لماذا اهم من جولدستون..!!
بقلم: عماد توفيق
"لم نأت هنا للإعلان عن ادانة أي الأطراف، هذه ليست دعوة قضائية" هذا ما بدأت به القاضية ماريا ديفبس حديثها وهي تستعرض تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في حرب الـ51 على قطاع غزة العام الماضي، ولهذه المقدمة الحيادية وصف الاعلام الصهيوني بان التقرير متوازن على عكس تقرير جولدستون، وهو غير متحيز بالشكل الذي يتطرق فيه "لإسرائيل" او لحماس.
استغرقت ماريا ديفبس مع قاض سنغالي اشهر طويلة في اعداد هذا التقرير الذي كان ينقصه الاستماع الى شهادات الضحايا في "اسرائيل" وفي غزة، جراء منع الاحتلال للجنة التحقيق الوصول الى فلسطين المحتلة.
ركز التقرير على الكم الهائل من الضحايا الذي يحطم القلب حسب ما جاء في التقرير، وبنفس القدر من المأساوية وصف التقرير الاصابات التي لحقت بمن وصفهم بالمدنيين في "اسرائيل" جراء العمليات العسكرية.
قال التقرير ان عملية انقاذ الارواح في غزة لم تكن عملية سهلة، لان السكان هناك شعروا كأنهم في مصيدة، ما يشير الى ان الكمية الهائلة من الضحايا والدمار كان جراء السياسة "الاسرائيلية"، مؤكدا ان عمليات التحذير المسبقة لإخلاء المنازل لم تكن تعطي الوقت الكافي، كما لم تكن تتيح للسكان مكان آخر للهرب اليه.
وعن التحذيرات بوسائل اخرى اكدت اللجنة علمها بان "اسرائيل" حذرت السكان بوسائل مختلفة وفي بعض الحالات ابعد من مما يطالب به القانون الدولي، وانها انقذت بذلك حياة العديد من الناس، لكن كل ذلك لا يبرئ ساحة "اسرائيل" من المسؤولية عن حياة المدنيين الذين لم يتركوا منازلهم.
اما بالنسبة لقذائف المدفعية التي اطلقتها "اسرائيل" فان التقرير اكد ان "اسرائيل" بالغت في اطلاق القذائف على المناطق المأهولة بما فيها المدارس، وربما يدور الحديث عن ارتكاب جرائم حرب.
اما عن اجراءات (هانبعل) فأكد التقرير أن حماية الجندي "الاسرائيلي" تفوق بمراحل أي اعتبار لحياة السكان المدنيين، اما فيما يتعلق بالحرب في الشجاعية ورفح التي اثارت المخاوف من احتمال تنفيذ عمليات اختطاف أحد الجنود، فأكد التقرير ان "اسرائيل" اطلقت النار بصورة عشوائية ومبالغ فيها ترقى الى ارتكاب جرائم حرب.
التقري اكد كذلك ان انقاذ حياة المدنيين في غزة يعتبر امر صعب بسبب الاكتظاظ، وان المدنيين كانوا يشعرون وكأنهم في مصيدة لا مهرب منها.
وعبرت اللجنة عن اسفها لعدم سماح "اسرائيل" للجنة لعرض افادتها حول هذه الاحداث والالتقاء بالشهود والضحايا وجها لوجه، الا ان ذلك لم يثن اللجنة حسب ما جاء في التقرير عن عرض شهادات الضحايا في غزة والضفة و"اسرائيل".
لم يأت التقرير على ذكر حماس بالاسم، لكنه اعتبر ان اطلاق الصواريخ على "اسرائيل" انتهاك للقانون الدولي ويمكن اعتباره جرائم حرب، حيث رفض القضاة اعذار حماس – دون ذكرها- بان السلاح الذي بحوزتهم ليس دقيقا، ولذلك يشكل خطرا على المدنيين.
اما فيما يتعلق باستخدام المدنيين كدروع بشريه، فيتهم التقرير حماس بانها شجعت المديين على عدم الانصياع لأوامر جيش الاحتلال والبقاء في منازلهم.
من جانبه زعم نتنياهو في معرض رده على التقرير ان "اسرائيل" لا ترتكب جرائم حرب وانها تدافع عن نفسها، في وجه منظمة تدعوا لإبادتها، متهما حماس بانها هي من ارتكب جرائم الحرب.
جراء الاضرار التي يلحقها التقرير ب"اسرائيل" فإنها لجأت الى مهاجمة التقرير ومجلس حقوق الانسان مهددة بالانسحاب منه، رغم امتناعها عن مهاجمة ماري ديفبس لأنها تعتبر ان التقرير متوازن نسبيا.
يتضمن التقرير انتقادات شديدة لـ"اسرائيل" جراء سقوط اكثر من 2200 شهيد ثلثهم تقريبا من الاطفال، وتنتقد "اسرائيل" التقرير لأنه جاء فيه ان مواجهة مقاتلي حماس لقوات الجيش الصهيوني عند خروجهم من النفق تدل على انهم لا ينوون المس بالمدنيين.
في "اسرائيل" يعتبرون التقرير اقل ضررا من تقرير جولدستون الذي صدر في اعقاب الحرب 2008، نظرا لأن كل الاتهامات لـ"اسرائيل" بارتكاب جرائم حرب هي اتهامات مقيدة ومشروطة.
كما لا يتضمن التقرير اية اتهامات مباشرة لا لعسكريين من الجيش ولا من السياسيين، كما لم يطالب التقرير محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بفتح تحقيق كما جاء في تقرير جولدستون، بل توجد في هذا التقرير توصية فقط.
كما اثنى التقرير على قوة الجهاز القضائي في "اسرائيل" الامر الذي يعتبر افضل حصانة من الملاحقة القضائية.
ميزة التقرير "اسرائيليا " انه متوازن بما فيه الكفاية كما تقول "اسرائيل"، وهذه مشكلة ايضا لأن "اسرائيل" ستعمل على تجنب الضرر الذي قد يلحق بها جراءه من خلال الرد على كافة الاتهامات الموجهة اليها موضوعيا، لتحصين نفسها من الملاحقة.
ورغم تحاشي التقرير المفضوح للمطالبة بمقاضاة "اسرائيل" وملاحقة مجرمي الحرب من قادة العدو السياسيين والعسكريين، فإننا شهدنا ترحيبا من حماس بالتقرير الذي اعتبرته افضل من تقرير جولدستون..!!
بقلم: عماد توفيق
"لم نأت هنا للإعلان عن ادانة أي الأطراف، هذه ليست دعوة قضائية" هذا ما بدأت به القاضية ماريا ديفبس حديثها وهي تستعرض تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في حرب الـ51 على قطاع غزة العام الماضي، ولهذه المقدمة الحيادية وصف الاعلام الصهيوني بان التقرير متوازن على عكس تقرير جولدستون، وهو غير متحيز بالشكل الذي يتطرق فيه "لإسرائيل" او لحماس.
استغرقت ماريا ديفبس مع قاض سنغالي اشهر طويلة في اعداد هذا التقرير الذي كان ينقصه الاستماع الى شهادات الضحايا في "اسرائيل" وفي غزة، جراء منع الاحتلال للجنة التحقيق الوصول الى فلسطين المحتلة.
ركز التقرير على الكم الهائل من الضحايا الذي يحطم القلب حسب ما جاء في التقرير، وبنفس القدر من المأساوية وصف التقرير الاصابات التي لحقت بمن وصفهم بالمدنيين في "اسرائيل" جراء العمليات العسكرية.
قال التقرير ان عملية انقاذ الارواح في غزة لم تكن عملية سهلة، لان السكان هناك شعروا كأنهم في مصيدة، ما يشير الى ان الكمية الهائلة من الضحايا والدمار كان جراء السياسة "الاسرائيلية"، مؤكدا ان عمليات التحذير المسبقة لإخلاء المنازل لم تكن تعطي الوقت الكافي، كما لم تكن تتيح للسكان مكان آخر للهرب اليه.
وعن التحذيرات بوسائل اخرى اكدت اللجنة علمها بان "اسرائيل" حذرت السكان بوسائل مختلفة وفي بعض الحالات ابعد من مما يطالب به القانون الدولي، وانها انقذت بذلك حياة العديد من الناس، لكن كل ذلك لا يبرئ ساحة "اسرائيل" من المسؤولية عن حياة المدنيين الذين لم يتركوا منازلهم.
اما بالنسبة لقذائف المدفعية التي اطلقتها "اسرائيل" فان التقرير اكد ان "اسرائيل" بالغت في اطلاق القذائف على المناطق المأهولة بما فيها المدارس، وربما يدور الحديث عن ارتكاب جرائم حرب.
اما عن اجراءات (هانبعل) فأكد التقرير أن حماية الجندي "الاسرائيلي" تفوق بمراحل أي اعتبار لحياة السكان المدنيين، اما فيما يتعلق بالحرب في الشجاعية ورفح التي اثارت المخاوف من احتمال تنفيذ عمليات اختطاف أحد الجنود، فأكد التقرير ان "اسرائيل" اطلقت النار بصورة عشوائية ومبالغ فيها ترقى الى ارتكاب جرائم حرب.
التقري اكد كذلك ان انقاذ حياة المدنيين في غزة يعتبر امر صعب بسبب الاكتظاظ، وان المدنيين كانوا يشعرون وكأنهم في مصيدة لا مهرب منها.
وعبرت اللجنة عن اسفها لعدم سماح "اسرائيل" للجنة لعرض افادتها حول هذه الاحداث والالتقاء بالشهود والضحايا وجها لوجه، الا ان ذلك لم يثن اللجنة حسب ما جاء في التقرير عن عرض شهادات الضحايا في غزة والضفة و"اسرائيل".
لم يأت التقرير على ذكر حماس بالاسم، لكنه اعتبر ان اطلاق الصواريخ على "اسرائيل" انتهاك للقانون الدولي ويمكن اعتباره جرائم حرب، حيث رفض القضاة اعذار حماس – دون ذكرها- بان السلاح الذي بحوزتهم ليس دقيقا، ولذلك يشكل خطرا على المدنيين.
اما فيما يتعلق باستخدام المدنيين كدروع بشريه، فيتهم التقرير حماس بانها شجعت المديين على عدم الانصياع لأوامر جيش الاحتلال والبقاء في منازلهم.
من جانبه زعم نتنياهو في معرض رده على التقرير ان "اسرائيل" لا ترتكب جرائم حرب وانها تدافع عن نفسها، في وجه منظمة تدعوا لإبادتها، متهما حماس بانها هي من ارتكب جرائم الحرب.
جراء الاضرار التي يلحقها التقرير ب"اسرائيل" فإنها لجأت الى مهاجمة التقرير ومجلس حقوق الانسان مهددة بالانسحاب منه، رغم امتناعها عن مهاجمة ماري ديفبس لأنها تعتبر ان التقرير متوازن نسبيا.
يتضمن التقرير انتقادات شديدة لـ"اسرائيل" جراء سقوط اكثر من 2200 شهيد ثلثهم تقريبا من الاطفال، وتنتقد "اسرائيل" التقرير لأنه جاء فيه ان مواجهة مقاتلي حماس لقوات الجيش الصهيوني عند خروجهم من النفق تدل على انهم لا ينوون المس بالمدنيين.
في "اسرائيل" يعتبرون التقرير اقل ضررا من تقرير جولدستون الذي صدر في اعقاب الحرب 2008، نظرا لأن كل الاتهامات لـ"اسرائيل" بارتكاب جرائم حرب هي اتهامات مقيدة ومشروطة.
كما لا يتضمن التقرير اية اتهامات مباشرة لا لعسكريين من الجيش ولا من السياسيين، كما لم يطالب التقرير محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بفتح تحقيق كما جاء في تقرير جولدستون، بل توجد في هذا التقرير توصية فقط.
كما اثنى التقرير على قوة الجهاز القضائي في "اسرائيل" الامر الذي يعتبر افضل حصانة من الملاحقة القضائية.
ميزة التقرير "اسرائيليا " انه متوازن بما فيه الكفاية كما تقول "اسرائيل"، وهذه مشكلة ايضا لأن "اسرائيل" ستعمل على تجنب الضرر الذي قد يلحق بها جراءه من خلال الرد على كافة الاتهامات الموجهة اليها موضوعيا، لتحصين نفسها من الملاحقة.
ورغم تحاشي التقرير المفضوح للمطالبة بمقاضاة "اسرائيل" وملاحقة مجرمي الحرب من قادة العدو السياسيين والعسكريين، فإننا شهدنا ترحيبا من حماس بالتقرير الذي اعتبرته افضل من تقرير جولدستون..!!
