع المؤسس على تفاعلات وتداعيات التجربة الفلسطينية برمتها ، ويكرّس القضية الفلسطينية بوصفها أم القضايا الدولية ، وسط كل هذه التحولات الإقليمية والدولية ، ولا يدرأ عن المجتمع الدولي أيضاً العبء القانوني والأخلاقي والإنساني للتراجيديا الفلسطينية الدموية والمريرة في آن ، باعتبارها القضية الأكثر إنسانية والتي لم تجد حلاً يعيد الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف لشعبها .
٢- المالكي ولافروف : " الرباعية" بحاجة إلى إنعاش ، ولابد من مؤتمر دولي للسلام في موسكو .
يتفق أن رأسي الدبلوماسية الفلسطينية والروسية ، وتأسيساً على رؤى الرئيسين الفلسطيني محمود عباس والروسي فلاديمير بوتين ، وفي إطار التنسيق المتواصل ، يتفقان على حتمية التوصل إلى حل يضمن قيام دولة
فلسطين ، على أساس مبدأ الدولتين " الذي تتمسك به روسيا " ، كما عبر لافروف ، " بما يستجيب لمصالح دولة فلسطين ، والمصالح الأمنية لدول المنطقة ، بما فيها اسرائيل " ، والذي ترفضه دولة اسرائيل أصلاً .
وإذ أشار لافروف أن تطبيق هذا الحل يعول فيه على الفلسطينيين والإسرائيليين ، إلا أنه لم يجد بداً من التأكيد على أنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في تفعيل عملية السلام ، وضمان توصلها لنتائج مرضية وإيجابية ، بما في ذلك ضخ دماء جديدة في " الرباعية " ، سيما بتلبية دعوة موسكو بانضمام جامعة الدول العربية إلى حظيرتها .
لكن الوزير المالكي لم يجد بداً من التوكيد ، وبلا لبس ، من أنه لا يرى كوة أمل في النفق المظلم الذي خلقته حكومة اسرائيل ، خاصة الجديدة بلاءاتها المتعددة وتعنتها التعسفي ، للعودة إلى المناخات والأطر السابقة لعملية التفاوض ، ما يستدعي بالضرورة التمسك بدعوة موسكو " بعقد مؤتمر دولي للقضية الفلسطينية بضمانات ومرجعيات تضمن للفلسطينيين تجسيد دولتهم المستقلة بعاصمتها القدس الشريف ، واستعادة حقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف أصلاً " .
٣- هل سيكون عام ٢٠١٥ عام الشرعية الفلسطينية ؟
سؤال عنونت به وكالة روسيا اليوم المؤتمر الصحفي للوزير المالكي الذي أعاد ، بخبرته الواسعة ومعرفته بدقائق الأمور، السؤال إلى جوهره : من يمنح الشرعية لفلسطين وشعبها؟
الأمم المتحدة التي اعترفت بدولة فلسطين عضوا مراقباً ، والمهيمن عليها من الفيتو الأمريكي ؟ أم اسرائيل التي ترفض هذا الحق الشرعي المؤجل إلى حين ؟ أم الشعب الفلسطيني ذاته كما تم في إعلان الإستقلال المنجز في ١٥ نوفمبر ١٩٨٨ في الجزائر؟ ، أم مؤسسات الدولة الفلسطينية المكرسة على الأرض الفلسطينية واقعاً أشادت به دول العالم ، ومن ضمنها الأوربية ،؟ ، أم سفارات دولة فلسطين في جلّ دول العالم والتي تمثل ، بلا ريب ، اعترافاً أكيداً عنيداً بهذه الشرعية ، رغماً عن امتلاك دولة الإحتلال إمكانات تفوق الفلسطينية بالكثير؟ .
إذن تثبت الرؤيا الفلسطينية في هذا الإتجاه ، لكن الوزير المالكي يراها غير كافية ، ما يقتضي وفق تعبيراته تنفيذ الخطة الفلسطينية القاضية بالتوصل إلى رفع مستوى الإعتراف بدولة فلسطين إلى ١٤٠ دولة مع نهاية هذا العام ، بعد أن تم بلوغ الإعترافات بها إلى ١٣٦دولة حول العالم .
وتأسيساً على هذه الرؤيا ينطلق المشروع الدبلوماسي الفلسطيني إلى آفاق جديدة تقضي بالهجوم على دولة اسرائيل في المنظمات الدولية المتعددة التي انضمت إليها دولة فلسطين ، بما فيها المحكمة الجنائية وحقوق الإنسان ، لملاحقة دولة الإحتلال وشخصيات فيها بارتكاب جرائم تصل إلى جرائم حرب بحق الفلسطينيين ، وهو أمر مفزع لإسرائيل ومن والاها .
وبناء على هذه الرؤيا يطلق الوزير المالكي فكرته الكبرى بالقول : " أنا لست قلقاً على سؤال الشرعية الذي كرسه الفلسطينيون ، بل أنا قلق على حقوق شعبي كاملة " في ظل وجود حكومة أشد يمينية بلاءاتها هذه ، وسعيها لممارسة الإحلال الإسرائيلي مكان الفلسطيني ، ما يقتضي لزاماً البحث عن مقترحات إبداعية جديدة ينجزها الهجوم الدبلوماسي الفلسطيني هذا ، كالقبض على دعوة موسكو بعقد مؤتمر دولي للسلام بضمانات ومرجعيات مختلفة قائمة على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، وتشكيل كتلة "أصدقاء فلسطين " حول العالم مثالاً لا حصراً ، ما يستلزم الإتكاء على رافعة جديدة للسؤال الفلسطيني كفيلة برفع مقتضيات الحقوق الفلسطينية إلى مجلس الأمن أو الأمم المتحدة ، توقع الصلف الإسرائيلي والدعم الأمريكي له في نحريهما .
إذن ، ليس ثمة كفاية لاشتقاق برامج تجسدها الدبلوماسية الفلسطينية بانتصارات مؤلمة للإسرائيليين ، ومتواصلة ، لاشك ، حتى إحقاق الحقوق الفلسطينية المشروعة وغير القابلة للتصرف حكماً .
٤-مدارات جديدة للشراكة الفلسطينية الروسية :
في خاتمة المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الفلسطينية لم يجد بداً مدير المؤتمر الصحفي الشهير قسطنطين مكسيموف من الطلب من سفير دولة فلسطين في روسيا الإتحادية عبد الحفيظ نوفل الذي بدأ عمله في روسيا بحدث كبير عبر الإنضمام إلى أعمال لجنة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف على مدى يومين ، في إطلالته الأولى على الصحفيين في روسيا ، التحدث إليهم . وطالما ذهبت مقولة " لا يفتى والمالكي في المدينة ، مثلاً ، أكد السفير الفلسطيني ، وبكثافة هي أخت العبقرية كما يقول المثل الروسي ، أن رؤيا رأس الدبلوماسية الفلسطينية ، مستندة على تعليمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، ستشكل أرضية لإطلاق مهامه الدبلوماسية في جمهورية روسيا الإتحادية في مدارات جديدة تؤسس على العلاقات الصداقية بين الدولتين والشعبين ، لكنه طرح أفكاراً جديدة تعمق هذه العلاقات وترفع أواصر الصداقة والتعاون إلى آفاق جديدة ، خاصة الإقتصادية منها ، طالما تمتلك دولة فلسطين مؤسسات ناجزة ، ويحوز الفلسطينيون على إمكانات خلاقة تتيح رفع سوية الشراكة إلى مستويات خلاقة ومبدعة في آن ، مذكّراً أن هناك شركات فلسطينية تمتلك سمعة ومقدرة دولية منافسة ، مثل شركة سي سي سي التي تحصل على المرتبة الرابعة عشر بين شركات العالم والأولى في الشرق الأوسط ، وكذا هناك عشر شركات أدوية فلسطينية تتمتع بطاقات كبيرة معترف بها دولياً مثالاً لا حصراً، يمكن أن تشكل مع غيرها أساساً متيناً لهذا التعاون الشراكي خدمة للدولة والشعبين الصديقين .
وبهذا يعلن السفير الفلسطيني عن تدشين مرحلة جديدة تكرس عمق الصلات الفلسطينية الروسية ، وتعزز شراكتهما الخصوصية في كافة المجالات .
* شاعر وأكاديمي فلسطيني مقيم في موسكو
Отправлено с iPad
