من إدانة إسرائيل إلى محاكمتها
كلوفيس مقصود
أصدرت لجنة التحقيق في الأمم المتحدة التي ترأستها القاضية ماري ماكغوين دافيس، تقريرها بشأن الحرب الإسرائيلية العدوانية على قطاع غزة في الصيف الماضي، وأكدت فيه أن الشقاء الإنساني في غزة غير مسبوق، وأن مفاعيله ستترك تأثيرها إلى أجيال مقبلة، وأوردت أن هناك تخوفاً في إسرائيل من إطلاق صواريخ من غزة بين حين وآخر، لكن هذه الإشارة جاءت في سياق الحرص على التمييز بين ما قامت به إسرائيل الذي لا يقارن بالعمليات الصاروخية المتقطعة، كما أكدت أن هذه الحرب كانت أشد قساوة من الحربين السابقتين على غزة. وجاء في التقرير أن اللجنة تأثرت جداً بالمعاناة الشديدة التي عاشها الفلسطينيون بنتيجة 6 آلاف غارة جوية، وحوالي 50 ألف قنبلة مدفعية، ولفت التقرير إلى أن كثيراً من هذه الخروقات يشكل جرائم حرب.
وكانت إسرائيل قد استبقت التقرير، وأصدرت خلاصات تحقيقاتها التي زعمت أنه على الرغم من الأخطاء المميتة التي وقعت، فإن هذه كانت غير مقصودة، وأن القوات الإسرائيلية عملت على تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين. وهذا زعم يفضحه الواقع، حيث قتل أكثر من 2200، منهم 1462 مدنياً و299 من النساء و551 من الأطفال مقابل 6 إسرائيليين مدنيين و67 عسكرياً إسرائيلياً. مع ذلك، تزعم إسرائيل أن التقرير فشل في التمييز بين إسرائيل وحركة حماس، وأن ذلك يشكل أهم عيوب التحقيق.
لكن التقرير تساءل عن أسباب فشل إسرائيل في تحديد قواعد عملياتها العسكرية التي استهدفت الأحياء السكنية، واستمرت بها حتى بعد أن اتضح لها مدى الضرر الذي ألحقته بالمدنيين، وبما كان بمثابة فضح للممارسة العسكرية الإسرائيلية في تلك الحرب.
كعادتها في الحروب السابقة على غزة، رفضت سلطات الاحتلال دخول اللجنة للتحقيق مع الإسرائيليين، كما كان قد حصل مع المحقق غولدستون، ثم مع ريتشارد فولك، وهما من كبار رجال القانون اليهود الذين دانوا إسرائيل في تقاريرهم.
وجاءت الحروب الثلاثة التي شنتها إسرائيل على غزة بعد ما سمي الانسحاب من غزة، بينما هو إعادة تموضع. فكل ما جرى أن القوات الإسرائيلية غادرت إلى حدود القطاع، وأعلنت إسرائيل، آنذاك، أن القطاع "كيان عدائي"، الأمر الذي أعطاها إجازة في شن الحروب الثلاثة الشرسة التي أدت إلى مزيد من الخراب والمآسي والمعاناة المفتوحة.
في هذا المضمار، استمر نتنياهو في حالة إنكار، كأن إسرائيل معصومة عن النقد والإدانة، "من يريد الاستمرار في إدانة إسرائيل التي لا أساس لها، فهو يبدّد وقته، عندما يقرأ هذا التقرير الأممي"، كما قال نتنياهو، بنية تحقير الأمم المتحدة وتحقيقها في حرب غزة.
في هذا الصدد، كتبت "نيويورك تايمز" في افتتاحيتها أن "على إسرائيل واجب تجنب التسبب بوقوع ضحايا مدنيين، ومحاسبة العسكريين الذين فشلوا في تطبيق هذه القاعدة. وفي غياب تسوية سلمية مع الفلسطينيين، تصبح الحرب المقبلة لا فرار منها".
في هذا السياق، تقدمت السلطة الوطنية الفلسطينية بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية، لإجراء تحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في حروبها، وذلك في أعقاب صدور التقرير، ما يعزز مضمون الطلب الفلسطيني. وبذلك، باتت العدالة الدولية، الآن، أمام التحدّي للمضي بالتحقيقات الجنائية مدخلاً لمحاكمة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني. وهذا الملف يمكن اعتباره بمثابة اختبار لقدرة المحكمة على النهوض بمسؤولياتها في مواجهة قوى عاتية، منها الولايات المتحدة التي اعتبرت أن طلب الفلسطينيين التحقيق على يد هذه المحكمة "غير مساعد".
إن دخول فلسطين إلى هذه المحكمة الجنائية الدولية "شكل أكبر عملية ضغط على إسرائيل"، كما قال مارك أليس، رئيس نقابة المحامين الدوليين. والآن، الكرة في ملعب هذه المحكمة التي عليها "النظر في أعقد قضية تطرح عليها". وقد قام الجانب الفلسطيني بما يتوجب عليه القيام به، فهذه خطوة حان وقتها، وعلى إسرائيل أن تدرك أنها غير معصومة عن المساءلة، وعن المحاكمة على جرائمها في الحروب والاستيطان ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني.
كلوفيس مقصود
أصدرت لجنة التحقيق في الأمم المتحدة التي ترأستها القاضية ماري ماكغوين دافيس، تقريرها بشأن الحرب الإسرائيلية العدوانية على قطاع غزة في الصيف الماضي، وأكدت فيه أن الشقاء الإنساني في غزة غير مسبوق، وأن مفاعيله ستترك تأثيرها إلى أجيال مقبلة، وأوردت أن هناك تخوفاً في إسرائيل من إطلاق صواريخ من غزة بين حين وآخر، لكن هذه الإشارة جاءت في سياق الحرص على التمييز بين ما قامت به إسرائيل الذي لا يقارن بالعمليات الصاروخية المتقطعة، كما أكدت أن هذه الحرب كانت أشد قساوة من الحربين السابقتين على غزة. وجاء في التقرير أن اللجنة تأثرت جداً بالمعاناة الشديدة التي عاشها الفلسطينيون بنتيجة 6 آلاف غارة جوية، وحوالي 50 ألف قنبلة مدفعية، ولفت التقرير إلى أن كثيراً من هذه الخروقات يشكل جرائم حرب.
وكانت إسرائيل قد استبقت التقرير، وأصدرت خلاصات تحقيقاتها التي زعمت أنه على الرغم من الأخطاء المميتة التي وقعت، فإن هذه كانت غير مقصودة، وأن القوات الإسرائيلية عملت على تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين. وهذا زعم يفضحه الواقع، حيث قتل أكثر من 2200، منهم 1462 مدنياً و299 من النساء و551 من الأطفال مقابل 6 إسرائيليين مدنيين و67 عسكرياً إسرائيلياً. مع ذلك، تزعم إسرائيل أن التقرير فشل في التمييز بين إسرائيل وحركة حماس، وأن ذلك يشكل أهم عيوب التحقيق.
لكن التقرير تساءل عن أسباب فشل إسرائيل في تحديد قواعد عملياتها العسكرية التي استهدفت الأحياء السكنية، واستمرت بها حتى بعد أن اتضح لها مدى الضرر الذي ألحقته بالمدنيين، وبما كان بمثابة فضح للممارسة العسكرية الإسرائيلية في تلك الحرب.
كعادتها في الحروب السابقة على غزة، رفضت سلطات الاحتلال دخول اللجنة للتحقيق مع الإسرائيليين، كما كان قد حصل مع المحقق غولدستون، ثم مع ريتشارد فولك، وهما من كبار رجال القانون اليهود الذين دانوا إسرائيل في تقاريرهم.
وجاءت الحروب الثلاثة التي شنتها إسرائيل على غزة بعد ما سمي الانسحاب من غزة، بينما هو إعادة تموضع. فكل ما جرى أن القوات الإسرائيلية غادرت إلى حدود القطاع، وأعلنت إسرائيل، آنذاك، أن القطاع "كيان عدائي"، الأمر الذي أعطاها إجازة في شن الحروب الثلاثة الشرسة التي أدت إلى مزيد من الخراب والمآسي والمعاناة المفتوحة.
في هذا المضمار، استمر نتنياهو في حالة إنكار، كأن إسرائيل معصومة عن النقد والإدانة، "من يريد الاستمرار في إدانة إسرائيل التي لا أساس لها، فهو يبدّد وقته، عندما يقرأ هذا التقرير الأممي"، كما قال نتنياهو، بنية تحقير الأمم المتحدة وتحقيقها في حرب غزة.
في هذا الصدد، كتبت "نيويورك تايمز" في افتتاحيتها أن "على إسرائيل واجب تجنب التسبب بوقوع ضحايا مدنيين، ومحاسبة العسكريين الذين فشلوا في تطبيق هذه القاعدة. وفي غياب تسوية سلمية مع الفلسطينيين، تصبح الحرب المقبلة لا فرار منها".
في هذا السياق، تقدمت السلطة الوطنية الفلسطينية بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية، لإجراء تحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في حروبها، وذلك في أعقاب صدور التقرير، ما يعزز مضمون الطلب الفلسطيني. وبذلك، باتت العدالة الدولية، الآن، أمام التحدّي للمضي بالتحقيقات الجنائية مدخلاً لمحاكمة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني. وهذا الملف يمكن اعتباره بمثابة اختبار لقدرة المحكمة على النهوض بمسؤولياتها في مواجهة قوى عاتية، منها الولايات المتحدة التي اعتبرت أن طلب الفلسطينيين التحقيق على يد هذه المحكمة "غير مساعد".
إن دخول فلسطين إلى هذه المحكمة الجنائية الدولية "شكل أكبر عملية ضغط على إسرائيل"، كما قال مارك أليس، رئيس نقابة المحامين الدوليين. والآن، الكرة في ملعب هذه المحكمة التي عليها "النظر في أعقد قضية تطرح عليها". وقد قام الجانب الفلسطيني بما يتوجب عليه القيام به، فهذه خطوة حان وقتها، وعلى إسرائيل أن تدرك أنها غير معصومة عن المساءلة، وعن المحاكمة على جرائمها في الحروب والاستيطان ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني.
