نعم للشراكة ولا للإقصاء مع الإسلام السياسي المعتدل: بقلم أ.د . خالد محمد صافي
في ضوء التطرف التي تبديه الدولة الإسلامية في الشام والعراق، والجماعات السلفية الجهادية الأخرى، فإن إمكانية الالتقاء معها صعب جدا، ولذلك فإن الشراكة السياسية والمجتمعية يمكن أن تقوم مع جماعة الإخوان المسلمين كونها تؤمن بالتعددية السياسية، والانتخابات، والتدرج في تطبيق الشريعة... الخ. ولذلك فهناك ضرورة لشراكة القوى العلمانية المؤمنة مع حركة الإخوان المسلمين ضد التطرف الإسلامي الذي تبديه الحركات السلفية الجهادية ضد الجميع بما فيها حركة حماس والحركات الإسلامية. إن فرض الشريعة بالقوة والعنف، وتعزيز العنف الطائفي ليس من صفات ديننا الحنيف الذي يدعو للوسطية والاعتدال. فإن ما تقوم به الجماعات الجهادية السلفية من تكفير للآخرين، والدعوة للعنف والقتل حتى لأبناء الدين الواحد أمر لا يجيزه الإسلام، ولا تدعو له مقاصد الشريعة. إن سياسة الإقصاء والتهميش للقوى المعتدلة الإسلامية سوف يبقى الخيار الأمني بدمويته هو السائد، وسوف نبقى ندور في حلقة مفرغة دموية من القتل والقتل المضاد، وم الفعل ومن ردود الفعل. إن معالجة ملف النظام السياسي يجب أن يكون بالحوار وليس بالمعالجة الأمنية. فما ندعو له هو نظام ديموقراطي يؤمن بالشراكة السياسية، والحرية في تكوين الأحزاب، والتعددية، وتداول السلطة، وسيادة القانون، واحترام الحريات الشخصية، والكرامة الإنسانية، والسعي للعدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة، وعدم التمييز على أساس الجنس والدين.
ولذلك فإن معضلة الدين والدولة يمكن أن تحل من خلال التوافق على نظام سياسي يقوم على التعددية والمشاركة وتداول السلطة، وأن يكون النظام السياسي نظام توافقي، بحيث يكون الشعب هو مصدر السلطات، وأن يكون القرآن والسنة مصدر رئيس من مصادر التشريع. وأن يشكل الإسلام المنظومة والمرجعية القيمية للمجتمع. بمعنى أن يكون هناك فصل بين الدين والنظام السياسي الذي يجب ان يكون توافقي ضمن دستور يوافق عليه معظم مكونات الشعب، ويخضع للاستفتاء الشعبي. يتم فيه وضع القواعد السياسية التوافقية فيما يضمن قيام نظام ديموقراطي تعددي. أما المجتمع فإن القيم الدينية تبقى مرجعية له. أي نصل إلى معادلة ديموقراطية النظام السياسي، وإسلامية القيم المجتمعية. وبذلك نضمن هنا مشاركة الجميع في بناء الوطن بعيدا عن الإقصاء والتهميش، وبعيدا عن التطرف الديني. فإن إقامة دولة دينية يجعلنا ندور في حلقة مفرغة من حلقات التكفير المتبادل للحركات الإسلامية في ضوء عدم وجود مرجعية دينية سنية تضمن التوازن في العلاقة بين الدين والدولة. ولذلك فإن الحل يكمن هنا في قيام دولة ديموقراطية أو مدينية (نسبة إلى وثيقة رسولنا الكريم في المدينة).
في ضوء التطرف التي تبديه الدولة الإسلامية في الشام والعراق، والجماعات السلفية الجهادية الأخرى، فإن إمكانية الالتقاء معها صعب جدا، ولذلك فإن الشراكة السياسية والمجتمعية يمكن أن تقوم مع جماعة الإخوان المسلمين كونها تؤمن بالتعددية السياسية، والانتخابات، والتدرج في تطبيق الشريعة... الخ. ولذلك فهناك ضرورة لشراكة القوى العلمانية المؤمنة مع حركة الإخوان المسلمين ضد التطرف الإسلامي الذي تبديه الحركات السلفية الجهادية ضد الجميع بما فيها حركة حماس والحركات الإسلامية. إن فرض الشريعة بالقوة والعنف، وتعزيز العنف الطائفي ليس من صفات ديننا الحنيف الذي يدعو للوسطية والاعتدال. فإن ما تقوم به الجماعات الجهادية السلفية من تكفير للآخرين، والدعوة للعنف والقتل حتى لأبناء الدين الواحد أمر لا يجيزه الإسلام، ولا تدعو له مقاصد الشريعة. إن سياسة الإقصاء والتهميش للقوى المعتدلة الإسلامية سوف يبقى الخيار الأمني بدمويته هو السائد، وسوف نبقى ندور في حلقة مفرغة دموية من القتل والقتل المضاد، وم الفعل ومن ردود الفعل. إن معالجة ملف النظام السياسي يجب أن يكون بالحوار وليس بالمعالجة الأمنية. فما ندعو له هو نظام ديموقراطي يؤمن بالشراكة السياسية، والحرية في تكوين الأحزاب، والتعددية، وتداول السلطة، وسيادة القانون، واحترام الحريات الشخصية، والكرامة الإنسانية، والسعي للعدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة، وعدم التمييز على أساس الجنس والدين.
ولذلك فإن معضلة الدين والدولة يمكن أن تحل من خلال التوافق على نظام سياسي يقوم على التعددية والمشاركة وتداول السلطة، وأن يكون النظام السياسي نظام توافقي، بحيث يكون الشعب هو مصدر السلطات، وأن يكون القرآن والسنة مصدر رئيس من مصادر التشريع. وأن يشكل الإسلام المنظومة والمرجعية القيمية للمجتمع. بمعنى أن يكون هناك فصل بين الدين والنظام السياسي الذي يجب ان يكون توافقي ضمن دستور يوافق عليه معظم مكونات الشعب، ويخضع للاستفتاء الشعبي. يتم فيه وضع القواعد السياسية التوافقية فيما يضمن قيام نظام ديموقراطي تعددي. أما المجتمع فإن القيم الدينية تبقى مرجعية له. أي نصل إلى معادلة ديموقراطية النظام السياسي، وإسلامية القيم المجتمعية. وبذلك نضمن هنا مشاركة الجميع في بناء الوطن بعيدا عن الإقصاء والتهميش، وبعيدا عن التطرف الديني. فإن إقامة دولة دينية يجعلنا ندور في حلقة مفرغة من حلقات التكفير المتبادل للحركات الإسلامية في ضوء عدم وجود مرجعية دينية سنية تضمن التوازن في العلاقة بين الدين والدولة. ولذلك فإن الحل يكمن هنا في قيام دولة ديموقراطية أو مدينية (نسبة إلى وثيقة رسولنا الكريم في المدينة).
