الحل ليس بالضرائب !!
اليوم وكما في سابقه تخطئ الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بحق القطاع الخاص كما أخطأت سابقا بحق العامة من الناس بفرض ضريبة التكافل واليوم تضيق على القطاع الخاص الذي عانى ومازال يعاني في ظل انتفاضة مستمرة وثلاثة حروب متتالية في اقل من سبع سنوات ، للأسف لا ادري وبحق ماذا أسمي من نفذ هذا القرار من ناحية قانونية فهو لأي حكومة يتبع أو تحت أي مسمى قانوني قام بذلك فهل يتبع النائب العام لحكومة الوفاق أو هل يتبع لفصيل ما ؟
على أي حال فالجميع هنا يعرف الإجابة وإن إغلاق مكاتب وفروع شركة جوال والإتصالات الفلسطينية لا يمت بصلة لأي قانون يزدوج فيه على الوعاء الضريبي فالسلطة الوطنية تأخذ الضرائب من شركتي جوال والاتصالات ومن ثم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تعود بالنفع على الموطن الغزي من خلال الإنفاق على التعليم والصحة والرواتب وبطريقة غير مباشرة فما تقدمه الشركتين من مساهمات مجتمعية وتنمية إقتصادية تمثلت بالمساهمة في البنية التحتية كالطرق والمرافق العامة ناهيك بتقديم المنح للطلاب وغيرها من المساهمات في الضفة والقطاع ، لكن التساؤل الحقيقي هل يمكن للأجهزة الأمنية بغزة تعميم الشركتين واعادتهما للقطاع الخاص ؟
بكل تأكيد لا يمكن أن تعود للقطاع العام هاتين الشركتين لأسباب لوجستية واتفاقات مع الجانب الصهيوني خاصة بنظم الاتصالات و كما لا يمكن إيجاد بديل حقيقي عن هاتين الشركتيين ، بالاضافة إلى ان الشركتين تتكون من الأفراد المساهمين في رأس مال الشركتين ويمكن لأي شخص شراء آسهم هاتين الشركتين من البورصة والسوق المالية الفلسطينية وفي نهاية العام المالي توزع القيمة الاسمية للأسهم كأرباح نقدية على المساهمين ، الغريب أيضا ان النائب العام في غزة يدعي أن هذه الشركتين اغلقت بسبب عدم مساهمتها بضريبة التكافل ، وأحد الناطقين في حركة حماس يقول ان الشركتين عليها ضرائب ومستحقات متأخرة.
اني اود أن أعبر عن قلقي الشخصي من هذا التصرف الذي قد يكون سببه الحقيقي ما تعانيه الوزارات في غزة من أزمة مالية والذي لا يمكن للمواطن العادي ان يتحمل فيها ثمن اخطاء سياسية أو حزبية ، فالمواطن وبحق مع المقاومة والتحرير لكنه يختلف ويعارض الحكومة ولذا يمكن ان تحل هذه الازمة المالية بطريقة تعرفها حركة حماس و التي لا تنقطع البدائل لديها لإيجاد الحلول ، فحل المشاكل المالية لا يكمن في مثل هذه الطريقة الحاصلة اليوم من اغلاق لشركتين قد يعطل مصالح المواطنين في قطاع غزة والذي لم تسكته عنجهية الاحتلال الصهيوني على مدار خمسون يوما ولم تستطع ان تسكت صوته وأن تقطع تواصله مع العالم الخارجي سيقوم بذلك اليوم أحد من إخوتنا والذي نقدر ما يعانيه الموظف الذي لا يتقاضي راتباً والذي يتحمل مسؤولية ذلك بطريقة مباشرة الحكومة السابقة المقالة وحركة حماس إن الأجدر بالحركة ان تتجه للحل بالمصالحة والمصالحة الإقتصادية فكل مواطن فلسطيني من ابنائنا تهمنا نقل معاناته وآلامه وكلنا نعاني في ظل هذا الإحتلال الصهيوني والحصار الأليم والتجاذب الإقليمي ، فالمصالحة التي يعطلها أمراء الحروب في حركة فتح وحركة حماس ستظهر آلاما جديدة وظواهر أليمة ستتكرر وتتجدد بصور مختلفة إلا أن مسببها الحقيقي هو الإنقسام والذي وأيقن ان هذا االشعب الفلسطيني الذي لم يقهره الإحتلا سينهي الإنقسام والمنقسمين من السياسيين .
اليوم وكما في سابقه تخطئ الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بحق القطاع الخاص كما أخطأت سابقا بحق العامة من الناس بفرض ضريبة التكافل واليوم تضيق على القطاع الخاص الذي عانى ومازال يعاني في ظل انتفاضة مستمرة وثلاثة حروب متتالية في اقل من سبع سنوات ، للأسف لا ادري وبحق ماذا أسمي من نفذ هذا القرار من ناحية قانونية فهو لأي حكومة يتبع أو تحت أي مسمى قانوني قام بذلك فهل يتبع النائب العام لحكومة الوفاق أو هل يتبع لفصيل ما ؟
على أي حال فالجميع هنا يعرف الإجابة وإن إغلاق مكاتب وفروع شركة جوال والإتصالات الفلسطينية لا يمت بصلة لأي قانون يزدوج فيه على الوعاء الضريبي فالسلطة الوطنية تأخذ الضرائب من شركتي جوال والاتصالات ومن ثم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تعود بالنفع على الموطن الغزي من خلال الإنفاق على التعليم والصحة والرواتب وبطريقة غير مباشرة فما تقدمه الشركتين من مساهمات مجتمعية وتنمية إقتصادية تمثلت بالمساهمة في البنية التحتية كالطرق والمرافق العامة ناهيك بتقديم المنح للطلاب وغيرها من المساهمات في الضفة والقطاع ، لكن التساؤل الحقيقي هل يمكن للأجهزة الأمنية بغزة تعميم الشركتين واعادتهما للقطاع الخاص ؟
بكل تأكيد لا يمكن أن تعود للقطاع العام هاتين الشركتين لأسباب لوجستية واتفاقات مع الجانب الصهيوني خاصة بنظم الاتصالات و كما لا يمكن إيجاد بديل حقيقي عن هاتين الشركتيين ، بالاضافة إلى ان الشركتين تتكون من الأفراد المساهمين في رأس مال الشركتين ويمكن لأي شخص شراء آسهم هاتين الشركتين من البورصة والسوق المالية الفلسطينية وفي نهاية العام المالي توزع القيمة الاسمية للأسهم كأرباح نقدية على المساهمين ، الغريب أيضا ان النائب العام في غزة يدعي أن هذه الشركتين اغلقت بسبب عدم مساهمتها بضريبة التكافل ، وأحد الناطقين في حركة حماس يقول ان الشركتين عليها ضرائب ومستحقات متأخرة.
اني اود أن أعبر عن قلقي الشخصي من هذا التصرف الذي قد يكون سببه الحقيقي ما تعانيه الوزارات في غزة من أزمة مالية والذي لا يمكن للمواطن العادي ان يتحمل فيها ثمن اخطاء سياسية أو حزبية ، فالمواطن وبحق مع المقاومة والتحرير لكنه يختلف ويعارض الحكومة ولذا يمكن ان تحل هذه الازمة المالية بطريقة تعرفها حركة حماس و التي لا تنقطع البدائل لديها لإيجاد الحلول ، فحل المشاكل المالية لا يكمن في مثل هذه الطريقة الحاصلة اليوم من اغلاق لشركتين قد يعطل مصالح المواطنين في قطاع غزة والذي لم تسكته عنجهية الاحتلال الصهيوني على مدار خمسون يوما ولم تستطع ان تسكت صوته وأن تقطع تواصله مع العالم الخارجي سيقوم بذلك اليوم أحد من إخوتنا والذي نقدر ما يعانيه الموظف الذي لا يتقاضي راتباً والذي يتحمل مسؤولية ذلك بطريقة مباشرة الحكومة السابقة المقالة وحركة حماس إن الأجدر بالحركة ان تتجه للحل بالمصالحة والمصالحة الإقتصادية فكل مواطن فلسطيني من ابنائنا تهمنا نقل معاناته وآلامه وكلنا نعاني في ظل هذا الإحتلال الصهيوني والحصار الأليم والتجاذب الإقليمي ، فالمصالحة التي يعطلها أمراء الحروب في حركة فتح وحركة حماس ستظهر آلاما جديدة وظواهر أليمة ستتكرر وتتجدد بصور مختلفة إلا أن مسببها الحقيقي هو الإنقسام والذي وأيقن ان هذا االشعب الفلسطيني الذي لم يقهره الإحتلا سينهي الإنقسام والمنقسمين من السياسيين .
